ضرورت اجراي ماده 663 قانون اصول محاكمات حقوقي در توقيف اموال غير منقول

از قرار اطلاعات واصله گويا معمول شده است كه مامورين اجرا هر مال غير منقولي را كه محكوم له بملكيت محكوم عليه ممتنع معرفي مينمايد فورا توقيف مينمايند بدون اينكه قبلا تحقيق كنند كه آيا ملك مزبور در تصرف محكوم عليه هست يا نه و حتي در حين توقيف باطلاع نامه مذكوره در ماده 663 قانون اصول محاكمات حقوقي اكتفا نكرده و در عين يا منافع املاك توقيف شده مداخلات غير مجازي از قبيل فرستادن مامور به محل و ممانعت از عمليات راجعه بزراعت و غيره به عمل مياورند و در نتيجه اين رويه غالبا اتفاق ميافتد كه اموال اشخاص ثالثي در ازاء محكوميت ديگري توقيف ميشود و در اينصورت صاحب ملك يابد در قبال عملياتي كه مامورين اجرا بدون تحقيق مباشرت بان نموده اند وارد مراحل دعوي شده و براي رفع توقيف و حفظ حقوق خود بر عليه محكوم له و محكوم عليه اقامه دعوي كند. براي اجراي ترتيب فوق مستند قانوني وجود نداشته بلكه كليه مواد قانون اصول محاكمات راجع به توقيف اموال غير منقوله ناظر بر آنست كه بايد ملك متعلق به محكوم عليه توقيف نمود و نه اموال غير محكومين و بديهي است كه چون از يكطرف مطابق قانون مدني تصرف دليل مالكيت است و از طرف ديگر مامورين اجراء حق قضاوت ندارند لذا مامورين مزبور بايد قبل از توقيف مال غير منقولي كه محكوم له بملكيت محكوم عليه معرفي نموده است اطمينان حاصل نمايند كه متصرف مال مزبور خود محكوم عليه ميباشد و نه اشخاص ديگر و همينكه تصرف محكوم عليه اگر چه ظاهري باشد معلوم گرديد اقدام بتوقيف كنند بدون اينكه حق ورود به تشخيص نحوة تصرف داشته باشند و براي اين مقصود نيز بايد مفاد ماده ر663 قانون اصول محاكمات قوياً رعايت كرد و بعبارة اخري امر توقيف بوسيله اطلاعنامه مندرجه در ماده مزبور بعمل آيد و نه وسيله عمليات غير مجاز ديگري. توضيحاً اشعار ميشود كه رعايت مفاد ماده 634 قانون اصول محاكمات حقوقي بهيچوجه مخالف با رعايت ترتيب فوق نميباشد زيرا كه اولا ماده مزبوره راجع باموال منقوله است و نه راجع باموال غير منقول و ثانياً خود ماده مزبور هم متصرف بودن محكوم عليه را حتمي فرض نموده و سپس مقرر داشته است كه اگر اشخاص ثالثي نسبت بمال توقيف شده اظهار حقي نمايند مامور اجرا بايد در صورت جلسه توقيف قيد كند پس در هر حال اولين شرطي كه بايد در حين توقيف رعايت گردد همان است كه محكوم عليه متصرف مالي شد كه از طرف محكوم له بملكيت او معرفي گشته است نظر بمراتب فوق لازم است مفاد اين دستور كاملا رعايت گشته و عمليات اجرائي منطبق با آن گردد.

(داور وزير عدليه)