قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (26) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/03/29
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/04/23
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/03/29
تاریخ ابلاغ1401/04/01
شماره ابلاغ52335/ت59459هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1401/04/07
شماره روزنامه رسمي22508
مجریانوزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، استانداريهاي سراسر كشور

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه 29 /3 /1401 به پيشنهاد مشترك سازمان انرژي اتمي ايران، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (2) ماده (26) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395-، آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (26) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1401,03,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
سازمان: سازمان انرژي اتمي ايران، مؤسسات و شركت هاي تابع و وابسته به آن.
2
مركز نظام: مركز نظام ايمني هسته اي كشور.
3
قانون: قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395-.
4
بهره بردار: هر شخص حقيقي يا حقوقي دارنده پروانه / مجوز براي مكان يابي، احداث، راه اندازي، بهره برداري، بستن يا برچينش تأسيسات هسته اي كه سازمان وي را به عنوان بهره بردار تأسيسات هسته اي مي شناسد.
5
تأسيسات هسته اي: نيروگاه ها و راكتورهاي تحقيقاتي هسته اي و ساير تأسيساتي كه داراي فعاليت استخراج، غني سازي، توليد، مصرف و فرآوري سوخت هسته اي و نگهداري سوخت مصرف شده، پسمانداري مواد هسته اي و داراي ساير فعاليت هاي هسته اي مي باشند.
6
ضوابط: مجموعه الزامات و مقررات مركز نظام مربوط به نواحي انحصاري، كم جمعيت و فاصله از مركز جمعيت.
7
محدوده سه گانه ايمني: نواحي پيرامون تأسيسات هسته اي شامل ناحيه انحصاري، كم جمعيت و فاصله از مركز جمعيت: الف- ناحيه انحصاري، اولين ناحيه بلافصل پيرامون تأسيسات هسته اي مي باشد. شعاع اين ناحيه مطابق ضوابط توسط بهره بردار تعيين و پس از تأييد مركز نظام طبق تبصره (1) ماده (26) قانون اقدام مي شود. ب- ناحيه كم جمعيت، اين ناحيه بلافاصله پس از ناحيه انحصاري قرار دارد. شعاع اين ناحيه مطابق ضوابط توسط بهره بردار تعيين و پس از تأييد مركز نظام طبق تبصره (1) ماده (26) قانون اقدام مي شود. پ- فاصله از مركز جمعيت، نزديك ترين گروه جمعيت مردمي متمركز كه بيش از (25) هزار نفر را در خود جاي دهد و فاصله آن از تأسيسات هسته اي بايد حداقل چهار سوم شعاع ناحيه كم جمعيت باشد.
8
سكونت گاه دائم: هر مكاني كه به منظور اسكان دايمي احداث شده باشد.
9
تملك: هر عملي كه منجر به كسب مالكيت اراضي و مستحدثات در نواحي سه گانه ايمني پيرامون تأسيسات هسته اي به منظور سكونت گاه دائم گردد.
10
قيمت كارشناسي: قيمتي كه هيئت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت - مصوب 1358- تعيين مي نمايد.
ماده 2
سازمان پس از تعيين محدوده سه گانه ايمني هر يك از تأسيسات هسته اي طبق بند (7) ماده (1) اين آيين نامه بايد كليه نقشه هاي رقومي شعاع محدوده سه گانه را جهت لحاظ الزامات سازمان در طرح هاي توسعه و عمران كشور به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اعلام نمايد.
تبصره 1
در خصوص تأسيسات هسته اي كه محدوده نواحي سه گانه ايمني آنها تعيين نشده يا نياز به اصلاح دارد، بهره بردار موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه مطابق ضوابط موضوع تبصره (1) ماده (26) قانون در مورد محدوده نواحي سه گانه ايمني تأسيسات نسبت به اصلاح ضوابط اقدام نمايد.
تبصره 2
در مجتمع هايي كه چندين تأسيسات هسته اي همزمان در كنار يكديگر قرار دارند، معيار عمل براي نواحي كم جمعيت و فاصله از مركز جمعيت، بر اساس تأسيساتي است كه بيشترين قابليت خطر سوانح هسته اي و پرتوي براي مردم داشته باشد.
ماده 3
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظف است محدوده نواحي سه گانه ايمني را به كليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و ساير مراجع قانوني محل استقرار تأسيسات هسته اي اعلام نمايد.
ماده 4
در اجراي طرح هاي توسعه و عمران، استانداري ها موظفند تثبيت محدوده نواحي ايمني بر اساس ضوابط و مقررات مربوط را از طريق ساير دستگاه ها و ادارات ذي ربط استان تا حصول نتيجه پيگيري نمايند.
ماده 5
ايجاد هرگونه مستحدثات جديد، جابه جايي، تملك، تغيير كاربري املاك و اراضي، صدور سند مالكيت، پروانه و مجوز به عنوان سكونت گاه دائم توسط اشخاص در ناحيه انحصاري ممنوع و در ناحيه كم جمعيت بدون اخذ مجوز سازمان ممنوع است.
تبصره
تجديد بنا يا بازسازي سكونت گاه هاي موجود در ناحيه كم جمعيت منوط به اخذ پروانه ساختماني از مراجع قانوني و مشروط به عدم افزايش مساحت، بلامانع است.
ماده 6
هرگونه تملك و صدور سند از طريق معامله، خريد و فروش اراضي و املاك تحت هر عنوان اعم از عادي، رسمي، وكالتي در محدوده انحصاري به عنوان سكونت گاه دائم ممنوع است. در صورتي كه هر كدام از مالكان قصد فروش و يا واگذاري داشته باشند، بايد املاك و اراضي خود را در قبال دريافت بهاي نقدي و يا غيرنقدي، مطابق توافق و يا قيمت كارشناسي منتقل نمايند و حقوق صاحبان حق براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت - مصوب 1358- تأمين مي شود.
تبصره
مالكان در صورت اعتراض مي توانند به مرجع صالح قضايي مراجعه كنند.
ماده 7
در خصوص روستاهاي هليله و بندرگاه مجاور نيروگاه اتمي بوشهر مطابق بند (ب) ماده (41) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395- اقدام مي شود.
ماده 8
سازمان / بهره بردار موظف است در مكان يابي و ايجاد تأسيسات هسته اي جديد، هرگونه تلاقي يا تعارض حقوق و منافع اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده سه گانه ايمني را شناسايي و آن را قبل از صدور پروانه احداث تأسيسات هسته اي، مطابق ماده (26) قانون، مرتفع و حقوق صاحبان حق را تأمين و پرداخت نمايد.
ماده 9
رسيدگي به تخلفات و هرگونه فعاليت ساختماني غيرمجاز در نواحي انحصاري و كم جمعيت پيرامون تأسيسات هسته اي براساس گزارش دستگاه مربوط يا شكايت سازمان / بهره بردار به عهده مراجع ذي ربط است.
ماده 10
اعتبار لازم براي پرداخت حقوق صاحبان حق حسب مورد در بودجه سنواتي دستگاه ذي ربط پيش بيني و پرداخت مي شود.
ماده 11
در صورت تداخل محدوده سه گانه ايمني نيروگاه ها و تأسيسات هسته اي با محدوده ساير دستگاه ها، با توجه به الزامات بين المللي حوزه هسته اي و ضوابط آن، محدوده حوزه هسته اي ملاك عمل خواهد بود.
ماده 12
چنانچه در طول زمان و در اثر تغيير شرايط يا ضوابط، نياز به تغيير در محدوده سه گانه ايمني نيروگاه ها و تأسيسات هسته اي باشد، اين تغييرات سازمان به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اعلام مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر