نظر مشورتي 7/1403/609 مورخ 1403/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه خواسته مجهول باشد و خواهان وجه نقد را به عنوان غرامت مطالبه كند (مطالبه خسارت ناشي از تخريب)، آيا تقويم خواسته الزامي است و يا آنكه در اجراي بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال به عنوان وجه علي‌الحساب اخذ مي‌شود؟ در اين فرض، آيا دادگاه صلح براي رسيدگي به اين دعوا صلاحيت دارد؟ در اين فرض كه خواسته مجهول است، آيا خواهان مي‌تواند براي رسيدگي و طرح دعوا در دادگاه حقوقي و عدم رسيدگي در دادگاه صلح، با استفاده از معيار تقويم خواسته براي دعواي خود صلاحيت ايجاد كند و يا اينكه تقويم خواسته منحصر به اموال غير پولي (بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) است؟ چنانچه نيازي به تقويم باشد و قصد خواهان تأمين خواسته براي مثال به مبلغ يك ميليون ريال باشد، آيا تقويم خواسته ضروري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف نظر از آنكه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به فرض سؤال (مطالبه خسارت ناشي از تخريب) قابل مناقشه است و تعيين خواسته و تقويم آن با درخواست تأمين دليل و اخذ نظر كارشناس پيش از طرح دعوا از سوي خواهان امكان‌پذير است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون ياد‌شده باشد، براي رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت محاكم صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي دادگاه صلح رسيدگي به دعواي خارج از نصاب را تجويز نكرده است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي را نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه صلح منع كرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هيچ‌يك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعيين مي‌شود. ثانياً، مطابق ماده 113 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، درخواست صدور قرار تأمين خواسته در صورتي پذيرفته مي‌شود كه ميزان خواسته معلوم و يا عين معين باشد و وفق بند 3 ماده 51 و ماده 62 قانون ياد‌‌شده، خواسته بايد در زمان تقديم دادخواست مشخص و به طور منجز تعيين شود و در صورت وجه نقد بودن، مقدار آن دقيقاً ذكر شود و در فرض مال بودن، مبلغ تقويم شده تا زمان دادخواست معلوم و مشخص باشد تا صدور قرار تأمين خواسته به ميزان مبلغ تعيين شده امكانپذير باشد.