نظر مشورتي 7/1402/567 مورخ 1402/08/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : گاهي وكلاي دادگستري به اعتبار وكالت‌نامه‌اي كه قبلاً اخذ كرده و در اين دادگاه و يا دادگاه ديگر به استناد همان وكالت‌نامه در راستاي منافع موكل خود اقدام كرده‌اند، در پرونده جديد مطروحه ‌له يا عليه موكل خود نيز بدون اخذ قرارداد وكالت جديد و به استناد همان وكالت قبلي اعلام وكالت مي‌نمايند. در اين خصوص خواهشمند است اعلام فرماييد در صورت پرداخت سهم كانون وكلا و نيز ماليات مربوطه در پرونده جديد، آيا دادگاه مي‌تواند به وكالت ياد شده ترتيب اثر بدهد و يا آنكه براي هر پرونده ارائه وكالت‌نامه خاص آن پرونده ضروري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به تفاوت ميان وكالتنامه و قرارداد مالي بين وكيل و موكل؛ در فرض سؤال، چنانچه بين وكيل و مـوكل در خصـوص اقـامه دعاوي متعدد وكالتنـامه تنظيم شده باشد، ميزان حق‌الوكاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي تابع قرارداد مالي طرفين است. ثانياً، عبارت «شناسه (كد) يكتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانون‌هاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضايي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود ...»، مندرج در بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1401 مفيد اين معنا نيست كه وكيل ملزم به انعقاد قرارداد مالي مستقل در هر پرونده باشد؛ زيرا امكان ايجاد زيرشاخه اقدامات انجام‌شده در ذيل هر شناسه يكتا وجود دارد و حسب بررسي به عمل‌آمده، در سامانه‌هاي خدمات الكترونيك قضايي با اعلام وكالت در دعاوي متعدد مربوط به يك قرارداد، اخذ ماليات امكان‌پذير است. شايسته ذكر است اختصاص شناسه يكتا به منزله استفاده يكتا (يك بار) از شناسه اختصاص‌يافته نمي‌باشد. بنا به مراتب پيش‌گفته، چنانچه وكيلي براي طرح دعاوي يا شكايات و يا دفاعيات در پرونده‌هاي متعدد اقدام كند، مي‌تواند اصل وكالتنامه را در اولين دادرسي و تصوير آن را براي هر يك از دادرسي‌هاي بعدي - در هر مرحله - ارائه دهد؛ اما بايد تصوير ارائه شده را نيز امضاء و تمبر وكالتي لازم را در هر مورد ابطال نمايد.