راي شماره 2413341 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال رديف 114 از جداول 11- 3 فصل يازدهم مصوبه شماره 94/5548 مورخ 1394/11/4

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200184 شماره دادنامه سيلور : 140331390002413341 تاريخ: 1403/10/10 * شاكي: ارسلان منفرد فرزند فرهمند * طرف شكايت: شهرداري شيراز * موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف 114 از جداول 11- 3 فصل يازدهم مصوبه شماره 5548/ 94 مورخ 1394/11/4 * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته ابطال رديف 114 از جداول 11ـ3 فصل يازدهم مصوبه شماره 5548/ 94 مورخ 1394/11/4 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: رديف شرح صنف عوارض پايه ( T ) به ريال ضريب شغلي ( L ) مساحت (مترمربع ) 114 دفاتر كار 2/458/885 12/29 50 * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ عبارت دفتركار در مصوبه مورد شكايت (رديف 114) به صورت مطلق مي باشد و معلوم نيست منظور كدام حرفه يا پيشه با ارائه دهندگان خدمات مي باشد. 2ـ شوراي اسلامي شهر شيراز مغاير با ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مبادرت به تصويب مصوبه مبني بر اخذ عوارض غير قانوني از مهندس ناظر نموده است. 3ـ مستنداً به مواد 50 ـ 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده اخذ عوارض از ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد. لذا ادعايي مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/6/8 اعلام نموده 1ـ موضوع شكايت مطروحه داراي سابقه رسيدگي و مشمول اعتبار مختومه مي باشد. 2ـ عوارض مورد مطالبه بدليل فعاليت شغلي و برروي ملك مي باشد. 3ـ مصوبه در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين رديف 114 شرح صنف تحت عنوان دفاتر كار از مصوبه شماره 5548 مورخ 1394/11/4 مصوب شوراي اسلامي شيراز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست