رأي ﺷﻤﺎره 2467 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع : ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻨﺪ(د) ﺻﻮرﺗجلسه 9 /12 /1393 سازمان تأمين اجتماعي كه مقرر مي دارد: «... جنانچه گيرنده وجه مستمري بيش از يك همسر بوده، سهم وي بدون تسهيم بين سايرين متوقف ليكن سهم ساير بازماندگان با رعايت و اعمال ماده 96 قانون تأمين اجتماعي همواره در طي ساليان آتي محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود

شماره 9901738 – 1 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812467 مورخ 9 /9 /1400 با موضوع «قسمت اخير بند (د) صورتجلسه مورخ 9 /12 /1393 سازمان تأمين اجتماعي كه مقرر مي ‌دارد: «... چنانچه گيرنده وجه مستمري بيش از يك همسر بوده، سهم وي بدون تسهيم بين سايرين متوقف ليكن سهم ساير بازماندگان با رعايت و اعمال ماده 96 قانون تأمين اجتماعي همواره در طي ساليان آتي محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 9 /9 /1400 شماره دادنامه: 2467 شماره پرونده : 9901738 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (د) صورتجلسه مورخ 9 /12 /1393 سازمان تأمين اجتماعي گردش كار: معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايتنامه شماره 109797 /300 ـ 31 /4 /1399 اعلام كرده است كه: " احتراماً صورتجلسه مورخ 9 /12 /1393 مديران كل مستمري‌ ها و حقوقي سازمان تأمين اجتماعي از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي‌ شود: بند (د) صورتجلسه مذكور مقرر مي‌ دارد: «چنانچه همسر يا همسران بيمه شده يا مستمري ‌بگير متوفي در صورت فوت همسر بعدي استحقاق دريافت مستمري فوت وي را نيز داشته باشند، سازمان يا ساير صندوق ‌هاي بيمه و بازنشستگي موظفند آن مستمري كه ميزان آن بيشتر است را به متقاضي پرداخت نمايند و در مواردي كه گيرنده وجه مستمري نزد سازمان صرفاً يك همسر بوده سهم وي متوقف و پرونده مستمري تعليق و چنانچه گيرنده وجه مستمري بيش از يك همسر بوده سهم وي بدون تسهيم بين سايرين متوقف ليكن سهم ساير بازماندگان با رعايت و اعمال ماده 96 قانون تأمين اجتماعي همواره در طي ساليان آتي محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.» برخلاف بند 3 ماده 83 قانون سازمان تأمين اجتماعي است كه عنوان داشته است: «ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه شده باشد مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد هرگاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند سهم هر يك از مستمري‌ بگيران به نسبت تقليل داده مي ‌شود و در اين صورت اگر يكي از مستمري ‌بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم ‌بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر هر حال بازماندگان بيمه شده صد درصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد» مي ‌باشد. به موجب بند (د) صورتجلسه مورد شكايت در صورتي كه گيرنده و جه مستمري بيش از يك همسر بوده، سهم وي متوقف و بين ساير بازماندگان متوفي تسهيم نخواهد شد. در حالي كه به موجب بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي در صورتي كه يكي از مستمري ‌بگيران فاقد شراط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم باقي بازماندگان با توجه به تقسيم ‌بندي مذكور در ماده قانوني موصوف افزايش خواهد يافت و در هر صورت بازماندگان بيمه شده صد درصد مستمري را استفاده خواهند نمود. به عبارت ديگر مصوبه ياد شده حكم قانوني اخيرالذكر را محدود نموده و در صورت توقف وجه مستمري با فرض بيش از يك همسري، الباقي بازماندگان متوفي را در مبلغ متوقف شده سهيم ندانسته است. بنابه مراتب بند (د) صورتجلسه مورخ 9 /12 /1393 سازمان تأمين اجتماعي مغاير با بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن (به‌ صورت فوق ‌العاده و خارج از نوبت) در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " د) چنانچه همسر يا همسران بيمه شده يا مستمري‌ بگير متوفي در صورت فوت همسر بعدي استحقاق دريافت مستمري فوت وي را نيز داشته باشند؛ سازمان يا ساير صندوق‌ هاي بيمه و بازنشستگي موظفند آن مستمري كه ميزان آن بيشتر است را بـه متقاضي پرداخت نماينـد و در مـواردي كه گيرنده وجه مستمري در نزد سازمان صرفاً يك همسر بوده سهم وي متوقف و پرونده مستمري تعليق و چنانچه گيرنده وجه مستمري بيش از يك همسر بوده سهم وي بدون تسهيم بين سايرين متوقف ليكن سهم ساير بازماندگان با رعايت و اعمال ماده 96 قانون تأمين اجتماعي همواره در طي ساليان آتي محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. ـ مديركل امور فني مستمريها ـ مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي ـ مشاور معاونت فني و درآمد ـ رئيس گروه ازكارافتادگي ـ كارشناس متخصص گروه بازماندگان " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 6572 /99 /7100 ـ 22 /9 /1399 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " احتراماً در خصوص شكايت سازمان بازرسي كل كشور به خواسته ابطال بند (د) صورتجلسه مورخ 9 /12 /1393 سازمان تأمين اجتماعي به دليل مغايرت با بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي به استحضار مي ‌رساند: مصوبه معترض‌ عنه از شمول بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 خارج بوده و مشمول آيين ‌نامه و دستورالعمل‌ هايي كه بر مبناي روند تشريفاتي خاص تصويب مي ‌گردند، نبوده و ابطال آن قابل طرح در ديوان عدالت اداري نمي ‌باشد. بند (د) صورتجلسه معترض‌ عنه به استناد بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي صادر گرديده است. در بندهاي سه گانه ماده 83 قانون تأمين اجتماعي سهام مقرر بازماندگان متوفي اعم از همسران و فرزندان و پدر و مادر بيمه شده متوفي تعيين شده است و مبناي تعيين مستمري هريك از بازماندگان سهام مقرر قانوني آنها مي ‌باشد. لذا براساس ماده 83 قانون مذكور وقوع فوت و فقدان شرايط استحقاقي به عنوان دو شرط لازم جهت افزايش سهم ساير بازماندگان واجد شرايط مورد نظر قانونگذار بوده و همانگونه كه در بند 1 ماده 48 قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 نيز مقرر گرديده، زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي ‌گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مـذكور نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاك عمل است. بنابراين مراد قانونگذار از بند 1 ماده 48 قانون مذكور برخورداري زوجه از بيشترين مستمري بوده و از دست دادن شرايط استحقاق مستمري نيست. ضمنا در بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي نيز تصريح گرديده چنانچه يكي از مستمري ‌بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت ‌مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌‌ بندي در ماده 83 افزايش خواهد يافت كه در فرض مذكور در بند (د) صورتجلسه معترض‌ عنه هيچ يك از شروط فوت يا فقدان شرايط استحقاق دريافت مستمري محقق نمي ‌گردد تا سهم وي به نسبت سهام مقرر بين ساير بازماندگان قابل تقسيم باشد. اين موضوع به درستي در بخشنامه شماره 67 مستمري ‌ها به شماره 12792 /93 /1000 ـ 13 /12 /1393 نيز آورده شده است. بديهي است چنانچه سهم مستمري تعليقي همسر متوفي بين ساير بازماندگان قابل تقسيم باشد، از حداكثر هزينه مربوط تجاوز خواهد نمود كه اين امر با هدف اصلي قانونگذار و منطق بيمه ‌اي مطابقت ندارد. ضمن آن كه با تغيير شرايط هر يك از بازماندگان سهام مربوطه و بالتبع مبلغ مستمري دستخوش تغيير مي‌ گردد، بنابراين تعليق مستمري در اين راستا از ضروريات مي ‌باشد زيرا چنانچه اين تعليق صورت نپذيرد و سهم مستمري تعليقي بين ساير بازماندگان قابل تقسيم باشد از حداكثر هزينه مربوطه تجاوز خواهد كرد. با عنايت به مراتب فوق و از آنجا كه بند (د) صورتجلسه مورخ 9 /11 /1393 معترض ‌عنه مستند به بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي تنظيم شده و ادعاي شاكي بلادليل مي ‌باشد، تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9 /9 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354: «... مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفـي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفـي تجاوز نمايد. هرگاه مجمـوع مستمري از اين ميزان تجـاوز كند،‌سهم هر يك از مستمري ‌بگيران به نسبت تقليل داده مي ‌شود و در اين صورت اگر يكي از مستمري ‌بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت ‌مستمري گردد، سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم ‌‌بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه ‌شده از صد درصد مستمري ‌بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد» و به موجب بند 1 ماده 48 قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391: «زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي ‌گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذكور نيست و درصورت فوت شوهر بعدي و تعلّق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاك عمل است.» مستفاد از احكام مقرر در قوانين مذكور اين است كه در مواردي كه زوجه متوفي برمبناي جواز حاصل از حكم مقرر در بند 1 ماده 48 قانون حمايت خانواده ، پس از فوت شوهر دوم مستمري بيشتر را از ميان مستمريهاي دو شوهر متوفي خود انتخاب كند، طبعاً حق برخورداري از مستمري ديگر را نخواهد داشت و با قطع سهم وي از مستمري ديگر، سهم او در سهم ساير مستمري ‌بگيران قرار مي‌ گيرد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخير بند (د) صورتجلسه مورخ 9 /12 /1393 سازمان تأمين اجتماعي كه مقرر مي ‌دارد: «... چنانچه گيرنده وجه مستمري بيش از يك همسر بوده، سهم وي بدون تسهيم بين سايرين متوقف ليكن سهم ساير بازماندگان با رعايت و اعمال ماده 96 قانون تأمين اجتماعي همواره در طي ساليان آتي محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود»، از جهت آنكه در فرض انتخاب مستمري بيشتر از ميان مستمري دو شوهر متوفي توسط همسر آنها، سهم همسر مزبور در مستمري شوهر ديگر بين ساير مستمري ‌بگيران تسهيم نمي ‌شود، با بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري