رأي ﺷﻤﺎره 2513 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال بندهاي (ب) و (پ) تصويب‌ نامه شماره 46291/ت 58615 هـ ـ 1400/4/28 هيأت وزيران

شماره 0001955 - 1401/11/1 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812513 مورخ 1401/10/13 با موضوع: «بندهاي (ب) و (پ) تصويب‌ نامه شماره 46291/ت58615هـ ـ 1400/4/28 هيأت وزيران كه متضمن تشكيل بخش سيستان در شهرستان اصفهان از تركيب دو دهستان زفره و سيستان و شهر سجزي با مركزيت شهر سجزي است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2513 شماره پرونده: 0001955 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محسن قادري زفره موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (ب) و (پ) تصويب‌ نامه شماره 46291/ت 58615 هـ ـ 1400/4/28 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي (ب) و (پ) تصويب‌ نامه شماره 46291/ت 58615 هـ ـ 1400/4/28 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "هيأت وزيران بر اساس مصوبه مورد شكايت تأسيس بخش سيستان از تركيب دو دهستان زفره و سيستان و شهر سجزي در استان اصفهان را تصويب نموده است كه مصوبه مذكور بنا به دلايل و مستندات قانوني زير خارج از حيطه حدود صلاحيت و اختيارات هيأت دولت است. الف ـ بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و اصلاحات بعدي مصوب 1389/12/4: «در نقاط تراكم كم، دوره افتاده، مرزي، جزايري كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل 10 هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي جمعيت بخش مي‌ تواند كمتر از ميزان فوق باشد.» ب ـ بر اساس تبصره 1 ماده 6 قانون تقسيمات كشوري، حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب جمعيت شهري بايد لحاظ شود كه بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران در سال 1395 جمعيت دهستان زفره شامل روستاي زفره 1750 نفر، فشارك 122 نفر، مزرعه عبداله 67 نفر و دهستان سيستان شامل ورتون 576 نفر، يك لنگي 158 نفر مي‌ باشد كه با احتساب جمعيت آبادي و مكان‌ هاي مستقل جمعيت منطقه با رعايت تبصره 1 ماده 6 (بدون احتساب شهر سجزي) 3116 نفر مي‌ باشد كه 6881 نفر كمتر از نصاب حداقلي براي تشكيل بخش مي‌ باشد. بنابراين هيأت دولت اختيار لازم در خصوص ايجاد بخش در نقاط جمعيتي كمتر از 10 هزار نفر را ندارد و بايد لايحه آن را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. از طرفي شهر سجزي در فاصله 25 كيلومتري مركز استان و كلانشهر اصفهان واقع شده و در كنار محور اصلي و از نقاط محروم محسوب نمي‌ گردد. ج ـ به استناد تبصره 2 ماده 7 آيين‌ نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363/7/22، مركز بخش بايد امكانات تشكيلاتي، مبادلاتي و قابليت توسعه را داشته باشد كه محل پيشنهادي به عنوان مركز بخش در جهت شرق به راه آهن سراسري و در جهت غرب به اراضي و بارانداز و مستحدثات راه آهن جمهوري اسلامي ايران و عبور خط لوله سراسري شركت نفت جمهوري اسلامي ايران در جهت جنوب اراضي كشاورزي و در جهت غرب نيز شهرك صنعتي بزرگ سجزي و كوره‌ هاي گچ و آجر و به عنوان كانون گرد و غبار و ريزگردها و منابع آلاينده بزرگ، احاطه و محصور است و هيچ گونه امكان توسعه آتي و قابليت جذب جمعيت را به دليل انبوهي از محدوديت‌ هاي توسعه‌ اي ندارد. لذا ابطال مصوبه مذكور مورد تقاضا مي‌ باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تصويب‌ نامه شماره 46291/ت58615هـ ـ 1400/4/28: "هيأت وزيران در جلسه 1400/4/27 به پيشنهاد شماره 206239ـ 1399/12/18 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 تصويب كرد: ........... ب ـ در شهرستان اصفهان، يك بخـش به نام سيستان از تركيب دو دهستان سيستان و زفره و شهـر سجزي ايجاد مي‌ شود. پ ـ شهر سجزي به عنوان مركز بخش سيستان تعيين مي‌ شود. ....... ـ معاون اول رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 46529/147101ـ 1400/11/18 اعلام كرده است كه: "1ـ طبق ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362، «شهرستان» واحدي از تقسيمات كشوري با محدوده جغرافيايي معين است كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود مي‌ آورند، تشكيل مي‌ شود. در رابطه با تشكيل شهرستان، در تبصره 1 اين ماده حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي تقسيم‌ بندي شده، لكن در تبصره 2 الحاقي به اين ماده با اصلاحاتي كه در سال 1389 در آن اعمال شده مقرر شد: «در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصـويب مجلس شوراي اسلامي مي‌ تواند كمتر از 50 هزار نفـر باشد.» بدين ترتيب با توجه به تبصره مورد اشاره و با در نظر گرفتن اين موضـوع كه ايجاد شهـرستان‌ هايي كه در شرق استان اصفهان شكل گرفته‌ اند، حسب نامه شماره 6353/21/209 ـ 1400/8/3 استانداري اصفهان كه به پيوست نامه شماره 129949ـ 1400/8/17 وزارت كشور تقديم شده است، با توجه به شرايط كويري منطقه و پراكندگي جمعيت و توسعه نيافتگي و همچنين ضرورت حفظ امنيت صورت گرفته و در اين گونه موارد تبصره 2 الحاقي به ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري با اصلاحات صورت گرفته در آن در سال 1389 ايجاد چنين شهرستان‌ هايي را در صلاحيت هيأت وزيران دانسته و صرفاً در موارد استثنايي خارج از مصاديق مذكور در صدر اين تبصره با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر تابع مصوبه مجلس شوراي اسلامي قلمداد نموده است. ايراد مطرح شده در شكايت وارده مبني بر عدم رعايت موضوع جمعيت لازم براي ايجاد شهرستان‌ هاي شرق استان اصفهان وارد نيست. 2ـ صرف نزديك بودن يك بخش به يك شهرستان دلالتي بر اين امر ندارد كه آن بخش نبايد جزو شهرستان ديگري قرار گيرد. در ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، به همجواري بخش‌ هاي تشكيل‌ دهنده يك شهرستان به عنوان ملاك اوليه ايجاد شهرستان جديد اشاره شده و البته ملاك ديگر آن است كه اين بخش‌ ها بتوانند از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورند و در اين باره نظر به اينكه در ماده 13 قانون ياد شده، وزارت كشور مرجع تشخيص اين امر قلمداد شده و در خصوص ايجاد شهرستان‌ هاي مورد نظر نيز حسب پيشنهاد وزارت كشور و البته با لحاظ وضعيت اين شهرستان‌ ها از حيث كم تراكم، كويري و توسعه نيافته بودن آنها عمل شده ايرادي بر مصوبه هيأت وزيران وارد نيست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/13 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362/4/15: «بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر‌ چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي ‌آورد،‌ به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت‌ ها، نيل به اهداف و برنامه‌‌ ريزي‌ هاي دولت در جهت احياء ‌امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.» ثانياً بر مبناي تبصره 1 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري (اصلاحي مصوب 1389/12/4): «حداقل جمعيت محدوده هر بخش با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است: الف) مناطق با تراكم زياد سي‌ هزار نفر ب) مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر» و به موجب تبصره 2 همين ماده: «در نقاط كم­ تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه ­نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كلّيه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده‌ هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي­تواند كمتر از ميزان فوق باشد.» بنا به مراتب فوق، حتي با اعمال صلاحيت مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري توسط هيأت وزيران جمعيت بخش بايد حداقل ده هزار نفر باشد و بر همين اساس و با توجه به اينكه برمبناي نامه شماره 1401/16027 مورخ 1401/8/1 مركز آمار ايران، مجموع جمعيت واحدهـاي تشكيل‌ دهنده بخش سيستان (شامـل دهستان زفره، دهستان سيستان و شهر سجزي) براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1395 تعداد 8179 نفر اعلام شده است و معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رياست جمهوري) و مديركل تقسيمات كشوري وزارت كشور نيز در جلسه مورخ 13 /1401/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي احراز نصاب ده هزار نفر در بخش مزبور هيچ مستندي ارائه نكردند، لذا بندهاي (ب) و (پ) تصويب‌ نامه شماره 46291/ت 58615 هـ مورخ 1400/4/28 هيأت وزيران كه متضمن تشكيل بخش سيستان در شهرستان اصفهان از تركيب دو دهستان زفره و سيستان و شهر سجزي با مركزيت شهر سجزي است، با توجه به عدم حصول نصاب مزبور و به دليل مغايرت با ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين