« بازگشت به فهرست
تصويبنامه در خصوص مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي
متندار
تاریخ تصویب: 1399/10/24
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/10/27 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/10/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/10/27 |
|---|
| شماره ابلاغ | 122806/ت58364هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت امور خارجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويبنامه در خصوص مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي مصوب 1399,10,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 24 /10 /1399 به پيشنهاد شماره 230645 /60 مورخ 26 /9 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب 1371 - تصويب كرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه هاي شماره 79542 مورخ 1 /12 /1384 و اصلاحيه شماره 89256 مورخ 28 /12 /1384 معاونت حقوقي رييس جمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور