رأي شماره 1464862 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 صورتجلسه شماره 2ـ 95 مورخ 1395/10/5 شهرداري اصفهان

تاريخ دادنامه: 1402/6/7 شماره دادنامه: 140231390001464862 شماره پرونده: 0105067 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمود قاسميان خوراسگاني با وكالت خانم ليلا جبرئيلم تيغ طرف شكايت: شهرداري اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 صورتجلسه شماره 2ـ 95 مورخ 1395/10/5 شهرداري اصفهان گردش كار: خانم ليلا جبرئيلم تيغ به وكالت از آقاي محمود قاسميان خوراسگاني و به موجب دادخواستي ابطال بند 5 صورتجلسه شماره 2ـ 95 مورخ 1395/10/5 شهرداري اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است : " ماده 3 آيين نامه اجرايي معاينه فني كشور چندين بار شرح وظايف ستاد معاينه فني شهرداري را مبني بر صدور مجوز فعاليت براي مراكز معاينه فني تذكر داده است و مراكز را در ماده 23 به دو دسته مشاركتي و خصوصي تقسيم نموده است كه شهرداري موظف به صدور مجوز اصولي فعاليت براي مراكز موجود در مناطق شهري خود مي باشد. متأسفانه سازمان حمل و نقل شهرداري (ستاد معاينه فني شهرداري) در اقدامي غيرمنصفانه و قانون گريز در سال 1395 خلاف آيين نامه اجرايي مصوب نموده به جاي صدور مجوز فعاليت براي كليه مراكز اعم از مشاركتي و خصوصي با انعقاد توافقنامه اجباري و يك طرفه به صورت فروش خدمت اجازه فعاليت مراكز معاينه فني داده كه اين عمل كاملاً غيرمنصفانه بوده و خلاف مقررات ماده 35 قانون مدني است چون در اين قرارداد سرمايه گذاران و صاحب امتيازان مراكز همگي پيمانكار و سازمان حمل و نقل شهرداري كارفرما محسوب مي گردند و كليه اختيارات و امتيازات و منافع صاحبان امتياز با امضاي توافقنامه اجباري از آنها سلب شده و سازمان حمل و نقل با روش هاي مالي غيرمعقول و غيرقانوني وجوه زيادي از مراكز به عنوان فروش خدمت اخذ مي نمايد كه اين شرايط در هيچ نقطه اي از كشور مرسوم نبوده و ستاد معاينه فني شهرداري اصفهان خودسرانه به صورت يك طرفه از شرح وظايف نظارتي خود تخطي كرده مبالغ هنگفتي را براي خود درآمدزايي و ضرر و زيان چشمگيري به صاحبان امتياز بخش خصوصي معاينه فني شهر اصفهان تحميل نموده است كه اقدامات وي مغاير با اصل 46، 40 و 22 قانون اساسي مي باشد. متأسفانه با اعتراضات مختلف به اصلاح رويه و صدور مجوز قانوني تن نداده بلكه اگر مديران مراكز معاينه فني در هر 3 ماه توافقنامه يك طرفه و اجباري آنها را امضا نكنند، به بهانه هاي مختلف تعطيل و يا در فعاليت آنها از طريق سازمان حمل و نقل شهرداري مشكلاتي به وجود خواهد آورد. لذا خواهشمند است بررسي لازم جهت ابطال اين مصوبه طبق ماده 13 مبذول فرموده تا روال صدور مجوز به صورت قانوني در ستاد معاينه فني انجام و از تضييع حقوق سرمايه گذاران معاينه فني در شهر اصفهان جلوگيري به عمل آيد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : صورتجلسه شوراي سازمان حمل و نقل بار و كالاي درون شهري " تاريخ برگزاري: 1395/10/5 - جلسه شماره: 2ـ 95 5 ـ مروري بر مصوبات قبلي شوراي سازمان مورخ 2/4/1395 در خصوص بند 4 مصوبات موضوع تمديد قرارداد سازمان با شهرداري اصفهان و سپس تمديد قرارداد با مراكز موجود و جديد طرف قرارداد، مقرر شد كماكان صدور مجوز براي مراكز به صورت پروانه يا موافقت اصولي نباشد بلكه طبق رويه جاري به صورت خريد خدمت و بر اساس فراخوان در صورت نياز به افزايش مراكز معاينه فني صورت پذيرد. در صورت افزايش مراجعات و بروز تراكم در مراكز موجود تا تأمين 80 درصد از ظرفيت مراكز موجود اقدام به افزايش ساعات كاري مراكز و سپس افزايش خط در مراكز موجود شود. بديهي است در صورت عدم تكافوي ظرفيت خطوط معاينه موجود اقدام به انجام فراخوان بر اساس خريد خدمت معاينه فني از سوي ستاد معاينه فني شهرداري اصفهان و براساس آيين نامه مالي ـ معاملاتي شهرداري شود. همچنين اقدام سازمان در خصوص مشاركت در انجام معاينه فني و تحويل تمامي تجهيزات به اشخاص ثالث در مراكز موجود و آتي مورد تأييد قرار گرفت. ضمن تأييد اقدامات صورت گرفته در تنظيم قرارداد خريد خدمت مراكز معاينه فني موجود مقرر شد در صورت تشخيص ستاد معاينه فني بر ادامه همكاري با مراكز موجود قرارداد فعلي ترجيحاً در مواعد 3 يا 4 ماهه تمديد شود. شهردار اصفهان و رئيس شورا/ معاون حمل و نقل و ترافيك و عضو شورا و رئيس هيأت مديره/ مديرعامل سازمان/ مدير هماهنگي و نظارت و دبير جلسه " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قراردادهاي شهرداري اصفهان به موجب لايحه شماره 8565/01/73 ـ 28/7/1401 اعلام كرده است : " 1ـ از آنجايي كه بند پنجم صورتجلسه سازمان حمل و نقل بار متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و كلي نمي باشد، لذا تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد . 2ـ شاكي با طرح ادعايي كه هيچ گونه پشتوانه قانوني ندارد مدعي آن است كه راه اندازي مراكز معاينه فني رأساً بايستي از سوي اشخاص خصوصي صورت پذيرد و بدين ترتيب منكر وظيفه قانوني و جايگاه شهرداري به عنوان مرجع ذي صلاح و متولي واحد مسئوليت و اختيار گرديده است در حالي كه حسب بند پنجم ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، انجام معاينه فني خودروها اجباري تشخيص گرديده و وظيفه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني بر عهده ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداري ها يا مراكز فني مجاز قرار داده شده است . 3ـ مجلس شوراي اسلامي جهت پرهيز از ورود به جزئيات فرآيند انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني، انجام ترتيبات اجرايي آن را لزوماً منوط به تصويب هيأت وزيران نموده كه مراتب مذكور ذيل «آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني به شماره 120671/ت ـ 14/10/1393 » به شهرداري ها ابلاغ گرديده است. حسب تبصره 1 ذيل ماده 3 دستورالعمل مذكور آمده است: «شهرداري ها مي توانند با موافقت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نسبت به ايجاد مراكز معاينه فني ناوگان اتوبوسراني و ساير وسايل نقليه سنگين درون شهري اقدام نمايند» بنابراين با توجه به وظيفه ذاتي و تصدي گرايانه شهرداري و همچنين مطابق بند 26 ماده 80 قانون شهرداري و طبق مصوبه هيأت وزيران ابلاغي به شماره 124765/41/20 ـ 4/8/1389 و مصوبات مشابه بعدي در خصوص تعيين نرخ خدمات معاينه فني مكانيزه خودروها، شهرداري حق وصول نرخ هاي مصوب را دارد . 4ـ صدور مجوز فعاليت، نظارت بر امور جاري معاينه در مراكز، تعهدات پيمانكار و نحوه ارتباط مالي شهرداري با مراكز معاينه فني شهر اصفهان از جمله شاكي مذكور مطابق با متن قرارداد خريد خدمات امضاء شده از سوي طرفين بوده و بر اين اساس مقرر گرديده تا وجوه دريافتي از رانندگان مراجعه كننده به مراكز به صورت كامل به حساب شهرداري مطابق با نرخ مصوب هيأت وزيران به شيوه اي كه در پيمان مورد توافق قرار گرفته است واريز گردد و ستاد معاينه فني شهرداري نيز بر اين امر نظارت نموده تا هيچ گونه مبلغي مازاد بر ترتيبات مذكور از هيچ كدام از مراجعين اخذ نگردد . 5 ـ حسب قرارداد فيمابين سازمان حمل و نقل بار شهرداري با مديران مراكز معاينه فني (پيمانكار) ايشان متعهد گرديده اند كه كل هزينه معاينه فني را از مراجعين دريافت و به حساب شهرداري واريز نمايد و حق الزحمه خويش را بنا به توافق مطالبه نمايد. اخذ وجوه مذكور طي نامه شماره 28683ـ 3/10/1391 معاونت توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور كه اعلام نموده «اخذ وجوه از مراكز معاينه فني مورد توافق قرار گرفته باشد به قرارداد منعقده قانوني، صحيح و اخذ حقوق شهرداري بلامانع مي باشد» نيز قانوني بوده و مراتب به شهرداري اصفهان تجويز گرديده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس دستورالعمل ماده 3 آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو، صرفاً صدور مجوز فعاليت معاينه فني خودروها و متعاقب آن تمديد، تعليق، ابطال، نظارت و ... برعهده ستاد معاينه فني شهرداري ها است. ثانياً صرف اجباري بودن انجام معاينه فني خودروها موضوع بند 5 ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به منزله لزوم تنظيم قرارداد معاينه فني خودرو از سوي شهرداري و ستاد معاينه فني خودرو و با متقاضي صدور مجوز در معاينه فني نيست. ثالثاً به موجب ماده 21 دستورالعمل ماده 3 آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو تصريح شده است كه شهرداري ها در صورت عدم مشاركت در تأمين عرصه و اعيان و تجهيز مراكز با استناد به بند 5 الحاقي به ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و ساير مقررات مربوط به معاينه فني خودرو و نحوه تشكيل مراكز مربوط، مجاز به اخذ هيچگونه وجهي بابت حق السهم و يا هر عنوان ديگري نيستند. رابعاً فروش خدمت در قالب تنظيم قرارداد به جاي صدور مجوز فعاليت مراكز معاينه فني خودرو فاقد هرگونه مجوز قانوني است. بنا به مراتب فوق، بند 5 صورتجلسه شماره 2ـ 95 مورخ 1395/10/5 شهرداري اصفهان كه متضمن اتّخاذ تصميماتي مغاير با موارد مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري