آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور

هيئت وزيران در جلسه 21 /8 /1399به پيشنهاد شماره 473704 مورخ 26 /8 /1398 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره ماده (32) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1- شوراي عالي: شوراي عالي آمايش سرزمين. 2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور. 3- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي. 4- كميسيون: كميسيون تخصصي شوراي عالي. 5- كميته هاي فني: كميته هاي دبيرخانه شوراي عالي. 6- شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي توسعه منطقه اي. 7- قانون: قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395- . 8- طرح هاي ويژه: طرح هاي بخشي يا فرابخشي با ماهيت آمايشي و با حوزه تأثيرگذاري يك يا چند استان و اثرگذار بر مديريت سرزمين هستند كه تهيه آنها به دلايل خاص طبيعي يا عملكردي يا ضرورت هاي كارشناسي و مديريتي مستلزم اتخاذ رويكرد ويژه مي باشد. نياز به تهيه اين نوع طرح ها توسط دستگاه ها و مراجع مرتبط، به شوراي عالي به عنوان مرجع سياست گذاري آمايش و توسعه سرزميني اعلام مي شود. شوراي عالي با ارزيابي مقياس طرح و در صورت تأييد ضرورت و ويژه بودن آن، چهارچوب پيشنهادي تهيه طرح، محتوا و خروجي مورد انتظار را ارزيابي نموده و مرجع تهيه و بررسي و تصويب آن را مشخص و تصويب مي كند.

به منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن از جمله تحقق نظام كارآمد برنامه ريزي و مديريت توسعه سرزمين، انتظام بخشي به سازمان فضايي سرزمين، هماهنگ سازي توسعه بخشي- منطقه اي، فراهم سازي توسعه متوازن و پايدار و عدالت اجتماعي و بين نسلي ميان مناطق و استان ها و هماهنگ سازي جريان توسعه در سطوح ملي، منطقه اي و استاني، شوراي عالي تشكيل مي شود.

اركان شوراي عالي به شرح زير است: 1- كميسيون تخصصي شوراي عالي. 2- دبيرخانه. 3- شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه اي كشور.

وظايف شوراي عالي به شرح زير است: ۱- بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن. ۲- بررسي، تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه ها و طرح هاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و استاني. ۳- بررسي برنامه هاي اجرايي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه اي و استاني. ۴- نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي ذي ربط.

اعضاي شوراي عالي به شرح زير است: 1- رييس سازمان برنامه و بودجه كشور (رييس شوراي عالي). 2- وزير كشور. 3- وزير اطلاعات. 4- وزير جهاد كشاورزي. 5- وزير امور اقتصادي و دارايي. 6- وزير راه و شهرسازي. 7- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. 8- رييس سازمان حفاظت محيط زيست 9- رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور. 10- سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه هاي اجرايي به انتخاب رييس جمهور.

اسناد توسعه سرزميني كه بايد به تصويب نهايي شوراي عالي برسد، به شرح زير است:

سند ملي آمايش سرزمين: سندي راهبردي كه بر مبناي سياست هاي كلي آمايش سرزمين و اصول مصوب آمايش سرزمين، در پي سازماندهي فضاي توسعه و بسترسازي براي تحقق توسعه پايدار و متوازن سرزمين است. اين سند به عنوان فرادست سند توسعه سرزميني كشور، بازتاب سرزميني سازمان فضايي افق توسعه يافتگي كشور بوده و از طريق آينده نگاري، سياست گذاري و فرصت سازي توسعه بخش ها و مناطق، زمينه توسعه درون زا و برون نگر و نيز توسعه منابع انساني به عنوان ركن اصلي آمايش سرزمين را فراهم مي نمايد.

سند منطقه اي آمايش سرزمين: سندي راهبردي كه با اتكا بر سياست هاي كلي و اصول مصوب آمايش سرزمين و مبتني بر جهت گيري ها، خطوط كلي توسعه و نظام تقسيم كار ملي و منطقه اي منتج از سند ملي آمايش سرزمين با هدف توسعه متوازن و پايدار و عدالت اجتماعي و بين نسلي و بهره گيري از قابليت ها، استعداد هاي سرزميني و مزيت هاي مناطق (مصوب شوراي عالي) در چهارچوب توسعه درون زا و هم پيوند منطقه اي تنظيم مي گردد تا از اين طريق ارتباط منطقي ميان سطح ملي و استاني آمايش برقرار شود.

سند استاني آمايش سرزمين: سندي راهبردي كه مبتني بر خطوط كلي و جهت گيري هاي اسناد ملي و منطقه اي آمايش سرزمين و نظام تقسيم كار ملي و منطقه اي منتج از آن، با هدف توسعه منابع انساني، حفاظت از محيط زيست و صيانت و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي، حفظ حقوق نسل هاي آينده، رفع عدم تعادل ها و محروميت ها، شكوفاسازي اقتصاد استان و تقويت پيوند آن با اقتصاد منطقه اي و ملي و همچنين ايفاي نقش مؤثر و سازنده استان در فرايند توسعه منطقه اي و ملي تنظيم مي گردد.

ساير اسناد از جمله جهت گيري هاي ملي آمايش سرزمين، نظريات پايه توسعه و چشم اندازهاي بلند مدت توسعه ملي، منطقه اي و استاني و نظاير آن مرتبط با آمايش.

مجموعه اي از نهادها، اسناد، رويه ها و تدابيري كه با تكيه بر نتايج و رهنمودهاي آمايش سرزميني (مستخرج از اسناد ملي، منطقه اي و استاني آمايش سرزمين، آيين نامه ها و بخشنامه ها و ساير مصوبات شوراي عالي) نسبت به طرح ريزي چهارچوب سياست گذاري توسعه سرزمين، ايجاد هماهنگي هاي بخشي- منطقه اي، بهره وري از سرمايه هاي انساني، منابع و فرصت هاي سرزمين در سطوح مختلف ملي، منطقه اي و استاني اهتمام مي نمايد، نظام راهبري توسعه سرزمين را تشكيل مي دهند.

اسناد توسعه سرزميني به شرح زير بايد قبل از تصويب نهايي در مراجع ذي صلاح، از حيث انطباق با سياست ها، اصول، جهت گيري ها و اسناد آمايش سرزمين به تأييد شوراي عالي برسد: 1- طرح هاي ويژه آمايش در مقياس ملي، منطقه اي و استان. 2- اسناد و برنامه هاي كلان و راهبردي بخش ها (مربوط به دستگاه هاي اجرايي). 3- اسناد مرتبط با نظام برنامه ريزي كلان كشور.

به منظور يكپارچه سازي و هماهنگي ميان مطالعات و اجراي نتايج آمايش سرزميني، كليه اسنادي كه با عنوان يا مضمون آمايش و توسعه منطقه اي در دستگاه هاي اجرايي مورد تدوين قرار مي گيرند (از جمله آمايش آموزش عالي و صنعت) بايد قبل از تصويب نهايي، توسط شوراي عالي بررسي و تأييد شوند.

تشخيص ضرورت بررسي و طرح اسناد مذكور در شوراي عالي با پيشنهاد دبيرخانه و تأييد كميسيون خواهد بود.

كميسيون به عنوان ركن مشورتي و تصميم ساز شوراي عالي با هدف بررسي و اظهارنظر تخصصي بر روي موضوعات ارجاع شده، تحقق نظام يكپارچه برنامه ريزي و مديريت توسعه سرزمين و ارتقاي هماهنگي و هم افزايي بين بخشي در پيشبرد فرايندهاي توسعه سرزميني با وظايف زير تشكيل مي شود: 1- بررسي و اظهارنظر در خصوص: الف - برنامه ها و طرح هاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه اي و استاني براي ارايه به شوراي عالي. ب - گزارش هاي نظارتي برنامه ها و طرح هاي توسعه سرزميني و گزارش هاي عملكردي دستگاه هاي اجرايي. پ- گزارش ها و متن پيش نويس مصوبات و موارد ارجاعي از سوي دبيرخانه. ت- موضوعات ارجاع شده از طرف شوراي عالي. 2- بررسي پيشنهادها و موضوعات اولويت دار پيشنهادي دبيرخانه براي طرح در شوراي عالي. 3- بررسي برنامه ، طرح و تصميمات اتخاذشده در شوراي هماهنگي از حيث انطباق با اصول، جهت گيري ها و اسناد توسعه سرزميني. 4- ساير موارد مرتبط به تشخيص رييس كميسيون.

اعضاي كميسيون (در سطح معاون وزير يا معاون سازمان يا نماينده تام الاختيار) به شرح زير است: 1- سازمان برنامه و بودجه كشور (رييس كميسيون). 2- رييس امور ذي ربط آمايش سرزمين در سازمان (دبير كميسيون). 3- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات. 4- وزارت اطلاعات. 5- وزارت امور اقتصادي و دارايي. 6- وزارت امور خارجه. 7- وزارت آموزش و پرورش. 8- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 9- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي. 10- وزارت جهاد كشاورزي. 11- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. 12- وزارت راه و شهرسازي. 13- وزارت صنعت، معدن و تجارت. 14- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 15- وزارت كشور. 16- وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي. 17- وزارت نفت. 18- وزارت نيرو. 19- سازمان حفاظت محيط زيست. 20- سازمان اداري و استخدامي كشور. 21- معاونت حقوقي رييس جمهور. 22- اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران. 23- دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي. 24- سازمان پدافندغيرعامل. 25- معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم. 26- معاونين ساير دستگاه هاي اجرايي و مقامات و مسئولين محلي يا نمايندگان بخش عمومي حسب مورد به تشخيص رييس كميسيون.

دبيرخانه در سازمان مستقر بوده و نماينده سازمان به عنوان دبير شوراي عالي و رييس دبيرخانه شوراي عالي تعيين مي شود. مهمترين وظايف دبيرخانه به شرح زير است: 1- سازماندهي و راهبري مطالعات موردنياز. 2- تهيه، تنظيم و ارسال دعوت نامه، دستورجلسات و صورتجلسه براي اعضاي شوراي عالي. 3- تهيه، تنظيم و ابلاغ مصوبات شوراي عالي. 4- پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي. 5- ضبط و نگهداري گزارش ها، اسناد و اطلاعات، مذاكرات و مصوبات شوراي عالي. 6- تهيه و تدوين گزارش هاي نظارتي جهت ارايه به شوراي عالي. 7- تشكيل جلسات كميسيون و تنظيم گزارش هاي كميسيون براي طرح در جلسات شوراي عالي. 8- اخذ و بررسي گزارشات عملكردي دستگاه هاي اجرايي در راستاي تبصره (1) بند (الف) ماده (32) قانون. 9- تأييد اسناد كالبدي در مقياس ملي و منطقه اي از حيث انطباق با سياست ها، اصول، جهت گيري ها و اسناد آمايش سرزمين قبل از تصويب نهايي در مراجع ذي صلاح.

در اجراي تبصره (2) بند (الف) ماده (32) قانون، تشكيل كارگروه هاي موضوعي و يا موضعي و كميته هاي فني مربوط، حسب تشخيص و ضرورت، به پيشنهاد دبيرخانه و تأييد شوراي عالي با اعضا و شرح وظايف مشخص در سطوح ملي، منطقه اي و استاني قابل تشكيل است.

در راستاي اصل (48) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با هدف هماهنگي، سياست گذاري، پيگيري و پيشبرد سريع تر امور توسعه و پيشرفت مناطق مختلف كشور، ايجاد تعادل و توازن در استان ها و مناطق و دسترسي آنها به سرمايه و امكانات لازم به فراخور نيازها و استعدادهاي رشد، شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه اي، ذيل شوراي عالي و براساس منطقه بندي مصوب شوراي عالي با وظايف و اختيارات زير تشكيل مي شود: 1- ايجاد هماهنگي هاي بين استاني و بين منطقه اي در بهره گيري از منابع و ظرفيت ها و فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و بهره برداري از فضاهايي چون مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، بنادر، توسعه صادرات، گردشگري و نظاير آن. 2- ارتقاي هماهنگي ميان مداخلات فضايي بخش ها (اعم از ساخت، توسعه و تكميل مستحدثات و زيرساخت ها) در منطقه. 3- بررسي و رفع تعارضات و ناسازگاري هاي ميان نتايج مطالعات و اسناد آمايش استان ها. 4- بررسي و اعمال هماهنگي هاي بخشي- منطقه اي در تدوين اسناد توسعه سرزميني در سطح مناطق (از جمله مطالعات آمايش منطقه اي و استاني و طرح هاي كالبدي منطقه اي). 5- بررسي و انجام امور ارجاعي شوراي عالي و ساير مراجع قانوني فرادست.

اعضاي شوراهاي هماهنگي منطقه اي به شرح زير است: 1- استانداران استان هاي هر منطقه. 2- رؤساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هاي هر منطقه. 3- رييس امور مرتبط با آمايش در سازمان برنامه و بودجه كشور. 4- نماينده ويژه رييس سازمان برنامه و بودجه كشور كه از ميان اشخاص صلاحيت دار انتخاب مي شود. 5- رؤسا و مديران كل دستگاه هاي ذي ربط ملي و استاني و ساير اشخاص از جمله متخصصان توسعه، حسب مورد و ضرورت به پيشنهاد استانداران منطقه و تأييد رييس امور مرتبط با آمايش سازمان.

سازمان موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، دستورالعمل هاي مربوط به شيوه برگزاري و فعاليت شوراي عالي، كميسيون و شوراي هماهنگي را تدوين و به تصويب شوراي عالي برساند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري