نظر مشورتي 7/1403/444 مورخ 1403/10/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مقصود از احراز توسط رئيس قوه در مورد هر سند انتقالي عادي در تبصره ماده 5 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول چيست؟ آيا نياز است كه هر مبايعه مورد تأييد قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در تبصره 5 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 به نحوي مجمل است كه رفع ابهام از آن مستلزم اخذ نظر تفسيري مرجع تصويب‌كننده مي‌باشد.