متحدالمال وزارت عدليه راجع بحدوث اختلاف بين مدعي العموم و مستنطق

در مواردي اتفاق افتاده است كه راجع بتعقيب مجرمي كه از مستخدمين دولت است ما بين مدعي‌العموم بدايت و مستنطق از حيث اينكه رسيدكي [رسيدگي]در حدود صلاحيت ديوان جزائي عمال دولت يا محاكم عمومي است اختلاف حاصل شده و مدعي‌العموم براي رفع اختلاف استيناف داده و محكمه استيناف خود را صالح براي رفع اختلاف مذكور ندانسته است براي جلوگيري از تكرار اين رويه كه مستلزم بلاتكليفي دوسيه است لزوما ابلاغ مي‌ شود كه در مورد حدوث اين اختلاف بين مستنطق و مدعي‌العموم- مدعي‌العموم مكلف است قضيه را بپاركه ديوان جزا براي اظهارنظر مدعي‌العموم ديوان مزبور اطلاع دهند تا در صورت اختلاف عقيده او با مستنطق قضيه مشمول ماده 10 قانون اسفند 310 [1310]كه به موجب اختيارات حاصله از ماده واحده وضع شده است گرديده و رفع اختلاف بديوان جزا رجوع شود.

دكتر دفتري- مهر وزارت عدليه اعظم