رأي شماره 2171 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره 11739 /1/م و /99 مورخ 2 /9 /1399 وزير راه و شهرسازي مبني بر ابلاغ اسناد طرح تدقيق شده بازنگري محدوده جماران به لحاظ اينكه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري نرسيده مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات است

شماره 9902603 – 23 /8 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812171مورخ 27 / 7 / 1400 . با موضوع «نامه شماره 11739 / 1 / م و / 99 مورخ 2 / 9 / 1399 وزير راه و شهرسازي مبني بر ابلاغ اسناد طرح تدقيق شده بازنگري محدوده جماران به لحاظ اينكه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري نرسيده مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات است . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه : 2171 تاريخ دادنامه : 27 /7 /1400 شماره پرونده : 9902603 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال ابلاغيه شماره 11739 / 1 / م و / 99 مورخ 2 /9 /1399 وزير راه و شهرسازي با موضوع ابلاغ اسناد طرح تدقيق شده بازنگري محدوده جماران گردش كار : معاون حقوقي، امور مجلس و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 269988 / 300 مورخ 3 /10 /1399 اعلام كرده است كه : " احتراماً ابلاغيه شماره 11739 / 1 / م و / 99 - 2 /9 /1399 وزير راه و شهرسازي در اين سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسي قرار گرفت كه توجه جنابعالي را به مطالب زير معطوف مي دارد : 1 - محله جماران تهران يكي از محله هاي ارزشمند فرهنگي و تاريخي شهر تهران مي باشد . معابر منتهي به بيت امام (ره) و بافت پيرامون آن در سال هاي متمادي مكان رويدادي بوده است كه بخش قابل توجهي از خاطرات ناب انقلاب اسلامي را براي ملت ايران و سراسر جهان در خود داشته و حفظ نموده است . مجموعه حسينيه جماران و بيت شريف حضرت امام (ره) در تاريخ 15 /2 /1376 طي دو پرونده ثبتي مجزا به شماره هاي 1853 و 1854 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است . محدوده ثبتي اين دو اثر تاريخي و فرهنگي انقلاب اسلامي در زمان ثبت اثر محدود به معبر منتهي به حسينه جماران، صحن حسينيه، دفتر كار يادگار امام ( مرحوم حاج احمدآقا) و منزل همسر گرامي امام (ره) بوده است . 2 - حسب بررسي ها مشاهده گرديده است، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 1380 در راستاي اجراي بند (د) ماده قانوني فوق و به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي محله جماران ( محدوده منتهي به بيت و حسينيه حضرت امام خميني (ره) و حريم بناهاي واجد ارزش تاريخي به عنوان بخشي از تاريخ زنده انقلاب اسلامي، اقدام به تصويب و ابلاغ « طرح ويژه ساماندهي محله جماران» نمود . بر اساس طرح مذكور، محدوده بيمارستان بقيه ا ... ، بيمارستان جماران، باغ خسروشاهي و سراي محله جماران كه در حريم آثار ملي ثبت شده در سال 1376 (آثار ملي شماره ثبتي 1853 و 1854) قرار داشته، به محدوده ثبتي مذكور افزوده شده و براي كنترل ساخت و ساز در مابقي محدوده محله جماران نيز ضوابط و محدوديت هاي ارتفاعي منظور شده است . در ماه هاي گذشته تخلف ساخت و سازهاي محله جماران (خصوصاً تخلفات ساختمان منتسب به نهاد رياست جمهوري) در رسانه هاي كشور بازتاب گسترده اي داشته و متعاقب فشار افراد و درخواست ساكنان اين محله موضوع بازنگري طرح ويژه محله جماران مصوب سال 1380 در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطرح گرديد و در نهايت «طرح تدقيق شده بازنگري محدوده جماران» طي نامه شماره 11739 / 1 / م و / 99 - 2 / 9 / 1399 جهت اجرا به شهرداري تهران ابلاغ گرديد . 