موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي در مورد همكاري متقابل در امور گمركي

ماده واحده موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي در مورد كمك و همكاري متقابل در امور گمركي، مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده و يك پيوست به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي در مورد كمك و همكاري متقابل در امور گمركي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي (كه از اين پس «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند)؛ با در نظر گرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين به منافع تجاري مشروع آنها زيان آور است؛ با در نظر گرفتن اهميت دقيق حقوق گمركي، ماليات ها و ساير عوارضي كه به هنگام واردات يا صادرات كالاها وصول مي شوند، تعيين صحيح طبقه بندي كالا، ارزش و مبدأ كالا و همچنين اجراي صحيح مقررات راجع به ممنوعيت، محدوديت و بازرسي (كنترل)؛ با توجه به اين كه قاچاق مواد مخدر و رونگردان براي سلامت مردم و جامعه ايجاد خطر مي كند؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با عتقاد به اين كه اقدام عليه تحلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات آنها بر اساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر انجام مي شود؛ با توجه به تعهدات ايجاد شده به موجب معاهده (كنوانسيون) هاي بين المللي كه توسط طرف هاي متعاهد تاكنون مورد پذيرش قرار گرفته يا به كار گرفته شده است و نيز با توجه به توصيه نامه مورخ 14 /9 /1332 هجري شمسي برابر 5 دسامبر 1953 ميلادي شوراي همكاري گمركي در مورد كمك متقابل اداري و اصلاحات آن؛ همچنين با توجه به مفاد معاهده (كنوانسيون) تجارت بين المللي گونه هاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض نابودي قرار دارند مصوب 12 /12 /1351 هجري شمسي برابر با 3 مارس 1973 ميلادي و اصلاحيه مورخ 1358 هجري شمسي برابر با 1979 آن در بن، همراه با اصلاحيه ماده (21) كنوانسيون به تاريخ 1362 هجري شمسي برابر با 1983 ميلادي در گابورون بوتسوانا.در موارد زير توافق كرده اند:

تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه:

اصطلاح «گمرك» براي دولت جمهوري اسلامي ايران به گمرك جمهوري اسلامي ايران و براي دولت جمهوري كرواسي به وزارت دارايي، اداره گمرك جمهوري كرواسي اطلاق مي شود؛

اصطلاح «قانون گمركي» به قوانين و مقررات مرتبط با واردات، صادرات، گذر (ترانزيت)، انبار و جابجايي كالا كه اجراي آنها به عهده گمرك است و در ارتباط با حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات ها و ساير عوارض وصول شده به وسيله گمرك يا در ارتباط با تدابير مربوط به ممنوعيت محدوديت و بازرسي (كنترل) مرتبط با عبور اقلام تحت نظارت (كنترل) از مرزهاي ملي كه اداره و اجراي آنها منحصراً به عهده گمرك گذارده شده است، اطلاق مي شود؛

اصطلاح «گمرك درخواست كننده» به گمركي اطلاق مي شود كه درخواست كمك مي كند؛

اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به گمركي اطلاق مي شود كه از آن درخواست كمك مي شود؛

اصطلاح «تخلف گمركي» به نقض يا مبادرت به نقض قانون گمركي اطلاق مي شود؛

اصطلاح «شخص» به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود؛

اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه داده، خواه پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده باشد، اسناد، گزارش ها، سوابق، نسخه هاي گواهي يا تصديق شده مربوط به آنها و ساير مكاتبه ها به هر شكل از جمله رايانه اي يا غير رايانه اي اطلاق مي شود؛

اصطلاح «داده هاي شخصي» به هرگونه داده مربوط به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي اطلاق مي شود؛

اصطلاح «مواد مخدر» به هرگونه مواد طبيعي يا مصنوعي مندرج در فهرست هاي شماره (1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1340 هجري شمسي برابر با 1961 سازمان ملل متحد و سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي آن مورخ 1351 هجري شمسي برابر 1972 اطلاق مي شود؛

اصطلاح «مواد روان گردان» به هرگونه ماده طبيعي يا مصنوعي، يا هر ماده طبيعي ديگر مندرج در فهرست هاي (1)، (2)، (3) و (4) معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد در خصوص مواد روان گردان مورخ 1349 هجري شمسي برابر با 1971 اطلاق مي شود؛

اصطلاح «پيش ماده ها» به مواد شيميايي تحت نظارت مورد مصرف در توليد مواد مخدر و مواد روان گردان مندرج در فهرست هاي شماره (1) و (2) معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مورخ 1367 هجري شمسي برابر 1988 ميلادي اطلاق مي شود؛

اصطلاح «تحويل نظارت (كنترل) شده» به روش هاي پيش بيني شده براي واردات، صادرات يا گذر (ترانزيت) محموله هاي غيرقانوني يا مشكوك از جمله مواد مخدر، مواد روان گردان، پيش ماده ها يا مواد جايگزين آنها و غيره به قلمرو يك يا چند كشور با آگاهي يا تحت نظارت (كنترل) مقام هاي صلاحيتدار كشورهاي مزبور به منظور كشف و شناسايي اشخاص دخيل در ارتكاب تخلف اطلاق مي شود.

دامنه شمول موافقتنامه

طرفهاي متعاهد از طريق گمركات خود در محدوده صلاحيت و منابع موجود خود و طبق قوانين و مقررات جاري بر اساس شرايط مندرج در اين موافقتنامه كمك هاي متقابل را براي گسترش تجارت به منظور هاي زير به يكديگر ارائه خواهند كرد؛ الف) بهبود تردد مسافر و محموله ها بين طرفهاي متعاهد؛ ب) حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمركي خود؛ پ) جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي از قانون گمركي؛ ت) ارائه يا اطلاع رساني در مورد تصميمات اداري و مدارك مربوط به اجراي قانون گمركي،

مفاد اين موافقتنامه صرفاً جهت كمك متقابل بين گمركات در نظر گرفته شده است و هيچ گونه حقي را براي هيچ شخصي در به دست آوردن، جلوگيري از ارائه يا مستثني كردن هرگونه مدركي ايجاد نخواهد كرد يا مانع از اجراي درخواست كمك نخواهد شد.

اين موافقتنامه معاضدت قضايي كيفري را شامل نمي شود.

دامنه شمول كمك از لحاظ اين موافقتنامه:

گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند، براي يكديگر فراهم خواهند كرد. گمرك درخواست شونده به گونه اي اقدام خواهد كرد كه گويي از جانب خود اقدام مي كند. اطلاعات مزبور موارد زير را شامل مي شود: الف) شيوه هاي جديد گمركي تسهيل تجارت؛ ب) شيوه هاي جديد اجراي قانون گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد؛ پ) روندها، وسايل يا روش هاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي؛ ت) فعاليت هايي كه نقض قوانين گمركي در قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد يا چنين به نظر برسد؛ ث) مشاهدات و نتايج به دست آمده از كاربرد موفقيت آميز شيوه ها و كمك هاي اجرايي جديد؛ ج) شيوه ها و روش هاي بررسي مسافران و بار؛ چ) كالاهاي شناخته شده به عنوان موضوع تخلف جدي از قوانين گمركي، همچنين روش هاي حمل و نقل و انبارداري مورد استفاده درخصوص كالاهاي مزبور.

گمرك يك طرف متعاهد مي تواند كمك متقابل را كه در بند (1) اين ماده پيش بيني شده در جريان هرگونه تحقيق يا در رابطه با جريان رسيدگي هاي قضايي و اداري در حال انجام توسط طرف متعاهد ديگر، درخواست نمايد.

طرفهاي متعاهد از طريق گمرك خود چنانچه مغاير با قوانين داخلي آنها نباشد در زمينه هاي زير همكاري خواهند نمود: الف) برگزاري، توسعه يا بهبود برنامه هاي خاص آموزشي براي كاركنان خود؛ ب) ايجاد و حفظ مجاري ارتباطي براي تسهيل تبادل امن و سريع اطلاعات؛ پ) آسان سازي هماهنگي مؤثر از جمله تبادل كاركنان و كارشناسان؛ ت) بررسي و آزمايش كردن تشريفات يا تجهيزات جديد.

ارسال اطلاعات گمركات در كوتاهترين زمان ممكن، حتي بدون درخواست، به ابتكار خود، هرگوهه اطلاعات داراي ماهيت اساسي را كه در خلال انجام فعاليت هاي عادي خود پديدار گرديده و دليل مناسبي مبني بر اعتقاد به ارتكاب تخلفات جدي گمركي به ويژه در خصوص جابجايي موارد زير ارائه مي دهد، به يكديگر ارسال خواهند كرد: الف) مواد مخدر و مواد روان گردن و پيش ماده هاي آنها؛ ب) كالاهايي كه براي سلامت انسان يا محيط زيست مضر مي باشند؛ پ) سلاح، مهمات يا مواد سمي و منفجره، و ادوات منفجره؛ ت) اشيائي كه ارزش تاريخي، هنري، فرهنگي يا باستان شناسي دارند؛ ث) كالاهاي بسيار مهم كه براي آنها محدوديت هاي غير تعرفه اي تعيين شده، طبق سياهه هاي (كاتالوگ هاي) ارائه شده به گمرك.

انواع كمك هاي ويژه

گمرك درخواست شونده بنا به درخواست به ويژه اطلاعات زير را براي گمرك درخواست كننده فراهم خواهند كرد: الف) آيا كالاهاي وارد شده كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده اند و در صورت اقتضاء مشخص كردن تشريفات گمركي اعمال شده در مورد كالاها؛ ب) آيا كالاهاي صادره از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده اند و در صورت اقتضا مشخص كردن تشريفات گمركي اعمال شده در مورد كالاها؛ پ) آيا كالاهاي گذري (ترانزيتي) به طور قانوني از طريق قلمرو هر طرف متعاهد گذر داده (ترانزيت) شده اند.

گمركي كه دليل مناسبي براي باور به اين دارد كه تخلف گمركي جدي ارتكاب يافته است، بنا به درخواست تمام اطلاعات موجود را كه مي­تواند به حصول اطمينان از ارزيابي صحيح ماليات ها و عوارض ورودي يا صدور كمك نمايدبه گمرك ديگر ارسال خواهد نمود. گمركات اطلاعات يا اسنادموجود زير را ارسال خواهند نمود: الف) در رابطه با ارزش كالا براي مقاصد گمركي: صورتحساب (فاكتور) هاي تجاري ارائه شده به گمرك كشور صادركننده يا وارد كننده يا تصوير صورتحساب (فاكتور) هاي گواهي شده يا نشده توسط گمرك چنانچه شرايط ايجاب نمايد؛ اسنادي كه نمايانگر قيمت هاي صادراتي يا وارداتي جاري مي باشد، تصاوير اظهارنامه ارزش صادرات يا واردات كالاها، سياهه (كاتالوگ) هاي تجاري، فهرست قيمت هاي تنظيم شده در كشور صادركننده يا وارد كننده؛ ب) در رابطه با طبقه بندي تعرفه كالا: تجزيه و تحليل هاي انجام شده در آزمايشگاه ها جهت تعيين طبقه بندي تعرفه كالا، شرح تعرفه اظهارشده در خصوص واردات يا صادرات؛ پ) در رابطه با مبدأ كالا: اظهارنامه مبدأ تنظيم شده در هنگام صدور، چنانچه اظهارنامه مزبور ضروري باشد؛ وضعيت گمركي كالاها در كشور صادركننده، گذر (ترانزيت) گمركي، انبارداري گمركي، ورود موقت، منطقه آزاد، گردش آزاد، صادرات به شيوه استرداد حقوق و عوارض گمركي.

گمرك درخواست شونده بنا به درخواست در محدوده صلاحيت و امكانات خود، نظارت ويژه اي را براي دوره خاصي بر موارد زير خواهد داشت: الف) وسائط حمل و نقل و بارگنج (كانتينر)هايي كه به طور منطقي باور بر اين است كه جهت تخلف گمركي در قلمرو گمركي گمرك درخواست كننده مورد استفاده قرار گرفته اند؛ ب) جابجايي كالاهايي كه بنابه گزارش گمرك درخواست كننده منجر به قاچاق عمده به طرف قلمرو گمركي گمرك درخواست كننده يا بالعكس مي شود؛ پ) جابجايي، به ويژه ورود يا خروج اشخاص خاصي از قلمرو گمركي آن كه به طور منطقي باور بر اين است كه در تخلفات گمركي در قلمرو گمركي گمرك درخواست كننده دخيل مي باشند؛ ت) اماكني كه براي انبار كالاها ساخته شده اند و دليلي وجود دارد كه گمان مي رود جهت واردات غيرقانوني به قلمرو گمركي گمرك درخواست كننده مورد استفاده قرار مي گيرند و در رابطه با آنها گزارشي را براي گمرك طرف متعاهد درخواست كننده ارسال خواهد نمود.

گمرك هر طرف متعاهد كليه اطلاعات موجود در رابطه با فعاليت هايي كه ممكن است منجر به تخلف در قلمرو گمركي طرف متعاهد ديگر شود را فراهم خواهد نمود. در مواقعي كه ممكن است متضمن وارد شدن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي طرف متعاهد ديگر باشد، چنين اطلاعاتي بدون درخواست فراهم خواهد شد.

گمركات، بنا به درخواست، كليه اطلاعات راجع به اين واقعيت كه رسيدها يا ساير اسنادي كه توسط گمركات به سفارش خودشان ارائه شده، معتبرند و شامل كليه داده هاي مورد لزوم مي باشند را به يكديگر ارائه خواهند كرد.

پرونده ها و مدارك

گمرك درخواست شونده بنا به درخواست گمرك درخواست كننده، كليه اسناد درخواستي را ارائه خواهد داد. رسيد نشاني ها، تاريخ تحويل و مدركي دال بر شيوه و تاريخ تحويل، گواهي كننه تحويل مزبور خواهد بود.

گمركات طرف هاي متعاهد بنا به درخواست، اسناد مربوط به حمل و نقل و ارسال كالا را كه نشان دهنده ارزش، طرز قرارگيري و مقصد كالاي مزبور مي باشد، فراهم خواهند كرد.

بنا به درخواست ويژه، تصاوير، پرونده ها، اسناد و ساير مدارك به طور مقتضي تصديق خواهد شد. اصل پرونده ها، اسناد و ساير مدارك فقط در صورتي درخواست خواهد شد كه تصاوير گواهي يا تصديق شده آنها كافي نباشد و بايد در اولين فرصت ممكن اعاده گردند. هرگونه حقوق گمرك درخواست شونده يا طرف هاي ثالث مربوط به آن محفوظ خواهد بود.

گمرك درخواست شونده بنا به درخواست گمرك درخواست كننده تصاوير اسناد مربوط به تصميم هاي مراجع اداري راجع به اجراي قوانين گمركي را فراهم خواهد نمود.

گمرك درخواست شونده بايد دريافت رسيد اسنادي را كه نشان دهنده تاريخ دريافت آنها مي باشد تجويز نمايد.

جزء در صورتي كه گمرك درخواست كننده به طور مشخص اصل يا تصاوير اسناد را درخواست نكند، گمرك درخواست شونده مي تواند اطلاعات را به هر شكل ممكن از طريق رايانه انتقال دهد. گمرك درخواست شونده كليه اطلاعات مربوط به تفسير، يا بهره برداري از اطلاعات رايانه اي را هم زمان تهيه خواهد كرد.

در صورت موافقت گمرك درخواست شونده، مأموران تعيين شده از سوي گمرك درخواست كننده مي توانند در دفاتر گمرك درخواست شونده، اطلاعات مربوط به تخلف را بررسي، تصويربرداري يا اطلاعاتي را از آن استخراج نمايند.

كارشناسان و شهود 1- گمرك درخواست شونده مي تواند به كاركنان خود اجازه دهد در چهارچوب محدوده اختيارات تفويض شده به عنوان شاهد و كارشناس در جريان رسيدگي هاي قضائي يا اداري مربوط به موضوعات تحت پوشش اين موافقتنامه در قلمرو گمرك درخواست كننده حضور يافته و پرونده ها، اسناد يا ساير مدارك يا تصوير تأييد شده آنها را در صورت نياز براي جريان رسيدگي مربوط ارائه دهند. اين مأموران بايد در مورد وقايعي كه در جريان وظايف خود احراز كرده اند، مدركي را ارائه دهند. درخواست براي اين حضور بايد به طور دقيق نوع جريان رسيدگي و اين كه مأمور در چه مقامي قرار است در دادگاه به عنوان كارشناس يا شاهد يا در چه سمتي، مأمور حضور يابد را مشخص نمايد. 2- مأموري كه حضور وي به عنوان شاهد يا كارشناس درخواست شده در صورتي مي تواند از ارائه مدارك يا بيان مطلب خودداري كند كه به موجب قوانين كشور خود يا قانون گمرك درخواست كننده حق داشته يا مجبور باشد اين گونه رفتار كند.

شكل و محتواي درخواست ها

كمكها به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركات مبادله خواهد شد.

درخواست كمك در چهارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي مستقيماً بين مأموراني كه توسط رؤساي گمركات مربوط تعيين شده انجام خواهد شد. اطلاعاتي كه براي اجراي درخواست ها مفيد به نظر مي رسند بايد همراه درخواست باشند. در مواقع ضروري درخواست ها مي تواند شفاهاً نيز صورت گيرد و پذيرفته شود، اما بايد در سريع ترين زمان ممكن به صورت كتبي تأييد گردند.

درخواست هايي كه براساس بند (1) و (2) اين ماده صورت مي گيرند شامل جزئيات زير خواهند بود: الف) نام گمرك درخواست كننده؛ ب) ماهيت جريان رسيدگي ها؛ پ) منظور و دليل درخواست؛ ت) اسامي و نشاني طرف هاي ذيربط در درخواست، چنانچه شناخته شوند؛ ث) شرح مختصري از موضوع تحت بررسي و عناصر قانوني دخيل؛ ج) اقدامات درخواست شده.

اجراي درخواست ها

گمرك درخواست شونده تمامي اقدامات متعارف جهت اجراي درخواست را اتخاذ مي نمايد و در صورت لزوم براي جستجوي هرگونه اقدام رسمي لازم براي رسيدن به آن هدف سعي خواهد نمود.

چنانچه گمرك درخواست شوننده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قوانين داخلي خود، سعي در يافتن اطلاعات مزبور به گونه­اي خواهد نمود كه در چنين مواردي از سوي خود انجام مي دهد.

گمرك درخواست شونده بنا به تقاضاي گمرك درخواست كننده هرگونه تحقيق لازم را تا وسيعترين حد ممكن از جمله پرسش از كارشناسان و شهود يا اشخاصي مظنون به ارتكاب تخلف گمركي انجام داده و رسيدگي، بازرسي و تحقيق در خصوص حقيقت يابي در رابطه با موضوعات اشاره شده در اين موافقتنامه را متقبل خواهد شد.

گمرك درخواست شونده مي تواند بنا به درخواست، تا سرحد امكان به مأموران گمرك درخواست كننده اجازه دهد كه در كشور طرف متعاهد درخواست شونده حاضر شوند و زماني كه مأموران آن در حال انجام تحقيقات در زمينه تخلف در رابطه با گمرك درخواست كننده هستند، به آن مساعدت نمايند. در هر حال آنها فقط براي تحقيقي كه قرار است انجام شود و در حضور و از طريق مأموران گمرك درخواست شونده به همان اماكن و اسنادي دسترسي خواهند داشت كه مأموران گمرك درخواست شونده دسترسي دارند.

گمرك درخواست كننده در صورت درخواست از زمان و مكان اقدامي كه قرار است جهت پاسخ به درخواست انجام شود مطلع خواهد شد به گونه اي كه هماهنگي در مورد اقدام ممكن باشد.

مأموران گمرك درخواست كننده كه اجازه دارند در زمينه تخلف گمركي تحقيق نمايند مي توانند از گمرك درخواست شونده تقاضا كنند كه هرگونه اطلاعات مربوط از جمله دفاتر ثبت و ساير اسناد يا داده هاي رسانه اي را مورد معاينه قرار دهد و از هرگونه اطلاعات در زمينه تخلف نسخه برداري نموده يا آنها را فراهم كنند.

گمرك درخواست شونده درخواستي مبني بر اينكه رويه مشخصي بايد دنبال شود را تا حدي كه رويه مزبور توسط قوانين ملي گمرك درخواست شونده منع نشده باشد، اجابت خواهد نمود.

در مواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده در قلمرو ظرف متعاهد ديگر حاضر مي شوند بايد در كليه مواقع بتوانند مداركي دال بر تأييد سمت اداري خود ارائه دهند.

اين مأموران از همان حمايتي كه مأموران گمركي طرف متعاهد ديگر طبق قواينن جاري آن طرف از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسئول هرگونه تخلفي هستند كه ممكن است مرتكب شوند.

استفاده از اطلاعات دريافتي 1- گمركات مي توانند از اطلاعات و مدارك دريافتي طبق مفاد اين موافقتنامه به صورت يادداشت در جريان رسيدگي ها، مكاتبات خود و در مدارك و شواهد در جريان تحقيقات، مباحث قضايي يا اداري مربوط به تخلفات گمركي به عنوان مدرك استفاده نمايند. 2- قانون طرف متعاهد درخواست كننده، كيفيت اين اطلاعات و اسناد و نيز روش استفاده از آنها در جريان مباحث قضائي يا اداري را تعيين مي كند.

استثنائات 1- در مواردي كه طرف متعاهد درخواست شونده معتقد است كه اجراي درخواست، به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي لطمه وارد مي كند يا رازداري صنعتي، تجاري يا حرفه اي را نقض مي كند يا مغاير با قوانين ملي در قلمرو آن طرف متعاهد مي باشد، مي تواند از ارائه كمك خودداري يا ارائه آن را موكول به برآورده شدن شرايط يا الزامات خاصي نمايد. 2- در مواقعي كه با درخواست موافقت نشود، گمرك درخواست كننده بدون تأخير و فوري از موضوع و دلايل خوددداري از ارائه كمك آگاه خواهد شد. 3- چنانچه گمرك درخواست كننده درخواست كمكي را نمايد كه در صورت درخواست گمرك درخواست شونده، خود قادر به انجام آن نباشد بايد در درخواست اين واقعيت را مورد توجه قرار دهد. اجابت چنين درخواستي طبق قوانين لازم الاجرا در قلمرو كشور گمرك درخواست شونده مورد توجه قرار خواهد گرفت. 4- گمرك درخواست شونده مي تواند به دليل اين كه ارائه كمك، مانعي در تحقيق، تعقيب يا جريان رسيدگي جاري خواهد شد، آن را به تعويق بياندازد. در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين شرايطي كه با رعايت آنها ارائه گمك امكان پذير مي شود، با گمرك درخواست كننده به مشورت خواهد پرداخت.

حفاظت از داده هاي شخصي تبادل داده هاي شخصي تنها زماني مي تواند انجام شود كه سطح حفاظت شخصي اعطا شده به موجب قانون ملي طرفهاي متعاهد برابر باشد. طرفهاي متعاهد از حداقل سطح حفاظتي براساس اصول اشاره دشه در پيوست اين موافقتنامه كه جزء لاينفك آن مي باشد اطمينان حاصل خواهند نمود.

محرمانه بودن 1- از اطلاعات و ساير مكاتباتي كه در جريان كمك متقابل دريافت مي شوند، صرفاً براي اهداف مشخص شده در اين موافقتنامه از جمله جريان هاي رسيدگي قضائي يا اداري مي توان استفاده كرد. 2- هرگونه اطلاعات يا ساير مكاتبات دريافت شده از سوي گمرك هر يك از طرف هاي متعاهد، به موجب اين موافقتنامه، محرمانه تلقي خواهد شد و به هيچ شخص يا واحدي جزء در موارد اشاره شده در اين موافقتنامه ارسال نخواهد شد. 3- اطلاعات و مكاتبات مزبور از هرگونه حفاظت اضافي راجع به محرمانه بودن و رازداري برخوردار خواهند بود كه در قلمرو طرف متعاهدي كه گمرك آن، آنها را دريافت كرده پيش بيني شده است. 4- گمرك درخواست كننده مدارك يا اطلاعات كسب شده به موجب اين موافقتنامه را براي مقاصدي غير از اهداف ذكر شده درخواست بدون رضايت قبلي گمرك درخواست شونده استفاده نخواهد كرد.

مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان 1- گمركات، بدون هرگونه درخواست پيشگيرانه، يكديگر را از روش هاي مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر، مواد روان گردان يا مواد جانشين آنها و همچنين در رابطه با روش هاي جديد نظارت (كنترل) آنها مطلع خواهند كرد. 2- اطلاعات، پيام ها و اسناد دريافت شده توسط طرفهاي متعاهد بايد به بخش هاي اجرائي و دولتي ارائه شوند كه مجاز به مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان يا مواد جانشين آنها مي باشند.

تحويل نظارت (كنترل) شده 1- طرفهاي متعاهد مي توانند بر اساس توافق متقابل و در محدوده صلاحيت خود كه قانون ملي تعيين مي كند، روش تحويل نظارت (كنترل) شده را براي شناسايي افراد دخيل در تخلف گمركي به اجراء درآورند. اگر تصميم در مورد استفاده از روش تحويل نظارت (كنترل) شده در صلاحيت گمرك نباشد همكاري با مقام هاي صلاحيتدار ملي را آغاز خواهد كرد. 2- تصميم ها در خصوص استفاده از تحويل نظارت (كنترل) شده مورد به مورد و در صورت ضرورت طبق هرگونه ترتيبات يا توافق هايي اتخاذ خواهد شد كه ممكن است در خصوص موردي خاص حاصل شود. 3- محموله هاي غيرقانوني كه تحويل نظارت (كنترل) شده آنها مورد توافق قرار مي گيرند را مي توان با رضايت متقابل مقام هاي صلاحيتدار متوقف نمود و اجازه ادامه حركت را با كالاهاي غيرقانوني دست نخورده يا برداشته شده يا جايگزين شده به صورت جزئي يا كلي داد.

هزينه ها 1- گمركات از كليه دعاوي براي جبران هزينه هاي متحمل شده در اجراي اين موافقتنامه جز در مورد مخارج و مقرري هاي پرداخت شده به كارشناسان و شهود و همچنين هزينه هاي مترجمين و مترجمين همزمان غير از كارمندان دولت صرفنظر خواهند نمود. 2- چنانچه براي اجراي درخواست، هزينه هاي اساسي يا فوق العاده مورد نياز بوده يا باشد، طرف هاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست اجراء خواهد شد و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند كرد.

اجراي موافقتنامه 1- گمركات در خصوص اجراي اين موافقتنامه مسئول خواهند بود. آنها: الف) مستقيماً جهت بررسي موضوعات ناشي از اين موافقتنامه در ارتباط خواهند بود؛ ب) در صورت نياز پس از مشورت، هرگونه دستورالعمل اداري يا رويه هاي مورد توافق لازم براي اجراي اين موافقتنامه را صادر خواهند كرد؛ پ) كوشش خواهند كرد با توافق متقابل هرگونه مشكل يا ترديد ناظي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه يا هر موضوع گمركي ديگري را كه ممكن است بين آنها به وجود آيد، حل كنند؛ ت) ترتيبي اتخاذ خواهند كرد كه واحدهاي تحقيقاتي آنها با يكديگر در ارتباط مستقيم باشند. 2- مجاري سياسي (ديپلماتيك)، اختلافاتي را كه نتوان براي آنها هيچ راه حلي يافت، حل و فصل خواهند كرد.

اعمال سرزميني اين موافقتنامه در قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد همانطوري كه در قوانين ملي آنها تعريف شده است، اعمال خواهد شد.

لازم الاجرا شدن و فسخ 1- اين موافقتنامه در اولين روز ماه متعاقب ماه دريافت آخرين اطلاعيه كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) در آن طرفهاي متعاهد يكديگر را از انجام الزامات قانوني داخلي پيش بيني شده در قوانين ملي براي لازم الاجرا شدن آن آگاه مي كنند، لازم الاجرا خواهد شد. 2- طرفهاي متعاهد موافقت مي كنند به منظور بازنگري اين موافقتنامه يا بحث و بررسي ساير موضوعات گمركي ناشي از كمك متقابل خود، هرازچندگاهي با يكديگر ملاقات نمايند. اين ملاقات ها با درخواست يكي از طرفهاي متعاهد يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن صورت خواهد گرفت، مگر آنكه عدم نياز به ملاقات را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند. 3- اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولي هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان از طريق اطلاعيه كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) آن را فسخ كند. فسخ شش ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ نافذ خواهد شد. با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي از سوي دولت هاي متبوع خود مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء كرده اند.

اين موافقتنامه در زاگرب در تاريخ 31 خرداد 1390 برابر با 21 ژوئن 2011 در دو نسخه اصلي هر كدام به زبان هاي فارسي، كرواتي و انگليسي كه كليه متون داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري كرواسي

پيوست موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي در مورد كمك و همكاري متقابل در امور گمركي در مورد اصول اساسي براي حفاظت داده هاي شخصي

داده هاي شخصي كه به طور خودكار پردازش مي شوند بايد: الف) به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و پردازش شده باشند؛ ب) براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده ود ر جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشوند؛ پ) با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين داده ها ذخيره مي شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافه نباشند؛ ت) دقيق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداري شوند؛ ث) به شكلي نگهداريشوند كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده ها ذخيره مي شوند، فراهم سازد.

داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات را آشكار مي سازد و همچنين داده هاي شخصي مربوط به سلامتي يازندگي جنسي را نمي توان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اين كه قوانين داخلي، حفاظت هاي مناسب را فراهم سازد، همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميت هاي جزايي نيز اعمال مي گردد.

تدابير امنيتي مقتضي براي حفظ داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده داده هاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز اتخاذ خواهدشد.

اگر مشخص گردد كه داده هاي نادرستي مبادله شده است كه نبايد مبادله مي شده اند يا داده هايي كه به طور قانوني مبادله شده اند، لازم است در مرحله بعدي بر اساس قوانين طرف متعاهد مبادله كننده حذف گردند، مقام دريافت كننده بايد فوري از موضوع مطلع گردد و موظف به اصلاح يا حذف چنين داده هايي خواهد بود.

اگر مقام دريافت كننده، دليلي مبني بر نادرست بودن داده هاي مبادله شده يا حذف آن دارد بايد مراتب را به طرف متاهد ارسال كننده اطلاع دهد.

هر شخص بايد بتواند: الف) پرونده داده هاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي اي محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد نمايد؛ ب) در فواصل زماني متعارف و بدون تأخير زياد يا بدون هزينه، اطلاع حاصل كند كه داده هاي شخصي مربوط به او و همچنين مكاتباتي كه به طور روشن با وي در خصوص اين قبيل داده ها انجام شده در پرنده داده هاي خودكار ذخيره مي شوند؛ پ) حسب مورد، اين داده ها را چنانچه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشند به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اصول (1) و (2) اين پيوست، اصلاح يا محول كند. ت) حسب مورد چنانچه درخواست مكاتبه، اصلاح يا محو موضوع بندهاي (ب) و (پ) اين اصل رعايت نشده باشد، چاره جويي داشته باشند.

حق شخص ذيربط براي دريافت اطلاعات در خصوص داده هاي شخصي مبادله شده بايد بر اساس قوانين و تشريفات ملي طرف متعاهدي كه از سرزمين آن، اطلاعات خواسته شده تعيين شود. پيش از هرگونه اتخاذ تصميم در مورد ارائه اطلاعات، به مقام مبادله كننده فرصت بيان موضوع وي داده خواهد شد.

هر طرف متعاهد متعهد مي شود ضمانت اجرا و شيوه هاي جبران خسارت مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين پيوست تعيين كند.

طرفهاي متعاهد طبق قوانين و تشريفات خود مسؤول لطمه ناشي از پردازش داده هاي مبادله شده به هر شخص در طرف متعاهد ذيربط خواهند بود.

هيچ يك از مقررات اين پيوست نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن يا لطمه زدن به گونه ديگري به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به موضوعات داده ها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين پيوست تصريح شده، گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده و يك پيوست كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و دوم خردادماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 31 /3 /1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمد باقر قاليباف