دادنامه شماره 140431390000817359 مورخ 1404/04/10 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست در خصوص عدم ابطال قسمت اخير بند 2 از مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك و ايمني راه هاي شهرستان شاهرود مورخ 1402/07/29

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0300269 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000817359 تاريخ: 1404/04/10 * شاكي: اداره كل راه و شهرسازي شرق استان سمنان (شاهرود) *طرف شكايت: استانداري سمنان ـ فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود ـ شوراي ترافيك شهرستان شاهرود *موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير بند 2 از مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك و ايمني راه هاي شهرستان شاهرود مورخ 1402/07/29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري سمنان ـ فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود ـ شوراي ترافيك شهرستان شاهرود به خواسته قسمت اخير بند 2 از مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك و ايمني راه هاي شهرستان شاهرود مورخ 1402/7/29 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "چهاردهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك و ايمني راه هاي شهرستان شاهرود 1402/07/29 2ـ با توجه به موضوعات مطروحه در رابطه با نواقص ترافيكي شهرك هاي جديد الاحداث كوثر و فدك شهر شاهرود و تصادفهاي متعدد در اين شهرك ها مقرر شد، شهرداري شاهرود نسبت به رفع نواقص و نصب علائم و تابلوهاي راهنمايي مورد نياز اقدام نمايد. ضمناً تاكيد شد اين موضوع رافع مسئوليت اداره كل راه و شهرسازي شرق استان در انجام وظايف و تكاليف در شهرك هاي موصوف نمي گردد و در صورت بروز حوادث رانندگي ناشي از نقص راه، كليه مسئوليت مربوطه به عهده راه و شهرسازي (تا زمان تحويل شهركها به شهرداري) خواهد بود." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، مصوبات شوراي مذكور مي بايست در چهارچوب قوانين و مقررات باشد. در حاليكه مصوبه مذكور ناقض تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ها و ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و همچنين ناقض ماده 1 و تبصره 5 ماده 3 و ماده 12 قانون تعاريف محدوده حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها بوده و همچنين مطابق اصل 19 قانون اساسي هرگونه تبعيض بين افراد به هر دليل ناروا بوده و مصوبه مذكور نيز موجبات تبعيض و اختلاف ميان اهالي شهرستان را فراهم آورده و اصل 19 قانون اساسي را نقض نموده است. لذا بلحاظ نقض قوانين و مقررات ابطال مصوبه مذكور مورد تقاضاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: در پاسخ به شكايت مذكور فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود به موجب لايحه شماره 25/1/10545 مورخ 1403/10/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه: شوراع و مسيرهاي تردد خودروهاي شهركهاي كوثر و فدك تحويل شهرداري نگرديده و شهرداري صرفاً با عنايت به مصوبات متعدد شوراي مسكن و جهت رفاه حال شهروندان و خدمت رساني به آنها نسبت به جمع آوري زباله و يا برقراري سرويس اياب و ذهاب اقدام نموده و شهرك هاي مذكور جز طرح ملي مسكن مهر بوده كه اسناد اوليه آنها نيز به نام راه و شهرسازي مي باشد و حدود 10 سال قبل به مردم واگذار گرديده است و برابر گزارشات متعدد پليس راهور و شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان كليه طراحي هاي هندسي شوارع و معابر نيز توسط آن اداره انجام شده مشكل دار بوده و باعث بروز وقوع حوادث متعدد ترافيكي و حتي منجر به فوت شهروندان گرديده است. و تا زماني كه شهرك هاي موصوف از پيمانكار تحويل اداره راه و شهرسازي نشود در عمل نمي توانسته به شهرداري واگذار گردد. از آنجا كه نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي موصوف به عهده اداره راه و شهرسازي بوده و متولي امر دستگاه مذكور مي باشد، برابر قوانين و مقررات تا زمان رفع عيوب و حل و فصل مشكلات داخلي و تحويل كامل شهركها به دستگاه بهره بردار، موظف به رسيدگي به مسائل و مشكلات شهرك ها مي باشد و علي رغم برگزاري جلسات متعدد طي سالهاي متمادي تا اين تاريخ هنوز شهرك هاي ياد شده تحويل شهرداري نگرديده است و مسئوليت نواقص موجود طرح همچنان بر عهده اداره راه و شهرسازي بوده كه مي بايست به تكاليف قانوني خود اقدام نمايد. پرونده شماره هـ ت/0300269 مبني بر درخواست ابطال قسمت اخير بند 2 از مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك و ايمني راه هاي شهرستان شاهرود مورخ 1402/7/29 در جلسه هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با عنايت به اينكه تاكنون شهرك هاي فدك و كوثر تحويل شهرداري شهر شاهرود نشده است و در بند 2 از مصوبات مورد اعتراض نيز صراحتاً قيد گرديده تا زمان تحويل شهرك ها به شهرداري، كليه مسئوليت هاي مربوطه در خصوص حوادث ناشي از نقص راه بر عهده راه و شهرسازي است و تا زمان تحويل شهرك هاي مذكور به شهرداري نمي توان مسئوليتي براي اين دستگاه متصور بود، لذا قسمت اخير بند 2 از مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك و ايمني راه هاي شهرستان شاهرود مورخ 1402/7/29 مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه