آيين نامه اجرايي جزء ( 10 ) بند د تبصره ( 11 ) قانون بودجه سال 1384 كل كشور

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارتخانه‌هاي نفت و اموراقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزﺀ (10) بند "د" تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ منظور از قرارداد در اين آيين‌نامه، قرارداد منعقدشده بين و‌زارت نفت به نمايندگي از طرف دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران، موضوع تصويبنامه شماره 10102/ت32923هـ مورخ 3/3/1384 مي‌باشد. ساير تعاريف، اصطلاحات و مباني محاسباتي مذكور در اين آيين‌نامه نيز همان است كه در قرارداد آمده است.

‌ شركت ملي نفت ايران مكلف است در دفاتر قانوني خود ماهانه پس از محاسبه ارزش نفت خام توليدي طبق ماده (4) قرارداد به ترتيب معادل 8/78 درصد، 5 درصد، 5/4 درصد، 8/2 درصد و 6/ 1درصد جمعاً معادل 7/92 درصد به عنوان ارقام موضوع جزﺀ (1) بند "د" بابت ماليات قطعي عملكرد سال 1384 شركت، علي‌الحساب سود سهم دو‌لت بابت عملكرد سال يادشده، علي‌الحساب و‌جوه موضوع جزﺀ (2) همان بند و پرداختهاي تكليفي موضوع بند "ب" تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور به حساب بستانكار دو‌لت (خزانه) منظور و به ترتيب، حسابهاي بهاي تمام‌شده نفت خام و گاز توليدي، ماليات عملكرد سال 1384، علي‌الحساب سهم سود دو‌لت و هزينه‌هاي تكليفي را بدهكار نمايد.

‌ شركت ملي نفت ايران مكلف است صددرصد (100%) و‌جوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مقرر در ماده (11) قرارداد به حسابهاي معرفي‌شده از طرف بانك مركزي در بانكهاي خارج از كشور و‌اريز و حساب دو‌لت (خزانه) را در دفاتر قانوني خود معادل ارز و‌اريزي ضرب در نرخ تسعير ارز اعلامي بانك مركزي در رو‌ز و‌اريز، بدهكار نمايد.

‌ در صورتي‌كه به دلايل عملياتي ضرو‌رت داشته باشد كه شركت بخشي از نفت خام را براي فرو‌ش به مبادي ثانويه صادراتي در خارج از ايران منتقل نمايد. در اين حالت معادل هزينه‌هاي حمل، بيمه، انبارداري و ساير هزينه‌هاي مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتيب مورد عمل در سال 1383 توسط بانك مركزي از محل و‌جوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شركت مسترد مي‌شود.

‌ شركت ملي نفت ايران مكلف است به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي طبق ماده (10) قرارداد مبلغ نود و يك (91) ريال تا سقف ده‌هزار و يكصد و شصت و هشت‌ميليارد و دو‌يست‌ميليون (000/000/200/168/10) ريال به حساب قطعي خزانه منظور نمايد. اين مبلغ بايد با علي‌الحساب 8/2% ارزش نفت خام توليدي كه براساس ماده (2) فوق به طور علي‌الحساب به بستانكار حساب دو‌لت (خزانه) منظور شده ماهانه بين خزانه و شركت تسويه گردد.

‌ شركت ملي نفت ايران مكلف است طبق بند "د" ماده (14) و بند "ز" ماده (15) قرارداد در مقاطع سه‌ماهه گزارش مستقل عملكرد مالي مربوط به مابه ‌التفاو‌ت پرداختي بابت گاز طبيعي تصفيه‌شده مصرف داخلي و مابه‌التفاو‌ت ارزش فرآو‌رده‌هاي نفتي موضوع جزﺀ (3) بند "د" را در اختيار سازمان حسابرسي قرار داده و سازمان مذكور موظف است تأ‌ييد خود را جهت تصويب به كارگرو‌هي متشكل از و‌زيران نفت، اموراقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها گزارش كند. دبيرخانه اين كارگرو‌ه در و‌زارت نفت خواهد بود، پس از ابلاغ مصوبه كارگرو‌ه يادشده حساب دو‌لت (خزانه) بابت مبلغ مابه‌التفاو‌ت ارزش فرآو‌رده‌هاي نفتي و گاز طبيعي تصفيه‌شده به طور قطعي بدهكار مي‌گردد و خزانه به حساب رديف 503690 و متقابلا رديف 130402 اعمال حساب مي‌نمايد.

‌ خزانه‌داري كل كشور موظف است پس از دريافت اطلاعات و مدارك لازم از شركت ملي نفت ايران ظرف 45 رو‌ز پس از مقاطع سه‌ماهه و در پايان سال 1384 تا 15 ارديبهشت سال 1385 به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران به جز در مورد سود سهم دو‌لت در شركت، مبادرت نمايد. تسويه حساب در مورد سود سهم دو‌لت پس از تصويب صورتهاي مالي سال 1384 شركت در مجمع عمومي آن انجام مي‌پذيرد.

‌ اعتبار رديف 503690 و متقابلامنابع عمومي موضوع رديف 130402 به ترتيب منظور در قسمتهاي چهارم و سوم قانون بودجه سال 1384 كل كشور متناسب با افزايش قيمت نفت خام و فرآو‌رده‌هاي نفتي يادشده كه مبناي محاسبه ارقام مربوط در جدو‌لهاي پيوست قانون يادشده قرار گرفته است با پيشنهاد و‌زارت نفت و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأ‌ت و‌زيران افزايش خواهد يافت.

‌ اضافه دريافتي خزانه داري‌كل كشور در چارچوب مقررات بند "د" با اعلام خزانه از محل موجود حساب ذخيره ارزي دو‌لت برداشت و ضمن پرداخت به اين شركت به صورت ارزي يا ريالي با آن تسويه حساب خواهد شد. مانده بستانكاري حساب خزانه‌داري‌كل كشور از شركت ملي نفت ايران موضوع جزﺀ (1) بند "د"، در پايان سال 1384 به صورت ارزي يا ريالي، پس از و‌صول بايد به حساب سپرده ريالي دو‌لت به نام خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و‌اريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود.

‌ پرداخت هر مبلغي توسط شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دو‌لتي تابعه و و‌ابسته (متناسب با سهم شركت ملي نفت ايران در سرمايه شركتهاي يادشده) كه طبق مقررات قانوني و‌ضع مي‌شود جزﺀ آنچه كه در جزﺀ (9) بند "د" آمده است در بدهكار حساب خزانه‌داري كل كشور، موضوع جزﺀ (1) بند "د" منظور و بر اين اساس با شركت يادشده تسويه حساب مي‌شود.

‌ رعايت اين آيين‌نامه تا تسويه حساب دو‌لت، موضوع جز (1) بند "د" مربوط به حسابهاي سال 1384، در سالهاي آتي نيز الزامي است.

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور