قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/59 مورخ 1401/06/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان اظهارنظر كارشناسان سازمان‌ها يا ادارات تابعه وزارت جهاد كشاورزي در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر كارشناسي مربوط به آن وزارتخانه به عنوان كارشناس رسمي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/06/08
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/06/08
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : وزارت جهاد كشاورزي داراي سازمان‌ها و ادارات متعددي از جمله سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان دامپزشكي، سازمان تعاون روستايي و سازمان عشايري است كه هر يك از آن‌ها به صورت مستقل فعاليت مي‌كنند و داراي اداره كارگزيني و امور مالي مستقل هستند. تعداد قابل توجهي از كارشناسان رسمي دادگستري عضو كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در رشته‌هاي كشاورزي، دام‌پروري و شيلات در سازمان‌هاي مذكور شاغل‌اند. خواهشمند است اعلام فرماييد: آيا اين‌گونه كارشناسان در پرونده‌هايي كه يكي از طرفين دعوا، سازمان‌ها يا ادارات تابعه وزارت جهاد كشاورزي هستند يا خود وزارت جهاد كشاورزي است، مي‌توانند به عنوان كارشناس رسمي اظهار نظر كنند و يا آن‌كه از جهات رد محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ممنوعيت مذكور در ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع كارمندان مي‌باشد و با عنايت به اين‌كه ادارات مختلف يك سازمان، وزارتخانه يا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقي مي‌شوند، ارجاع امر كارشناسي به كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه يا نهاد؛ هر چند امر كارشناسي مربوط به اداره‌اي باشد كه مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جايز نيست؛ بنابراين در فرض سوال، با توجه به اين‌كه كارشناسان سازمان‌ها يا ادارات جهاد كشاورزي تابع يك دستگاه (وزارت جهاد كشاورزي) هستند، به نظر مي‌رسد به استناد ماده 33 قانون يادشده نمي‌توانند در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر كارشناسي مربوط به آن وزارتخانه به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده ياد‌شده.