نظر مشورتي 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قلمروي اختيارات و وظايف وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستري در جرايم فساد مالي و جرايم مرتبط با مواد مخدر و نحوه تشخيص «فساد مالي كلان»

استعلام : 1- آيا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در كشف و يا ارجاع امر از سوي مقام قضايي به آن ها، در مفاسد اقتصادي خرد و كلان از سوي اشخاص حقيقي خصوصي و غير دولتي «عنوان متهم»، ضابط قانوني تلقي مي شوند؟ 2- منظور و مقصود از مفاسد اقتصادي كلان چيست؟ و نحوه تشخيص آن چه ضابطه و ملاكي داشته است؟ 3- منظور و مقصود از واژه كلان در مفاسد اقتصادي كلان چيست؟ و نحوه تشخيص آن چه ضابطه و ملاكي داشته است؟ 4- آيا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در كشف و يا ارجاع امر از سوي مقام قضايي به آن ها، در جرايم خرد و يا عمده مواد مخدر از هر نوع (خريد و يا حمل و يا نگهداري و يا فروش و غيره) ضابط قانوني تلقي مي شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي شوند و چون در تبصره يك ماده 4 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 (كه پس از انقضاي مهلت اجراي آزمايشي آن طي ماده واحده قانون دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 6/11/1398 به قانون دائمي تبديل شد)، وزارت اطلاعات در جرايم فساد مالي كلان ضابط دادگستري محسوب شده است كه با عنايت به اطلاق اين تبصره، وزارت اطلاعات در كليه جرايم فساد مالي كلان؛ از جمله جرايم فساد مالي كلان ارتكابي از سوي اشخاص خصوصي و غير دولتي كه در استعلام اشاره شده است، ضابط دادگستري محسوب مي شوند و شخصيت مرتكب جرم مؤثر در مقام نيست؛ ولي در جرايم فساد مالي غير كلان (خرد) وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمي شود. 2 و 3- فساد در ماده يك قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد تعريف شده است؛ اما ضابطه تشخيص «فساد مالي كلان» در اين قانون و ديگر قوانين بيان نشده است، لذا در اين خصوص پس از كسب نظر متخصصين (كارشناسان اقتصادي) تشخيص امر بر عهده قاضي رسيدگي كننده است. 4- مطابق ماده 44 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، وزارت اطلاعات مكلف است در زمينه شناسايي و تعقيب شبكه هاي اصلي منطقه اي و بين المللي قاچاق سازمان يافته مرتبط با جرايم موضوع اين قانون به دستور دادستان كل كشور يا قاضي كه ايشان تعيين مي كند، اقدام كند؛ بنابراين صرفاً در قلمرو ماده يادشده، قانون گذار وظايف ضابطان را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غير از آن، مأموران وزارت اطلاعات اختياري ندارند