« بازگشت به فهرست
قانون مربوط باجازه ساختمان سدهاي درود زن و زرينه رود
متندار
تاریخ تصویب: 1338/10/23
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | , 1338/12/06 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1338/10/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1338/11/06 |
|---|
| شماره ابلاغ | 38706 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1338/11/25 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4373 |
|---|
| مجریان | وزارت دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون مربوط باجازه ساختمان سدهاي درودزن و زرينه رود مصوب 1338,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 )
دولت مجاز است براي اجراي طرح و اداره تأسيسات سدهاي درودزن فارس و زرينه رود آذربايجان سرمايه لازم را تا حداكثر برابر چهل و پنج ميليون دلار از افراد يا مؤسسات يا شركتهاي داخلي يا خارجي از طريق تحصيل اعتبار و يا وام با تعهد بطور دربست بموجب قرارداد تأمين و لايحه آنرا بمجلسين تقديم و پس از تصويب بموقع اجرا گذارد.
ماده 2 )
بانك ملي ايران با تضمين وزارت دارائي تعهدات مالي مذكور در ماده يك را بعهده خواهد گرفت.
تبصره 1 )
وزارت دارائي پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارات مذكور را تضمين مينمايد و اقساط آنرا در بودجه هاي ساليانه كشور پيش بيني خواهد نمود بطوري كه تعهد بانك ملي ايران از نظر واريز اقساط در سررسيدها تأمين شده باشد.
تبصره 2 )
سرمايه هاي خارجي كه براي انجام منظور فوق بكار برده مي شود از مزاياي قانون راجع به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي استفاده خواهد نمود.
ماده 3 )
نرخ بهره وام يا اعتبارات مزبور برابر نرخ بهره وامهاي متوسط المدة از كشورهائيكه وام از آنجا تحصيل ميشود در روز اخذ وام و با استعلام بانكملي ايران خواهد بود.
ماده 4 )
پرداخت اصل و فرع سرمايه مصرف شده باقساط و در مدتي خواهد بود كه كمتر از پنج سال نباشد شروع پرداخت بعد از اتمام و تحويل سدها و آب انداختن به مخزنها بعمل خواهد آمد.
ماده 5 )
عوايد خالص از فروش آب و برق بحساب واريز اقساط بوزارت دارائي پرداخت خواهد شد و پس از استهلاك كليه وام دريافتي و بهره آن عوايد مذكور ببنگاه آبياري تعلق خواهد گرفت.
ماده 6 )
درآمديكه از اضافه ارزش مندرج در ماده 17 قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور حاصل ميشود تا استهلاك اصل و فرع سرمايه مصرف شده بوزارت دارائي و مازاد آن ببنگاه مستقل آبياري تعلق خواهد گرفت.
ماده 7 )
عوارض و حقوق گمركي ماشين آلات و لوازم و مصالح و وسايط نقليه و جريه مورد نياز سدهاي درودزن و زرينه رود از هر قبيل اعم ازموقت و قطعي كه بر طبق قوانين خاصي مشمول معافيت نيست بتوسط بنگاه مستقل آب ياري احتساب و براي هر سال جمعاً و خرجاً در بودجه كل كشور در آن سال منظور خواهد شد. چنانچه ماشين آلات ساختماني موقت پس از رفع نياز عودت داده شود مشمول مقررات كالاي صادراتي نخواهد بود.
تبصره
اتومبيلهاي سواري مشمول اين ماده نيست و در موقع ورود ميبايستي حقوق و عوارض گمركي آن پرداخت شود.
ماده 8 )
مؤسسات دولتي مكلفند كه نتيجه مطالعات و اندازه گيري و نقشه برداري هاي انجام شده مربوط بدو سد مزبور را مجاناً و بلاعوض در اختيار بنگاه مستقل آب ياري بگذارند در حدود وظايف و اعتبارات خود را تكميل مطالعات و اندازه گيري و اجراء طرح هاي فوق الذكر با بنگاه مذكور همكاري كنند.
ماده 9 )
وزارت كشاورزي و وزارت دارائي مأمور اجراي اين قانون خواهند بود.
قانون فوق كه مشتمل بر 9 ماده و سه تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي
قانون بالا در جلسه 15 /10 /1338 به تصويب مجلس سنا رسيده است