نظر مشورتي 7/1401/1004 مورخ 1401/10/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص لزوم توافق طرفين جهت ارجاع اختلاف به داوري اتاق تعاون و عدم امكان رسيدگي دادگاه در محدوده شرط داوري در فرض ارجاع اختلاف به داوري اتاق تعاون

استعلام : با توجه به بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا رجوع اختلاف به مركز داوري اتاق تعاون بايد به درخواست طرفين و يا يكي از آن‌ها صورت گيرد و يا آن‌كه چنانچه موضوع اختلاف ابتدا در دادگاه مطرح شود، دادگاه به‌رغم شرط داوري، مكلف به رسيدگي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاوني جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، يكي از وظايف اتاق‌هاي تعاون را «داوري در امور حرفه‌اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش از طريق مركز داوري اتاق» اعلام كرده است و در تبصره 6 ماده مذكور نيز اشخاص حقوقي تعاوني را مكلف كرده است تا ارجاع به داوري اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج كنند؛ بنابراين، اولاً، ارجاع اختلاف به داوري اتاق تعاون بايد همانند ديگر داوري‌ها با توافق طرفين صورت گيرد. ثانياً، در فرض ارجاع اختلاف به داوري اتاق تعاون در اساسنامه اشخاص حقوقي تعاوني يا با توافق طرفين اختلاف، اعم از حقيقي و حقوقي، دادگاه در محدوده شرط داوري ممنوع از رسيدگي است و هر يك از طرفين مي‌توانند از مركز داوري اتاق تعاون، رسيدگي به اختلاف را درخواست كنند.