3 - در فرايند بررسي، تصويب و ابلاغ طرح بازنگري مذكور سوء جرياناتي به شرح ذيل مشاهده گرديده است : الف - عدم تصويب طرح مذكور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران : بر اساس مفاد ماده 10 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري ايران مصوب 1378، طرح هاي ويژه مي بايست به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد . اين در حالي است كه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، برخلاف آيين نامه فوق، اختيارات خود را به دبيرخانه شوراي عالي تفويض و مقرر نمود، طرح تدقيق شده بازنگري محدوده جماران به شرح هر پلاك توسط مشاور ذيصلاح تهيه و توسط دبيرخانه شوراي عالي جهت اجرا به شهرداري ابلاغ شود (بند 2 مصوبه شماره 118970 / م و / 99 - 8 /7 /1399 شوراي عالي) متعاقب آن و بدون بررسي و تصويب طرح تهيه شده توسط مشاور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، طرح مذكور جهت اجرا به شهرداري ابلاغ شده است . ب - عدم لحاظ ملاحظات امنيتي و حفاظتي در طرح بازنگري محله جماران : در راستاي بازنگري طرح مذكور و به منظور لحاظ مسايل امنيتي و حفاظتي محله جماران، معاون امنيتي و انتظامي و دبير شوراي امنيت كشور طي نامه‌‌هاي شماره 19129 / م – 26 /4 /1399 و شماره 25795 / م - 29 /5 /1399 اعلام نموده است: « اين محدوده (جماران) در زمان حيات حضرت امام خميني (ره) داراي رده حفاظتي حياتي بوده است و بعد از رحلت ايشان مصوبه اي در شوراي امنيت كشور جهت تعيين رده حفاظتي براي منطقه مذكور وجود نداشته و همچنين در مصوبه جلسه 690 - 9 /12 /1396 شوراي عالي امنيت ملي براي اين منطقه رده حفاظتي تعيين نشده است و فاقد رده مي باشد . طبق مصوبه جلسه 690 – 9 / 12 / 1396 شوراي عالي امنيت ملي محل ياد شده ( محله جماران) فاقد رده حفاظتي مي‌‌باشد . شايان ذكر است در حال حاضر هرگونه اقدام در زمينه حفاظت و تعيين حريم امكان و تاسيسات كشور بر اساس مصوبه مذكور انجام مي گيرد . » اين در حالي است كه جانشين سپاه حفاظت انصار المهدي (عج) در جلسه مورخ 13 /5 /1399 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بيان داشته است: « مسئول امنيت تهران قرارگاه ثارالله است و توسط اين قرارگاه مسائل امنيتي پايتخت تمهيد مي شود . از زمان حضور حضرت امام تا سال 1395 محدوده جماران با رده حياتي تحت حفاظت سپاه بوده است . بر اساس آخرين ابلاغ در سال 1395 محدوده مذكور با رده حفاظت حساس تحت حفاظت قرار دارد . هرگونه اقدام در خصوص تقليل رده يا تغيير محدوده بايد رسماً به سپاه ابلاغ شود ... » با عنايت به مراتب فوق تناقض در اظهارات مسئولين امنيتي كشور مشهود است . ج - عدم لحاظ ملاحظات فرهنگي، تاريخي و ميراثي در طرح بازنگري محله جماران : در راستاي بررسي مسائل فرهنگي، تاريخي و ميراثي محله جماران، نيز وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي طي نامه شماره 1736 / 1 / 13 / م / خ - 1 /5 /1399 به وزير راه و شهرسازي ( رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) اعلام نموده است: « صرفاً عرصه و حريم بلافصل بيت امام خميني (ره) و حسينيه جماران كه در تاريخ 15 /2 /1376 به شماره 1853 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و هم اكنون در مالكيت موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) مي باشد، بقيه پهنه در محدوده ثبتي آثار ملي قرار ندارند . » اين در حالي است كه در مفاد بند (د) ماده 166 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صراحتاً به حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران و تبديل آن به مجموعه اي فرهنگي و خدماتي براي زائران و گردشگران داخلي و خارجي، اشاره شده است و از طرفي اين محدوده بخش قابل توجهي از خاطرات ناب دوران انقلاب اسلامي را براي ملت ايران و سراسر جهان در خود داشته و حفظ نموده است و ارزش والاي فرهنگي، تاريخي و ميراثي محله جماران و لزوم حفاظت از آن به عنوان بخشي از تاريخ زنده انقلاب اسلامي امام راحل (ره) واقعيتي غير قابل انكار است . 4 - با عنايت به مطالب فوق با وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكاتبه گرديده كه نامبرده در پاسخ طي نامه شماره 3349 / 1 / 13 / م - 10 /8 /1399 در اظهار نظري مبهم و متناقض با نامه شماره 1736 / 1 / 13 / م / خ - 1 /5 /1399 اعلام داشته است: « ابلاغ ( طرح ويژه ساماندهي محله جماران ) ( مصوب سال 1380 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و افزايش محدوده ثبتي اثر در سال 1380، عملاً ضوابط مورد نظر اين وزارت براي حفاظت از عرصه و حريم بيت شريف امام خميني (ره) و حسينيه جماران را مد نظر قرار داده و اعمال محدوديت هاي بيشتر از طرح ويژه خارج از نظريه كارشناسي اين وزارت مي باشد . » بنا بر اظهار نظر فوق صيانت از ارزش هاي تاريخي و ميراثي محدوده مصوب سال 1380 كماكان مد نظر وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بوده و لذا هرگونه تغيير در محدوده و ضوابط ارتفاعي طرح مذكور برخلاف نظر صريح وزارت مذكور بوده و واجد اشكال قانوني مي باشد . 5 - متعاقب آن طي مكاتبات شماره 235085 - 28 /8 /1399 و 245311 - 9 /9 /1399 به وزير راه و شهرسازي اعلام گرديد، پيش از ابلاغ طرح تفصيلي محله جماران، موضوع در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و متعاقباً اتخاذ تصميم شود، ليكن علي رغم ارسال مكاتبات مذكور تاكنون پاسخي از سوي وزارت مذكور به بازرسي امور راه و شهرسازي واصل نشده است . 6 - با توجه به مطالب پيش گفته در تصويب و ابلاغ طرح تدقيق شده بازنگري محله جماران ايراداتي قانوني به شرح زير مشاهده مي شود : الف - بر اساس مفاد ماده 10 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه‌‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري ايران مصوب 1378 طرح هاي ويژه مي بايست به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد كه در ابلاغ طرح ويژه محله جماران، اين فرايند طي نشده است . ب - ملاحظات امنيتي و حفاظتي در طرح بازنگري محله جماران تعيين تكليف نشده است . به نحوي كه جانشين سپاه حفاظت انصارالمهدي (عج) اعلام نموده، قرارگاه ثارا ... به عنوان مسئول امنيت تهران بوده و بر اساس آخرين ابلاغ در سال 1395 محدوده مذكور با رده حفاظت حساس تحت حفاظت قرا ردارد و اين در حالي است كه معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور عنوان داشته كه محله جماران فاقد رده حفاظتي مي باشد . ج =- بر اساس اظهارات دوگانه و مبهم وزارت ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي، ملاحظات فرهنگي، تاريخي و ميراثي در طرح بازنگري محله جماران به درستي تعيين تكليف نشده است . از اين رو ابطال ابلاغيه شماره 11739 / 1 / م و / 99 - 2 /9 /1399 وزير راه و شهرسازي مورد درخواست مي باشد . ضمناً به جهت اهميت موضوع و اين كه اجراي ابلاغيه مي تواند تاثير جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد، تقاضا دارد دستور موقت براي جلوگيري از اجراي ابلاغيه مطابق ماده 34 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر گردد ." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " جناب دكتر حناچي شهردار محترم تهران موضوع : ابلاغ اسناد طرح تدقيق شده بازنگري محدوده جماران با سلام واحترام در اجراي بند 2 مصوبه جلسه فوق العاده مورخ 31 /6 /1399 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع طرح بهسازي بافت پيرامون بيت و حسينيه امام خميني ( ره) در محله جماران تهيه شده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد . همچنين لازم مي داند باعنايت به اهميت موضوع بر موارد زير تاكيد نمايد : 1 - بيت امام خميني (ره) و حسينيه و بناهاي منظور در محدوده ثبت اثر ملي به صورت موكد تثبيت مي گردد . 2 - حفاظت از باغ هاي سزاوار و خسروشاهي و بهره برداري از آن در قالب فضاي سبز متصل به اثر ثبتي فوق انجام پذيرد . 3 - به جهت ضرورت حفاظت و صيانت از بافت سنتي و قديمي محدوده جماران، پوسته محور حسني كيا به عنوان اصلي ترين مسير دسترسي به بيت و حسينيه امام خميني (ره) شهرداري تهران طرح بهسازي معبر حسني كيا را بر اساس پيشنهادهاي اين طرح در اولويت اجرا قرا ردهد . 4 - پيرو تكليف مقرر در بند 10 مصوبه 28 /3 /1380 شوراي عالي شهرسازي تهران موظف است دسترسي بيمارستان جنب بيت امام (ره) را به خيابان شهيد حسن پور حداكثر ظرف مدت 4 ماه تامين نمايد . 5 - در اجراي تكليف مقرر در ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه كشور، شهرداري تهران با همكاري شركت بازآفريني شهري ايران موظف است در جهت مساعدت به مالكين پلاكهاي ريزدانه ( با مساحت كمتر از 300 مترمربع) واقع در حوزه دوم حسني كيا ( حوزه B ) مابه التفاوت حق انتقال توسعه را با فرض تراكم 240 درصد تامين و جبران نمايد . 6 - ضوابط ارتفاعي طرح پيوست در انطباق با آخرين اعلام نظر وزارت كشور ( نامه شماره 19129 - 26 /4 /1399 و نامه شماره 25795 - 29 /5 /1399) و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ( نامه 1736 / 1 / 13 / م / خ - 1 /5 /1399) حد نهايي طبقات مجاز قابل احداث در محدوده طرح است و كميسيون ماده 5مجاز به تغيير تعداد طبقات و تراز ارتفاعي پلاكهاي محدوده طرح نخواهد بود . بديهي است در صورت هرگونه تغيير در ملاحظات حفاظتي - امنيتي و ياميراثي، ملاحظات جديد در طرح اعمال و ابلاغ خواهد شد . 7 - اسناد ابلاغي طرح مشتمل بر موارد زير مي باشد : مقاطع و جزئيات اجرايي مربوط به بهسازي معبر حسني كيا نقشه معرفي انواع پلاك هاي واقع در محدوده طرح تراكم ساختماني ( خط آسمان پلاك ها در كل محدوده طرح) الگوي نحوه توده گذاري در انواع پلاك ها و تراكم مجاز براي هر پلاك و به تفكيك طبقات نسبت به معابر پيراموني - رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 17112 / 13 / م و / 99 توضيح داده است كه : " 1 - وضع هرگونه ضوابط در حوزه شهرسازي موجب افزايش قيمت برخي از املاك و يا كاهش قيمت آنها مي‌‌گردد و افزايش قيمت املاك در قالب اخذ عوارض حق مرغوبيت و يا حق تشرف از طريق شهرداري وصول مي‌‌گردد و بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اخذ آن را تجويز نموده است و قبل از تصويب مقررات مذكور هم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس آراء شماره 92 - 12 /7 /1376 و شماره 105 - 1 /7 /1374 وصول آن را منطبق با مقررات اعلام نموده است . در مورد كاهش قيمت املاك كه با اجراي طرح‌‌هاي شهري حـادث مي شود عملاً حقوق مالكين تـاديه نمي گردد . لـذا براي ترغيب مالكين بـراي همكاري در اجراي طرح هاي شهري مخصوصاً اماكن و املاك با ارزش تاريخي، حقوق مالكين در قالب حق توسعه ( TDR) بايد تاديه شود و اين موضوع در بند 13 سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندي سازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري موضوع تصويب نامه شماره 74900 / 4860 - 2 /7 /1393 هيأت وزيران مورد توجه واقع شده است . هنوز ساز و كار اجراي حق توسعه ( TDR) فراهم نگرديده و با اجراي آن مالكين واقع در طرح‌‌هاي شهري ضمن حفظ مالكيت خود، بر اساس مساحت ملك خود حق توسعه در قالب زمين هاي دولتي و ساير امتيازات دريافت مي نمايند . چون حق توسعه مالكين واقع در محله جماران پس از گذشت ساليان متمادي تاديه نگرديده و اين امر موجب اعتراضات عمومي آنها شده در حال حاضر ملاحظات حفاظتي و امنيتي نيز منتفي گرديده لذا ايرادي به مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد حذف محدوديت ساخت و ساز در طبقات بيشتر وجود ندارد . 2 - برخلاف ادعاي سازمان بازرسي كل كشور وضع محدوديت ساخت و ساز در محله جماران صرفاً تصميم وزير راه و شهرسازي نيست و يا برخلاف ادعا شوراي مذكور ( شوراي عالي معماري و شهرسازي) رفع محدوديت ساخت و ساز را به وزير راه و شهرسازي تفويض ننموده است بلكه اين تصميم مربوط به خود شوراي مذكور مي باشد كه در جلسه مورخ 31 /6 /1399 اتخاذ گرديده و طي نامه شماره 8970 / 4 / م و / 99 - 8 /7 /1399 وزير و رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به كليه دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شده است و در صدر ابلاغ شماره 11739 / 1 / م و / 99 - 2 /9 /1399 وزير راه و شهرسازي نيز به مصوبه شوراي مذكور تصريح گرديده است . اگر به بند 2 مصوبه جلسه مورخ 31 /1 /1399 شوراي مذكور توجه شود، برابر آن صريحاً اعلام گرديده است چون بر اساس نظر وزارت كشور ملاحظات امنيتي برطرف گرديده و وزارت ميراث فرهنگي ، گردشگري، صنايع دستي نيز اعلام نموده است كه صرفاً عرصه و حريم بلافصل بيت امام خميني (ره) و حسينيه جماران كه در تاريخ 15 /2 /1376 در فهرست آثار ملي ثبت شده قرار دارد و بقيه اراضي و املاك خـارج از محـدوديت ثبت آثار ملي است لذا شورا ساخت و ساز حداكثر تا 4 طبقه با كاربري مسكوني را تصويب نموده و ابلاغ مورد اعتراض سازمان بازرسي كل كشور نيز دقيقاً در راستاي مصوبه شوراي مذكور بوده و از اين جهت مغاير با قانون نيست . 3 - دستور موقت شماره 6090 - 6 /11 /1399 شعبه 13 ديوان عدالت اداري در مورد توقف اجراي ابلاغ وزير راه و شهرسازي در واقع توقف اجراي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد و دستور موقت خيلي عجولانه و بدون بررسي سوابق صادر گرديده و لازم مي بود قبل از صدور دستور موقت توضيحات لازم از اين وزارتخانه اخذ مي گرديد و متاسفانه سازمان بازرسي كل كشور درخواست ابطال ابلاغ وزارتخانه را به صورت نامه محرمانه تسليم ديوان نموده و صرف نظر اينكه شكايت محرمانه جايگاه قانوني ندارد متاسفانه در مدتي كمتر از يك هفته از تاريخ ارجاع شكايت، دستور موقت صادر شده است و در مورد تعجيل در صدور دستور موقت و عدم توجه به سوابق موضوع مفاد دستور موقت قابل توجه است كه در آن قيد شده است . (دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي راي معترض عنه تا پايان رسيدگي) صادر مي شود واين قسمت از دستور موقت نشان مي دهد كه قاضي صادر كننده دستور از فرمهاي كليشه اي كه مربوط به اعتراض به آراء كميسيون هاي شبه قضايي از قبيل هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و يا كارگري و نظاير آن استفاده نموده زيرا اساساً راي از اين وزارتخانه صادر نشده است تا آن طوري كه در دستور موقت قيد شده است ( توقف عمليات اجرايي راي معترض عنه) موضوعيت داشته باشد . با توجه به مراتب از آنجا كه رفع محدوديت ساخت و ساز در محله جماران كه خارج از محدوديت ثبت آثار ملي است به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است و در صدور دستور موقت اين مهم مورد توجه واقع نشده و توقف اجراي آن موجب نارضايتي مالكين بوده و در قريب مدت بيش از 40 سال از اعمال حقوق مالكانه خود محروم شده اند لذا تقاضا دارد در اجراي ماده 40 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به لغو دستور موقت اقدام لازم معمول گردد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 /7 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است . راي هيأت عمومي براساس ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 10 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمراني محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملّي مصوب سال 1378، بازنگري در طرحهاي موضوع موازين مذكور بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد و با توجه به اينكه طرح بازنگري محدوده محله جماران به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري نرسيده است، لذا ابلاغيه شماره 11739 / 1 / م و / 99 مورخ 2 /9 /1399 وزير راه و شهرسازي با موضوع ابلاغ اسناد طرح تدقيق شده بازنگري محدوده جماران مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود ./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري