قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

راي شماره 1231820 هيـأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 2 بخشنامه شماره 400 /39100 مورخ 6 /8 /1396 و جدول پيوست مصوبه شماره 60958 /430 مورخ 5/11 /1394 وزارت راه و شهرسازي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/05/06
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/05/06
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0100043 شماره دادنامه سيلور: 140231390001231820 تاريخ: 1402/05/16 * شاكي: آقاي مهران شيرازي *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري *مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 39100/400 مورخ 1398/6/6 و جدول پيوست مصوبه شماره 430/60958 مورخ 1394/11/5 وزارت راه و شهرسازي * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 39100/400 مورخ 1398/6/6 و جدول پيوست مصوبه شماره 430/60958 مورخ 1394/11/5 وزارت راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 39100/400 مورخ 1398/6/6 2ـ دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي پيوسته علمي كاربردي، كاربردي يا تكنولوژي در رشته هاي هفتگانه ساختمان، مي توانند با داشتن ساير شرايط لازم، صلاحيت طراحي (محاسبات) فقط در پايه 3 بدون امكان ارتقاء، با شماره مرتبط دريافت نمايند. لازم به ذكر است در اجراي ابلاغيه شماره 400/27882 مورخ 1394/5/25، صلاحيت طراحي (محاسبات) براي دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي، كاربردي يا تكنولوژي در رشته هاي اصلي ساختمان كه داراي مدرك كارداني در رشته هاي اصلي يا مرتبط با رشته مقطع كارشناسي مي باشند فقط در پايه 3 بدون امكان ارتقاء با شماره مرتبط، امكان پذير مي باشد. در اين خصوص تكميل و ارائه كاربرگ در زمان صدور يا تمديد توسط متقاضي و ضبط آن در پرونده مربوط توسط اداره كل استان ضروري است. بخشنامه شماره 430/60958 مورخ 1394/11/5 وزارت راه و شهرسازي *شرح شكايت خواسته: شاكي كه مدعي است عضو سازمان نظام مهندسي با مدرك كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي تأسيسات برودتي است با تقديم دادخواستي كه پس از ثبت به شعبه 35 بدوي ديوان عدالت اداري ارجاع شده درخواست 1ـ صدور پروانه كسب و ابطال بخشنامه هاي شماره 27882/430 مورخ 94/5/25، 430/ 52381 مورخ 1394/7/28، 39100/400 مورخ 1398/6/6 و 43/60958 مورخ 1394/11/5 وزارت راه و شهرسازي را نموده است. شعبه بدوي به موجب دادنامه شماره 2635793 مورخ 1400/10/11 در خصوص خواسته اول مبادرت به صدور قرار رد شكايت به طرفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و حكم به رد شكايت به طرفيت وزارت راه و شهرسازي در خصوص خواسته دوم مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نموده است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به اينكه مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 براي تشكيل سازمان مهندسي استان وجود حداقل 50 نفر از مهندسين داراي مدرك مهندسي در رشته هاي اصلي مهندسي ضروري است و در زمان تدوين قانون به اين موضوع توجه نشده است كه اصلاً رشته اي تحت عنوان تأسيسات مكانيكي يا تأسيسات برقي و شهرسازي وجود خارجي نداشته است كميسيون تبصره 2 ماده 7 قانون ياد شده خارج از وظايف قانوني خود مبادرت به انطباق ديگر رشته هاي تحصيلي كه توسط قانونگذار احصاء شده را معادل رشته تأسيسات مكانيكي (رشته حرارت سيالات ـ مكانيك سيالات ـ مكانيك قبل از سال 1360 و ...) نموده كه خارج از وظايف قانوني آن بوده است. رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان و عناوين مصرح در ماده 6 قانون مكرر محدود است و انطباق ديگر رشته هاي تحصيلي كه توسط قانونگذار احصاء شده با عنوان رشته اصلي فاقد محمل قانوني است. نظر به اينكه تنها رشته دانشگاهي با محتواي مورد نظر قانونگذار و صنعت ساختمان رشته تحصيلي تأسيسات حرارتي و برودتي بوده و با عنايت به نامه شماره 54552/3 مورخ 1397/3/13 وزارت علوم و تحقيقات و فناوري مبني بر همتراز بودن دارندگان مدرك كارشناسي با پيشوند علمي كاربردي با كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته بدون پيشوند در همان رشته و با توجه به عدم تغيير سرفصل هايي دروس در هر عنوان رشته (با پيشوند علمي كاربردي و بدون پيشوند) و با توجه به بندهاي 9، 10 و 14 اصل سوم قانون اساسي و اصول بيستم، سي و چهارم، صد و پنجاهم، بيست و دوم و صدوهفتادم آن درخواست ابطال بخشنامه هاي مذكور را دارم. *در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان به موجب لايحه شماره 163522/430 مورخ 1399/11/28 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان، شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك مي باشد و مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذكور رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به رشته هايي اطلاق مي شود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته هاي اصلي بيش از 70٪ در ارتباط باشد. در اين راستا تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان اينگونه مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون يادشده توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزراي راه و شهرسازي، علوم تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد. 2ـ به استناد بخشنامه شماره 62271/400/89 مورخ 1389/12/7 كميسيون ماده 7 قانون مذكور، اطلاق رشته هاي مهندسي منوط به داشتن پايه تحصيلات عاليه كارشناسي پيوسته يا مدارك پيوسته بالاتر در يكي از رشته هاي مهندسي اصلي يا مرتبط با آن مطابق مواد 6 و 7 قانون موصوف مي باشد. 3ـ با عنايت به اينكه در تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، براي رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به قيودي همچون: عنوان مدرك تحصيلي و ارتباط حداكثري محتواي علمي و آموزشي با رشته هاي اصلي مذكور در ماده 6 همان قانون اشاره شده است و اينكه رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان مي توانند خدمات فني معيني را در زمينه مهندسي ساختمان ارايه دهند؛ بنا به مراتب، در صورت اصلاح عناوين رشته هاي اينگونه مدارك تحصيلي توسط مرجع ذيصلاح صادر كننده كه نماينده آن نيز جزو اعضاي كميسيون موضوع ماده 7 قانون مزبور مي باشد با اينگونه مدارك رفتاري همچون مدارك رشته هاي اصلي خواهند داشت. 4ـ به استناد مصوبات كميسيون يادشده ابلاغي به شماره 27882/430 مورخ 1394/5/25، صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته علمي ـ كاربردي ـ در رشته هاي اصلي يا هم ارز آنها، با كارداني مرتبط و يا اصلي با رشته هاي ساختماني، پروانه اشتغال به كار مرتبط با مهندسي مربوطه با صلاحيت نظارت وفق سنوات، بدون محدوديت و صلاحيت طراحي حداكثر تا پايه 2 با عنايت به تبصره يك ماده 7 قانون ياد شده تعلق مي گيرد. توضيح اينكه مصوبه فوق با بررسي هاي تخصصي و كارشناسي لازم توسط كارگروههاي ذيربط كميسيون مذكور در موارد مختلف صورت گرفته و يادآور مي شود كه در اين كار گروهها و كميسيون مذكور، يكي از اعضاء نماينده محترم وزارت علوم تحقيقات و فناوري است كه مرجع قانوني و تخصصي تدوين و اجراي محتواي آموزشي رشته هاي مذكور است. پرونده شماره هـ ت/0200043 مبني بر درخواست ابطال بند 2 بخشنامه شماره 39100/400 مورخ 6 /8/ 1396 معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و جدول پيوست بخشنامه شماره 430/60958 مورخ 11 /5/ 1394 مدير كل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي در جلسه مورخ 11 /4/ 1402 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گرديده: «براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك باشند ضروري است.»، لذا بر اساس اين ماده معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك به عنوان رشته هاي اصل مهندسي در حوزه ساختمان محسوب گرديده اند. ثانيا براساس ماده 7 قانون مذكور مقرر گرديده: «عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان در سازمان استان بلامانع است.» بر اساس تبصره هاي يك و 2 اين ماده نيز مقرر گرديده: «رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته هائي اطلاق مي شود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آن ها با رشته هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصيلان اينگونه رشته ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفا همطراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.» و «حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير راه و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازي است.»، لذا تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان از جمله امكان و حدود ارتقا در درجه ها و پايه هاي مختلف و تعيين رشته هاي مرتبط با رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 قرار دارد. ثالثا عناوين رشته هاي تحصيلي دانشگاهي در طول زمان ممكن است بدون تغيير در محتواي آموزشي دچار تغيير و تحول گردند، لذا تعيين برخي از رشته هاي تحصيلي به عنوان رشته هاي تحصيلي همطراز با رشته مهندسي تاسيسات مكانيكي به عنوان رشته هاي اصلي مرتبط با راه و ساختمان در جدول پيوست بخشنامه شماره 430/60958 مورخ 11 /5/ 1394 مدير كل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي ناشي از همين امر است و احصاي اين رشته ها در جدول مذكور به معناي تعيين رشته هاي مرتبط با مهندسي راه و ساختمان به عنوان رشته هاي اصلي نمي باشد. بنابه مراتب مذكور بند 2 بخشنامه شماره 39100/400 مورخ 8/6/ 1396 معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و جدول پيوست بخشنامه شماره 430/60958 مورخ 11 /5/ 1394 مدير كل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي در راستاي اجراي مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و به منظور ايجاد وحدت رويه در اتخاذ تصميم و يكسان سازي عملكرد در اين خصوص صادر گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و در حدود اختيارات مرجع صدور آن بوده و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي