نظر مشورتي 7/1403/730 مورخ 1403/10/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مستنداً به ماده 59 «قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع» رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از طرف نامبرده به موجب حكم كتبي تعيين مي‌شوند مجازند نسبت به جرايمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه باشد به استثناي موارد مذكور در ماده 49 و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 52 با وصول جرايم و خسارات از تعقيب جزايي متهم فقط براي يك مرتبه صرف نظر كنند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است. مبرهن است كه به موجب ماده مذكور اختيار قانوني به رياست سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور و مديران كل متناظر آن در استان‌ها داده شده است تا با اخذ جرايم و خسارات و خلع يد از اراضي از تعقيب كيفري متهم صرف‌نظر نمايند؛ اما ضمن اشاره به دستور معاون محترم وزير و رياست سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در سال گذشته (مورخه 1402/7/17) اين اختيار از مديران كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان‌ها سلب شده است و تداوم چنين وضعيتي به كثرت دعاوي مطروحه در دادسراها و محاكم منتهي خواهد شد. حال آن كه بهره‌گيري از مزاياي قانون فوق، سابقاً آثار مثبت و مؤثري؛ از جمله تسريع در وصول خسارات و جرايم و خلع يد از اراضي موضوع اين قانون و مختومه شدن پرونده‌هاي متشكله بدون ارجاع به مرجع قضايي و كاهش هزينه‌هاي دادرسي و كارشناسي و اياب و ذهاب و در معناي كلي كاهش هزينه‌هاي تحميلي بر دوش بيت‌المال و صيانت از آن را به دنبال داشته است. مستدعي است در صورت صلاحديد بررسي و پيگيري مقتضي را براي صدور دستورات لازم در خصوص احياء ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و اعمال مجدد آن با لحاظ شرايط قانوني صادر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از آنكه پرسش مشخصي مطرح نشده است تا اين اداره كل در مقام رفع آن برآيد، چنانچه نسخ يا عدم نسخ ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 موضوع پرسش مي‌باشد، به استحضار مي‌رساند طبق اين ماده رئيس سازمان جنگلباني (در حال حاضر رئيس سازمان منابع طبيعي و آبخيز‌داري كشور) يا نمايندگاني كه از طرف وي به موجب حكم كتبي تعيين مي‌شوند مجازند در جرايم موضوع اين ماده با «وصول جرايم و خسارات وارده» فقط براي يك مرتبه از تعقيب متهم صرف‌نظر كنند. نظر به اينكه اين ماده تاكنون به طور صريح يا ضمني نسخ نشده است و همچنان واجد اعتبار مي‌باشد، موضوع احياء آن به شرح مذكور در نامه رئيس كل محترم دادگستري خراسان رضوي موضوعاً منتفي است و رئيس سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور كه جايگزين رئيس سازمان جنگلباني است با لحاظ مصالح ملي نسبت به اعمال يا عدم اعمال اختيار مذكور در ماده صدرالذكر، اتخاذ تصميم مي‌نمايد.