« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/889 مورخ 1401/10/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص كنترل ارتباطات مخابراتي افراد
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/20
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/20 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به مفاد بند 2 ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص كنترل مخابراتي و اطلاق عبارت محكومان در تبصره ياد شده؛ اولاً، آيا بررسي نقاط آنتندهي (نقطهيابي و نقطهزني) مصداق كنترل مخابراتي است؟ ثانياً، در فرض ياد شده تبصره مذكور شامل محكومان اجراي احكام مدني نيز ميشود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به اطلاق عبارت «كنترل ارتباطات مخابراتي افراد» در ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه در راستاي نحوه اعمال اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است، ممنوعيت موضوع اين ماده شامل محتواي ارتباطات مخابراتي و همچنين اخذ پرينت فهرست ورودي و خروجي تماسها و پيامكهاي متهم ميشود؛ اما رديابي از طريق تلفن همراه (موسوم به نقطهيابي و نقطهزني) از مفهوم «كنترل ارتباطات مخابراتي افراد» موضوع ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره 2 اين ماده خارج است. ثانياً، با توجه به پاسخ بند اولاً، پاسخ به اين سؤال روشن است.