قانون بودجه سال 1374 کل کشور

بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهل و شش هزار و چهارصد‌و ده میلیارد و بیست و یک میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار (46410021676000) ریال به شرح زیر می‌باشد:

درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون(42562934000000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و نهصد و سی و چهارمیلیون(42562934000000) ریال.

درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت میلیارد و هشتاد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و‌شش هزار (3847087676000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت میلیارد و هشتاد و هفت میلیون‌و ششصد و هفتاد و شش هزار (3847087676000) ریال.

بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شصت و چهار‌هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار (64668223858000) ریال و از حیث‌هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شصت و چهار هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت‌هزار (64668223858000) ریال. به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1374 وصول و‌هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت‌های چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره(1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1374 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح‌عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد‌درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.

در صورت افزایش درآمد عمومی نسبت به میزان مندرج در بند الف به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد(1300000000000) ریال بر اساس جدول شماره 1 قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و‌پرداخت نماید.

به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام مربوط‌به بودجه سال 1374 شرکت‌ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که طبق‌اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر‌فعالیت‌های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آن که این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در قسمت‌مذکور را فراهم ننماید، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای‌عالی شرکت‌ها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت‌با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات‌مقتضی را اتخاذ نمایند. کلیه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجه‌های اصلاح شده مصوب‌مجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود. حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه 1374 تعیین‌می‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور‌اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.

پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت‌های دولتی منوط به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه‌روسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و مسئولین این‌گونه شرکت‌ها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقت‌نامه در چارچوب بودجه‌سال 1374 شرکت‌های زیان ده دولتی فراهم گردد.

سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکت‌های دولتی در سال 1374 باید ضمن رعایت سیاست‌های پولی موضوع ماده 19 قانون‌عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون با رعایت مفاد بند ه - این تبصره به‌طور جداگانه به تصویب‌هیات وزیران برسد.

مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در‌ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن‌را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1373 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این‌قانون تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند.

شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن (بابت‌عملکرد سال 1373) هستند که : اولا - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد. ثانیا - موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.

به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمت‌های سوم و هشتم این قانون معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای‌دولتی که در قسمت‌های مذکور برای آن‌ها مالیات منظور شده است به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌آن نسبت به عملکرد سالهای 1373 و 7374 شرکت‌های مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد. حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود. به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکت‌های‌مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد(30%) سود ابرازی عملکرد سال 1373 شرکت مربوط تعیین نمایند.

سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک‌های کشور به بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایان‌سال 1373 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن‌ها به سیستم بانکی معادل مبلغ شش هزار و هفتصد میلیارد (6700000000000)ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک بخش‌های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1374 منحصرا بایستی به بخش خصوصی‌و تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود. یک دهم تسهیلات اختصاصی به بخش عمومی در‌اختیار شرکت‌های برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان به منظور برق‌رسانی به روستاها قرار می‌گیرد (سهم هر استان به نسبت روستاهای بدون برق).

به منظور استفاده از فرصت‌های مناسب اجرائی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه‌برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فنی به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت اجازه داده می‌شود‌نسبت به تاسیس شرکت‌های لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیات وزیران اقدام نمایند مشروط بر این که تاسیس شرکتها‌هیچ گونه هزینه‌ای برای دولت نداشته باشد. بجز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه،موسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی موضوع بند (ح) این تبصره به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در خارج از کشور ممنوع‌است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1374 توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی‌منحصرا در مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آن‌ها معین شده یا می‌شود مجاز می‌باشد و وجوه دریافتی بایستی به حساب‌های تعیین شده در‌خزانه‌داری کل کشور (به استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری دولتی) واریز گردد و حسب مورد طبق مقررات قانونی مربوط مورد‌استفاده قرار گیرد. موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌ها است نیر[نیز] مشمول مفاد این‌تبصره می‌باشد.

پرداخت هر گونه وجهی در سال 1374 توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از وجوه در اختیار به اشخاص حقیقی و‌حقوقی و سایر دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به‌دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت می‌گردد، ممنوع است، تخلف از اجرای این تبصره تصرف در وجوه و اموال عمومی‌محسوب می‌شود. موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌ها است نیز مشمول مفاد‌این تبصره می‌باشند.

هدایای نقدی که برای مصرف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌گردد بایستی منحصرا به حساب بانکی‌مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداکننده برابر‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هدایایی که به‌طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه‌موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند.

مراجع ذیربط تعیین‌کننده حقوق و دستمزد مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی‌موضوعیت پیدا کند تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایش‌های مزبور تا اول شهریور ماه 1374 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1375 تصویب و ابلاغ‌گردد.

سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایه‌گذاری‌های کمتر از پنجاه درصد (50%)، در سال 1373 توسط دستگاه سرمایه‌گذار محاسبه و‌به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و‌بودجه امور مالی مجلس برسد.

تاسیس شرکت‌های جدید و مشارکت در آن‌ها توسط شرکت‌های دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت‌های‌دولتی در سال 1374 ممنوع است. بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه از شمول این بند مستثنی می‌باشند. به دولت اجازه داده می‌شود، در استان‌هائی که شرکت مستقل آب منطقه‌ای تشکیل نشده است نسبت به ایجاد شرکت‌های سهامی آب در آن استان‌ها در‌سال 1374 اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکت‌های مادر آب موجود تامین نموده و تاسیسات و تجهیزات و ماشین‌آلات و لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتاسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه خواهد شد.

استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال‌معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.

مبادرت شرکت‌های دولتی به عملیات و فعالیت‌های خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آن‌ها ممنوع است. تخلف از‌این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می‌باشد.

کلیه شرکت‌های دولتی موضوع بند (و) و این تبصره مکلفند کلیه طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از یک میلیارد(1000000000) ریال خود را به تایید شورای اقتصاد برسانند. (بهرحال می‌باید کلیه پروژه‌های هر طرح در طول زمان اجرا به تایید شورای اقتصاد‌برسد).

دولت مکلف است گزارش سال 1373 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آن‌ها توسط هیات مدیره شرکت‌های دولتی‌موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1375 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب‌به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال دارد.

دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها را که در این تبصره پیش‌بینی گردیده است تضمین نماید.

از محل تسهیلات بند این تبصره و با معرفی وزارت کشاورزی مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال جهت اجرای تبصره 42 برنامه‌دوم توسعه و مبلغ دویست و چهل میلیارد (240000000000) ریال جهت پروژه‌های آبیاری تحت فشار و مبلغ یکصد و شصت میلیارد(160000000000) ریال برای اجرای پروژه‌های زیربنائی، آب و خاک در اختیار بخش غیر دولتی قرار داده می‌شود و هشتاد درصد (80%) کارمزد و‌سود تسهیلات اعطائی جهت اجرای تبصره (42) برنامه دوم توسعه و پروژه‌های آبیاری تحت فشار را دولت تعهد و پرداخت می‌نماید.

پنجاه درصد (50%) اعتبارات این تبصره به استثنای اعتبارات بند (ج) جهت استفاده تعاونی‌های تحت پوشش وزارت تعاون به طرح‌هائی که‌دارای توجیهات اقتصادی و فنی بوده اعطاء می‌گردد. بقیه تسهیلات اعتباری موضوع بند (ب) این تبصره در اختیار کمیته برنامه‌ریزی استان‌ها قرار‌می‌گیرد تا بین آن عده طرح‌های نیمه تمام و جدید مقرر شده در بند (ب) که به تایید کمیته برنامه‌ریزی استان مربوطه برسد توزیع و توسط بانک عامل در‌اختیار طرح‌های مصوب مذکور قرار گیرد.

حداقل ده درصد (10%) از تسهیلات این تبصره به استثنای بند (ج) در اجرای بند (ج) تبصره (95) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده می‌شود.

حداقل ده درصد (10%) از تسهیلات این تبصره به استثنای بند (ج) به منظور اجرای طرح‌های مربوط به خرید و احداث مدارس غیر انتفاعی‌اختصاص می‌یابد. صد درصد (100%) تسهیلات لازم جهت طرح‌های مربوط به مدارس غیر انتفاعی توسط سیستم بانکی تامین می‌شود سهم دولت از‌سود و کارمزد تسهیلات این بند هفتاد درصد (70%) تعیین می‌شود.

ده درصد (10%) از تسهیلات این تبصره، به استثنای بند (ج) جهت احداث مراکز فرهنگی، هنری، سینما، هتل، مراکز سیاحتی، و جهانگردی‌فیلمسازی و انتشارات، مرمت بقاع متبرکه، کتابخانه و سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات‌اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

حداقل چهل درصد (40%) تسهیلات اعتباری این تبصره به مناطق محروم اعطاء خواهد شد.

توزیع تسهیلات اعتباری این تبصره طی مراحل زیر انجام می‌پذیرد:

سهم اعتبار هر استان در کمیسیونی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دفتر‌امور مناطق محروم کشور (ریاست جمهوری) و وزیر تعاون حداکثر ظرف یک ماه، پس از تصویب این قانون تعیین می‌گردد. این کمیسیون به منظور‌نظارت بر عملکرد تسهیلات این تبصره هر سه ماه یک بار تشکیل می‌گردد. مسئولیت دبیرخانه کمیسیون مزبور بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی‌خواهد بود.

بانک سپه مکلف است پس از رسیدگی‌های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکت‌های تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که‌قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارایی‌های سهامداران‌شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نماید. چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات‌پرداخت نشده و معوق‌الوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید. در مورد پرداخت تعهدات ناشی از مفاد این بند در سال‌های گذشته حداکثر دو سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و‌کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد. وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثایق مربوط به این شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها را که در اختیار دارد،به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد .

سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال بعد کل کشور اعتبار مورد نیاز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط‌معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره پیش‌بینی و منظور نماید تا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه به‌بانک تسهیلات‌دهنده پرداخت گردد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی، دفتر مناطق محروم کشور ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهیلات اعتباری این تبصره به تعاونی‌های مردمی و تشکل‌های تولیدی غیر دولتی بخش کشاورزی پرداخت‌می‌شود.

- آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی‌حداکثر تا پایان فروردین ماه 1374 تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دولت موظف است به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و در راستای اجرای تبصره 79 قانون برنامه دوم توسعه مبلغ پنج میلیارد(5000000000) ریال در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد.

مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون جهت عملیات ضروری (از جمله فرهنگی و‌اشتغال) روستاهای محروم اختصاص یابد تا به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه اجرائی هزینه‌کننده به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته بر‌اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف برسد. مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبارات این قسمت بند الف برای تامین خوابگاه‌های دانش‌آموزان محروم و فرزندان خانواده‌های معتاد‌در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد.

مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و‌ضروری استان‌ها و طرح‌های عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استان‌های‌کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص داده شود.

ایجاد هر گونه تعهد برای سال‌های بعد و همچنین پروژه‌هائی که به تنهائی قابل بهره‌برداری نباشد با مبلغ بیش از دویست و پنجاه میلیون(250000000) ریال از اعتبارات قسمتهای (1و2) این بند ممنوع می‌باشد.

مبلغ دویست میلیارد (200000000000) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق‌مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سرمازدگی، تگرگ، سیل، زلزله خشکسالی و آتش‌سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا خسارت دیده‌و یا می‌بینند اختصاص می‌یابد که لازم است بیست درصد (20%) آن برای پیشگیری از وقوع این امر (از قبیل سیل بند و آبخیزداری، هواشناسی و نیز‌طرح‌های کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی) هزینه گردد. حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان‌کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد. این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین استان‌های آسیب دیده تقسیم می‌شود.

مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال از اعتبارات ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور و وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا برای هزینه‌های اضطراری استان‌ها، اجتماعی و فرهنگی با پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب‌مورد و همچنین به پروژه‌های پیشنهادی کمیته برنامه‌ریزی شهرستان که به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان‌ها می‌رسد اختصاص یابد. استخدام و‌توسعه تشکیلات و ایجاد تعهد برای سال‌های بعد از محل این بند ممنوع می‌باشد.

وزارت کشور، دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی(ره) موظفند گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی از‌محل این تبصره را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ذیربط تقدیم نماید.

به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی‌حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول‌خواهد شد جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآئی کارکنان که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت موثر دارند، هزینه نماید. دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال حاصل از اجرای بند ب ماده (27) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین و کمک‌های داوطلبانه مردمی به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی منتقل می‌گردد. هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان‌های وابسته (به استثنای موارد مربوط به فعالیت‌های‌صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1374 به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال حاصل از محل درآمد بند ب ماده 38 قانون فوق‌الذکر جهت احداث و تکمیل مراکز آموزش فنی و‌حرفه‌ای موضوع طرح شماره 30110201 اضافه می‌گردد.

به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود معادل پنج میلیارد (5000000000) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای‌برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای در پادگان‌ها با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه نماید. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و‌بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1374 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1374 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران نسبت به دریافت‌مبلغ دویست و چهل هزار (240000) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید. صد درصد (100%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی پژوهشی کار به شماره طبقه‌بندی31203236 قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون به مصرف خواهد رسید.

به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1374 بابت هزینه‌های مربوط به :

مدارک و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های احداث و توسعه کارگاه‌های موضوع ماده 87 قانون کار.

هزینه‌های مربوط به ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار (به میزان پنج درصد (5%) حق عضویت اعضاء).

بررسی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل موضوع مواد 48 و 49 قانون کار.

ارائه خدمات آموزشی و ایمنی و حفاظت و بهداشت کار حسب تقاضای کارفرمایان.

فروش نشریات و جزوات آموزشی. مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف419959 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 112505 قسمت چهارم این قانون در‌اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا در جهت توسعه دوره‌های آموشی مربوط به حفاظت فنی - ایمنی کار و آموزش تشکیلات‌کارگری و کارفرمایی و تقویت بازرسی کار اجرای شناسنامه کار و هزینه‌های مربوط به تهیه جزوات آموزشی و نشریات و اشاعه فرهنگ کار به مصرف‌برسد.

به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1374 از طریق واحدهای آموزشی و تحقیقاتی خود قراردادهای اجرای طرح‌های‌آموزشی و پژوهشی را با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی منعقد نموده وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع‌ردیف 410351 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار ردیف 112506 قسمت چهارم این‌قانون دریافت و صرف تجهیز و تقویت بنیه علمی موسسات مذکور نماید.

به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1374 با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به شناسائی بازار کار با رعایت ارزش‌ها‌در کلیه کشورها و تقویت نیروی متخصص و اعزام آن‌ها اقدام و صد درصد (100%) هزینه‌های آموزشی و سی درصد (30%) حقوق و مزایای آنان را در‌اولین ماه اشتغال طبق ضوابطی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید وصول و صد درصد (100%) آن‌را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 419960 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود:

در ازای صدور هر شناسنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (15000) ریال به پول رایج کشور مربوط‌دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز ریالی وجوه مزبور را به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419943 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

معادل بیست درصد (20%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل حق بیمه بی‌کاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از‌کارفرمایان بخش خصوصی دریافت به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419944 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال‌و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (40000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 419966 قسمت سوم این‌قانون واریز نماید. صد درصد (100%) درآمد این بند از محل اعتبار ردیف 112508 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا‌نسبت به استخدام پنجاه (50) نفر کارشناس به منظور نظارت در امور مربوطه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی اقدام نماید.

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای‌اسلامی اعلام نماید.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبارات سال 1374 مربوط به آموزش و پرورش را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش‌در آن‌ها تشکیل می‌شود به صورت سرانه دانش‌آموزی بین واحدهای آموزشی توزیع و به هزینه قطعی منظور نماید و همچنین اعتبارات سرانه واحدهای‌آموزشی را در مناطقی که شورا در آن‌ها تشکیل نمی‌شود بر اساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب1360.10.21 در مرکز و استان‌ها توزیع، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.

مبلغ پنجاه و پنج میلیارد (55000000000) ریال از منابع سیستم بانکی یک سوم به صورت قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت سایر‌تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به نسبت چهار پنجم و سایر‌تعاونی‌های کارمندی به نسبت یک پنجم به عنوان سرمایه در گردش حسب مورد در اختیار اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان‌وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونی‌های کارمندی قرار می‌گیرد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک که در این بند پیش‌بینی گردیده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها‌جهت وصول مطالبات معوق فوق‌الذکر نخواهد بود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه‌دولتی است. دولت مکلف است هفت درصد (7%) مابه‌التفاوت کارمزد وام قرض‌الحسنه بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه وام‌هائی‌که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و در سال 1374 پرداخت می‌شود را پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از این‌بند به میزان پانزده میلیارد (15000000000) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30804208 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین خواهد شد.بانک‌های عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفا بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین‌تسهیلات پرداخت نمایند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1374 تمام یا قسمتی از زمین‌ها و ساختمان‌های اداری و یا آموزشی خود را از طریق‌مزایده به فروش رسانده و وجوه مربوطه را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 423200 قسمت سوم این قانون واریز‌نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 503200 قسمت چهارم این قانون صرف توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد تسهیلاتی برای‌فرهنگیان کشور می‌گردد.

در سال 1374 عبارت یک درصد (1%) مندرج در بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به حداقل دو درصد (2%) تغییر می‌یابد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود عوارض و عواید مندرج در بندهای 2و3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را‌در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آن‌ها در سال 1374 تشکیل نمی‌شود وصول و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف419961 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کلیه شرکتهای عنوان شده در بند و تبصره 2 این قانون و شرکت‌های غیر دولتی موظفند سهم آموزش و‌پرورش را در قبوض و فاکتورهای فروش خود مشخص نمایند. چنانچه این شرکت‌ها از پرداخت سهم آموزش و پرورش امتناع نمایند، وزارت امور‌اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت آموزش و پرورش مبلغ مذکور را از حساب تمرکز وجوه آن‌ها کسر و به حساب درآمدی موضوع ردیف‌فوق‌الذکر واریز نماید.

معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ یکصد و هفتاد میلیون (170000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127535 قسمت‌چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیت‌های آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و‌پرورشی در همان مناطق به مصرف برسد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1374 به منظور توسعه آموزش‌های پاره وقت و تکمیلی و همچنین استفاده بهینه از‌امکانات موجود، نسبت به اجاره عادلانه ساختمان‌ها و امکانات آموزشی مدارس در خارج از نوبت اجرای آموزش‌های رسمی، برای تشکیل کلاس‌های‌فوق برنامه و تقویتی با رعایت کلیه اصول اخلاقی تربیتی به فرهنگیان واجد شرایط بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام‌نماید. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 330900 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل آن از‌ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده می‌شود تا جهت‌پرداخت پرداخت هزینه‌های مربوط به تجهیز و توسعه مدارس و همچنین تقویت و توسعه آموزش‌های دوره‌های راهنمایی و متوسطه به ویژه در مناطق‌محروم هزینه شود.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است فوق‌العاده مشاغل آموزشی موضوع تبصره (2) ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت را در مورد کارکنان‌دیپلم و زیر دیپلم پنج درصد (5%) فوق دیپلم، ده درصد (10%) و لیسانس و بالاتر پانزده درصد (15%) در سال 1374پرداخت نماید.

مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال موضوع ردیف 128100 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان کمک و سهم دولت موضوع تبصره63 قانون برنامه دوم توسعه به صندوق ذخیره فرهنگیان منظور می‌گردد.

به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دختر و پسر در مقاطع راهنمایی و متوسطه در روستاهائی که حد نصاب لازم را ندارند، کمیته‌برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند با هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش و مدیریت‌های نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس و سازمان برنامه و بودجه‌استان‌ها نسبت به احداث یا دایر نمودن کلاسها و مدارس شبانه‌روزی دخترانه و پسرانه راهنمائی و متوسطه بنا به ضرورت در مراکز دهستان‌ها و مراکز‌بخش‌ها اقدام نمایند.

به منظور تعدیل هزینه غذای مدارس شبانه‌روزی و افزایش آن از هفتصد و پنجاه (750) ریال به یک هزار و پانصد (1500) ریال در روز، مبلغ‌سی‌میلیارد (30000000000) ریال از محل بند (ج) ماده واحده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

مبلغ بیست میلیارد (200000000000)ریال از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی ردیف 30100 کسر و جهت تجهیز واحدهای آموزشی نظام‌جدیدی به برنامه 30105 آموزش متوسطه ذیل ردیف 127600 اضافه گردد. اضافه گردد.

تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره‌ملغی می‌گردد.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاء سوخت، آب، برق و مخابرات‌مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌های ذیربط از اعتبارات ردیف‌های دستگاه‌های‌ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار‌با رعایت تبصره (86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌های واحدهایی از نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی نیروهای‌مسلح (به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاه‌های مرزی) پس از نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،هزینه برق و آب مصرفی مستقیما توسط بهره‌بردار به شرکت‌های خدمات‌دهنده پرداخت خواهد شد.

هر نوع جابجایی در اعتبارات برنامه یکم، هشتم و نهم شامل اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای‌مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه حق دولت و پرسنل به‌وسیله ارتش و سپاه و ناجا به حساب صندوق‌های مربوط‌واریز نشود سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح مستقیما نسبت به واریز وجوه فوق به صندوق‌های‌مربوط اقدام نماید.

به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و‌ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاه‌های اجرایی‌کشور قرار داده و یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نماید. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 593200، 593250، 593260 قسمت سوم این قانون واریز‌می‌شود. معادل صد درصد (100%) آن تا سقف چهارصد و پنجاه و نه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون (459950000000)ریال از محل اعتبار مربوطه‌در قسمت چهارم این قانون ردیف‌های (503148 و503149 و 503161 و 503162) منظور تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر مقررات هزینه گردد. نظارت مالی موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوط می‌باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد‌طرف قرارداد می‌باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب‌می‌گردد.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1374 با موافقت وزارت کشور :

از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال به حساب خزانه‌داری کل ردیف 423300 قسمت سوم این‌قانون واریز نماید. معادل بیست و پنج درصد (25%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503201 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت‌کشور - نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمیر، تجهیز پاسگاه‌های مرزی و تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاه‌های مذکور‌هزینه نماید.

در اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو حداکثر مبلغ پانزده هزار (15000) ریال دریافت و به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503202 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه مربوط قرار می‌گیرد تا جهت‌مکانیزه کردن سیستم شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های لازم مصرف نماید.

از متقاضیان گواهی‌نامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی و غیره به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه‌می‌نمایند مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریزی از محل اعتبار ردیف 503259 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد‌تسهیلات و خرید تجهیزات معاینه و پرداخت حق‌الزحمه پزشکان معاین و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برساند.

وجوه ماخوذه‌ای که مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیت‌های مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده 103آیین‌نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه را که بر اساس مقررات مربوطه دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410210 قسمت سوم‌این قانون واریز نماید. معادل شصت درصد (60%) وجوه حاصله از این بند از محل اعتبار ردیف 503260 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در‌جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی به مصرف برساند.

از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمات وظیفه معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ هزار (1000) ریال و از مشمولانی‌که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ پنج هزار (5000) ریال و از مشمولانی که‌از معافیت‌های پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مبلغ‌بیست هزار (20000) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ بیست هزار (20000) ریال‌دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل بیست درصد (20%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503261 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا حسب‌موافقت‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور - نیروی انتظامی با سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود دریافت و جهت تامین تجهیزات الکترونیکی و‌مکانیزه کردن سیستم و امورات مربوط برای ایجاد تسهیلات و خدمات سریعتر به مشمولان و سایر دستگاه‌های کشوری هزینه نماید.

نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل‌های منعقده جمهوری اسلامی‌ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز و مورد تایید دولت تردد می‌نمایند حداقل پنج هزار (5000) ریال و حداکثر پنجاه هزار (5000) ریال‌دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%)وجوه واریزی حداکثر تا یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503262 قسمت چهارم این قانون در‌اختیار وزارت کشور - نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا جهت تامین بخشی از هزینه‌های حضور خود در بازارچه‌های مرزی مصرف نماید. پنجاه درصد(50%) دیگر حداکثر تا یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503270 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت اطلاعات قرار‌خواهد گرفت.

مبلغ شش میلیارد و هفتصد میلیون (6700000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه‌اندازی بیمارستان‌های آماده بهره‌برداری‌در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام کادر مورد نیاز با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اختصاص‌یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاه‌ها و‌دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی افزوده خواهد شد تا بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات‌آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف برسد. مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال از ردیف 129050 مستقیما به حساب هیات امناء واریز می‌گردد تا صرف راه‌اندازی و تجهیز و پرداخت‌های‌بیمارستان‌های همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، جراحی چشم و بیماران سرطان خون شود. شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دریافت‌ها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. واردات فوق از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف‌است. دانشکده‌ها، بیمارستان‌ها و موسساتی که از امکانات هیات امناء استفاده می‌کنند موظفند ضوابط مفاد آیین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد هیات امناء و تصویب‌وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد اجرا نمایند. تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر سهمیه دولتی وارد می‌شود می‌تواند به صورت کالاهای‌بدون انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز شناور اولویت‌دار، وارد گردد و از معافیت‌های مذکور در بند مربوط به هیات امناء استفاده کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی‌واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشت و درمانی بیمارستان‌های توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید. دو نفر از اعضای کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به‌هیات امناء نظارت خواهد داشت.

معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، از محل درآمدهای اختصاصی از‌جمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب آبان ماه سال 1373 و به استناد قانون استفاده از‌درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1365.5.7 مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های 30302، 30303، 30304ذیل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مذکور مندرج در این قانون در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد تا در چارچوب اختیارات قانون تشکیل هیات امناء‌دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367.12.9 و 1367.12.23 شورای عالی انقلاب فرهنگی بین واحدهای ذیربط توزیع و به‌مصرف هزینه‌های جاری بیمارستان‌ها و تعمیر و نگهداری خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی برسد.

کلیه طرح‌های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون می‌تواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات‌و لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان‌های 96 شهر کشور مصوب 1369.6.25 مجلس شورای اسلامی بهره‌مند گردد.

دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده 18 اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا‌سقف یکصد و دوازده میلیارد (112000000000) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.

به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود در سال 1374 به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیرمنقول خود نسبت به فروش آن‌ها به‌قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 423100 قسمت چهارم این قانون واریز نماید.معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 503188 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا‌جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یکبار به‌کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 422600 قسمت سوم این قانون‌موضوع تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقاء سطح دانش پزشکی‌آن‌ها مصوب 1371.6.15 به منظور اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و‌درمانی به زنان و مردان از محل اعتبار ردیف 503151 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود در سال 1374 هزینه ارزشیابی مدارک‌تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور را از آن‌ها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410344 و 410343 قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) آن را از محل اعتبار ردیف 503205 و 503206 قسمت چهارم این قانون برای برگزاری‌امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی هزینه نمایند. آیین‌نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.

اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (سهم دولت) موضوع ردیف 129088 به تناسب تعداد بیمه شدگان هر یک از دستگاه‌های اجرایی‌و بر اساس حق بیمه سرانه مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و‌بودجه حسب مورد به سازمان تامین خدمات درمانی در چارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که به ارائه خدمات بیمه درمان کارکنان آن‌دستگاه متعهد می‌شوند، پرداخت می‌گردد. سرانه بیمه کارمندان (سهم مستخدم) مستقیما توسط دستگاه اجرایی ذیربط از محل حقوق و مزایای‌مستخدم به سازمان بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

ده درصد (10%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال جهت خرید وسائل‌توانبخشی معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می‌یابد.

اعتبار مندرج در ردیف 129049 قسمت چهارم این قانون موضوع بیمه اقشار آسیب‌پذیر متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته‌امداد امام خمینی(ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند به کمیته امداد پرداخت خواهد شد. در صورت‌عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه اعتبار ابلاغی باقیمانده جهت توزیع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی پرداخت خواهد شد.

دولت موظف است جانبازان و افراد تحت تکفل آن‌ها را در سال 1374 با اولویت تحت پوشش بیمه همگانی خدمات درمانی قرار دهد. حق‌سرانه مربوطه مطابق گروه‌های شغلی مذکور در ماده (13) قانون بیمه حسب مورد از ردیف مربوطه تامین خواهد شد. اعتبار مربوط به بیمه مضاعف(تکمیلی) و درمان‌های خاص جانبازان توسط بنیاد جانبازان تامین خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای تبصره(43) قانون برنامه دوم توسعه، کسور بازنشستگی سهم دولت را به‌طور جداگانه مشخص و تعیین نماید دوایر مالی و ذیحساب‌های دستگاه‌های مذکور‌مکلفند هنگام ارسال وجوه سهم کارمند به‌طور ماهانه سهم دولت را تایید و جهت پرداخت متمرکز به خزانه‌دار کل اعلام نمایند و خزانه‌دار کل کشور‌اعتبارات پیش‌بینی شده سال جاری بابت سهم کسور دولت را یکجا تا پایان خرداد ماه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و از پایان سال جاری بر‌اساس مبالغ مشخص شده مابه‌التفاوت را به عنوان دیون مشخص و حداکثر تا خرداد ماه سال بعد پرداخت نماید. هیچ‌گونه جابجایی فصول و ردیف‌ها شامل مبالغ این بند نمی‌گردد.

در راستای اجرای قانون بیمه همگانی سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال 1374 با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی نسبت به هرگونه جابجایی، تغییر ردیف، ایجاد ردیف جدید و کاهش یا افزایش سقف ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، و بهداشتی آموزشی حاصل نشود.

مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از ردیف 101012 نهاد ریاست جمهوری کسر و بابت حق بیمه ایام اسارت آزادگان (سهم مستخدم و‌کارفرما) بر اساس ماده (13) قانون حمایت از آزادگان توسط سازمان برنامه و بودجه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

به منظور تامین بار مالی ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه در سال 1374 یک درصد (1%) از جمع اعتبارات‌بودجه جاری کسر و به ردیف‌های زیر اضافه می‌گردد:

مبلغ یکصد و نود و هفت میلیارد (197000000000) ریال بابت پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از اجرای قانون مذکور به ردیف 104001 کمک‌به صندوق بازنشستگی کشوری.

باقیمانده مبلغ موضوع این بند به ردیفهای 106001 و 111130 کمک دولت به سازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1374 مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت(حداکثر یکساله) را به ترتیب بیست میلیارد (20000000000) ریال در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری، چهل میلیارد (40000000000)ریال در اختیار سازمان اتکا، شانزده میلیارد (16000000000) ریال در اختیار سازمان تعاونی روستایی و بیست و چهار میلیارد (24000000000)ریال در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم و نیروهای مسلح به مصرف برسد.

مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از منابع سیستم بانکی با حداقل کارمزد به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت‌های تعاونی مسکن و‌مصرف اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ها و موسسات‌آموزش عالی و پژوهشی دولتی در اختیار وزارتخانه‌های مذکور قرار می‌گیرد تا به نسبت چهار پنجم و یک پنجم توزیع نمایند. دولت مکلف است هفت درصد (7%) کارمزد وام بانکی مذکور را پرداخت نماید. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت‌مطالبات بانک‌های عامل بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.

رای صادره این کمیسیون برای دستگاه‌های اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به‌هر دلیل دستگاه‌های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد‌بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1374 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع‌اضافه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضای ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه‌ها، ارگان‌ها،سازمان‌ها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367.9.20 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد.

به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های آماری از کارکنان واحدهای آماری دستگاه‌ها، معلمین و کادر آموزشی وزارت‌آموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق‌الزحمه آن‌ها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از‌دستگاه مربوطه، پرداخت نماید. پرداخت حق‌الزحمه‌ها و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مرکز آمار ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران‌می‌رسد.

به منظور بهره‌برداری مناسب‌تر از امکانات دولتی و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای نیروهای مسلح) اجازه‌داده می‌شود ساختمان‌های مربوط به پذیرایی‌های دولتی و هواپیماها را با رعایت صرفه و صلاح دولت مطابق قراردادی که ضوابط آن را رئیس دستگاه‌اجرایی مربوط تعیین می‌کند برای مدت معین (در مورد ساختمان‌ها از یک روز تا سه ماه و قابل تجدید برای سه ماه دیگر) به موسسات دولتی و‌نهادهای انقلابی و در صورت اقتضاء به موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اجاره دهند. درآمد حاصل از اجاره ساختمان‌ها و هواپیماهای‌یاد شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 331200 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل وجوه واریز شده فوق هر سه ماه یکبار از محل اعتبار ردیف 503248 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجاره‌دهنده قرار می‌گیرد تا برای‌تامین هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و خدماتی ساختمان‌ها و هواپیماها به مصرف برسانند.

پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات‌جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آن‌ها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آن‌ها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است.

خرید وسایل و لوازم سرمایه‌ای اداری و غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاه‌های چاپ و تکثیر مانند پلی کپی و غیره توسط‌دستگاه‌ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقا ممنوع می‌باشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاه‌های‌تکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود.

انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاه‌های مربوط فقط جهت انجام‌وظایف و مسئولیت‌های قانونی آن‌ها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود.

انجام هرگونه هزینه جهت چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و‌درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های موضوع این قانون ممنوع است.

خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاه‌های موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسئولین و کارکنان دستگاه‌های‌موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. روسای سه‌قوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند.

انجام هرگونه هزینه در ساختمان‌های دستگاه‌های موضوع این قانون که جنبه تزیینی و اسراف داشته و مصداق تجمل‌گرائی می‌باشد از قبیل‌نصب و یا تعویض دکوراسیون‌ها کفپوش‌های تزیینی، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هرگونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه‌های‌فوق را دارد، مطلقا ممنوع است.

استفاده از خودروهای سواری دستگاه‌های موضوع این قانون (راسا و یا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط‌مسئولین رده‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع می‌باشد. مگر آن عده از مسئولین را که‌هیات وزیران ضرورت استفاده آن‌ها را از خودروهای مذکور تصویب نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری‌کمیسیون‌های امور اداری و استخدامی و اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دو نفر از کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. کلیه دستگاه‌های موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط را به این هیات تقدیم دارند.

ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه 1374 با همکاری سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوی ساخت ساختمان‌های اداری را تهیه و پس از تصویب شورای عالی تعیین الگوی مصرف ابلاغ نماید.

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ساختمان‌های اداری را صرفا بر اساس استانداردهای بند (1) فوق احداث نمایند و در مورد پروژه‌های نیمه‌تمام زیربنا و استانداردها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و بر اساس آن موافقت‌نامه‌های ذیربط اصلاح گردد.

حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366.3.26 در‌سال 1374 به ازاء هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ چهل و پنج (45) ریال تعیین‌می‌شود. طرح‌های بیع متقابل از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر مالیاتها و عوارض موجود از مصرف‌کننده هر دستگاه خودرو وارداتی به استثنای‌آمبولانس پانزده درصد (15%) ارزش سیف در زمان نمره‌گذاری، مالیات دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140900قسمت سوم این قانون واریز نماید.

هر مسافر ورودی کشور (شامل مسافران مناطق آزاد کشور) می‌تواند تا مبلغ دویست و پنجاه هزار (250000) ریال کالای مجاز با رعایت مفاد‌ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ‌فوق مشمول پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌گردد. مبنای محاسبه قیمت کالاها، نرخ شناور ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

اجازه داده می‌شود حداکثر تا پنج درصد (5%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون بنا به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی هستند هزینه گردد.

حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات خارج از شمول هر دستگاه می‌تواند صرف هزینه‌های جانبی طرح‌ها و برنامه‌ها گردد. پرداخت‌کنندگان‌از محل این‌گونه اعتبارات مکلفند کسورات قانونی را پرداخت نمایند.

اعتبار موضوع بند (ه) تبصره 7 این قانون با رعایت سقف‌های تعیین شده در این تبصره مصرف می‌گردد.

دانشگاه پیام نور می‌تواند چهل درصد (40%) از اعتبارات جاری اعم از درآمد عمومی یا اختصاصی و همچنین ده درصد (10%) از اعتبارات‌عمرانی خود را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بدون رعایت سایر مقررات عمومی‌دولت مصرف نماید. ممنوعیت‌های موضوع بندهای و - ح - ط - ی تبصره (13) شامل اعتبارات این تبصره نیز می‌گردد.

به منظور تکمیل واحدهای نیمه تمامی که توسط افراد خیر و یا با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرح‌های استانی در درست اجرا‌اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف 503156 به شرح زیر اختصاص یابد:

مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا برای موارد فوق هزینه گردد.

مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای گسترش شبکه سوم سیمای جمهوری‌اسلامی ایران.

مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال در اختیار نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت تقویت کانون‌های بسیج. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و وزارتخانه ذیربط به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی و کمک به صندوق‌های رفاه دانشجویان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌مکلف است مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120000000000) ریال از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا مشارکت و سایر عقود‌اسلامی با اولویت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمرانی دولت جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی، خرید ساختمان و تبدیل‌آن به خوابگاه‌های دانشجویی و همچنین کمک به دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (کاردانی به بالا) در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار‌دهد. بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین می‌نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تصویب این قانون توسط دستگاه‌های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید و همچنین کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی (کاردانی و بالاتر) به وزارتخانه‌های‌فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی اختصاص داده می‌شود. حداقل سی میلیارد (30000000000) ریال از اعتبارات مربوط به این بند به صورت وام به دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی و دانشگاه‌های شاهد‌و پیام نور اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مورد نیاز این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1374 تامین‌نماید.

طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و‌می‌تواند از اعتبارات عمرانی بند الف نیز استفاده نمایند.

به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می‌شود در سال 1374 به منظور استفاده بهینه، ساختمان‌ها و امکانات موجود‌خود را مشروط بر آن که بر فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه‌ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی‌و حقوقی واجد شرایط بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهد. درآمد حاصل از این امر به حساب‌درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود معادل وجوه واریزی فوق از محل‌اعتبار ردیف‌های 503208 و 503209 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌قرار می‌گیرد تا در جهت رشد و توسعه دانشگاه‌ها و نگهداری ساختمان‌ها و امکانات موجود هزینه نمایند.

به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و فک رهن دانشجویان‌بورسیه و یا اعزامی مستنکف، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آن‌ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور‌موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف‌های 113504 و 129091 به ترتیب در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می‌شود تا جهت تقویت دوره‌های تخصصی داخل کشور به مصرف برسد.

اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالی و‌معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی تخصیص یافته تلقی می‌شود.

دو درصد (2%) بودجه‌های عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی صرف تکمیل و توسعه مساجد دانشگاهها و ساخت مساجد در دانشگاههای فاقد مسجد با نظارت دفتر نمایندگان معظم رهبری گردد

از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان‌برنامه و بودجه.

از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید.

افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آن‌ها سال1375 خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعدی و طرح‌هایی که پایان آن‌ها در سال 1374 مشخص گردیده است. بدون الزام به رعایت‌محدودیت‌های مندرج در بندهای الف و ب حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (400000000000) ریال از محل کاهش سایر طرح‌های ملی به پیشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد. حداقل سی درصد (30%) از اعتبار فوق بایستی به طرح‌های فصل آب اختصاص یابد.

هرگونه کاهش اعتبارات ملی روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و عمده و‌طرح‌هایی که در سال 1374 خاتمه یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می‌باشد.

تغییر سال خاتمه طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون در لایحه بودجه سال 1375 کل کشور ممنوع است. سازمان برنامه و بودجه دستگاه‌های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای اتمام آن دسته از طرح‌هایی که سال خاتمه آن‌ها در پیوست مذکور 1374 تعیین شده است و نیز اجرای سایر طرح‌ها طبق برنامه زمان‌بندی اتخاذ نمایند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجرای به موقع طرح‌ها شامل دلائل توجیهی را همراه با لایحه بودجه سال 1375 کل کشور‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1374 موافقت‌نامه شرح فعالیت‌های مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک فصول هزینه مبادله نمایند.

افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون از محل کاهش سایر‌برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد (10%) به پیشنهاد‌بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد.

افزایش اعتبار فصل اول و کاهش اعتبار فصل چهارم هزینه‌های جاری مجاز نمی‌باشد.

به دستگاه‌های اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در‌استان‌ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مزبور در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه‌اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.

به منظور صرفه‌جوئی در هزینه‌های اجرایی و استفاده بهینه از بیت‌المال، دولت موظف است کلیه دفاتر خرید وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها را در خارج‌از کشور ادغام نماید.

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد بودجه جاری خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و‌دارایی و تعاون، امور اداری و استخدامی و اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.

دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی از جمله‌دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه شرح عملیات‌مربوط به طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را جهت مبادله موافقت‌نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه‌و بودجه نیز موظف است حداکثر بعد از یک ماه موافقت‌نامه‌های فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.

به منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط اجازه داده می‌شود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را به هر یک از دستگاه‌های‌اجرایی ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1374 واریز گردد.

دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند‌نمود.

کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان با توجه به پیش‌بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی، بر‌حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین اقدام نماید. دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان می‌باشد.

نمایندگی خزانه موظف است به ترتیبی که خزانه‌داری کل تعیین می‌نماید گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه به‌خزانه‌داری کل و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان اعلام نماید.

به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی استان و تسهیل در پرداخت‌های مربوط، اجازه داده می‌شود ده درصد (10%) اعتبار هر‌یک از طرح‌های عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به هر یک از دستگاه‌های اجرایی واگذار گردد تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد‌استفاده قرار گیرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1374 واریز گردد.

در صورت افزایش وصولی از محل درآمدهای استانی نسبت به سهم منظور شده در قسمت استانی این قانون به نسبت افزایش وصولی به‌سرجمع اعتبارات عمرانی استان اضافه می‌گردد تا با رعایت مفاد تبصره (25) به مصرف برسد.

پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.

کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند ج مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استان‌های سردسیر کشور و مناطقی که امکان فعالیت مفید‌در بعضی از ماه‌های سال برای آن‌ها وجود ندارد و اعتبارات طرح‌های ملی آن‌ها را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.

دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور مسئول نظارت بر کلیه مراحل انجام پروژه‌های روستاهای محروم این قانون می‌باشد و موظف‌است گزارش پیشرفت آن‌ها را هر چهار ماه یکبار به کلیه کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس می‌توانند به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار همان استان شرکت نمایند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می‌نمایند و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند موظفند پانزده درصد (15%) از‌اعتبارات مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و موسسات پژوهشی وابسته به‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران هزینه نمایند. وزارتخانه‌های کار‌و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از این بند مستثنی بوده و سایر دستگاه‌های مستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به‌پیشنهاد شورای پژوهش‌های علمی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش مربوطه را به‌کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.

خرید دانش فنی از خارج کشور توسط دستگاه‌های موضع این قانون جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مربوط، به شرطی مجاز خواهد بود که‌با تشخیص شورای پژوهش‌های علمی کشور، دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد.

به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز طرح‌های توسعه از طریق اجرای آموزش‌های علمی - کاربردی در سطوح کاردانی‌و کارشناسی در مراکز آموزشی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و همچنین قراردادهای منعقده با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، دستگاه‌های‌اجرائی، (به استثنای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می‌توانند یک درصد (1%) بودجه‌عمرانی سال 1374 خود را صرف هزینه‌های آموزشی، قرارداد با دانشگاه‌ها و توسعه یا تکمیل مراکز آموزشی خود بنمایند. میزان قرارداد با دانشگاه‌ها‌نباید از سی درصد (30%) اعتبار مذکور کمتر باشد.

کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از موسسات دولتی شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل از انجام‌هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه‌هایی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران‌گواهی عدم تولید داخلی و عدم وجود دانش فنی داخلی را دریافت نمایند در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد‌با مراکز تحقیقاتی و سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوطه را هزینه نمایند.

در سال 1374 ایجاد هر گونه دانشگاه، دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و‌موسساتی که شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است‌مگر در صورت ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود تا از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون ساختمان‌هائی را که دارای ارزش فرهنگی و‌تاریخی هستند و با کاربری‌های مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی، نسبت به تعمیر تجهیز و‌بهره‌برداری از آن‌ها اقدام نمایند. برای تحقق این هدف دستگاه‌های مربوط موظفند اقدامات ذیل را انجام دهند:

وزارت راه و شهرسازی و جهاد سازندگی نسبت به تامین زمین جایگزین برای تسهیل تملک املاک و ساختمان‌های موضوع این تبصره‌اقدام نمایند.

به منظور مشارکت مردم در این امر اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد (20000000000) ریال درآمد افرادی که این‌گونه ساختمان‌ها و‌یا آثار تاریخی را در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دهند و یا بازسازی نمایند تا تبدیل به فضاهای آموزشی ایرانگردی و جهانگردی، کتابخانه،خوابگاه‌های دانشجوئی، سینمای جوان و سایر فعالیت‌های فرهنگی گردد، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب گردد.

به سازمان ایرانگردی و جهانگردی اجازه داده می‌شود تا سقف سی میلیارد (30000000000) ریال از طریق سیستم بانکی جهت بهره‌وری و‌احیای آثار تاریخی و آثار دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس موضوع این تبصره تسهیلات دریافت نماید تا با نظر سازمان میراث فرهنگی کشور در‌جهت احیای این آثار و توسعه امور ایرانگردی و جهانگردی هزینه نماید چهارده‌درصد (14%) از سود و کارمزد بانکی توسط دولت پرداخت خواهد شد‌و سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است از محل درآمدهای سازمان، بازپرداخت وام دریافتی را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نماید و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است این تسهیلات بانکی را در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی تا سقف مذکور قرار دهد.

اجازه داده می‌شود علاوه بر اموال موزه‌ای موضوع لایحه قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوطه‌مصوب 1359.1.23 که در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفته است آن چه از اموال موضوع بند ج اصلاحی لایحه قانونی مزبور که مقرر‌بوده است به فروش برسد، در صورت نیاز سازمان از سوی هیات مربوط بلاعوض در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی می‌تواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های استانی را پس از‌اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرائی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با‌حفظ توان رزمی و بنیاد مسکن، فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و اداره کل فنی و مهندسی راه قدس و کربلا برای اجرا به هر یک از‌آن‌ها واگذار نماید.

روسای دستگاه‌های اجرائی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی‌را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی و ادارات مهندسی قدس و کربلا یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای انتظامی یا‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد مسکن و پس از عقد قرارداد واگذار نمایند تا هر یک از آن‌ها در صورت‌موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند. مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.

وزارت کشور می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از طرح شماره 40920213 تکمیل ساختمان‌راه‌های مرزی به طول 400 کیلومتر را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد سازندگی، نیروهای نظامی و انتظامی و‌بنیاد مسکن واگذار نماید.

به استانداری هرمزگان اجازه داده می‌شود اجرای هر یک از پروژه‌های طرح عمرانی جزایر جنوب را با توجه به صلاحیت اجرا به دستگاه‌اجرائی ملی یا استانی ذیربط واگذار نماید.

به شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها اجازه داده می‌شود افزایش درآمد آب بهاء ناشی از تغییر نرخ و تعرفه مورد عمل را پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف پروژه‌های اصلاح و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهرهای همان استان برسانند.

سهم هر یک از شهرستان‌های استان در هر فصل و بر حسب شاخص‌های مربوطه حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تصویب این قانون با‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه‌ریزی تعیین و از طریق دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی به اطلاع شورای برنامه‌ریزی هر‌شهرستان رسانده می‌شود.

پروژه‌های عمرانی هر شهرستان بر اساس سهم تعیین شده در کمیته برنامه‌ریزی استان و پس از بررسی و تایید شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌حداکثر ظرف مدت بیست روز تعیین و از طریق دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه‌و بودجه استان ابلاغ خواهد شد.

دستگاه اجرایی هر طرح به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تایید استاندار تعیین خواهد شد.

کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار هر شهرستان که ریاست شورا به عهده خواهد داشت و عضویت روسای اداراتی که مدیران کل‌آن‌ها عضو کمیته برنامه‌ریزی استان هستند و حسب مورد نمایندگان دستگاه‌های ذیربط با حق رای می‌باشد. دبیری شورا به عهده معاون فرماندار هر‌شهرستان خواهد بود.

نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان مربوطه به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته برنامه‌ریزی شرکت خواهند‌کرد. دبیر شورا موظف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه از نماینده یا نمایندگان مربوطه دعوت به عمل آورد.

جابجائی حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات بین شهرستان‌ها به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان‌مجاز می‌باشد.

جابجائی اعتبارات بین فصول یک استان حداکثر تا پنج درصد (5%) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان‌مجاز می‌باشد. هر گونه کاهش و یا جابجائی بین فصول اعتبارات روستاهای محروم ممنوع است.

دستگاه‌های اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون موافقت‌نامه شرح فعالیت‌های مربوط‌به اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون را به تفکیک فصول هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.

افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه‌های اجرائی محلی منظور در موافقت‌نامه‌های شرح فعالیت موضوع بند الف این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود‌حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد.

نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاه‌های اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت‌دستگاه‌های اجرائی ذیربط حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده درصد (10%) مندرج در بند ب این‌تبصره فقط برای یکبار در طول سال 1374 و به‌طور همزمان مجاز می‌باشد مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.

اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) بهای اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریت‌های قانونی خود کشف می‌نماید‌پس از صدور احکام قطعی توسط مراجع ذیصلاح قضایی به نفع دولت ضبط شده و توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش برسد و‌وجوه حاصله پس از وضع کسورات مربوطه به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 594450 قسمت سوم این قانون منظور‌گردد. حداکثر معادل چهار میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون (4736000000) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 102101 قسمت چهارم این‌قانون در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت.

به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از کشفیات ارزی و ریالی و انواع سوء‌استفاده‌های مالی را که در راستای ماموریت‌های‌قانونی خود به دست می‌آورد و پس از صدور احکام قطعی توسط مراجع ذیصلاح قضایی به نفع دولت ضبط می‌شود، به حساب درآمد عمومی کشور‌نزد خزانه‌داری کل ردیف شماره 594350 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه به نسبت واریزی تا سقف چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503211 قسمت‌چهارم این قانون در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت.

کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن و میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در سال 1374 به نرخ شناور به حساب‌خزانه (درآمد عمومی) واریز می‌شود. معادل تفاوت قیمت رسمی ارز در پایان اسفند 1371 و نرخ شناور (هر دلار یک هزار و هفتصد و پنجاه (1750)ریال) به میزان یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (1644000000) دلار ناشی از کاهش تعهدات ارزی کشور از محل اعتبار ردیف 701212قسمت چهارم این قانون به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از‌خارج و انتقال آن به مبادی نهائی ورودی کشور یکصد و پنجاه هزار (150000) بشکه نفت خام در روز از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از‌این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. معادل ریالی درآمد ارزی مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور یکصد و پنجاه هزار (150000) بشکه نفت خام در روز موضوع این بند را‌از محل اعتبار ردیف 220001 با درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت مذکور قرار دهد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه‌های موضوع این بند را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا یکصد و پنجاه هزار (150000) بشکه نفت خام در‌روز به شرکت ملی نفت ایران بفروشد. اعتبار ریالی ردیف مذکور تخصیص یافته تلقی می‌گردد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع این بند را در حساب‌های جداگانه که به همین منظور در بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و منحصرا برای مصارف تعیین شده در این بند به مصرف رسانده و مانده تعهد و‌مصرف نشده حساب‌های ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1374 را تا پایان فروردین ماه سال 1375 به ترتیب به خزانه‌داری کل و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید. شرکت ملی نفت ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های امور نفت، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس‌شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی سال 1374 تا معادل یازده میلیارد و هشتصد و هشتاد و‌هشت میلیون (11888000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در چارچوب قانون برنامه پنجساله دوم توسعه و با رعایت مفاد تبصره (22) آن و با رعایت مفاد بندهای ذیل و صرفا به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید:

کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های موضوع بند د تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه مشمول این تبصره می‌باشند.

مجموعه سیاست‌های بازرگانی و ارزی کشور در سال 1374 باید به گونه‌ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور از کلیه منابع در پایان سال1374، حداقل یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (1641000000) دلار کمتر از ابتدای سال 1374 باشد.

به منظور تامین ارز جاری و سرمایه‌ای مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود هشت درصد (8%) از درآمدهای ارزی حاصل از‌فروش نفت خام و صادرات فرآورده حداکثر تا یک میلیارد و یکصد میلیون (1100000000) دلار بصورت یک دوازدهم (ماهانه) در مقابل پرداخت‌معادل ریالی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید عدم ساخت داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران جهت اجرای طرح‌های مصوب‌ذیربط مندرج در پیوست شماره (1) این قانون قرار گیرد.

به منظور تامین نیازهای ارزی شرکت ملی گاز ایران برای اجرای پروژه‌های پالایش و انتقال گاز طبیعی در کشور تا سقف یکصد و سی میلیون(130000000) دلار از درآمدهای ارزی حاصل از میعانات گازی در سال 1374 در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت و به این شرکت اجازه‌داده می‌شود در مقابل پرداخت معادل ریالی آن به مصرف برساند.

وزارت نفت و کلیه شرکت‌ها، سازمان‌های تابعه آن و از جمله شرکت ملی نفت ایران و همچنین کلیه شرکت‌ها و موسسات موضوع مواد (4) و(5) قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و صادرکنندگان و دستگاه‌های اجرایی مشمول‌این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را منحصرا از‌طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و درآمد حاصله را برای کسب سیزده میلیارد و پانصد و بیست و نه میلیون(13529000000)دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش‌بینی تولید و صدور نفت برای باقیمانده سال به تفکیک ماهانه تا دهم ماه بعد تهیه‌و به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیون‌های نفت، برنامه و بودجه، امور اقتصادی‌و دارائی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاه‌های مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده‌می‌نمایند منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک‌مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید. موارد خاص ضروری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای موضوع بند د تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و بند (4) فوق، همچنین کلیه‌واردکنندگان، مشاورین و پیمانکارانی که از منابع بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، موظفند خرید کالاها و خدمات مورد نیاز را با اعلام شرایط و‌به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان با پرداخت ریال انجام دهند. خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاههای مزبور مادامی که امکان‌تامین از داخل (تولیدی یا وارداتی) وجود داشته باشد، ممنوع است. موارد استثناء در صورت ضرورت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد امکانات ارزی با توجه به ضرورت انجام به موقع تعهدات موظف است معادل ارز مورد نیاز برای خریدهائی‌که بر حسب ضرورت از خارج انجام می‌شود را با رعایت مقررات حاکم بر تبصره (29) در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد. نحوه اجرای این بند مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه دستگاه‌های مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (1000000) دلار باشد،صرفا از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء در صورت ضرورت، باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت‌معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه شود. خریدها باید حتی‌المقدور بصورت‌فوب (fob) انجام پذیرد و حمل‌ونقل توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و با ریال صورت پذیرد.

اولویت اجرای طرح‌ها در سال 1374 با طرح‌های نیمه تمام خواهد بود. دولت مکلف است در تخصیص ارز طرح‌ها، اولویت را به طرح‌های‌نیمه تمام داده و اقدامات لازم را برای تکمیل و راه‌اندازی این طرح‌ها در قالب اعتبارات مصوب این قانون به عمل آورد. اعتباراتی که طبق بند و تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه از موسسات مالی خارجی و بین‌المللی اخذ می‌شوند بایستی ابتدا صرف‌تکمیل طرح‌های نیمه تمام شوند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به فروش ارز لازم و گشایش به موقع اعتبار اسنادی کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز‌کشور که طبق برنامه زمان‌بندی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود، با در نظر گرفتن اولویت و خارج از نوبت اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف‌است هر سه ماه یکبار گزارش جامعی از آمار گشایش اعتبار واردات و خرید داخلی را به کمیسیون امور بازرگانی و توزیع مجلس شورای اسلامی ارائه‌نماید.

در سال 1374 هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها، نهادها که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و فعالیت بازرگانی جزو وظایف آن‌ها نیست بدون تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات‌وزیران ممنوع است. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون فهرست دستگاه‌های مجاز را با ذکر نوع کالا تهیه و به تصویب هیات وزیران‌برساند.

به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بندهای ب و ج تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله و در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در بند م تبصره مذکور، برای طرح‌های مندرج در جداول (13) و (14) پیوست قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه، با رعایت ضوابط زیر ایجاد تعهد نماید:

قراردادهای مربوط به اجرای این طرح‌ها بایستی به نحوی منعقد گردد که شرکت‌های خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی‌انسانی و حداکثر استفاده از توان موجود کشور در زمینه‌های طراحی و مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم گردند.

طرح‌های موضع بندهای 1و2و3و4 قسمت ب تبصره (29) قانون بودجه سال 1373 با همان شرایط در قالب اعتبارات مصوب موضوع‌ردیف (2) بند م تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اجرا خواهند شد.

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات موضوع مواد 4و5 قانون محاسبات عمومی و کلیه واردکنندگانی که به نحوی از‌بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند قبل از تخصیص ارز موظف به تبادل موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هستند.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است مقدار نفت خامی را که به منظور تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور روزانه تا سقف یکصد و پنجاه هزار(150000) بشکه از کشور برای تصفیه خارج می‌نماید در پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر‌قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.

ده درصد (10%) از درآمدهای ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال جهت خرید وسایل‌توانبخشی معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می‌یابد.

شرکت ملی گاز ایران موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از اعتبارات گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور را در‌شهرها و روستاهایی که پنجاه درصد (50%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند هزینه نماید (حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از‌شبکه).

مبلغ دویست و بیست و دو میلیارد و پانصد میلیون (222500000000) ریال اعتبارات عمرانی استانی طرح‌ها و پروژه‌های بازسازی مناطق‌جنگزده منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون بر حسب فصل و بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید ستاد بازسازی استان ذیربط جهت شهرها و‌روستاهای در حال بازسازی تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.

مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (125000000000) ریال اعتبار عمرانی پروژه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی ملی بازسازی و مناطق‌جنگزده منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون بر حسب فصل بنا بر پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تایید ستاد مرکزی بازسازی تعیین می‌شود تا‌پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه مرکز یا استان (حسب مورد) به مصرف برسد.

مبلغ سیصد و چهل میلیارد (340000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون جهت تامین خسارت‌آسیب‌دیدگان از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده‌اند و تا تاریخ تصویب این قانون دارای پرونده‌می‌باشند و همچنین تامین خسارات وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و هزینه آماده‌سازی محل اسکان مهاجرین و تامین تفاوت تسهیلات اعطائی‌در این خصوص قابل مصرف خواهد بود.

پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگ‌زده به تفکیک استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یکنفر و استان کرمانشاه یکنفر با تصویب مجلس شورای‌اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.

اعتبارات ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی موضوع بند (الف) این تبصره تا سقف سی‌میلیارد (30000000000) ریال جهت اجراء طرح‌های اشتغال‌زا، کمک به مهاجرین ساکن در مجتمع‌ها جهت تخلیه این واحدها، بازگشت، استقرار و‌اشتغال مهاجرین اعم از آموزش فنی و تخصصی و ساخت حداقل زیربنای مسکن برای خانواده‌های بی‌سرپرست و از کار افتاده مهاجرین جنگ تحمیلی‌در مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد و هزینه‌های جاری اعم از اداری، پرسنلی و دیون‌سنواتی در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق جنگزده و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در اول سال 1374 از محل تنخواه‌گردان خزانه مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال‌تنخواه‌گردان برای مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکزی بازسازی قرار دهد. تنخواه گردان مذکور به تدریج و از محل درآمد موضوع ردیف 390600 تا پایان سال 1374 تسویه خواهد شد.

پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک، استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس‌شورای اسلامی به عنوان ناظر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.

اجازه داده می‌شود مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال 1374 کل کشور شرکت سهامی آزمایشگاه‌های فنی و‌مکانیک خاک وابسته به وزارت راه‌و شهرسازی با تصویب مجمع عمومی شرکت پس از پرداخت مالیات متعلقه به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی‌و شعب آن در استان‌ها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و تحقیقاتی اختصاص یابد به طوری که حداقل شصت درصد (60%) آن صرف تحقیق و تجهیز‌آزمایشگاه‌های فوق گردد و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال 1374 کل کشور شرکت‌های راه‌آهن جمهوری‌اسلامی ایران و سازمان حمل‌ونقل پایانه‌های کشور جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد.

به سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور وابسته به وزارت راه‌و شهرسازی اجازه داده می‌شود معادل یک درصد (1%) از مبالغ مندرج در‌بارنامه‌های حمل کالا (صادره در سراسر کشور) را که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 419955 قسمت سوم این قانون‌واریز می‌گردد از محل اعتبار ردیف 503196 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت احداث پایانه‌های جدید هزینه نماید. یک درصد (1%) مذکور در بارنامه‌های حمل کالا به عنوان منابع مالی معاف از پرداخت مالیات تلقی می‌گردد.

وزارت راه و شهرسازی در سال 1374 از پرداخت بهای برق مصرفی جهت روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغ‌های مخصوص نقاط مه‌گیر، چراغ‌های‌چشمک زن موجود در طول راه‌های کشور همچنین ایستگاه‌های دریافت عوارض مستقر در آزاد راه‌ها معاف می‌باشد.

به منظور فراهم آمدن موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود در‌سال 1374 برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی) صادر نماید. و به ازاء صدور هر کارت مبلغ پنج هزار (5000) ریال‌از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 419962 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کلیه اشخاص اعم از‌حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط‌وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب‌ها و فرم‌ها و‌اوراق مربوط درج نمایند. عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی‌علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط، مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود: - برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - برای بر دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه. - برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط. تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است. معادل هشتاد درصد (80%) از وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف 503251 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی‌قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به اجرای این طرح به مصرف برساند.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را اخذ نماید:

دو درصد (2%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل‌های یک الی پنج ستاره و مجتمع‌های ساحلی.

درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت‌های گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.

درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاحتی.

مبلغ پنجاه (50) ریال به ازاء هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صداوسیمای‌جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی برای مصارف داخلی غیر تجاری) و مبلغ پانصد (500) ریال به‌ازاء هر نوار ویدئوئی وارداتی.

درآمد حاصل از اجرای قانون تشدید مجازات تولید، تکثیر و توزیع غیر مجاز نوارهای ویدئوئی معادل یک میلیارد (1000000000) ریال.

درآمد حاصل از افزایش ده درصد (10%) به قیمت آگهی‌های تابلوهای تبلیغاتی شهری. درآمدهای مربوط به بندهای فوق پس از وصول به ترتیب به ردیف‌های 419946، 410321، 410318، 419948، 419957، 419947 قسمت سوم‌این قانون واریز می‌شود. اجازه داده می‌شود در سال 1374 معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف‌های (1) و (2) این بند از محل ردیف 114080 قسمت چهارم این قانون به‌منظور ارائه خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و انجام کنترل‌های لازمه و معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف‌های (3) و(4) از محل ردیف 114040 قسمت چهارم این قانون به منظور کمک به فعالیت‌های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و‌نمایشگاه‌ها و نشان دادن فعالیت‌های ضد فرهنگی دشمنان انقلاب به مردم و معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف (5) از محل ردیف 114027قسمت چهارم این قانون به منظور تولید فیلم‌های ویدئویی و حمایت از شبکه ویدئوئی کشور و مقابله موثر با باندهای تولید، تکثیر و توزیع‌کننده غیر‌مجاز نوارهای ویدئویی، از محل اعتبارات مربوط منظور در این قانون به ترتیب به نسبت پنجاه درصد (50%) و سی درصد (30%) و بیست درصد(20%) در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات قرار گیرد.

پنج درصد (5%) از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی حروفچینی و چاپ) به استثنای کتب و نشریات و فعالیت‌های‌چاپی آموزشی و پژوهشی.

به دولت اجازه داده می‌شود سه درصد (3%) از بهای سیف وسائل سمعی و بصری وارداتی از قبیل ویدیو و دوربین فیلم‌برداری به استثنای‌وسائل سمعی و بصری نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 594200قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف 503189 قسمت چهارم این قانون به ترتیب به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در‌اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار خواهد گرفت.

در سال 1374 عبارت که حداکثر از 50 ریال تجاوز ننماید از متن تبصره 45 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور حذف می‌شود.

در سال 1374 رقم بیست (20) ریال در قانون اخذ عوارض سیمان و اختصاص آن به انجمن آثار ملی، مصوبه 1342 به سیصد (300) ریال‌افزایش می‌یابد و کل درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 594830 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف‌های 503213 و 503272 قسمت چهارم این قانون جهت تعمیر و مرمت و بازسازی و به بهره‌برداری‌رساندن آثار و میراث فرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و نیز بزرگداشت مفاخر فرهنگی کشور و همچنین کمک به دانشکده‌های علوم قرآنی در‌اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آن‌ها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌تبلیغات اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

از مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (1800000000) ریال اعتبار ردیف 503168 مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال جهت تقویت‌بنیه علمی دانش‌آموزان مناطق محروم و مبلع هشتصد میلیون (800000000) ریال برای تهیه وسایل کمک آموزشی و سایر ملزومات آموزشی‌دبیرستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همچنین مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال به‌منظور تشکیل کلاس‌های تقویتی برای افزایش بنیه علمی و آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش‌آموزان مناطق محروم و پنج میلیارد و پانصد میلیون(5500000000) ریال نیز جهت تجهیز و راه‌ندازی مراکز آموزشی نیمه متمرکز خاص روستاهای محروم از محل ردیف 503166 در اختیار وزارت‌آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و نظارت بر اجرای آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور می‌باشد. دانش‌آموزان دبیرستان‌های‌پیش دانشگاهی منحصرا از روستاهای محروم انتخاب می‌شوند. دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه،نهادهای انقلاب و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. همچنین استانداران موظفند منظما گزارش کمیسیون ویژه امور‌مناطق محروم استان و عملیات اجرائی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور منعکس نمایند.

اعتبار بند الف این تبصره تا مبلغ چهار صد و بیست و سه میلیارد (423000000000) ریال نسبت به مازاد مبلع سیصد و هشتاد میلیارد(380000000000) ریال از محل بند ج ماده واحده تامین می‌گردد تا بر اساس مکانیزم این تبصره و طبق جدول توزیع اعتبارات سهم استان‌ها که به‌وسیله دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه می‌شود هزینه گردد.

به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود در سال 1374 بهای خدمات فرودگاهی و پروازی و خدمات جنبی را بر اساس جداول و‌میزانی که بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت راه‌و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت نماید.

سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است کلیه درآمدهای زیر را وصول نماید:

درآمد حاصل از اجرای ماده (8) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.

درآمد حاصل از اجرای بندهای (1) و (2) قانون اصلاح قانون تعیین بهای خدمات فرودگاهی پروازی.

درآمد حاصل از اجرای بند الف این تبصره.

صد درصد (100%) وجوه واریزی مذکور در بند ب از محل اعتبار ردیف 503191 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمائی‌کشوری قرار خواهد گرفت تا ضمن مبادله موافقت‌نامه با با سازمان برنامه و بودجه جهت تامین هزینه‌های جاری سازمان و طرح تجهیزات فرودگاه‌های‌کشور با شماره طبقه‌بندی 40909242 و طرح احداث فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به شماره طبقه‌بندی 40909209 به مصرف برسد.

به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود:

دانشجویان ارزبگیر را به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان‌شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف‌های 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل‌ارز موضوع این بند به قیمت ارز شناور در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مربوطه قرار خواهد گرفت.

نرخ ارز تحویلی به دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که بوسیله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسساتی که شمول‌قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد می‌گردد، موکول به آن است که امکان آموزش و‌تربیت نیروی انسانی موضوع قرارداد در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد. تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور‌اجتماعی است.

در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان‌پذیر باشد، قراردادهای مربوط توسط‌دستگاه‌های اجرائی با مراکز آموزشی ذیربط اعم از فنی و غیر فنی منعقد می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 127750 قانون بودجه سال جاری را بین آموزشکده‌های تابع توزیع‌نماید. آموزشکده‌های مذکور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف‌رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند.

اعتبار مصوب ردیف 127514 استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف‌اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و دستگاه‌های آموزشی ملی تابعه افزوده می‌شود.

به سازمان تربیت بدنی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود اماکن و تاسیسات ورزشی در اختیار خود و همچنین طرح‌ها و‌پروژه‌های نیمه تمامی را که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است، با حفظ کاربری و به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان ارگان‌های مذکور حسب‌مورد، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل به حساب درآمد عمومی کشور نزد‌خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای 423000 و 423800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق‌الذکر از محل اعتبار ردیف 503173 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران و از‌محل ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا طبق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و‌بودجه برای تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی تاسیسات و اماکن ورزشی موجود و طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام هزینه نماید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی ایران، وزارت کار و امور اجتماعی و تایید‌وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در اجرای تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکت‌های موضوع تبصره مذکور‌مکلفند وجوه مربوطه را در مقطع سه ماهه به خزانه واریز نمایند.

