راي شماره 3018107 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند «ج» از تبصره 1 رديف 4 تحت عنوان تراكم مسكوني، ابطال تبصره 1 رديف 1/4 تحت عنوان احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختماني منوط به رعايت ارتفاع مصوب، ابطال رديف 19 تحت عنوان پيش آمدگي بر گذر از دفترچه عناوين و ترتيبات وصول عوارض شهرداري اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان

شماره 0300877 - 1403/12/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003018107 مورخ 1403/12/14 با موضوع: «الف. بند (ج) تبصره1 رديف 4 تحت عنوان تراكم مسكوني و تبصره «1 رديف 4/1 تحت عنوان احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختماني منوط به رعايت ارتفاع مصوب از دفترچه عناوين و ترتيبات وصول عوارض شهرداري اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان و نامه شماره 5018/ 2/ 28 مورخ 1402/12/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان مبني بر اخذ هزينه بهاي خدمات با فرمول تعيين شده در فرض تثبيت اعياني در كميسيون ماده 100 از تاريخ تصويب ابطال شد ب.رديف 19 از تعرفه فوق الذكر در خصوص پيش آمدگي بر گذر از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/12/14 شماره دادنامه: 140331390003018107 شماره پرونده: 0300877 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي رضا صفاري با وكالت آقاي مجيد فراهاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اصفهان موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بند «ج» از تبصره 1 رديف 4 تحت عنوان تراكم مسكوني، ابطال تبصره1 رديف 1/4 تحت عنوان احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختماني منوط به رعايت ارتفاع مصوب، ابطال رديف 19 تحت عنوان پيش آمدگي بر گذر از دفترچه عناوين و ترتيبات وصول عوارض شهرداري اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان 2ـ ابطال نامه شماره 5018/ 2/ 28 مورخ 1402/12/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان گردش كار: آقاي مجيد فراهاني به وكالت از شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بندهاي الف، ج و نكته بند ت از تبصره1 رديف 4، تبصره1 رديف 4/1 و رديف 19 از دفترچه عناوين و ترتيبات وصول عوارض شهرداري اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان و ابطال نامه شماره 5018/ 2/ 28 مورخ 1402/12/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شوراي اسلامي شهر اصفهان، به موجب مصوبه خود با عنوان دفترچه موسوم به عناوين و وصول عوارض شهرداري، جهت اجرا در سال 1403 و در قسمت هاي موضوع شكايت خواسته بر خلاف آراء متعدد از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و دستورالعمل هاي وزير كشور در قسمت بند الف تبصره 1 ماده4 «استنادي»، اقدام به تصويب مصوباتي، جهت وصول عوارض از ناحيه شهرداري، نسبت به تراكم مسكوني اضافه تر از سطح اشغال، مطابق طرح تفصيلي با ضريب 2/5 برابري و به موجب بند ج همان تبصره، مقرر نموده است تا در صورت عدم رعايت سطح اشغال و ارتفاع مصوب، پس از صدور رأي كميسيون ماده 100، متراژ مازاد بر سطح اشغال و ارتفاع مجاز، مشمول ضريب 2/5 برابري باشد و در قسمت «نكته» ذيل بند ت همان تبصره و در ماده 19 آن اعمال ضريب 2/5 برابري را به پاركينگ هاي مازاد بر80% و پيش آمدگي برگذر تسري داده است و به موجب مصوبه ديگر به شرح بند 6 موضوع شكايت در پاسخ به استعلام شهرداري اصفهان، مبني بر درخواست رفع شبهه، موكداً مصوب نموده است تا ضريب 2/5 برابري جهت سطح اشغال بيش از 60% در هر صورت اعمال گردد، در صورتي كه به موجب آراء متعدد استنادي صادره از هيأت ديوان عدالت اداري، نسبت به مصوبات شوراي اسلامي ديگر شهرستان ها با اين استدلال كه اتخاذ تصميم و اجازه بنا اضافه برسطح اشغال مطابق با طرح تفصيلي، از اختيارات قانوني شوراها و شهرداري