قانون بودجه سال 1379 کل کشور

بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر یکصد و بیست و هفت هزار‌و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و ششصد و پانزده هزار (127/615/181/816/000) ریال شامل:

درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یکصد و یازده هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون (111/335/534/000/000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ یکصد و یازده هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون (111/335/534/000/000) ریال.

درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و پانزده هزار (16/480/647/615/000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و پانزده هزار (16/480/647/615/000) ریال.

بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دویست و چهل هزار و یکصد و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار (240/106/160/463/000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دویست و چهل هزار و یکصد و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار (240/106/160/463/000) ریال به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1379 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) و پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1379 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته، بخش کشاورزی که صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید وصولی درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل درآمد عمومی «اعتبارات طرحهای عمرانی» تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت تحت هر نام و عنوان که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است مکلف و موظفند حداکثر، برابر قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در سقف آن قانون کالا و خدمات خود را نرخ‌گذاری نمایند و مازاد بر آن به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان مجاز نمی‌باشد و مطلقا ممنوع است و هیچ مرجعی حق نرخ‌گذاری مازاد بر قانون برنامه پنجساله سوم توسعه را ندارد.

به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می‌شود با‌کسب نظر از سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال 1379 شرکتها و موسسات انتفاعی ذی ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را بر اساس سیاست‌های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت‌های اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذی ربط، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر: اولا موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد. ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق‌عملیات اجرائی با هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت یا موسسه انتفاعی به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند. روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مسوول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز‌برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند تا پانزدهم آبان ماه تعیین می‌شود.

پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسوولین این‌گونه شرکتها موظفند اولا گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفع زیان برای سال 1379 به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده و ثانیا تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقت‌نامه در چارچوب بودجه سال 1379 شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد.

سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال 1379 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکتهای دولتی با رعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب به‌طور جداگانه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های قبلی است.

استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.

هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء‌کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هدایائی که به‌طور غیرنقدی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این‌گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود‌عمل نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را‌اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید. هدایا و کمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء می‌شود به ترتیب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تایید خزانه به مصرف خواهد رسید.

شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (10/000/000/000) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب، به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1379 برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت نامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار (مانند سفته، بیمه‌نامه و ...) و یا تضمین‌های معتبر دیگری نیز تعیین نماید.

آن دسته از شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که بودجه آن‌ها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذی ربط رسیده است، به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند تا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال 1380شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب مجامع برسانند. دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال 1380 در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

اجازه داده می‌شود بدهی مالیاتی سنوات گذشته شرکتهای ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت سهامی غله کشور، مرکز سنجش از راه دور ایران، شرکتهای آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، غرب، یزد، آذربایجان غربی از محل ردیف‌های 503482،503518، 503487، 503489، 503488 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی تسویه گردد.

به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیت‌های مالیاتی وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاههای اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای واحدهای بهداشتی و درمانی و ماده (138) قانون مالیاتها در سال 1379، لغو و مشمول پرداخت مالیات می‌باشند. اعمال این بند در مورد نهادهایی که از ناحیه حضرت امام (ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز معافیت مالیاتی هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

به دولت اجازه داده می‌شود تا زمان تشکیل «شرکتهای مادر تخصصی» و «سازمان خصوصی‌سازی» برای امر ساماندهی و واگذاری شرکتهای دولتی بر اساس قانون و سیاستهای برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای امر واگذاری بر اساس ساز و کارهای مصوب در قالب مفاد تبصره (35) قانون بودجه سال 1378 کل کشور اقدام نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش‌بینی و منظور دارد. تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای خود اشتغالی تا سقف هفت میلیون (7/000/000) ریال برای هر طرح» توسط بانکها نبوده و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال 1379 و نسبت اعتبارات و‌تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش‌های مختلف بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه 1379 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه 1379 به‌طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.

افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1379، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنج هزار و چهارصد میلیارد (5/400/000/000/000) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سی درصد (30%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد درصد (70%) می‌باشد. حداقل شصت درصد (60%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزائی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص‌های مهاجرت، استعدادها و ظرفیت‌های هر استان با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تایید شورای عالی اشتغال و تصویب هیات وزیران بین استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم بخش‌های تعاونی و مناطق توسعه نیافته در هر استان توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین می‌شود.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود با تایید سازمان برنامه و بودجه قسمتی از اعتبارات مندرج در برنامه‌های «کمکهای فنی و اعتباری» را جهت تامین قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بخش غیردولتی این تبصره حداکثر تا چهل درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه اختصاص دهند.

سازمان‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب تبصره (3) به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آن‌ها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تامین و با کارمزد دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانک‌های عامل به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخش‌های دولتی و خصوصی تفکیک سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش سهم هر استان، تعیین نهاد تاییدکننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن با اولویت جوانان در استفاده از تسهیلات حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی جوانان با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سهم هر شهرستان بر اساس شاخصهای بند (ج) این تبصره به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان خواهد رسید.

مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال از تسهیلات خوداشتغالی موضوع این تبصره به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به نسبت هشتاد درصد (80%) و بیست درصد (20%) اختصاص می‌یابد تا با معرفی مستقیم دستگاههای مزبور به بانک عامل پرداخت گردد. مددجویان تحت پوشش دستگاههای مذکور در این بند از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم آورده معاف خواهند بود.

به منظور اعمال سیاست‌های خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف‌های 503039، 101039، 101016 قسمت چهارم این قانون بر اساس موارد ذیل هزینه گردد:

مبلغ چهل و هفت میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (47/628/000/000) ریال و نوزده میلیارد و پانصد و بیست میلیون (19/520/000/000) ریال به ترتیب برای اجرای مفاد مواد (162) و (163) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که حسب مورد به دستگاههای اجرائی ذی ربط اختصاص می‌یابد.

مبلغ سی میلیارد (30/000/000/000) ریال جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.

میزان افزایش حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای 60 سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده‌اند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

- با استناد به بند (ه) ماده (4) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است از ابتدای سال 1379 به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی را که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار‌گرفته است به عنوان پاداش پایان خدمت از محل اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (29) این قانون با اولویت اول و حداکثر تا مبلغ یکهزار و پانصد و چهل و شش میلیارد (1/546/000/000/000) ریال تامین و پرداخت نماید.

آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و‌به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی و زیتون و عمل‌آوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه‌های خشکباری صادراتی، اجازه داده می‌شود معادل مبلغ چهارصد میلیارد (400/000/000/000) ریال از اعتبارات ردیف 503019 بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی و در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی با مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه به عملیات ذی ربط اختصاص یابد. گزارش عملکرد این بند توسط وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی در فواصل سه ماهه به کمیسیونهای کشاورزی و برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی تقدیم می‌شود.

به شرکت سهامی غله کشور اجازه داده می‌شود بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه‌های انجام خدمات آزمایشگاهی و مشاوره فنی، کنترل کیفیت مواد غذائی و برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی را دریافت و از طریق پژوهشکده غله و نان جهت تربیت نیروی انسانی و امور تحقیقاتی و آزمایشگاهی و هزینه‌های ضروری هزینه نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله موظفند مقدار هشتاد و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را بر اساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تامین نماید.

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد از دریافت‌کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 425770 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی و هزینه‌ای ردیف‌های فوق الذکر به ترتیب بیست و دو میلیارد (22/000/000/000) ریال و بیست میلیارد (20/000/000/000) ریال برای سال 1379 تعیین می‌گردد.

دولت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (197) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و‌به منظور رفع سوء تغذیه نیازمندان و گروههای کم‌درآمد و کمک به تامین کالری و مواد مغذی مورد نیاز آنان، علاوه بر یارانه کالاهای اساسی که به اقشار‌جامعه اختصاص می‌یابد، معادل دوازده درصد (12%) اعتبار موضوع ردیف 503019 را جهت افزایش سهم یارانه‌ای کالاهای اساسی خانواده‌های‌نیازمند از طریق کالابرگ بیشتر و یا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص دهد. تعداد، نوع کالا و نحوه توزیع کالابرگ به پیشنهاد وزارت بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. سازمانهای حمایتی فوق‌الذکر موظف‌اند در اجرای مصوبه شورای اقتصاد همکاری لازم جهت اعطای کالابرگ و توزیع کالاهای موردنظر را معمول‌دارند.

اعتبار ردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه‌های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور بانوان و جوانان استانها و همچنین هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می‌یابد. 1 - سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان توسط استانداری به مصرف می‌رسد. 2 - سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و کمیته برنامه‌ریزی استان بر اساس پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرائی اعتبار لازم را برای پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمان‌های اداری ممنوع است.

ایجاد هرگونه تعهد برای سال‌های بعد و همچنین شروع پروژه هائی که به تنهائی در سال 1379 قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد میلیون (400/000/000) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع می‌باشد.

اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله خشکسالی، سرمازدگی و تگرگ موضوع مفاد ماده (181) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و پنج درصد (5%) به عنوان افزایش سرمایه در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد.

پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال 1379 صندوق مذکور مجاز می‌باشد.

تا سقف سه میلیارد (3/000/000/000) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز کارورزی موضوع طرح شماره 31109201 اضافه می‌گردد.

در سال 1379 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1383/12/28 از ده هزار (10/000) ریال به پانزده هزار (15/000) ریال افزایش می‌یابد.

- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1379 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت مبلغ ششصد هزار (600/000) ریال برای صدور و چهارصد هزار (400/000) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410342 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد پست و استخدام 1000 نفر نیروی انسانی موردنیاز جهت بهره برداری از 23 مرکز طرح ایجاد 77 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای به شماره 31109203 و پنج مرکز طرح تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به شماره 31109204 در سال 1379 با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. در شهرستانها (بجز تهران و مراکز استانها) استخدام از میان داوطلبین بومی واجد شرایط در صورت وجود نیروی بومی انجام خواهد شد. اعتبار موردنیاز تا مبلغ هفت میلیارد (7/000/000/000) ریال از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (14) قانون کارآموزی، تامین خواهد شد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 127750 این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید. آموزشکده‌های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند.

به تمام دستگاههای اجرائی، بانکها و موسسات، کارخانه‌ها و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود یک درصد (1%) از اعتبارات جاری و عمرانی سال 1379 خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی معین می‌نمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راه‌اندازی دبیرستانهای دوره‌های کار و دانش، فنی و حرفه‌ای و مدارس شبانه روزی به ویژه برای دانش آموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی هزینه نمایند و بر اساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه مهارت‌های موردنیاز بازار کار در اختیار دبیرستانها و دوره‌های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون مذکور به ادارات کل آموزش و پرورش استانها وسازمان آموزش و پرورش استثنائی اجازه داده می‌شود در سال 1379 اعتبارات غیرپرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. در سال 1379 نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مادتین (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

سه درصد (3%) از وصولی‌های بند (د) به امور تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر اختصاص می‌یابد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی مواجه می‌باشد کارکنانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سی سال خدمت بازنشسته نماید. آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

شرکتها و موسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تاخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. همچنین وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی (سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.

در سال 1379 به کلیه کارکنان رسمی رسته مالی و اداری و خدماتی آموزش و پرورش به جای کارانه حق جذب به میزان هفتاد درصد (70%) تعلق خواهد گرفت. اعتبار موردنیاز برای اجرای این بند از محل جابجائی اعتبارات کارانه کارکنان مزبور تامین خواهد شد.

معادل نیم درصد (0.5%) از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیما به مصرف نهایی می‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی و عوارض، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 140950 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. معادل درآمد واریزی تا مبلغ چهل میلیارد (40/000/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 283510 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

- دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال 1379 پرداخت می‌شود را پرداخت نماید. بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفا بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش در سال 1379 مبلغ سی میلیون (30/000/000) ریال تعیین می‌شود.

مدارس شبانه روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشد.

مبلغ سه هزار و هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست میلیون (3/888/200/000) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت هفتم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد. پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای نظامی به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانونا تا پایان سال 1367 در تصرف دارند به میزان حداقل مبلغ دویست و پانزده میلیارد (215/000/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار بااولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (100/000/000 ) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد. از این اعتبار به میزان یکصد و هفتاد میلیارد (170/000/000/000) ریال جهت پرداخت بدهی‌های مربوط به اشخاص حقیقی بابت فوق العاده عملیاتی معوقه پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال و املاک متصرفی به مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120/000/000/000) ریال اختصاص می‌یابد

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، برق، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذی ربط، از اعتبارات ردیف‌های دستگاههای ذی ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق و مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما توسط بهره بردار به شرکتهای خدمات‌دهنده پرداخت نمایند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را ( اعم از FX و RD و هات لاین و...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل هفتاد درصد (70%) هزینه‌های خدمات ارائه شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب و برق منطقه‌ای به نیروهای مسلح را از ردیفهای مربوطه در قانون بودجه کسر و مستقیما به شرکتهای مذکور پرداخت نماید.

تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره لغو می‌شود.

- هر نوع جابجائی در اعتبارات برنامه‌های یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به‌وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیما نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید..

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1379:

با موافقت وزارت کشور و تصویب هیات وزیران طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

راهنمائی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال آن هفت هزار (7000) ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410208 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

از متقاضیان گواهی‌نامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه می‌نمایند مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین‌نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 1363/7/29) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف 410210 قسمت سوم این قانون واریز کند.

از هر یک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ ده هزار (10000) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (10000) ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره) و سازمان بهزیستی مبلغ سی و پنج هزار (35000) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ سی و پنج هزار (35000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می‌نمایند با تایید وزارت کشور حداقل بیست و پنج هزار (25000) ریال و حداکثر یکصد هزار (100/000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، برجکهای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آن‌ها، حوزه‌های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه‌ها و مناطق مرزی و سایر پرسنلی که در جزایر خدمت می‌کنند بابت اجاره خانه‌های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می‌دهد پنجاه درصد (50%) اجاره وصول نماید.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی موضوع ردیف 593600 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد.

به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح، دولت موظف است که در سال 1379، به ازای سرمایه‌گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و مزایای شغل آنان، از محل اعتبار ردیف 111404 قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایه گذاریها در اختیار صندوقهای تعاون و سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمانهای یاد شده در امر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با همکاری ارتش، سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و توانائی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های اجرائی با دستگاههای اجرائی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (100%) آن از محل قسمت چهارم این قانون اعتبار ردیفهای 503148، 503149 و 503161 منظور و طبق مفاد ماده (178) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.

مبلغ هشت میلیارد (8/000/000/000) ریال از ردیف 129050 مستقیما توسط خزانه به حساب هیات امناء ارزی واریز می‌گردد تا براساس اولویتهای ذکر شده در آئین نامه هیات امناء و قانون مربوط صرف راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، پیوند قرنیه ویترکتومی، پیوند قلب و پیوند کبد، صرع و سرطان خون شود. واردات هیات امناء علاوه بر معافیتهای ذکر شده در ماده(7) قانون خود از سود بازرگانی هم معاف می‌باشد. بانک مرکزی یا با گشایش اعتبار و یا پس از ارائه اسناد گمرکی ورود کالا، ارز مربوطه راپرداخت می‌کند. تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وبخش خصوصی با تایید وزارتخانه مزبور وارد می‌شود از معافیت‌های هیات امناء برخوردار خواهد بود.. در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تامین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تامین نماید. خروج موقت یا دائم انواع تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی ( یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور برای هیات امناء بدون سپردن تضمین بلامانع می‌باشد. هیات امناء گزارش وسایل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی و سازمان انرژی اتمی ارسال می‌دارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعدی را جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال می‌کند. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون امور برنامه و بودجه به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس در جلسات هیات امناء به عنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به هیات امناء نظارت خواهند داشت.. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است که برای راه‌اندازی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌های جدید و توسعه یافته، پایوران موردلزوم را استخدام نماید.. استخدام افراد غیربومی مادامی که افراد بومی واجد شرایط اختصاصی باشند ممنوع است. دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند در هنگام انتشار آگهی این شرایط را در آگهی قید نمایند..

دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (18) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف سیصد و هشت میلیارد و پانصد و بیست میلیون (308/520/000/000) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.

به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود در سال 1379 هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آن‌ها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های 410344 و 410343 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند. سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری بگیران را ارائه نمایند.

سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.

در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1379 با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود. سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1379 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفا جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.

به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.

به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1379 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (300/000/000/000) ریال از محل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری و مراکز خدمات مشاوره‌ای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت. سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون‌های ذی ربط ارائه نماید. خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند. بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می‌گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود معادل دو هزار و پانصد میلیارد (2/500/000/000/000) ریال یک هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال سازمان بازنشستگی کشوری، یک هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال سازمان تامین اجتماعی و پانصد میلیارد (50/000/000/000) ریال آستان قدس رضوی از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیر‌دولتی را به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تامین اجتماعی حسب مورد به قیمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران سهام عرضه شده در بورس و در غیر این صورت به قیمتی که با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین می‌شود بابت رد دیون دولت حداکثر تا آخر بهمن ماه سال 1379 به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید. سازمان بازنشستگی کشوری مکلف است در اجرای بند (د) ماده (3) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1379 تمام معدل 24 ماه حقوق و مزایای آخر خدمت مستخدم را با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی وی که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار گرفته است بدون رعایت حداکثر موضوع ماده (16) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بدون حذف یک سوم موضوع قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373/6/23 هنگام برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث پرداخت نماید.

در راستای اجرای ماده (193) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ ده میلیارد (10/000/000/000) ریال از اعتبارات ردیف 129044 جهت تهیه آمبولانس و مبلغ ده میلیارد (10/000/000/000) ریال از اعتبار ردیف 129000 (بخش خدمات درمانی) جهت تخصیص آسایشگاهها برای جانبازان هفتاد درصد (70%) قطع نخاعی و اعصاب و روان و شیمیائی اختصاص می‌یابد.

به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود در سال 1379 در مقابل صدور و تمدید پروانه‌های کار مهد کودک، مراکز توانبخشی شبانه روزی و روزانه، مراکز مشاوره ژنتیک و سایر مراکز مشاوره، مراکز درمان معتادان و مراکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافت سیصد هزار (300/000) ریال برای صدور و دویست هزار (200/000) ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 419980 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 131512 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز اجرائی خود هزینه نماید.

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت و دریافت هزینه‌های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 419982 قسمت سوم این قانون واریز و تاسقف یازده میلیارد (11/000/000/000) ریال را برای تامین بخشی از هزینه‌های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.

به منظور جمع‌آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503475 منظور در قسمت چهارم این قانون و بر اساس موافقت‌نامه‌های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار دهد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به مصرف برسانند.

اعتباراتی که از محل ردیفهای متمرکز توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته ابلاغ اعتبار می‌شود بر اساس قانون تشکیل هیات امناء مصوب 1367 شورای انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی هزینه شود.

به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود به منظور افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه در کارکنان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته تا سقف هفتاد درصد (70%) حقوق و فوق العاده به جای کارانه حق جذب پرداخت نماید.

به منظور تامین منابع مالی موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های خصوصی و تعاونی به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه کمک‌های فنی و اعتباری همچنین اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 کل کشور و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف فوق الذکر به تصویب رسیده است. بر اساس موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه و طبق قراردادهای منعقده با بانک‌های عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری دارای مجوز از‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار‌دهند. این اعتبارات به هزینه قطعی منظور می‌گردد. بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند بر اساس قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرائی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره و متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این تبصره می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض و یا تفاوت سود کارمزد منظور گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می‌گردد به حساب مربوط در بانک‌های عامل و موسسات مذکور واریز و برای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می‌یابد.

اعتبارات منظور شده در ردیفهای 112503 و 112511 این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی قرار می‌گیرد تا بر اساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید شورایعالی اشتغال به تصویب هیات وزیران می‌رسد برای اجرای طرحهای زودبازده خود اشتغالی تا میزان پانزده میلیون (15/000/000) ریال برای هر فرصت شغلی به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد. هزینه‌های اداری صندوق مذکور بر اساس آیین‌نامه فوق الذکر از محل کارمزدهای دریافتی ناشی از ارائه تسهیلات قابل تامین می‌باشد.

اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام شود.

کلیه سازمانها و نهادهای حمایتی که در قانون بودجه سال 1379 برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آن‌ها اعتباراتی پیش‌بینی شده است ضمن امکان استفاده از تسهیلات مذکور در بند (الف) این تبصره موظفند در چارچوب سیاست‌های شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم به‌عمل آورند. کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظفند گزارش عملکرد خود را در فواصل چهار ماهه به سازمان برنامه و بودجه (دبیرخانه شورای عالی اشتغال) ارسال دارند.

- بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود: معادل سی درصد (30%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 419944 واریز نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرائی ذی ربط لازم الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1379 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه نماید.

این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار دیگر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367/9/20 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد.

دستگاههای ذی ربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آماری با آن مرکز همکاری می‌نمایند علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق الزحمه پرداخت نماید. میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود که در سال 1379 بر اساس جدولی که هیات وزیران ابلاغ می‌کند خودروی سواری داخلی خریداری نمایند. نیروی انتظامی مجاز است تا سقف پنجاه درصد (50%) اعتباراتی که به برنامه خرید خودرو از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع اختصاص می‌یابد، خودرو خارجی خریداری نماید. قوه قضائیه خودروهای موردنیاز خود را از محل اعتبارات مصوب با تصویب رئیس قوه قضائیه خریداری و تامین می‌نماید. تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1379 لغو می‌گردد.

خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسوولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.

پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آن‌ها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آن‌ها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است.

هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرائی بودجه سال 1379 کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و استفاده بهینه از امکانات موجود در همه دستگاههای اجرائی را تاکید و مقرر می‌نماید.

انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.

دو نفر از کمیسیون اصول (88) و (90) قانون اساسی و یکنفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسی کل کشور مسوول پیگیری حسن اجرای این تبصره می‌باشد.

به منظور تامین نیروی انسانی در مشاغل غیرکارشناسی موردنیاز دستگاههای دولتی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته و استانهای گلستان، قزوین و قم، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران به تعداد 2000 نفر متناسب با نیاز واحدهای استانی، مجوز استخدام صادر کند.

اعتبار ردیف 503471 منظور در قسمت چهارم این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرائی و سهم اعتباری هر یک از آن‌ها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.

به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود بر اساس مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه مربوط اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503479 منظور در قسمت چهارم را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای اجرائی ذی ربط توزیع نماید.

به منظور کاهش مخاطرات ناشی از زلزله و مقاوم‌سازی ساختمانهای عمومی و دولتی مهم، تاسیسات زیربنائی و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503466 منظور در قسمت چهارم این قانون را بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی برای اجرای طرحهای مشخص در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد تا پس از مبادله موافقت‌نامه و بر اساس دستورالعمل‌های صادره و آئین نامه اجرائی به مصرف برسد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 1366/3/26 در سال 1379 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می‌شود و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست و هفتاد و پنج (275) ریال تعیین می‌شود. طرحهای بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی و بخش‌های فرهنگی ازجمله سازمان صدا و سیما از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.

به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج می‌شوند در پایانه‌های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد.

اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک درصد (1%) از هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (1.5%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (0.5%) از هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.

اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرحها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد.

چهل درصد (40%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول که طبق بودجه سال 1379 در اختیار هیات وزیران می‌باشد، بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می‌شود.

مبلغ یکصد و دو میلیارد (102/000/000/000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای مرزی و توسعه نیافته که ده درصد (10%) و در دیگر بخش‌ها و روستاها بیست درصد (20%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (50%) اعتبار آن‌ها به‌وسیله مردم «اعم از نقدی و جنسی از جمله زکات، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی» تامین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسوول دستگاه اجرائی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین شهرستانهای تابعه توزیع خواهد گردید. اعتبار مصوب هر شهرستان توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پروژه‌های ذی ربط تخصیص می‌یابد. ده درصد (10%) از اعتبارات ردیف مذکور جهت تکمیل و تجهیز مساجد، کانونهای قرآن و مجتمع‌های اسلامی به صورت تکلیفی در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی هر استان قرار خواهد گرفت. اختصاص اعتبار از ردیف فوق برای احداث ساختمان‌های اداری «به استثنای پاسگاههای انتظامی» ممنوع است.

حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر خواهد گردید.

از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه هائی که به تنهائی قابل بهره برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (400/000/000) ریال هزینه داشته باشند ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود.

به منظور تکمیل طرحهای ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (40%) عملیات و هزینه‌های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آن‌ها ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانون را بین دستگاههای ذی ربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص می‌یابد حداکثر معادل یک و نیم برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.

طرحهای دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می‌شود در سال 1379 به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه‌ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد به قیمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود.

- به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و ضامنین آن‌ها، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامنا دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. میزان نرخ ارز مورد محاسبه و بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (4) قانون مدنی به گذشته نیز تسری دارد.

کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می‌گردند.

شهریه کلیه دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (25%) دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (25%) دانشگاه آزاد اسلامی از محل عواید حاصل از بندهای (د) و (ه) این تبصره حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد (2/000/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 102203 قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد جانبازان تامین و پرداخت می‌گردد.

به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف‌های 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیات امنای مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی هزینه شود. موافقت‌نامه‌های طرحهای عمرانی مراکز فوق الذکر با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر می‌باشند در سال 1379 صرفا مشمول مقررات این بند می‌باشد.

شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی از محل اعتبار ردیف‌های 129022 و 131500 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه‌های خود تا سقف پنج درصد (5%) از ظرفیت قابل پذیرش را به قبول دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در سایر کشورها مشغول تحصیل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ارزی، شرایط پذیرش، نحوه هزینه منابع دریافتی از اجرای این بند و سایر شرایط به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه.

از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی ربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.

افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آن‌ها سال 1380 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آن‌ها در سال 1379 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بندهای (الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

هرگونه کاهش اعتبارات مناطق توسعه نیافته و اعتبارات روستائی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و طرحهائی که در سال 1379 خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می‌باشد و باید اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نیافته به صورت صد در صد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.

- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1379 توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه می‌گردد.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان برنامه و بودجه بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.

به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در سال 1379 هنگام شماره‌گذاری از هر دستگاه خودرو سواری در شهرهای تهران و کرج مبلغ یکصد هزار (100/000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410215 قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (10/000/000/000) ریال از محل اعتبارات ردیف 503435 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های بهره برداری خطوط در اختیار شرکت راه آهن شهری تهران و حومه قرار خواهد گرفت.

افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصلهای هزینه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصلهای هزینه دستگاه ذی ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد (10%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی می‌باشد. در اجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور کسورات مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.

به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذی ربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.

هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقت‌نامه‌های اصلاحی درج گردد.

کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقت‌نامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه مبادله نمایند.

- به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذی ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب مورد دستگاه اجرائی تمام یا پروژه هائی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را تغییر دهد.

به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارائی با رعایت سقف تبصره (1) این قانون، تنخواه گردانی معادل پانزده درصد (15%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی ملی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال 1379 واریز گردد.

به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرحهای عمرانی استان و تسهیل در پرداختهای مربوط، اجازه داده می‌شود ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به هر یک از دستگاههای اجرائی واگذار گردد تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال 1379 واریز گردد.

به استناد ماده (77) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته تخصیص اعتبار استان موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان با توجه به پیش‌بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی بر حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین اقدام نماید. تمام اعتبارات عمرانی مناطق توسعه نیافته موضوع این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه، از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دعوت نماید.

به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی موردنیاز پیمانکاران شاغل در طرحهای عمرانی تا‌میزان ده درصد (10%) اعتبارات عمرانی مصوب طرحهای عمرانی ملی و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمرانی استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرائی مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آن‌ها را از صورت وضعیت آن‌ها کسر نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

- پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذی ربط در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرائی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند دو ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را برای مبادله موافقت‌نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه موافقت‌نامه فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.

دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 شرکت خواهند نمود.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود مطالبات پیمانکاران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانتنامه برای قراردادهای فیمابین مورد اقدام قرار دهد.

کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند، موظفند اطلاعات پروژه‌های ملی مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند. گزارش پیشرفت فیزیکی و ارزش ریالی این‌گونه پروژه‌ها نیز هر سه ماه یک بار به استانداریهای ذی ربط ارسال شود. پروژه‌های ملی منظور شده در ردیفهای متمرکز و یا فعالیتهائی از یک پروژه که در استانهای مختلف اجراء می‌شوند نیز مشمول این بند می‌باشند.

کلیه دستگاهها موظفند در اجرای طرحهای عمرانی ملی حساس - حیاتی تمهیدات لازم را برای پدافند غیرعامل و مقدمات تامین پدافند عامل با هماهنگی نیروهای مسلح ذی ربط فراهم آورند.

در تمام موارد، تبادل موافقت‌نامه حداکثر باید تا پایان اردیبهشت 1379 نهائی شده و اولین مرحله تخصیص تا پایان خردادماه ابلاغ و عملیات اجرائی همان اعتبار حداکثر تا پایان تیر ماه شروع شده باشد.

خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوطه در سال 1379 به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور، دانش فنی موردنیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست‌کننده اعلام نماید.

به منظور ارتقای سطح علمی و مهارت نیروی انسانی متخصص شاغل، دستگاههای اجرائی و قضائی می‌توانند حداکثر یک درصد (1%) از بودجه‌های جاری و عمرانی خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش مدیریت دولتی هزینه کنند.

کلیه دستگاههای اجرائی اعم از موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند در سال 1379 قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید. در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.

- در سال 1379 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختمانهائی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی‌نسبت به تعمیر، تجهیز و برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.

مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (4/860/000/000) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (50%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش تاریخی به مصرف برسد

به منظور افزایش بهره وری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کاهش تصدی‌های دولت و همچنین جلب مشارکت بیشتر بخش غیردولتی اجازه داده می‌شود وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می‌رسد:

پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و خاتمه یافته غیر موردنیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه و با رعایت مقررات مربوط، به‌طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌شود.

اجرای عملیات پروژه‌های ملی و استانی (به جزء پروژه‌های نظامی و امنیتی) باید از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت سپرده شود و پیمانکاران و دستگاههای اجرائی دولتی هم باید مانند پیمانکاران بخش خصوصی در مناقصه شرکت و در صورت پذیرش با رعایت مقررات به اجرای پروژه‌ها مبادرت نمایند.

اموال منقول به استثناء خودرو و غیرمنقول قابل استفاده و یا مازاد بر ظرفیت مورد نیاز خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار یا از طریق مزایده و یا طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

حداکثر معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش پروژه‌های عمرانی و اموال غیرمنقول موضوع بندهای (الف) و (ج)، از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام همان دستگاه و یا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد تبصره (11) این قانون و بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه فروشنده قرار می‌گیرد.

- حداکثر معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام و یا امور جاری بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار می‌گیرد.

به شرکتهای دولتی مشمول بند (و) تبصره (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون قیمت و آگهی ثبت شرکتها به‌طور نقد یا اقساط اقدام نمایند و معادل صد درصد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و یا اصلاحیه خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری نمایند.

به مجمع عمومی شرکت فولاد مبارکه اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش خانه‌های سازمانی متعلق به خود را به قیمت کارشناسی به کارگران و کارمندان شاغل در مجتمع فولاد مبارکه به فروش رسانده و درآمد حاصل را جهت احداث خانه‌های سازمانی در شهر جدید مجلسی هزینه نماید. وجوه هزینه شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

به منظور تحقق هدفهای قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توزیع عادلانه اعتبارات سازمان برنامه و بودجه استان با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، برنامه توسعه هر بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر شهرستان در چارچوب برنامه توسعه استان را تهیه و به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان می‌رساند تا برای توزیع اعتبار بین پروژه‌های عمرانی به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد.

سهم هر شهرستان در هر فصل به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین می‌شود.

پروژه‌های عمرانی هر شهرستان بر مبنای برنامه توسعه استان موضوع بند (الف) بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان خواهد رسید و موافقت‌نامه‌های طرحهای عمرانی با دستگاه اجرائی ذی ربط با رعایت مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم مبادله می‌گردد. اختصاص اعتبار به پروژه‌های جدید در هر شهرستان تنها پس از تامین اعتبار کافی با اولویت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام هر فصل مجاز خواهد بود.

توزیع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمرانی بابت عملیات جاری ممنوع است.

- کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصلهای هر استان حداکثر تا پنج درصد (5%) هر فصل با موافقت دستگاههای ذی ربط با پیشنهاد استاندار یا سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز است.

حداکثر تا ده درصد (10%) از کل اعتبارات عمرانی استانی به پروژه‌هایی که ماهیت استانی دارند اختصاص می‌یابد و بقیه بین شهرستانها توزیع می‌گردد.

دستگاههای اجرائی استانی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقت‌نامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری منظور در پیوست شماره (2) این قانون را به تفکیک مواد هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.

افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقت‌نامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد.

نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت دستگاههای اجرائی ذی ربط حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده درصد (10%) مندرج در بند (ب) این تبصره فقط برای یک بار در طول سال 1379 و به‌طور همزمان مجاز می‌باشد مشروط به اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییر حاصل نشود.

شرکتهای بخش انرژی مکلفند مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد میلیارد و دویست میلیون (1/380/200/000/000) ریال را پس از وصول بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی شماره 594690 قسمت سوم این قانون واریز کنند. معادل وجوه واریزی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون هزینه خواهد شد و اجازه داده می‌شود بخشی از اعتبارات مذکور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض اعطاء شود. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

شرکتهای بخش انرژی مکلفند مبلغ ششصد و نود و هشت میلیارد و دویست میلیون (698/200/000/000) ریال را پس از از وصول بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف درآمدی شماره 594680 قسمت سوم این قانون واریز کنند. مبالغ واریز شده با رعایت مفاد ماده (54) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (11) این قانون برای جبران بخشی از هزینه‌های خانوارهای کم درآمد و گروههای آسیب‌پذیر و ایجاد اشتغال پرداخت می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

با واریز وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره، عملکرد سرمایه‌گذاری شرکتهای مزبور از محل تمامی سود آن‌ها بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

سرمایه‌گذاری شرکتهای تابعه وزارت نفت در طرحهای مندرج در جدول شماره (2) قسمت هفتم این قانون بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود.

شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه مصرفی برق به جای فرآورده‌های نفتی در مناطق گرمسیر و سایر مناطقی که گازرسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند اقدام کند. پرداخت یارانه فوق الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150/000/000/000) ریال بابت تخفیف اعمال شده در قبض‌های برق مصرف‌کنندگان از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

- وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (180/000/000/000) ریال بابت یارانه وام‌های قرض‌الحسنه موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی و ایجاد شبکه برق روستائی و توسعه برق روستائی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150/000/000/000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط اقدام نمایند. آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود در سال 1379، از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع به ازای هر واحد دامی مبلغ سیصد (300) ریال دریافت و به حساب ردیف 591720 درآمد عمومی واریز نماید.

به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین آلات سنگین و کشاورزی، ساختمانها، اماکن، فروش اموال و ماشین آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگی‌ها، موسسات و شرکتهای فعال در خارج از کشور خود را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421410 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداکثر معادل هشتاد درصد (80%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف 149513 قسمت چهارم این قانون برای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیت‌های هر نمایندگی اختصاص می‌یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته می‌باشد.

به شرکت شیلات ایران اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید را به حساب درآمدهای موضوع ردیف 425800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. صد درصد (100%) از مبالغ موضوع درآمد صرف توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان شود.

دولت موظف است تسهیلات موردنیاز برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد سازندگی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بند (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور از محل تبصره (3) این قانون تخصیص دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌های ارزی طی سال 1379 مقررات زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست‌های پولی ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید.

در سال 1379، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد. - مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سالهای قبل برای واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی، بر اساس آیین‌نامه‌ای که پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد. شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی موضوع این جزء را از تاریخ شروع بهره برداری تاسیسات ایجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نمای.

در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده (120) برنامه سوم را به جای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید.

- اجازه داده شده در جزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 و اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1379 همچنان به قوت خود باقی است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمات و یا کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذی ربط مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را تسلیم نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در سال 1379 موارد استثناء جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید شورای اقتصاد خواهد رسید.

در سال 1379 هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهائی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آن‌ها نیست، بدون تایید وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران ممنوع است.

سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه با انتخاب مجلس بر فعالیت‌های خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.

اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های (29) قوانین بودجه سالهای 1377 و 1378 با شرایط مصوب در سال 1379 به قوت خود باقی است.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای توسعه میادین گازی با اولویت میدان پارس جنوبی تا سقف صد و پنجاه میلیون (150/000/000) متر مکعب گاز طبیعی در روز اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل تولیدات همان میادین و یا موارد مذکور در بند (الف) ماده (120) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.

به شرکت خدمات هوایی پیام اجازه داده می‌شود نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای خود تا سقف هشتاد و پنج میلیون (85/000/000) دلار از اعتبارات این تبصره از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت هوایی، پیش فروش خدمات فرودگاهی و بهره برداری از زمین و منافع آن با جلب سرمایه اشخاص حقوقی و حقیقی به روش بیع متقابل پس از تصویب شورای اقتصاد، اقدام و تعهدات مربوطه را تادیه نماید.

به بانک کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه تولید و طرحهای بخش کشاورزی تا سقف مبلغ دویست میلیون (200/000/000) دلار از اعتبارات این تبصره از بانکها و موسسات خارجی اعتبار دریافت نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسویه ریالی ارزهای واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی عمل نماید که در زمان ترخیص کالا طبق ضوابط و مقررات با ذی نفع اعتبارات اسنادی تسویه حساب کامل نماید. هرگونه تغییر قانونی قیمت ارز، بعد از آن هیچ تعهد و مسوولیتی برای ذی نفع نخواهد داشت.

دولت مکلف است سیاستهای ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی و خارجی افتتاح نمایند و سپرده‌های ارزی داخلی و خارجی را جذب کنند.

در سال 1379 الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/2، اختیاری می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تقاضای دستگاه اجرائی معادل ریالی مابه التفاوت سهمیه تخصیصی با نرخ واریز نامه‌ای ارز از محل سهمیه دستگاه جهت جایگزینی کالا و یا خدمات داخلی به جای خارجی در اختیار دستگاه قرار دهد.

فروشندگان صنایع دستی، هتل داران و دفاتر جهانگردی موظفند درآمدهای ارزی خود را مستقیما تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نمایند. بانک مزبور مکلف است درآمد ارزی واحدهای فوق را به نرخ ارز منشاء خارجی و توافقی خریداری کند و یک درصد (1%) از مجموع درآمد‌ارزی را هر سه ماه یک بار محاسبه و با نرخ یک هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ریال برای حضور در نمایشگاههای بین‌المللی جهانگردی در اختیار فروشندگان صنایع دستی، هتل داران و دفاتر خدمات جهانگردی قرار دهد تا زیر نظر سازمان ایرانگردی و جهانگردی هزینه گردد. آیین‌نامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ایرانگردی و جهانگردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری اجازه داده می‌شود جهت تجهیز، راه‌اندازی و به روز کردن کارگاهها و آزمایشگاههای دوره‌های‌تحصیلات تکمیلی تا سقف چهارصد میلیون (400/000/000) دلار از طریق دریافت وامهای بلندمدت خارجی اقدام نماید. (در قالب سقف تعهدات‌برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

در سال 1379 واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی با ثبت سفارش مجاز می‌باشد .

در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی موظف است تا مبلغ پنج میلیون (5/000/000) دلار از اعتبارات بند فوق الذکر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خرید دارو و تجهیزات پزشکی موردنیاز جانبازان در اختیار بنیاد جانبازان قرار دهد.

کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای موضوع ماده (11) برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول احکام این تبصره می‌باشند.

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه ایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به درآمد عمومی ردیف 425300 قسمت سوم این قانون واریز نموده و معادل آن را تا سقف پانصد میلیون (500/000/000) ریال از محل اعتبار طرح 10905213 منظور در پیوست شماره (1) این قانون برای تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (کاداستر) هزینه نماید.

به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آن‌ها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت که چاپ آن‌ها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است بر اساس قیمتهای تمام شده آن‌ها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان آن‌ها تعیین و پس از وصول به خزانه واریز می‌گردد.

جریمه نقدی مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 به میزان یکصد هزار (100/000) الی یک میلیون (1/000/000) ریال تعیین می‌گردد. وجوه حاصله از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل صد درصد (100%) آن تا سقف یکصد میلیون (100/000/000) ریال در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اعمال نظارت بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق قرار می‌گیرد.

تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی، بیع، صلح و وکالت انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی به ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و د‌ارائی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالا‌ها و خدمات مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی ملاک وصول مالیات نقل و انتقال، خودروها و موتور سیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان که تا تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از دویست هزار (200/000) ریال تا یک میلیون (1/000/000) ریال وصول و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید.

به دستگاههای قوه قضائیه و مقننه اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در قانون بودجه، برای ارائه تسهیلات رفاهی هزینه مسکن و تشویق کارکنان بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

صدور پروانه برای ایجاد و اداره هرگونه موسسه مشاوره (اشخاص حقیقی و حقوقی) موضوع ماده (187) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستلزم پرداخت هزینه‌ای است که تعرفه آن با توجه به حدود صلاحیت و محدوده جغرافیایی فعالیت آن موسسات توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و اشخاص حقیقی و حقوقی با تحصیل حکم اعسار از مراجع قضائی از پرداخت هزینه‌های مقرر در این بند معاف می‌باشند.

به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی که به منظور طرح و بحث مسائل مهم بین‌المللی در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگانها و دستگاههای برگزارکننده و نمایندگی‌های خارجی وصول و به درآمد عمومی ردیف 419975 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

- در سال 1379 وزیر امور خارجه به اعضاء شورای خرید کالاهای اساسی اضافه می‌شود.

به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود پانزده درصد (15%) از درآمدهای حاصل از حمل بار خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 597200 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای توسعه ناوگان و بازسازی شبکه راه آهن اختصاص می‌یابد وجوه مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌گردد.

وزارت راه و شهرسازی در سال 1379 از پرداخت بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغهای ویژه نقاط مه گیر چراغهای چشمک زن موجود در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.

به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1379 درآمدهای حاصل از نشست و برخاست هواپیماها، پارکینگ، روشنائی، اجاره اماکن فرودگاهها و ترمینالها و حق استفاده از خدمات فرودگاهی و خدمات پرسنلی درآمدهای حاصل از ارائه خدمات هوانوردی در مسیرهای هوائی موضوع بخشی از درآمدهای مواد (62) و (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را دریافت و در چارچوب بودجه مصوب خود هزینه نماید.

- به منظور تامین، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، بابت هر تن - کیلومتر حمل بار مبلغ پنج (5) ریال از محل درآمدهای خود و مبلغ پنج (5) ریال نیز از محل صاحبان کالا اخذ و در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قرار دهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه‌ای خود (سایر دریافت‌ها) منظور و صرف امور فوق خواهد نمود. هزینه سرمایه‌گذاری‌های مذکور با سایر سرمایه گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال 1379 در ازاء حمل هر تن کیلومتر بار توسط راه آهن، دو (2) ریال اخذ و به درآمد عمومی ردیف 419977 قسمت سوم این قانون واریز نماید تا صرف احداث راه آهن بافق مشهد گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تعیین عوارض از انواع سوخت عبوری (ترانزیت سوخت) متناسب با قیمت سوخت و میزان ارزش افزوده ناشی از ترانزیت آن اقدام نماید وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی ردیف 597210 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل دستگاههای اجرائی وصول‌کننده و جدول میزان وصولی به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در سال 1379 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (5000) ریال به ده هزار (10/000) ریال افزایش می‌یابد.

به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1379 درآمدهای حاصل از حرفه آموزی و اشتغال زایی زندانیان را دریافت و به درآمد عمومی موضوع ردیف 410118 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ واریز شده تا سقف پانزده میلیارد (15/000/000/000) ریال در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا بر اساس آئین نامه‌ای که به تصویب ریاست قوه قضائیه می‌رسد در جهت اهداف و برنامه‌های سازمان و اشتغال زایی و گسترش حرفه آموزی زندانیان هزینه نماید.

به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود برای دانشجویان رشته تحصیلی (پزشکی قانونی) که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده‌اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که عازم خارج می‌باشند مبلغ سی هزار (30/000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 594200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

- به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف 108200 نسبت به تامین نیروی انسانی به تعداد 400 نفر در مقطع دیپلم اقدام نماید.

هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال.

هر کیلوگرم مس کاتد مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (157) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصد و سی (530) ریال.

هر کیلو تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه (به استثناء انواع کود شیمیایی و گاز مایع) مبلغ چهل (40) ریال. عملکرد سال 1379 سود ابرازی شرکت ملی فولاد ایران و شرکت‌های تابعه آن شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه آن می‌باشد.

در سال 1379 مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌شود:

هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال.

مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (250) ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال (اسلب).

قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب سال 1374 در مورد سیگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تامین کسری سیگار موردنیاز در سال 1379 از طریق واردات مجاز می‌باشد.

- اشخاص حقوقی مذکور و واردکنندگان، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می‌دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند. تاخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (5%) مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تاخیر، خواهد بود.

صادرات کالاهای فوق، مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.

مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، قابل وصول است.

مقررات ماده (217) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیات بر فروش مصوب این تبصره نیز قابل اجراست.

دستورالعمل اجرائی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می‌کند.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود بیست درصد (20%) قیمت آگهی‌های تابلو‌های تبلیغاتی، تجاری و شهری را پس از وصول به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 419947 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف 114014 قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می‌گیرد تا بر اساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در سال 1379 در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آن‌ها مبالغی از کارفرمایان بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410357 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آن‌ها به واحدهای پذیرائی اقدام نماید.

- دولت موظف است کل بودجه تهاجم فرهنگی را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1379 به شکل یارانه در اختیار بانکهای تخصصی قرار دهد تا بانکهای عامل بصورت وام قرض‌الحسنه برای اشتغال زوجهای جوان بیکار (زوجین بیست میلیون ریال) پرداخت گردد. سهم هر استان به نسبت نرخ بیکاری استانها توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و در اختیار کمیته اشتغال استانها قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ چهارصد و بیست میلیارد (420/000/000/000) ریال علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملا مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص روستاهای بالای بیست خانوار مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور می‌گردد تا صرفا جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، تلفن، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب محیط روستا و عملیات زیربنائی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است. اعتبار این بند بر اساس پیشنهاد مشترک استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می‌یابد. معاونت عمرانی استاندار مسوولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق توسعه نیافته یا هرگونه هزینه جاری از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه‌های عمرانی باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرائی ذی ربط تامین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1379 با تعیین پروژه‌های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقت‌نامه آن‌ها نیز مبادله می‌شود. مناطق توسعه نیافته به استناد جزء (4) از بند (ب) راهکارهای اجرائی فصل هشتم سند برنامه تعیین می‌گردد.

اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای عمرانی و طرحهای زیربنائی اشتغالزا بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرائی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد.

به وزارت جهاد سازندگی و سازمانها و موسسات و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پائین تر از دیپلم خود شامل کارکنان رسمی و قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید:

اعتبار موردنیاز برای بازخریدی خدمت برابر مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503386 و 503087 به نسبت دو سوم و یک سوم تامین می‌گردد.

مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (1) این تبصره قابل پرداخت است.

افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.

کارگاهها و تجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود. اجراء این تبصره باید به گونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.

وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421420 واریز خواهد شد و اعتبار ردیف 503317 منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده در اختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاهها و سازمانهای تابعه قرار خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و اجرای طرحهای عمرانی و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برسد.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید.

اعتبار موردنیاز برای بازخریدی خدمت برابر مقررات مربوط افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503430 و 503087 به نسبت دو سوم و یک سوم تامین می‌گردد.

مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (1) این تبصره قابل پرداخت است.

افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.

کارگاهها و تجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول و ماشین آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود. اجرای این تبصره باید به گونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و راه و شهرسازی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.

وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این بند به حساب درآمد عمومی ردیف 423700 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاهها و سازمانها و شرکتهای تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور کسری اعتبار مورد نیاز ردیفهای (1) این بند به مصرف برسد.

شرکت ملی گاز ایران در سال 1379 موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط به آن را بر اساس هر متر مکعب پنج (5) ریال محاسبه نماید.

شرکت ملی گاز ایران، موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (50%) و روستاهائی که ده درصد (10%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند، هزینه کند حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال. آن دسته از روستاهائی که بیش از ده درصد (10%) از هزینه‌های گازرسانی را تامین کنند به نسبت در اولویت قرار می‌گیرند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور به قیمت رسمی و نفت سفید و گاز مایع موردنیاز عشایر را به قیمت رسمی در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تامین نماید.

ادارات کل و واحدهای سازمانی همسطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهائی غیر از مراکز استانها که اعتبارات آن‌ها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می‌شوند.

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور به واحدهای ذی ربط ابلاغ نمایند. در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که بر اساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرائی تمام یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی برای اجراء به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان بر اساس شرح فعالیتهای موافقت‌نامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.

همه دستگاههای اجرائی که در جداول این قانون برای آن‌ها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار آیند.

به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به تناسب اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرحهای واقع در مناطق شهری مبلغی معادل حداکثر دو و نیم درصد (2.5%) از تخصیص ا‌عتبار هر یک از طرحهای عمرانی را تا سقف نه میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون (9/355/000/000) ریال به عنوان درآمد منظور نمایند و در قالب هزینه‌های پرسنلی و اداری و سرمایه‌ای و مدیریت به مصرف برسانند.

درمورد طرحهائی که در مناطق روستائی اجراء می‌شود حداکثر تا چهار درصد (4%) از تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی به عنوان‌درآمد منظور شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیئت مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را به سایر طرحها یا پروژه هائی که موردنیاز و مصرف می‌باشد منتقل نموده و به قیمت دفتری به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند. سازمان مذکور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در سال 1379 به ازای خدمات ویژه سجلی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410117 و 410104 قسمت سوم این قانون واریز نماید: 1 - تغییر نام یا نام خانوادگی پنجاه هزار (50/000) ریال. 2 - تغییر سن یکصد هزار (100/000) ریال. 3 - حل اختلاف سند سجلی بیست هزار (20/000) ریال. 4 - الصاق عکس پنج هزار (5/000) ریال. 5 - صدور گواهی تجرد ده هزار (10/000) ریال. 6 - صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (50/000) ریال. 7 - صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (100/000) ریال. 8 - صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد (2/500) ریال. 9 - صدور شناسنامه ده هزار (10/000) ریال

به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات رایانه‌ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (100/000) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ پنجاه هزار (50/000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند.

مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364/4/30 مجلس شورای اسلامی، در سال 1379 برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (70/000) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (120/000) ریال افزایش می‌یابد. کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند در سال 1379 تنها برای بار اول عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.

وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیر گرمسیری که مصرف ماهیانه آن‌ها بیش از 600 کیلو وات ساعت در ماه می‌باشد کنتور دو تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در حد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.

وزارت نیرو مکلف است در سال 1379 نرخ آب بهای زراعی را بر اساس قانون تثبیت آب بهای زراعی محاسبه و دریافت نماید.

وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال 1379 ماهانه مبلغ پانصد (500) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلو وات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 594540 قسمت سوم این قانون واریز کنند. دولت مکلف است در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که تمهیدات لازم را جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی تسهیلات لازم بدون مطالبه آورده شخصی در اختیارشان قرار دهد.

به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود که درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 594550 و 594560 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. نرخ تضمینی را سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند.

به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت پانزده درصد (15%) از حق تفکیک شهرهای تهران، اصفهان و شیراز در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.

وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق‌رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق‌رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله یکصد متر از شبکه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور اقدام نماید و هزینه مازاد بر فواصل بیشتر تا شبکه را دریافت نماید.

وزارت نیرو مکلف است در زمان واگذاری حقابه‌های جدید در اراضی نوآباد تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف 594490 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصله از ردیف 503474 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرحهای عمرانی مربوطه با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی و در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسد. آئین نامه اجرائی این بند شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در راستای تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1379 برق‌رسانی روستاهای بیش از پانزده خانوار و روستاهای ده خانوار که در کنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام می‌گردد.

مازاد عملکرد درآمد استانها در سال 1378 نسبت به مصوب سال 1378 هر استان بر اساس آئین نامه تبصره ذیل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از محل ردیف 503285 تا سقف ششصد میلیارد (600/000/000/000) ریال در اختیار استان قرار می‌گیرد. حداقل پنجاه درصد (50%) این اعتبار به مناطق روستائی و توسعه نیافته اختصاص خواهد یافت.

تامین کسری درآمد‌های استانی در سال 1379 از محل درآمد‌های ملی مجاز می‌باشد.

به وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایری) اجازه داده می‌شود در راستای اسکان عشایر، اراضی و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری نموده و در اختیار دارد به عشایر داوطلب اسکان به‌طور قطعی واگذار نماید.

وزارت کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری بصورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود:

نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای خدمات صادراتی را که اعتبار آن‌ها کلا یا جزئا توسط نظام بانکی تامین مالی نمی‌گردد، تا سقف پانزده میلیارد (15/000/000/000) ریال در سال 1379، از محل اعتبار ردیف 503023 که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبالغ فوق به عنوان سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات تلقی خواهد شد. پرداختی از محل اعتبار فوق تا بیست درصد (20%) مبلغ تسهیلات اعطائی توسط نظام بانکی مجاز می‌باشد.

تا سقف پانزده میلیارد (15/000/000/000) ریال برای تامین تمام یا بخشی از مابه التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد مطالبه نظام بانکی با نرخ سود پرداختی توسط استفاده‌کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی اعطاء می‌گردد، از طریق بانک توسعه صادرات ایران از محل اعتبار منظور شده طی ردیف 503023 این قانون، پرداخت نماید.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503418 قسمت چهارم این قانون را جهت بسترسازی و تشویق صادرات خدمات نرم‌افزاری رایانه‌ای و کمک به صادرکنندگان این‌گونه خدمات بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد پرداخت نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1379 تا مبلغ دو هزار میلیارد (2/000/000/000/000) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره 425000 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید. مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال از اوراق مشارکت این بند از محل ردیف 503455 قسمت چهارم این قانون به قطار شهری مشهد اختصاص می‌یابد.

به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ سیصد میلیارد (300/000/000/000) ریال از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نمایند.

به وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود برای تکمیل و اجرای طرحهای تاسیسات زیربنائی، سایتهای تکثیر و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون از سرمایه‌های مردم تا مبلغ دویست میلیارد (200/000/000/000) ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.

دولت مکلف است وجوه موردنیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. دولت مکلف است در اجرای این تبصره پس از تکمیل هر طرح آن را به ماخذ هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید. نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانین بودجه سال1373 و سالهای برنامه دوم و تامین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و خانواده معظم‌شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستائی و کمک به احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید و آماده‌سازی زمین آزادگان و جانبازان‌مبلغ یکصد و سه میلیادر و پنجاه میلیون (000 000 050 103) ریال از محل طرحهای شماره 30830201، 30806203، 30830204 و 30830203مندرج در پیوست شماره (1) این قانون دراختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار گیرد. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده‌معظم شهداء، آزادگان و جانبازان سی میلیون (000 000 30) ریال با کارمزد چهاردرصد (4%) می‌باشد. در اجرای بند (د) ماده (141) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن وشهرسازی‌موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت‌منطقه‌ای با هماهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان اقدام نماید. ضمنا همانند سنوات گذشته جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معاف می‌باشند. جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا ساکن روستاها می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد مستضعفان و جانبازان) بدون ارائه‌سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در بند (الف) تبصره را دریافت نمایند.

وجوه برگشتی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره‌های مندرج در بند (الف) به درآمد عمومی ردیف 597220 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503516 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل واحدهای ذی ربط اختصاص می‌یابد.

در سال 1379 اعتبار موردنیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به شرح زیر تامین می‌گردد تا بر اساس موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:. 1 - حداکثر معادل مبلغ دویست میلیارد (200/000/000/000) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (146) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، این بخش از درآمدهای سازمان مذکور از مالیات معاف می‌باشند. 2 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون. 3 - اعتبار ردیف شماره 503516 موضوع بند (ب) این تبصره.حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25%) از درآمد جزء (1) این بند جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفا به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می‌یابد.

وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیر مجاز‌تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف596000 واریز کند.

- وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده با اولویت ایثارگران و فرهنگیان و وجوه حاصل از فروش را کلا به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد.

سازمان ملی زمین و مسکن نمی‌تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش از تصویب این قانون قرارداد منعقد نموده‌اند هیچ‌گونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که در قرارداد قید شده است.

به وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه به سایر شهرهای جدید کمک نماید.

به مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله از فعالیتهای خود را که بر اساس مفاد اساسنامه مصوب هیات وزیران حاصل می‌شود به حساب درآمد عمومی ردیف 419985 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (1/000/000/000) ریال از محل اعتبارات ردیف 503520 قسمت چهارم این قانون در اختیار این مرکز قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های اداری و سرمایه‌ای شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی) قرار دهد تا نسبت به احداث منازل سازمانی مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. بازپرداخت وام دریافتی از محل اجاره مستهلک خواهد شد.