به وزارت صنایع اجازه داده می‌شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمک‌های فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه‌سازی ماشین آلات و‌تجهیزات صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و طرح ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو با شرکت‌ها، موسسات و‌کارگاه‌های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آن‌ها از نظر کار مورد تایید وزارت مزبور است، برای نمونه‌سازی - ماشین آلات و‌تجهیزات صنعتی ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نماید و بجای دریافت ضمانت‌نامه بانکی‌جهت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید. وزارت صناعی می‌تواند راسا یا از طریق سیستم بانکی به این افراد، شرکت‌ها، موسسات و کارگاه‌ها در مقابل اخذ وثیقه یا سفته، وام به صورت‌قرض‌الحسنه پرداخت نماید. مبالغ دریافتی از وام‌گیرندگان سال‌های قبل بابت استهلاک قرض‌الحسنه مزبور به حساب درآمد عمومی ردیف 410508قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. کل درآمد حاصله در سال 1374 تا سقف معادل پنج میلیارد (5000000000) ریال تخصیص یافته تلقی می‌گردد‌تا به روش فوق‌الذکر به افراد دیگر پرداخت گردد.

شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، نیرو و نفت می‌توانند از محل منابع داخلی خود و در چارچوب بودجه مصوب از‌احکام بند الف این تبصره در جهت اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی و تکنولوژی برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات صنعت‌پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز با موافقت وزیر ذیربط حسب مورد استفاده کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاست‌های پولی کشور و بر اساس تصویب هیات وزیران تسهیلات‌اعتباری مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری آن گروه از فعالیت‌های بخش غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا و خدمات با قیمت تثبیتی در سال 1374می‌باشد و یا بر اساس مصوبات هیات وزیران مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره می‌باشند، از محل منابع سیستم بانکی تامین نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد در سررسید در قانون بودجه‌سنوات آینده منظور نماید. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند. بانک‌ها می‌توانند اموال منقول و غیر منقول را هم به عنوان وثیقه‌بپذیرند.

تا سقف یکصد میلیارد (100000000000) ریال از اعتبارات این تبصره در اختیار موسسات خیریه و غیر انتفاعی که با هدف احداث و اداره‌بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کنند قرار می‌گیرد.

در اجرای بند م تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به منظور واگذاری شصت هزار انشعاب جدید فاضلاب تا سقف سی میلیارد(30000000000) ریال به شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها اجازه داده می‌شود ضمن معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل اصل وام را تضمین نماید. مابه‌التفاوت کارمزد بانکی منظور در ردیف 601050 طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود بین این استان‌ها‌تسهیم می‌گردد. تسهیلات اعطایی به شرکت‌های آب و فاضلاب از محل تبصره‌های بودجه سال 1374 کل کشور و تسهیلات دریافتی بر مبنای حداکثر هشت درصد(8%) سود تضمینی محاسبه و دریافت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است مابه‌التفاوت سود این‌گونه تسهیلات را در بودجه سنواتی‌مربوطه منظور نماید. شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها موظفند آن بخش از هزینه‌های وصل انشعاب را که تحت عنوان حق تفکیکی وصول می‌نمایند بر اساس تعرفه‌های‌مورد عمل شهریور سال 1373 دریافت و در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به منظور اجرای طرح‌های فاضلاب قرار دهند.

به منظور اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی ویژه کارکنان دولت و کادر نیروی‌های مسلح مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال‌اعتبار منظور شده در ردیف 503271 در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد تا به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع نماید. همچنین از‌محل اعتبارات این تبصره مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (75000000000) ریال در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد تا به منظور اجرای طرح‌فوق به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع کند.

به دولت اجازه داده می‌شود به ازاء صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال و به ازاء تمدید هر جلد‌گذرنامه مبلغ بیست هزار (20000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند. پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید همچنین پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور از محل اعتبار ردیف 503116 در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا هشتاد درصد (8%) آن برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و‌تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض شناسنامه وطرح‌های علمی ویژه در اختیار وزارت اطلاعات و بیست درصد (20%) آن‌نیز جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی (اداره گذرنامه) در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا به مصرف برسانند.

مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364.5.1 مجلس شورای اسلامی، در سال 1374 برای بار اول به‌مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (120000) ریال افزایش می‌یابد.

سه درصد (3%) از درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور حداکثر تا سقف یک میلیارد (1000000000) ریال موضوع بند ب این تبصره از‌محل اعتبار ردیف 107008 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا برای تامین هزینه‌های مربوط به امور قضائی ایرانیان‌نیازمند و نیز ایرانیان در راه مانده در خارج از کشور به مصرف برسد.

به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود:

اراضی موضوع ماده (31) آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1359.2.31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال پنجاه درصد (50%) تخفیف نسبت به‌قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف شماره 423900 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح‌های موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و‌مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می‌گردد را به حساب درآمد عمومی، ردیف شماره 424100 قسمت سوم‌این قانون واریز نماید.

بهای روز اراضی موضوع مواد (31) و (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1359.2.31 شورای انقلاب واگذار شده به افراد حقیقی و حقوقی را که در خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده‌از متخلفین دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 424700 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به ازاء مجوز صادرات هر راس گوسفند (حداکثر تا هفتصد هزار راس) در سال 1374 مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال و هر راس بز مبلغ بیست‌هزار (20000) ریال به گونه‌ای که همراه هر راس گوسفند حداقل یک راس بز صادر شود اخذ و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف شماره594900 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

معادل بیست درصد2% 09 از درآمدهای بندهای (1) و (2) و صد درصد (100%) از درآمدهای بندهای (3) و (4) و (5) قسمت الف از محل‌ردیف 503217 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی و سازمان‌ها و موسسات وابسته قرار می‌گیرد تا صرف امور بهداشت دام و‌دامپزشکی، مجتمع‌های کشتارگاهی، شیلات، اسکان عشایر و احیای جنگلها و مراتع و آبخیزداری و تحقیقات دام و منابع طبیعی شود.

به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود:

اراضی موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب سال 1359 شورای انقلاب که به‌تعاونی‌های مشاع واگذار شده یا می‌شود را بر مبنای قیمت منطقه‌ای به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری‌کل موضوع ردیف شماره 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از این بند از محل ردیف 503219 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشاورزی و سازمان‌ها و موسسات تابعه قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های اجرایی این بند و طرح‌های آب و‌خاک و طرح‌های کوچک تامین آب و تحقیقات کشاورزی شود.

از هر کیلوگرم گندم خریداری شده در سال 1374 به میزان یک و نیم (1.5) ریال (یک ریال از کشاورز و نیم ریال از محل صرفه‌جوئی هزینه‌های‌جنبی خرید گندم) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره 595000 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) از مبالغ واریز شده فوق از محل ردیف 503220 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت‌احداث و تجهیز انبارهای چند منظوره هزینه گردد.

وزارت جهاد سازندگی موظف است از محل درآمد شرکت نصر تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال، پانصد (500) کیلومتر راه روستایی‌احداث نماید.

سیزده درصد (13%) از مبلغ مذکور جهت تسریع در اجرای طرح‌های فصول کشاورزی، منابع طبیعی و عمران روستاها که به پیشنهاد‌وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. به ردیف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد‌سازندگی اضافه گردد. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور کشاورزی و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزیع اعتبارات و‌اجرای این بند نظارت خواهند نمود.

چهارده درصد (14%) از مبلغ مذکور جهت اجرای طرح‌های عمرانی مناطق محروم به پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم - ریاست جمهور هزینه‌گردد.

سه درصد (3%) از مبلغ مذکور جهت توسعه تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی به اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه شود.

ده درصد (10%) از مبلغ مذکور جهت ایجاد فرصت‌های شغلی به ردیف صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی اضافه شود. کمیته تخصیص اعتبار مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود:

کتب و نشریات و نتایج تحقیقاتی فنی و اطلاعاتی تولیدی، حق‌لیسانس فرآیند و محصولات تولید شده نمونه و آزمایشی و محصولات‌کشاورزی و دامداری و نظایر آن را به فروش برسانند.

تغییر نام یا نام خانوادگی 20000 ریال

تغییر سن 50000 ریال

حل اختلاف سن 10000 ریال

الصاق عکس 2000 ریال

صدور گواهی تجرد 10000 ریال

صدور اولین شناسنامه المثنی 20000 ریال

صدور دومین شناسنامه المثنی 30000 ریال معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 105502 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان ثبت احوال قرار می‌گیرد تا نسبت‌به پوشش کامل وقایع حیاتی چهارگانه و اصلاح سیستم و مطالعه و اجرای کارت شناسائی حسب مورد هزینه نماید.

وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (39) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوطه که‌متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظارت دیوان محاسبات کشور در سال 1374 به فروش می‌رسد، به درآمد عمومی کشور‌موضوع ردیف 424600 قسمت سوم این قانون واریز شود. معادل پنجاه درصد (50%) از عواید حاصل از محل اعتبار ردیف 503257 قسمت چهارم این قانون در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد تا‌صرف امور تحقیقاتی و آموزش و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد گردد که پنجاه درصد (50%) این اعتبار مشمول مقررات مورد عمل در‌سازمان اسناد ملی ایران خواهد بود.

معادل وجوهی که بر اساس آراء هیات‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور یا بر اثر رسیدگی به پرونده‌هائی که از طرف‌دیوان مذکور در محاکم قضائی اخذ می‌گردد به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410113 این قانون واریز گردد. معادل ده درصد (10%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503258 قسمت چهارم این قانون در اختیار دیوان محاسبات قرار می‌گیرد تا در جهت ارتقاء‌سطح کمی و کیفی وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه‌های مورد نیاز به مصرف برسد.