دادنامه شماره 140431390000923841 مورخ 404/04/22 با موضوع: رد شكايت ابطال بند 2 مصوبه شماره 33208/ت58570هـ مورخ 1402/02/30 هيئت وزيران

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200510 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000923841 تاريخ: 1404/04/22 * شاكي: آقاي فرشيد خسروي *طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 33208 /ت 58570 هـ مورخ 1402/2/30 هيئت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مقرره مورد شكايت با اصل 3 قانون اساسي (رايگان بودن تربيت بدني به عنوان حق هر ايراني) مغاير است همچنين تعرفه واحد براي رشته هاي ورزشي به صورت مطلق و بدون تمايز بين باشگاه هاي خصوصي و دولتي مخالف قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان است. * طرف شكايت به موجب لايحه تقديمي مورخ 1403/10/8 به طور خلاصه چنين پاسخ داده است: تعيين تعرفه و قيمت ارائه خدمات ورزشي طبق صلاحيت مقرر در جزء 23 بند (الف) ماده 4 قانون اهداف، وظايف و اختيارا وزارت ورزش و جوانان مبني بر «تعيين تعرفه و قيمت ارائه خدمات ورزشي و تندرستي و هزينه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط وزارت پس از تصويب هيئت وزيران به صورت سالانه و نظارت بر حسن اجراي آنها» مغايرتي با قانون اساسي ندارد، كه در تعيين تعرفه ها، وضعيت استان هاي مختلف و ميزان ارائه خدمات توسط باشگاه ها رعايت شده است. همچنين با توجه به ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و حكم ماده 5 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 2 با هدف كاهش تصدي گري دولت، مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات، اماكن ورزشي تحت اختيار دولت از طريق ادارات كل ورزش استاني و در چارچوب برگزاري مزايده و انجام تشريفات قانوني به بخش خصوصي واگذار شده و دولت با استفاده از ظرفيت هاي قانوني فوق الذكر، خدمات ورزشي ارائه كرده و بر امر توسعه ورزش نظارت مي كند و شكايت مطرح شده مبني بر عدم تفكيك در تعيين تعرفه براي اماكن ورزشي دولتي و خصوصي بلاوجه است. * پرونده كلاسه 0200510 هـ ع با موضوع "ابطال بند 2 مصوبه شماره 33208 /ت 58570 هـ مورخ 1402/3/30 هيئت وزيران" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق جزء (23) بند «الف» ماده 4 قانون قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/6/16 «تعيين تعرفه و قيمت ارائه خدمات ورزشي و تندرستي و هزينه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط وزارت پس از تصويب هيئت وزيران به صورت سالانه و نظارت بر حسن اجراي آنها» از جمله وظايف وزارت ورزش و جوانان است و بند 2 مصوبه شماره 33208 /ت 58570 هـ مورخ 1402/2/30 هيئت وزيران با ابتناء به احكام قانون مذكور، بدون هرگونه تفكيك بين باشگاه هاي دولتي و خصوصي و علي الاطلاق، با هدف اصلاح ضوابط تعرفه خدمات ورزشي به منظور دسترسي آسان و ارزان خانواده ها به ورزش و همچنين در راستاي اصل سوم قانون اساسي مبني بر دراختيار گذاردن تربيت بدني براي همه در تمام سطوح به تصويب رسيده است در نتيجه و با اكثريب آراء هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي