رأي شماره 322102 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه هاي شماره 993400/58885 مورخ 1399/11/15 و شماره 963400/18499 مورخ 1396/3/21 معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

شماره 0106105 - 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000322102 مورخ 1403/2/11 با موضوع: «بخشنامه شماره 993400/58885 مورخ 1399/11/15 و بخشنامه شماره 963400/18499 مورخ 1396/3/21 معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كه به موجب آن اخذ مجوز پايان كار از شهرداري و تأييديه ايمني از آتش نشاني در فرآيند صدور مجوز بهره برداري با اخذ تعهدنامه رسمي مبني بر قبول مسئوليت و رعايت ضوابط و مقررات ايمني دستگاه هاي مربوطه مجاز اعلام شده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/11 شماره دادنامه: 140331390000322102 شماره پرونده: 0106105 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي شماره 993400/58885 مورخ 1399/11/15 و شماره 963400/18499 مورخ 1396/3/21 معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 184260 مورخ 1401/6/19 اعلام كرده است كه : " به موجب بخشنامه شماره 993400/58885 مورخ 1399/11/15 و بخشنامه شماره 963400/18499 مورخ 1396/3/21 معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اخذ مجوز پايان كار از شهرداري و تأييديه ايمني از آتش نشاني در فرآيند صدور مجوز بهره برداري با اخذ تعهد نامه رسمي مبني بر قبول مسئوليت و رعايت ضوابط و مقررات ايمني دستگاه هاي مربوطه مجاز اعلام شده است. اين در حالي است كه: 1ـ وفق تبصره ذيل ماده 3 آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها (مصوب 1394) اداره كل ميراث فرهنگي هنگام صدور مجوز مي بايست ضوابط و مقررات مرتبط با ساير دستگاه هاي اجرايي را لحاظ نمايد. آيين نامه موصوف به پيشنهاد شماره 932/31402 مورخ 1393/9/24 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در تاريخ 1394/6/11 به تصويب هيأت وزيران رسيده است. وفق بند (ج) ماده (1) آيين نامه فوق، تأسيسات گردشگري پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت ميراث فرهنگي و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تأسيس و فعاليت مي نمايند و مطابق تبصره ذيل ماده (3) آن، ميراث فرهنگي هنگام صدور مجوز مي بايست ضوابط و مقررات مرتبط با ساير دستگاه هاي اجرايي را لحاظ نمايد . 2ـ وفق بند 2 ـ6 ـ3 و 2 ـ9 ـ1 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، صدور گواهي پايان كار توسط شهرداري به منظور تأييد كليه عمليات اجرايي و عدم وجود هرگونه مغايرت فني با ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان لازم الاجرا مي باشد. همچنين به استناد پيوست (1) مبحث سوم مقررات ملي ساختمان با موضوع حفاظت ساختمان ها در برابر حريق، به منظور كنترل رعايت الزامات آن مبحث در شهرهاي بزرگ، براي ساختمان هاي مسكوني بيش از 5 طبقه روي زمين و براي كليه ساختمان هاي غير مسكوني استعلام از سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهري در دو مرحله صدور پروانه طرح و صدور گواهي پايان كار ساختمان الزامي مي باشد . مطابق ماده 6 ايجاد، اصلاح، تكميل درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها سرمايه گذار موظف است پس از اتمام عمليات ساختماني و تجهيز آن، مراتب را جهت صدور پروانه بهره برداري اعلام نمايد. اعلام اتمام عمليات ساختماني جزء وظايف شهرداري مي باشد كه پس از تأييد جوانب فني ساختمان توسط مهندسين ناظر و همچنين تأييد ايمني ساختمان توسط آتش نشاني و حصول اطمينان از رعايت مقررات ملي ساختمان و رعايت ضوابط شهرسازي، مجوز پايان كار توسط شهرداري صادر مي گردد . ضمن آنكه مطابق بند 2 ـ11 ـ1 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، وزارت ميراث فرهنگي موظف است در بازسازي، مرمت، نگهداري و بهره برداري بناهاي واجد ارزش تاريخي، ضوابط خود را به لحاظ ايمني و بهداشت با مقررات ملي ساختمان تطبيق دهد. لذا تعداد زيادي از واحدهاي گردشگري از جمله: سفره خانه هاي سنتي، اقامتگاه هاي بوم گردي اقامتگاه هاي سنتي و ... (از جمله واحدهاي تأسيسات گردشگري مي باشند) كه در بناهاي واجد ارزش تاريخي و با مجوز ميراث فرهنگي فعاليت مي كنند نيز موظف به رعايت ضوابط ايمني و بهداشتي منطبق با مقررات ملي ساختمان مي باشند . لذا با توجه به تبصره ذيل ماده 3 آيين نامه موصوف، رعايت ضوابط و مقررات مرتبط با ساير دستگاه هاي اجرايي از جمله وظايف ميراث فرهنگي در زمان صدور مجوز بوده و اين سازمان به عنوان تنها نهاد تصميم گير در خصوص ايجاد و صدور مجوز انواع تأسيسات گردشگري در زمان صدور مجوز ساخت و بهره برداري واحدهاي گردشگري مي بايست نسبت به لحاظ نمودن قوانين مطروحه از جمله الزام بهره بردار به ارائه تأييديه ايمني ساختمان از سازمان آتش نشاني و اخذ مجوز پايان كار از شهرداري اقدام نمايد . 3ـ در هيچ يك از قوانين و ضوابط جاري و حاكم كه در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد تدوين گرديده، مانند قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار ( مصوب 1390)، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (مصوب 1394)، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (مصوب 1387) و اصلاحيه آن و همچنين آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها (مصوب 1394)، قانون شهرداري (مصوب 1334 و اصلاحيه هاي بعدي)، مقررات ملي ساختمان و ... پيش بيني جهت اخذ تعهد كتبي از سازنده ساختمان جهت رعايت قوانين و مقررات و پذيرش مسئوليت پيش بيني نگرديده است. همچنين وفق جزء 2 ـ6 و تبصره ذيل بند (الف) ماده 7 اصلاح قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، صدور مجوزهاي مورد نياز و يا حذف و اصلاح بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه هايي كه مخل كسب و كار مي باشند پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويب نامه هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران، براي كليه مراجع صدور مجوز لازم الاجراء مي باشد . بنا به مراتب بخشنامه هاي شماره 993400/58885 مورخ 1399/11/15 و 963400/18499 مورخ 1396/3/21 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كه اخذ مجوز پايان كار از شهرداري و تأييديه ايمني از آتش نشاني در فرآيند صدور مجوز بهره برداري را غير ضروري تشخيص و با اخذ تعهد نامه رسمي مبني بر قبول مسئوليت و رعايت ضوابط و مقررات ايمني دستگاه هاي مربوطه مجاز اعلام نموده است برخلاف تبصره ذيل ماده 3 آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آن ها (مصوب 1394) و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن ها در هيأت عمومي ديوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است : " الف ـ بخشنامه شماره 963400/18499 مورخ 1396/3/21 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مدير كل محترم ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مازندران مدير كل محترم ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مركزي مدير كل محترم ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان هرمزگان مدير كل محترم ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان همدان مدير كل محترم ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد با سلام و احترام پيرو بخشنامه شماره 80449/953400 مورخ 1395/11/16 در خصوص اخذ تأييديه آتش نشاني و گواهي استحكام بنا براي صدور و تمديد پروانه بهره برداري تأسيسات گردشگري، به اطلاع مي رساند در راستاي سياست ها و رويكردهاي جديد معاونت گردشگري براي ارزيابي و درجه بندي تأسيسات گردشگري، درخواست ها و پيگيري هاي مكرر ادارات كل استاني و با عنايت به اينكه به استناد بند 14 و تبصره ذيل آن در ماده (55) قانون شهرداري ها مصوب 13334/11/4 و همچنين ضوابط مطروحه در مبحث سوم مقررات ملي ساختمان مصوب اسفند 1374 به ويژه بندهاي 3 ـ1 ـ1 ـ 69 و 3 ـ1 ـ2 ـ2 مسئوليت حفظ ايمني همچنين حفاظت ساختمان در برابر حريق و تدوين استانداردهاي حوزه ايمني و آتش نشاني بر عهده ساير نهادها و دستگاه هاي ذي ربط از جمله شهرداري ها، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني، سازمان نظام مهندسي، سازمان ملي استاندارد ايران ..... و البته مالك ساختمان مي باشد، لذا به منظور تسريع در فرآيند تمديد پروانه هاي بهره برداري و كمك به روان سازي و اجراي بهينه فرآيند ارزيابي و درجه بندي تأسيسات گردشگري مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا بهره برداران تأسيسات گردشگري با سپردن تعهد رسمي مبني بر: 1ـ قبول مسئوليت و 2ـ رعايت ضوابط و مقررات ايمني دستگاه هاي مربوطه، بتوانند با دغدغه و هزينه هاي جانبي كمتر در فرآيند ارزيابي و درجه بندي كيفي و خدماتي وارد شده، گواهينامه ها و پروانه هاي بهره برداري خود را در كمترين زمان ممكن تمديد يا دريافت نمايند. ـ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ب ـ بخشنامه شماره 993400/58885 مورخ 1399/11/15 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مديران كل محترم ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان ها با سلام و احترام؛ با عنايت به مسائل و مشكلات مربوط به تأييديه ايمني، استحكام بنا و گواهي آتش نشاني و به تبع آن عدم امكان صدور و يا تمديد پروانه بهره برداري تأسيسات گردشگري و حسب هماهنگي و مذاكرات تخصصي به عمل آمده با حوزه هاي كاري ذي ربط، به اطلاع مي رساند مفاد بخشنامه شماره 963400/18499 مورخ 1396/3/21 همچنان معتبر و ملاك عمل بوده، ضمن ارسال اظهار نظر دفتر امور حقوقي و املاك وزارت متبوع، لازم است براي صدور پروانه بهره برداري آن دسته از تأسيسات گردشگري كه فاقد گواهي پايان كار ساختمان و ساير تأييديه هاي لازم هستند، علاوه بر اخذ تعهدنامه رسمي از بهره بردار، بيمه نامه كامل مسئوليت مدني براي ميهمانان و كاركنان و بيمه آتش سوزي نيز دريافت گردد. تمديد پروانه هاي بهره برداري منوط به معتبر بودن بيمه نامه هاي مزبور خواهد بود. ـ معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس تبصره ماده 3 آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها (مصوب 1394/6/4 هيأت وزيران) مقرر شده است: «كلّيه دستگاه هاي اجرايي موظّفند ضوابط قانوني و مورد عمل خود را در اين زمينه جهت ملاحظه و رعايت آنها به سازمان [سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري] اعلام نمايند و سازمان هنگام صدور مجوز، مقررات مزبور را لحاظ خواهد نمود» و برمبناي بند 2ـ6 ـ3 مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان (مصوب 1384 دفتر امور مقررات ملّي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي) اعلام شده است: «شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمان هايي كه طبق تشخيص ناظران و تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملّي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پايان كار صادر نخواهند نمود»، بنابراين اعطاي صلاحيت صدور پروانه بهره برداري به ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان ها بدون اخذ گواهي پايان كار، خارج از صلاحيت مرجع صادركننده بخشنامه هاي مورد اعتراض و مغاير با قوانين و مقررات بوده و لذا بخشنامه شماره 993400/58885 مورخ 1399/11/15 و بخشنامه شماره 963400/18499 مورخ 1396/3/21 معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري