نظر مشورتي 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم تسري رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 به غير مورد بطلان قرارداد

استعلام : آيا خواهان مي‌تواند در خصوص ديگر جهات بطلان بيع و ديگر عقود معاوضي؛ مانند مقدور‌التسليم نبودن، معلوم و معين نبودن و فقدان قصد و نيز فسخ و يا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه، قيمت روز مبيع را بر اساس رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه كند؟ خواهشمند است به تفكيك در خصوص هر يك از موضوعات بطلان قرارداد به جهتي غير از مستحق‌للغير بودن مبيع؛ فسخ؛ اقاله و اعمال حق شفعه اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد؛ لذا هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را قبض كند، وفق قاعده علي‌اليد ملزم به رد آن به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه اقرب به مثل يا قيمت مال مسترد شود. بر اين اساس، چنانچه بيع به جهتي غير از مستحق‌للغير درآمدن مبيع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه ثمن و خسارت ناشي از كاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌كه حكم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدني (الحاقي 29/4/1376) و ماده 391 اين قانون با لحاظ آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، حكم فوق اختصاص به عقد بيع ندارد و به طور كلي در عقود معاوضي چنانچه عوض مستحق‌للغير درآيد و معوض وجه نقد باشد، مباني مذكور در آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما اين حكم در مورد عقود مسامحه‌اي مانند صلح جريان ندارد؛ مگر آن‌كه معوض و در مقام بيع باشد. ثالثاً، قياس فسخ و اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه با موارد بطلان قرارداد، قياس مع‌الفارق است و محلي براي تسري رأي وحدت رويه يادشده به غير مورد بطلان قرارداد وجود ندارد.