ها خارج بوده و از وظايف و اختيارات كميسيون ماده 5 شوراي عالي معماري و شهرسازي مي باشد و هيأت عمومي ديوان عدات اداري در موارد مشابه اقدام به ابطال چنين مصوباتي نموده است و اخيراً نيز به موجب رأي شماره 32749300 مورخ 1402/12/23 [140231390003274920 ـ 1402/12/15] با اين استدلال كه هرگونه اتخاذ تصميم در خصوص ميزان تراكم و سطح اشغال در صلاحيت كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قرار دارد و شوراهاي اسلامي شهر فاقد هرگونه اختيار قانوني در اين خصوص بوده است، مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران را ابطال نموده است و همچنين به موجب آراي مشابه ديگري كه عوارض چند برابري علاوه بر عوارض صدور پروانه جهت بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 شهرداري تعيين شده است را خارج از حدود و اختيارات شوراها دانسته است و از مصاديق عوارض مضاعف محسوب نموده و دريافت آن را فاقد وجاهت قانوني دانسته و رأي بر ابطال مصوبه صادر نموده است و از طرف ديگر وزير كشور نيز به موجب مواد 7، 10 و 30 و جدول شماره 1 دستورالعمل استنادي به شماره فوق الذكر و ماده 10 نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14، خطاب به استانداران سراسر كشور اعلام نموده است. منظور از عوارض همان وصول عوارض صدور پروانه براي ميزان تخلفات است كه با ابقاء بنا براي آن جريمه صادر شده است و وصول هرگونه عوارض در قالب چند برابري عوارض مذكور را، عوارض مضاعف محسوب نموده و وصول آن را ممنوع اعلام كرده است، با اين وصف شوراي اسلامي شهر اصفهان، بدون توجه به آراء متعدد صادره در اين خصوص و دستورالعمل وزير كشور و مكاتبه بعدي به شماره فوق كه در تأكيد بر اجراي دستورالعمل تنظيم و ارسال شده، اقدام به تصويب مصوبات خلاف قانون و خارج از حدود و اختيارات قانوني خود مندرج در ماده80 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي در قسمت هاي موضوع شكايت و خواسته نموده است و شهرداري اصفهان مطابق مصوبه ياد شده، اقدام به صدور فاكتور محاسباتي استنادي با محاسبه عوارض مضاعف در قسمت هاي موضوع شكايت براي اينجانب نموده است و با اين اقدام درصدد وصول عوارض چند برابري نسبت به عوارض صدور پروانه پس از صدور رأي كميسيون ماده 100 شهرداري مبني بر جريمه و ابقاء ساختمان و در قسمت پاركينگ مازاد مي باشد. حذف عبارت (پس از صدور رأي ماده 100) تأثيري در جزء ج تبصره1 ندارد و استدعا دارم كه همين مصوبه بدون عبارت مذكور قرائت شود و مصوبه مذكور بدون عبارت حذفي به طور مطلق به شهرداري اين اجازه را مي دهد كه در صورت عدم رعايت سطح اشغال چه در زمان صدور پروانه و چه پس از آن و ابقاء بنا، شهرداري بتواند نسبت به سطح اشغال مازاد علاوه بر ضريب 1 برابري، ضريب 2/5 برابري و يا همان عوارض مضاعف را محاسبه و اخذ نمايد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه عناوين و ترتيبات وصول عوارض شهرداري اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان (دوره ششم) ......................... رديف 4ـ تراكم مسكوني ........................ تبصره1: ج) (اصلاحي 1402/1/21) در صورت عدم رعايت سطح اشغال و ارتفاع مصوب متراژ مازاد بر سطح اشغال و ارتفاع مجاز مشمول ضريب 2/5 خواهد شد. ............................. 1/4: احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختماني منوط به رعايت ارتفاع مصوب: ............................ تبصره1 (اصلاحي 1403/1/21): ضريب اشغال مازاد بر حد مصوب، پس از صدور رأي كميسيون ماده 100، در صورتي كه مطابق با ضوابط دفترچه طرح تفصيلي درخصوص سطح اشغال و ارتفاع مجاز باشد، مشمول ضريب اشغال مازاد نخواهد بود. .......................... 19ـ پيش آمدگي بر گذر عوارض پيش آمدگي بر گذر ساختمان هاي بيش از دو طبقه = مساحت پيش آمدگي × قيمت تراكم نوع استفاده درخواستي × ضريب طبقه × 2/5 عوارض پيش آمدگي بر گذر ساختمان هاي تا دو طبقه روي پيلوت = مساحت پيش آمدگي × قيمت تراكم نوع استفاده در خواستي × ضريب طبقه × 1/4 تبصره: حجم سازي نما تابع ضوابط شهرسازي و آراء كميسيون ماده 100 بوده و مشمول عوارض نمي باشد. شهرسازي مكلف است تخلف در اجراي حجم نما را جداي از پيش زدگي و تعرض به گذر اعلام نمايد. نامه شماره 5018/ 2/ 28 مورخ 1402/12/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان جناب آقاي دكتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام باتوجه به شبهات مطرح شده در مورد اعمال ضريب 2/5 در عوارض تراكم مازاد بر سطح اشغال 60% در جلسه علني مورخ 1402/12/24 به پيشنهاد اعضاء و تصويب شورا مقرر شد اعلام گردد «جهت سطح اشغال بيش از 60% در صورت ضريب 2/5 در عوارض تراكم اعمال گردد.» مراتب متعاقب مصوبات ابلاغي قبلي جهت صدور دستور اقدام اعلام گرديد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لوايح شماره 2709/ 03/ 28 مورخ 1403/8/26 و 2754/ 03/ 28 مورخ 1403/8/29 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "موضوع مصوبه مورد شكايت شاكي اخذ عوارض تراكم مازاد بر پروانه ساخت است كه مبناي آن بخشنامه شماره 203726 وزارت كشور مي باشد در راستاي اجراي تبصره1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور و حسب جدول شماره يك مندرج دستورالعمل شماره 203726 عنوان عوارض زيربناي مازاد بر پروانه ساختماني صادره در صورت صدور رأي ابقاء در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به صراحت قيد شده و شوراهاي شهر مي توانند در صورت لزوم نرخ آن عوارض را با تصويب مصوبات تغيير دهند و شهرداري ها نيز قانوناً مي توانند نسبت به مطالبه و دريافت عوارض مربوطه اقدام نمايند. و مصوبات مورد اعتراض شاكي نيز جهت آن كه داراي مبنا و منشاء قانوني مي باشند قابليت ابطال ندارد و آن چه مسلم است آراء مورد استناد شاكي نيز مقدم به زمان تصويب قانون درآمد پايدار بوده و بالتبع با تصويب و ابلاغ قانون مارالذكر در خصوص عوارض تراكم مازاد بر پروانه قانون و دستورالعمل مربوطه ملاك عمل بوده و ادعاي شاكي در اين خصوص قابل پذيرش نيست و آراء هيأت عمومي در فرضي كه منطبق با موضوع مصوبه مورد شكايت باشد پس از تصويب قانون پايدار مصوب 1401/4/1 به ويژه تبصره1 ماده 2 و ترتيباتي كه براي تصويب و وصول عوارض تعيين شده اند ديگر قابليت استناد ندارند. لازم به ذكر است كه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري به عنوان عامل بازدارنده تخلفات ساختماني و عوارض شهري از يكديگر متمايزند و ضمانت اجراهاي متفاوتي نيز بر عدم پرداخت جرايم ساختماني و عوارض مربوط مترتب است و نحوه وصول آنها در قوانين مربوط جداگانه پيش بيني گرديده و اساساً عوارض و جرايم تخلفات ساختماني، دو تكليف قانوني كاملاً متفاوت و متمايز هستند به نحوي كه وصول يكي مانع مطالبه ديگري نيست. كليه مصوبات شورا مورد استناد شاكي در راستاي مصوبات كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري هم سو و هم جهت با ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصيلي شهر اصفهان بوده و موضوع هيچ يك از مصوبات مزبور مشمول نقض ضوابط شهرسازي نمي باشد. همان طور كه شاكي نيز در اثبات اين موضوع دليل موجه ارائه ننموده است. مؤيد مراتب فوق دادنامه هاي شماره 140109970906010858 مورخ 1401/11/4 و 140231390002412585 مورخ 1402/9/18 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بند (الف) و (ب) تبصره يك دفترچه عوارض ارزش افزوده تراكم مسكوني مي باشد كه مستند به ماده 16 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي شهر و مصوبه مزبور خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده و حكم به رد شكايت صادر شده است. همچنين در ارتباط با جزء ج تبصره1 بند 4 اعلام مي دارد كه عوارض قابل محاسبه پس از رأي ابقاء كميسيون ماده 100 طبق دستورالعمل تبصره1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور (جدول شماره 1 دستورالعمل 203726) همان ضريب و عناوين مورد محاسبه در زمان محاسبه عوارض صدور پروانه بوده و هيچ گونه ضريب يا عنواني مازاد بر آن در مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان لحاظ نگرديده است. همچنين تصوير پيوست تقديمي از طرف شاكي در خصوص بند مذكور طي مصوبه شماره 28/ 03/ 132 مورخ 1403/1/21 اصلاح گرديده و نظر به اين كه مصوبه اصلاح شده است مصوبه تصوير پيوست شده توسط شاكي عملاً نسخ گرديده است. در خصوص بند 19 از مصوبه دفترچه عوارض عناوين و ترتيبات وصول عوارض كه به عنوان پيش آمدگي بر گذر، مطابق عناوين مندرج در دستورالعمل تبصره1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري جزء عناوين مجاز مي باشد و مصوبه مورد اعتراض شاكي به جهت آن كه داراي مبنا و منشأ قانوني مي باشد قابليت ابطال ندارد كه اين ضريب به عنوان قيمت مبناي پيش آمدگي طبق قانون توسط اين شورا و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديده است. بنابراين مصوبات اين شورا هيچ گونه مغايرتي با قوانين و آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ندارد لذا صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390002730084 مورخ 1403/11/14 بند الف و نكته بند ت از تبصره1 رديف 4 تحت عنوان تراكم مسكوني از دفترچه عناوين و ترتيبات وصول عوارض شهرداري اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر نمود. رأي مذكور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند «ج» از تبصره1 رديف 4، تبصره1 رديف 1/4 و رديف 19 از دفترچه عناوين و ترتيبات وصول عوارض شهرداري اصفهان جهت اجرا در سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان و نامه شماره 5018/ 02/ 28 مورخ 1402/12/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27: «دريافت هرگونه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393/12/4 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و برمبناي موازين قانوني مذكور، دريافت هرگونه وجه توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تصويب قانون است. ثانياً براساس آراء مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 اين هيأت وضع عوارض بيش از يك برابر و يك و نيم برابر جهت ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند (ج) تبصره1 رديف 4 تحت عنوان تراكم مسكوني و تبصره1 رديف 1/4 تحت عنوان احداث اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه ساختماني منوط به رعايت ارتفاع مصوب و نامه شماره 28/2/ 5018 مورخ 1402/12/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان مبني بر اخذ هزينه بهاي خدمات با فرمول تعيين شده در فرض تثبيت اعياني در كميسيون ماده 100 از مصاديق عوارض مضاعف بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. اولاً براساس تبصره1 ماده 100 قانون شهرداري (اصلاحي 1352/5/17): «در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذي نفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند. در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذي نفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد. شهرداري مكلّف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.» ثانياً براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهرداري و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود و تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد. ثالثاً براساس آراء مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 اين هيأت وضع عوارض بيش از يك برابر و يك و نيم برابر جهت ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، رديف 19 تعرفه مورد شكايت درخصوص پيش آمدگي بر گذر كه به تصويب شوراي اسلامي شهر اصفهان رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي