آيين نامه اجرايي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران

هيأت وزيران در جلسه 30 /9 /1399 به پيشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونت حقوقي رييس‌ جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تأمين اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران - مصوب 1399- آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:

قانون: قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران - مصوب 1399 -

قانون اقدام: قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام - مصوب 1394 -

سازمان: سازمان انرژي اتمي ايران

هدف: صيانت از منافع ملت ايران با رفع موثر تحريم‌ ها و اجراي كامل برجام.

شاخص برگشت پذيري: اجراي اقدامات فني مرتبط با قانون به گونه اي كه بازگشت به وضع قبل با كمترين هزينه و زمان و حفظ كيفيت فني امكان پذير باشد.

سازمان در اجراي ماده (1) قانون گزارش جامعي از وضعيت موجود و نيز موارد نياز به اورانيوم با غناي بيست درصد و پيش نيازهاي فني و مالي آنها و ديگر ابعاد مربوط را تهيه و ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون به دولت ارايه مي دهد. با تأمين اعتبار و پيش نيازهاي فني، سازمان اقدامات لازم را جهت غني سازي به منظور استفاده صلح آميز به عمل مي آورد به نحوي كه ظرف يك سال، حداقل يكصد و بيست كيلوگرم مواد مقرر در ماده (1) قانون، ذخيره سازي شود.ارايه گزارش باعث تأخير اجراي قانون نخواهد بود.

در اجراي مواد (2) و (3) قانون و شروط نه گانه مقام معظم رهبري و با رعايت قانون اقدام و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، سازمان به منظور تحقق ايجاد ظرفيت توليد ماهيانه (500) كيلوگرم اورانيوم غني شده (LEU) ضمن تأمين اعتبار نسبت به نصب و راه اندازي يك هزار ماشين آي - آر - تو - ام (IR2M) و يك هزار ماشين آي - آر - سيكس (IR - 6) به ترتيب در بازه هاي زماني سه ماهه و يك ساله اقدام خواهد كرد.

در اجراي تبصره ماده (3) قانون، سازمان از سازمان پدافند غيرعامل استانداردهاي انتخاب و تعيين مكان نصب و استقرار ماشين هاي ذكر شده در ماده (3) قانون را اخذ مي نمايد. چنانچه اعمال استانداردهاي مذكور موجب شرايط و هزينه هاي اضافي شود، سازمان موظف است گزارش آثار اعمال استانداردهاي اخذ شده از سازمان پدافند غيرعامل را با پيشنهاد لازم به دولت ارايه نمايد.

سازمان با رعايت شاخص برگشت پذيري و اهداف قانون، در اجراي ماده (4) قانون نسبت به تكميل فرآيند راه اندازي كارخانه توليد اورانيوم فلزي اصفهان اقدام مي نمايد به گونه اي كه در پايان مدت مذكور، كارخانه، به بهره برداري برسد. سازمان براي تحقق تكليف موضوع اين ماده شيوه نامه لازم را تدوين و پس از ارايه آن به دولت طبق ترتيبات مقرر در شيوه نامه اقدام مي كند.

در اجراي ماده (5) قانون، سازمان موظف است گزارش اقدامات انجام شده و اقدامات باقيمانده و نيز اقلام و منابع مورد نياز تا مرحله بهره برداري از راكتور خنداب و روند بهينه سازي آن را به تفكيك به دولت ارايه و جدول زمان بندي موضوع ماده (5) قانون را جهت ارايه به مجلس شوراي اسلامي به دولت ارايه نمايد.

در اجراي موضوع ماده (6) قانون توسط دستگاه هاي ذي ربط (وزارتخانه هاي نفت، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، سازمان و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت حقوقي رييس جمهور با محوريت وزارت امور خارجه)، گزارش هاي مربوط در خصوص اجراي تعهدات كشورهاي طرف برجام و رفع موانع مذكور در اين ماده را تا پايان بهمن ماه 1399 ارايه خواهند كرد. گزارش هاي مذكور با لحاظ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي توسط وزارت امور خارجه تجميع و جهت تصميم گيري به دولت ارايه مي ‌شود.

وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري، نفت، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، سازمان و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت حقوقي رييس‌ جمهور در اجراي ماده (7) قانون و قانون اقدام روند تحولات در زمينه پايبندي كشورهاي طرف برجام در زمينه رفع موثر تحريم ها و برخورداري جمهوري اسلامي ايران از حقوق و منافع اقتصادي و سياسي را در بازه هاي زماني مناسب از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون به دولت، براي اقدام لازم گزارش مي نمايند.

سازمان در اجراي اين آيين نامه، مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و مقررات و ملاحظات پادماني را رعايت مي نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور منابع مورد نياز اجراي قانون را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني خواهد كرد.

در اجراي ماده (9) قانون، مستنكف فردي است كه اقدام لازم را علي رغم فراهم بودن همه شرايط، به عمد انجام نمي دهد و يا آن را به عمد به تأخير مي اندازد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري