راي شماره 655247 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت اعلام ابطال و بي اعتباري آيين نامه اجرايي بند ص تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 به شماره 92523/ت 61367 هـ مورخ 1402/05/27

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300275 شماره دادنامه سيلور: 140431390000655247 تاريخ: 1404/03/17 * شاكي : شركت بازرگاني و خدماتي انديشه گستران خلاق * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : صدور حكم بر اعلام ابطال و بي اعتباري آيين نامه اجرايي بند ص تبصره 7ماده واحده قانون بودجه سال1402به شماره 92523/ت 61367 هـ مورخ 1402/05/27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : آيين نامه اجرايي بند ص تبصره 7ماده واحده قانون بودجه سال1402به شماره 92523/ت 61367 هـ مورخ 1402/05/27 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت كشور -وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان ملي استاندارد ايرا- دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيات وزيران در جلسه 1402/5/25 به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، كشور، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور ماده1ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط، به كار مي روند: 1ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 2ـ سازمان: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 3ـ سازمان شهرداري ها: سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور. 4ـ خودرو: انواع كشنده، كاميون، اتوبوس، ميني بوس و ون. 5 ـ شركت واردكننده: شركت هاي حمل و نقل مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي (سازمان) و وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) و شركت هايي كه مجوز ثبت سفارش و واردات خودروهاي مورد نياز اين آيين نامه را از وزارت اخذ مي كنند. ماده2ـ خودروهاي وارداتي بايد داراي شرايط زير باشند: 1ـ سن خودرو بر مبناي سال ساخت، در زمان ورود به كشور، كمتر از پنج سال باشد. 2ـ دارا بودن حدود آلايندگي مجاز بر اساس قوانين و مقررات. 3ـ دارا بودن استانداردهاي لازم بر اساس قوانين مربوط. تبصره ـ مجوز فعاليت خودروهاي موضوع اين آيين نامه در شبكه حمل و نقل عمومي توسط سازمان و سازمان شهرداريها حسب مورد و پس از اخذ و ارايه گواهي معاينه فني صادر مي شود. ماده3ـ خودروهاي موضوع اين آيين نامه بايد از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 1386 و آيين نامه اجرايي قانون مذكور موضوع تصويب نامه شماره 7415/ت51681هـ مورخ 1395/1/28 و اصلاحات بعدي آن و تأمين قطعات در كشور برخوردار باشند. تبصره ـ به شكايات واصله در خصوص عملكرد شركت هاي واردكننده اعم از شركت حمل و نقل و واردكننده خودرو، وفق مقررات مربوط در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود. ماده4ـ سازمان و سازمان شهرداري ها موظفند حسب وجود تقاضا و پس از نيازسنجي، تركيب و تعداد خودروهاي مورد نياز و ضوابط آنها را بر اساس نشان-هاي تجاري (برند)، اعلام عمومي نمايند. تبصره ـ وزارت موظف است نسبت به ثبت سفارش واردات خودروهاي شركت هاي واردكننده با تأييد و تشخيص سازمان و سازمان شهرداري ها حسب مورد اقدام نمايد. ماده5 ـ ورود و ترخيص خودروهاي موضوع اين آيين نامه در بنادر و گمركات اجرايي كشور بدون ثبت سفارش و تخصيص ارز ممنوع است. ماده6 ـ منابع ارزي مورد نياز اين آيين نامه، از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ مي شود. ماده7ـ گواهي اسقاط خودرو براي واردكنندگان خودرو يا جايگزين آن بر اساس بند (الف) تبصره (3) ماده (10) اصلاحي قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401، بايد پيش از شماره گذاري ارايه شود. تبصره ـ واردات خودروهايي كه با تأييد سازمان يا سازمان شهرداري ها حسب مورد در حمل و نقل عمومي برون شهري و درون شهري به كار گرفته مي شوند، از پرداخت پنجاه درصد (50%) سود بازرگاني معاف مي شوند. ماده8 ـ ثبت سفارش كاميون هايي كه در اجراي بند (ث) ماده (30) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395، در سال 1402 وارد شده يا مي شوند، با تأييد و تشخيص سازمان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي شود. كاميو نهايي كه تاكنون ثبت سفارش نشده اند يا ثبت سفارش آنها نياز به ويرايش دارد نيز مشمول اين حكم مي شوند. وزارت مكلف است به منظور رفع مشكل آن دسته از واردكنندگان كاميون هايي كه در اجراي بند (ث) ماده (30) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 تا پايان سال 1401 وارد اماكن گمركي كشور شده اند (قبض انبار مورد تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران) لكن تاكنون ثبت سفارش نگرديده يا ثبت سفارش آنها نياز به ويرايش دارد با همكاري سازمان در چهارچوب همان قانون و قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400 با اصلاحات بعدي آن، اقدام لازم را انجام دهد. ماده9ـ واردات انواع خودروي موضوع اين آيين نامه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، در چهارچوب قوانين و مقررات مناطق مذكور بلامانع است. ماده10ـ وزارت مكلف است هرسه ماه يك بار گزارش روند اجراي اين آيين نامه را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. معاون اول رييس ‎ جمهور ـ محمد مخبر *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: از آنجا كه آيين نامه مذكور مربوط به قانون بودجه سال 1402 بوده است و با پايان سال 1402 ديگر قدرت اجرايي ندارد و به لحاظ انقضاي زماني فاقد هرگونه اعتبار مي باشد و با عنايت به نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان در باب اعتبار زماني قوانين بودجه سنواتي و همچنين بند ز تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور اعتبار احكام اين قانون تا پايان سال 1402 بوده است و در سال 1403 قابل استناد نمي باشد اين در حالي است كه دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان توسعه تجارت ايران، وزارت صمت و ساير ارگان هاي مرتبط با استناد به آيين نامه باطله حقوق افراد بسياري را تضييع نموده و حتي رسماً به آن در مراجع قضايي استناد نموده اند و با سوء استفاده از مفاد آن موجبات تضييع حقوق افراد را فراهم آورده اندو حتي رسما به آن در مراجع قضايي استناد نموده اند و با سوء استفاده از مفاد آن موجبات تضييع حقوق افراد را فراهم آورده اند، لذا با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان در باب اعتبار زماني قوانين بودجه سنواتي و همچنين بند ز تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، تقاضاي صدور حكم بر اعلام ابطال و بي اعتباري آيين نامه اجرايي مذكور و با توجه به بند الف ماده 14 دستورالعمل پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه تقاضاي تسريع در رسيدگي و ابطال مقررات و آيين نامه هاي مغاير با سياست هاي اقتصادي مورد درخواست است. *در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه: شكايت مطروحه اساساً ناظر به اعلام نسخ و عدم اعتبار مصوبه معترض عنه است و نه ابطال آن؛ چرا كه نظر به تاكيد ماده (1) قانون محاسبات عمومي و همچنين بند (ز) تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور مبني بر سالانه بودن احكام مندرج در قانون بودجه و عدم تسري آن نسبت به آينده، آيين نامه هاي منبعث از قانون اخيرالذكر نيز صرفاً ناظر به همان سال بوده و نمي توانند اثر اجرايي نسبت به سال آتي داشته باشند، از اين رو نظر به اتمام مهلت زماني اجراي قانون بودجه سال 1402 آيين نامه معترض عنه نيز عملاً فاقد آثار اجرايي است و به موجب ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري، موجبي براي رسيدگي به شكايت عليه آن در آن مرجع وجود ندارد لذا تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه و حضور نماينده معاونت امور حقوقي دولت هنگام طرح موضوع در هيات عمومي يا تخصصي جهت ارايه توضيحات لازم مورد درخواست است. *پرونده كلاسه 0300275 هـ ع با موضوع "ابطال آيين نامه اجرايي بند «ص» تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 به شماره 92523/ت 61367 هـ مورخ 1402/5/27»" در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: * راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق بند «ص» تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور به منظور توسعه حمل و نقل عمومي، تنظيم بازار، كاهش مصرف سوخت، آلودگي هوا و سوانح جاده اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي (كاربري بين شهري) و وزارت كشور (از طريق سازمان ذي ربط) (كاربري شهري)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع كشنده، كاميون، اتوبوس، ميني بوس و ون مورد نياز وفق قوانين و مقررات موجود با عمر كمتر از پنج سال اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، كشور، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور با تأكيد بر لزوم تأمين قطعات، خدمات پس از فروش و معاينه فني تهيه مي شود و حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد. هيات وزيران نيز به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، كشور، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را تصويب كرد. بنابراين و فارغ از اينكه احكام مندرج در قانون بودجه و همچنين آيين¬نامه هاي منبعث از آن ناظر به همان سال است و به آينده تسري نمي¬يابد نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در راستاي حكم مقرر در قانون بودجه سال 1402 به تصويب رسيده است در نتيجه با اتفاق آراء هيات تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي - دكتر زين العابدين تقوي