« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/03/08
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/03/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در برخي پروندهها، وكلاي دادگستري با اعلام مبلغ حقالوكاله، درج ميكنند كه هيچ رقمي از آن را وصول نكردهاند؛ در صورت صدور حكم به نفع خواهان، با توجه به اينكه به موجب قرارداد محكومله بابت حق الوكاله وجهي به وكيل نپرداخته است و اساساً خسارت مورد ادعا (خسارت دادرسي ناظر به حقالوكاله وكيل) پرداخت نشده است، با توجه به مبناي محكوميت به خسارت دادرسي و قواعد مسئوليت مدني، آيا صدور حكم به محكوميت محكومعليه مبني بر پرداخت حقالوكاله داراي وجاهت قانوني است؟ (به عبارت ديگر، تا زماني كه حقالوكاله مقرر به وكيل پرداخت نشده است، آيا ميتوان محكومعليه را به پرداخت آن به خواهان (محكومله) محكوم كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اينكه در فرض سؤال با قبول وكالت و انجام آن توسط وكيل، ذمه موكل در مقابل وكيل نسبت به حقالوكاله مشغول ميشود؛ اعلام وكيل مبني بر عدم وصول تمام يا بخشي از حقالوكاله مندرج در قرارداد تا پيش از صدور رأي، مانع از احتساب آن به عنوان خسارات دادرسي موضوع ماده 512 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت حقالوكاله با منع قانوني مواجه نيست.