رأي شماره 471794 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض در خصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به آراء شوراهاي بدوي وتجديدنظر انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان (استان و كشور)، آراء شماره 140331390002008206 مورخ 8/21/ 1403 صادره از شعبه بيست و ششم تجديد نظر ديوان عدالت اداري و شماره 140431390002144882مورخ 8/24/ 1404 اصداري از شعبه سي و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه متضمن عدم صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به آراء شوراهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سازمان نظام مهندسي است، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شد

شماره 0402336ـ 0402809 - 1405/3/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000471794 مورخ 1405/2/29 مبني بر: اعلام تعارض در خصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به آراء شوراهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان (استان و كشور)، آراء شماره 140331390002008206 مورخ 1403/8/21 صادره از شعبه بيست و ششم تجديد نظر ديوان عدالت اداري و شماره 140431390002144882 مورخ 1404/8/24 اصداري از شعبه سي و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه متضمن عدم صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به آراء شوراهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سازمان نظام مهندسي است، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/29 - شماره دادنامه: 140531390000471794 شماره پرونده: 0402336ـ 0402809 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: اعلام تعارض در آراي شعب ديوان عدالت اداري اعلام كنندگان تعارض : آقايان عباس و عليرضا ظريفي و مسعود زنگنه گردش كار: در رابطه با صلاحيت يا عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري درخصوص رسيدگي به آراي شوراهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان (استان و كشور)، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند. بدين نحو كه برخي شعب رسيدگي به آراي شوراهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سازمان نظام مهندسي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري و صلاحيت شعب تجديدنظر مي دانند و رأي به ابطال احكام صادره از طرف شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي و اعاده جهت رسيدگي مجدّد صادر نموده اند. درحالي كه شعب ديگر عقيده به عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به آراي مذكور به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي استان تهران دارند. مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است: الف: شعبه 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست 1ـ شركت طراحان پايدار آذين البرز و 2ـ شركت دژآرا نيوساد به خواسته اعتراض به آراي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي به موجب دادنامه هاي شماره 140431390000328817 مورخ 1404/2/13 و 140331390002175098 مورخ 1403/9/10 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "اولاً به موجب تبصره 2 و 3 الحاقي مورخ 1402/2/10 به ماده 3 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از عمومي و خصوصي از آراء و تصميمات مراجع اختصاصي اداري موضوع بند (2) ماده 10 قانون ديوان مستقيماً در شعب تجديدنظر ديوان مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرند و با توجه به عموم و اطلاق تبصره هاي مرقوم طرف شكايت نيز همانند شاكي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي عمومي و خصوصي مي باشد و تبصره 3 صراحت دارد بر آن كه كلّيه مراجعي كه به موجب قوانين و مقرّرات قانوني خارج از مراجع قضايي تشكيل مي شوند و اقدام به رسيدگي به اختلافات، تخلّفات و شكاياتي مي كنند كه در صلاحيت آنها قرار داده شده است، مرجع اختصاصي اداري محسوب مي شوند و شوراي انتظامي نظام مهندسي نيز به موجب مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسي ايجاد و صلاحيت رسيدگي به تخلّفات انضباطي و حرفه اي مهندسين داراي پروانه اشتغال را داشته و خارج از مرجع قضايي مي باشد. لذا منطبق با تعريف يادشده است و اين كه شوراي مذكور طبق ماده 5 قانون از اركان سازمان بوده و سازمان نيز طبق ماده 3 قانون نظام مهندسي به صورت غيرانتفاعي است همان گونه كه بيان شد از منظر قانونگذار مدخليتي در صلاحيت ندارد. چرا كه به لحاظ قانوني همان گونه كه تفاوتي نمي نمايد كه شاكي پرونده شخص خصوصي يا عمومي است، نسبت به طرف شكايت نيز همين قاعده ساري و جاري است و مقنّن در هر حال رأي مرجع اختصاصي اداري به تعريف تبصره 3 ماده 3 را مشمول بند 2 ماده 10 قانون ديوان قلمداد و رسيدگي به اعتراض به آن را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است. ثانياً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اگر چه به موجب رأي وحدت رويه شماره 322 ـ 1390/8/2 اعتراض به آراء شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي را به لحاظ آن كه 1ـ سازماني غيرانتفاعي است 2ـ مطابق اصل 159 قانون اساسي مرجع عام رسيدگي به تظلّمات دادگستري است در صلاحيت ديوان عدالت اداري ندانسته است، مع الوصف هر دو علّت ياد شده در حال حاضر منتفي است. چرا كه ديوان عالي كشور به موجب رأي وحدت رويه شماره 786ـ 1398/10/24 رسيدگي به اعتراض به آراء شوراي ياد شده را خارج از صلاحيت محاكم قضايي دانسته است و با وصف رأي مذكور ديگر مراجع قضايي صلاحيت رسيدگي به موضوع را از دست داده اند. از طرفي مقنّن در سال 1402 با وضع تبصره هاي 2 و 3 ماده 3 قانون ديوان عدالت اداري دامنه شمول بند 2 ماده 10 قانون را توسعه داده و با برداشتن محدوديت هاي راجع به شاكي و تسرّي به كلّيه اشخاص خصوصي و عمومي كه بالتبع مشمول طرف شكايت هم مي گردد و اطلاقي كه در تعريف مرجع اختصاصي اداري استعمال نموده و مقيّد و محدود به مراجع تشكيل يافته نزد ادارات دولتي ندانسته است. به نظر مي رسد كه اعتراض به رأي مرجع اختصاصي اداري در هر حال فارغ از اين كه شاكي و طرف شكايت آن چه كسي است در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. لذا رأي وحدت رويه 322ـ 1390/8/2 ديوان عدالت اداري به تجويز ذيل ماده 89 (رأي وحدت رويه با قانون يا رأي وحدت رويه جديد ملغي مي گردد) في الحال ملغي الاثر شده است و ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي به رأي شوراي انتظامي نظام مهندسي مي باشد .... بنا به مراتب ياد شده و مستنداً به بند 2 ماده 10 و بند 4 ماده 63 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و نقض رأي قطعي معترضٌ عنه و اعاده جهت رسيدگي مجدد و صدور رأي شايسته صادر و اعلام مي گردد. اين رأي قطعي است." ب: از طرفي شعبه 32 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي مسعود زنگنه به خواسته رسيدگي خارج از نوبت براساس ماده 344 قانون ديوان عدالت اداري و ابطال آراء و اعلام اعاده به رسيدگي در شوراي انتظامي و تأمين خسارات به موجب دادنامه شماره 140431390002144882 مورخ 1404/8/24 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "نظر به اين كه رسيدگي در ديوان عدالت اداري محصور به شكايت از اشخاص و نهادهاي مندرج در ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري و موضوعات محصور در قانون مذكور مي باشد و حسب رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 322 مورخ 1390/8/2 رسيدگي به آراء شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري خارج مي باشد؛ با اين وصف و با لحاظ صلاحيت عام محاكم دادگستري هيئت شعبه ديوان مستنداً به ماده 48 قانون ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت و شايستگي محاكم عمومي حقوقي تهران صادر و اعلام مي دارد . رأي صادره قطعي است. " ج: شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري نيز در رسيدگي به دادخواست شركت طرح بتن نقش جهان به خواسته ابطال دادنامه صادره توسط شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان به شماره 99/220ـ ك مورخ 1399/2/24 به موجب دادنامه شماره 140331390002008206 مورخ 1403/8/21 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "رأي وحدت رويه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هيئت عمومي ديوان عالي كشور حاكي است «مطابق قسمت اخير اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي، «تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است» و طبق ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوّب 1374، «نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي با اكثريت سه رأي موافق، قطعي و لازم الاجرا است» و قطعيت مورد نظر مقنّن در ماده مذكور، اطلاق دارد. بنابراين، به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي، رأي شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه نظر صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي را قابل اعتراض در مرجع قضايي ندانسته، صحيح و مطابق با موازين قانوني است. اين رأي بر اساس ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن، لازم الاتباع است.» نظر به اين كه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به موجب رأي وحدت رويه يادشده آراي صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي را قابل اعتراض در مرجع قضايي تشخيص نداده است، بنابراين شكايت به كيفيت مطروحه قابل استماع نبوده لذا شعبه بيست و شش تجديدنظر ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان به استناد مفهوم مخالف ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوّب 1402/2/10 قرار رد شكايت صادر و اعلام مي كند. رأي صادره قطعي است." با احراز تعارض آراء توسط رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستور كار جلسه هيئت عمومي قرارگرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. تعارض بين آراء شماره 140331390002175098 مورخ 1403/9/10 و شماره 140431390000328817 مورخ 1404/2/13 صادره از شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري و آراء شماره 140331390002008206 مورخ 1403/8/21 اصداري از شعبه بيست و ششم تجديدنظر و شماره 140431390002144882 مورخ 1404/8/24 صادره از شعبه سي و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري از حيث «صلاحيت يا عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري درخصوص رسيدگي به آراء شوراهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان (استان و كشور)» محرز است. ب. اولاً براساس ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392: «در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري... زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد» و لذا صلاحيت ديوان عدالت اداري معطوف به رسيدگي به شكايات و تظلّمات مطروحه نسبت به دستگاه هاي دولتي و آيين نامه ها و مأموران آنها بوده و رسيدگي به شكايات مطروحه نسبت به نهادهاي غيردولتي نياز به نص قانوني دارد كه نمونه چنين نصي در بند 1 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري و در مقام ذكر شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي به عنوان نهادهاي عمومي غيردولتي كه رسيدگي به شكايات از آنها در صلاحيت شعب ديوان است مشاهده مي شود و در رابطه با رسيدگي به آراء مراجع رسيدگي كننده مستقر در نهادهاي غيردولتي ديگر مانند سازمان نظام مهندسي يا كانون هاي وكلاي دادگستري چنين نصي وجود ندارد و نمونه هاي ذكر شده براي مراجع اختصاصي اداري در تبصره 3 ماده 3 قانون ديوان عدالت اداري (الحاقي 1402/2/10) مؤيّد همين نظر است. با توجه به مراتب فوق، آراء شماره 140331390002008206 مورخ 1403/8/21صادره از شعبه بيست و ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري و شماره 140431390002144882 مورخ 1404/8/24 اصداري از شعبه سي و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه متضمّن عدم صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به آراء شوراهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سازمان نظام مهندسي است، صحيح و منطبق با موازين قانوني بوده و براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي