نظر مشورتي 7/1403/621 مورخ 1403/12/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه مؤسسه‌اي دولتي براي طرح و تعقيب دعوا يا دفاع از آن، دو نفر نماينده حقوقي (با تفويض حق تجديد نظرخواهي) معرفي كرده باشد و حق اقدام انفرادي به هيچ كدام از آنها نداده باشد؛ خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- با لحاظ ماده 75 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا رأي دادگاه بايد به رئيس دفتر يا قائم‌مقام رئيس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ شود يا به نمايندگان معرفي‌شده؟ 2- آيا ابلاغ رأي به يكي از نمايندگان حقوقي كافي است؟ 3- آيا ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 شامل نمايندگان حقوقي دستگاه‌هاي دولتي هم مي‌شود؟ آيا در معرفي‌نامه صادر شده حدود اختيارات نماينده؛ از جمله موارد چهارده‌گانه مقرر در ماده 35 ياد‌شده بايد تصريح شود؟ 4- چنانچه دادگاه احراز كند نماينده حقوقي فاقد شرايط قانوني مقرر در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است، آيا مي‌تواند از پذيرش نماينده خودداري كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- چنانچه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و ديگر نهادهاي مذكور در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و يا شركت‌هاي موضوع ماده 15 قانون جهش توليد دانش‌بنيان مصوب 1401 و بند «پ» ماده 20 قانون تأمين مالي توليد و زير‌ساخت‌ها مصوب 1402، براي طرح دعوا يا دفاع و يا تعقيب دعاوي مربوط از كاركنان خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده كنند، مخاطب ابلاغ وزارتخانه‌ها، مؤسسات، نهادها و شركت‌هاي ذي‌ربط است و نه نماينده حقوقي معرفي‌شده از سوي اين مراجع و اساساً در چنين مواردي ابلاغ به طرق قانوني بايد نسبت به مرجع مخاطب به عمل آيد؛ بنابراين، ابلاغ از طريق حساب كاربري شخص نماينده حقوقي مراجع يادشده فاقد اعتبار است؛ بر اين اساس، پاسخ به پرسش دوم نيز موضوعاً منتفي است. 3- در مواردي كه وفق مقررات قانوني معرفي و حضور نماينده حقوقي براي طرح دعوا، يا دفاع از آن و يا تعقيب دعاوي مربوط تجويز شده است، عمومات حاكم ناظر بر اختيارات وكيل دعاوي از جمله ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مجرا است؛ بنابراين، همان‌گونه كه در مورد وكلاي دادگستري تصريح به اختيارات مندرج در اين ماده الزامي است، چنانچه نماينده حقوقي نيز داراي اختيارات مذكور در اين ماده باشد، بايد اختيارات وي به صراحت ذكر شود. 4- نظر به اينكه تشخيص احراز شرايط مقرر قانوني براي نماينده حقوقي بر عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌مقام قانوني وي قرار داده شده است، دادگاه نمي‌تواند از پذيرش نماينده حقوقي معرفي‌شده به سبب فقدان شرايط قانوني خودداري كند؛ اما مسؤوليت تخلف از قانون بر عهده مقامات مذكور مي‌باشد.