نظر مشورتي 7/96/489 مورخ 1396/02/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-در فرضي كه مالك رسمي دعواي خلع يد عليه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبني بر اين كه ملك مورد ترافع را طبق مبايعه نامه عادي خريداري كرده يا مورث وي خريداري كرده يا وي آن را از شخص ثالثي خريداري نموده است، با توجه به حاكميت ماده 22 قانون ثبت، قابل پذيرش نيست و دادگاه حكم خلع يد وي را صادرمي­كند. زيرا دفاع وي در واقع ادعايي است كه مستلزم اقامه دعواي مقتضي در مرجع ذي­صلاح است و ملاك مالكيت براي دادگاه رسيدگي­كننده به دعواي خلع يد همان مالكيت رسمي ملك است. 2-مشاع بودن ملك مانع طرح دعواي خلع يد نيست و هر يك از مالكين مشاع مي تواند نسبت به سهم خود تقاضاي خلع يد از ملك را بنمايد. دادگاه بايد به اين دعوا رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد و در صورت صدور حكم خلع يد اجراي آن طبق ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مصوب آبان 1356 صورت خواهد گرفت. 3-دعواي خلع يد از ملك مشاع به طرفيت متصرف يا متصرفاني كه مورد نظر خواهان­اند، اقامه مي­شود و ضرورتي به طرف دعوي قرار دادن كليه مالكين مشاعي نيست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حكم نمي­توان از ساير متصرفين رفع تصرف كرد.