رأي شماره 1275177 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 20 فصل سوم (ضوابط اجرايي بودجه) بخشنامه بودجه 1403 دهياري ها

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200626 شماره دادنامه سيلور : 140331390001275177 - تاريخ: 1403/05/31 * شاكي : آقاي سيد دامون رضازاده فشخامي * طرف شكايت: سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 20 فصل سوم (ضوابط اجرايي بودجه) بخشنامه بودجه 1403 دهياري ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بند 20 فصل سوم (ضوابط اجرايي بودجه) بخشنامه بودجه 1403 دهياري ها ميزان تنخواه گردان دهياري حداكثر 50 درصد نصاب معاملات جزء دهياري خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موجب نامه به شماره 49183 مورخه 1402/9/15 بخشنامه 1403 دهياري ها را ابلاغ نموده است كه در بند 20 فصل سوم بخشنامه بودجه مورد اشاره (ضوابط اجراي بودجه) ميزان تنخواه گردان دهياري ها را 50 درصد نصاب معاملات جز دهياري بيان نموده كه اين امر خلاف قوانين و مقررات بوده و با توجه به موارد ذيل تقاضاي ابطال آن مورد استدعاست . به استناد نامه مورخه 1383/8/17 وزير وقت كشور با عنوان دستورالعمل طرز استفاده از تنخواه گردان دهياري ها و در راستاي ماده 43 آئين نامه مالي دهياري ها مصوب 1382، ميزان كل تنخواه گردان دهياري در هر سال برابر است با 5 درصد از عوايد مستمر (منابع محقق شده ناشي از درآمدهاي ساليانه دهياري مطابق با ماده36 آيين نامه مالي دهياري ها كه آخرين تفريق بودجه مصوب و پس از كسر منابع حاصل از وام، فروش اموال منقول و غيرمنقول و هداياي دريافتي استخراج مي شود) و مقيد كردن بودجه سال 1403 دهياري ها در بند 20 فصل سوم بخشنامه بودجه 1403 با 50 درصد معاملات جزء دهياري براي استفاده از تنخواه گردان خلاف مقررات و مواد 24 الي 27 قانون محاسبات عمومي مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه به موجب لايحه شماره 7023 مورخ 1403/2/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1ـ مطابق با اختيارات وزارت كشور در ماده35 آيين نامه هاي دهياري ها، هر ساله ضوابط اجرائي تدوين و اجراي بودجه در دهياري مطابق با بخشنامه بودجه دهياري ها توسط وزارت كشور (سازمان دهياري ها و شهرداري هاي كشور) تدوين و ابلاغ مي گردد كه ملاك عمل تدوين و اجراي بودجه در طول سال مالي در دهياري هاي سراسر كشور خواهد بود . در خصوص موضوع مورد سوال صرفاً سقف پرداخت تنخواه گردان در هر بار معين و ابلاغ شده است كه با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و تورم سالانه كه در اقتصاد كشور وجود دارد. اصلاح سقف پرداختي قبلي تنخواه در دستورالعمل قبلي لازم و ضروري بوده است و اساساً مغايرت قانوني و اجرايي بند مطروحه در بخشنامه بودجه سال 1403 با دستورالعمل مورد اشاره با توجه به اختيارات قانوني وزارت كشور در اين خصوص مفهومي ندارد . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200626 با موضوع ابطال بند 20 فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1403 دهياري هاي سراسر كشور در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382/5/19 بنا به پيشنهاد شماره 6312/1/2/34 مورخ 1381/7/27 وزارت كشور و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون تاسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377، آيين نامه مالي دهياري ها را تصويب كرده است كه بر اساس ماده 35 اين آيين نامه طرز تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين برآورد درآمد و هزينه به موجب دستورالعملي است كه پس از ابلاغ اين آيين نامه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهدشد. عليهذا و نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در سال 1403 و در راستاي صلاحيت و اختيارات قانوني و با ابتناء به مقررات مذكور تنظيم و ابلاغ شده است و از سوي ديگر افزايش ميزان تنخواه گردان دهياري به 50 درصد نصاب معاملات جزء دهياري با عنايت به نرخ تورم سالانه كشور و به منظور تسريع در اجراي امور و تكاليف محوله دهياري ها صورت گرفته است در نتيجه مغايرتي با قانون نداشته و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي