رأي شماره 473 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم

شماره 0003311 – 8 /4 /1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810473 مورخ 17 /3 /1401 با موضوع : « اطلاق ماده 25 تعرفه و عوارض بهاي خدمات سالهاي 1394 تا 1400 شهرداري قم نسبت به مواردي كه شهرداري در ازاي تكاليف به پاسخگويي به استعلامات صورت گرفته علاوه بر هزينه كارشناسي و خدمات بازديد در استعلام، به اخذ وجه از شهروندان اقدام مي كند، از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 3 / 17 شماره دادنامه : 473 شماره پرونده : 0003311 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال اطلاق ماده 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال اطلاق ماده 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‎هاي 1394 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‎اند كه : " هرچند بر اساس بند 6 رأي شماره 1894 الي 1896 ـ 1397 / 10 / 4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين عوارض براي ارائه خدمات كارشناسي و بازديد در استعلام، مغاير با قانون وخارج از حدود اختيار تشخيص داده نشده و ابطال نشده است، ليكن اخذ پاسخ به استعلام از آثار كارشناسي است و شهرداري در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضي و املاك موظف به پاسخگويي است و نمي‌تواند در ازاي انجام تكليف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نمايد و وضع عوارض به طور عموم براي هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غير آن، خارج از حدود اختيارات شـوراي اسلامي شهر است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 265 ـ 1399 / 2 / 16 اين هيأت وضع عوارض را به طور عموم براي هر نوع استعلام خارج ازحدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است . لذا با توجه به توضيحات مذكور و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، ابطال اطلاق ماده 15 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 الي 1400 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم نسبت به مواردي كه شهرداري در ازاي تكليف به پاسخ گويي به استعلامات صورت گرفته، علاوه بر هزينه كارشناسي و خدمات بازديد در استعلام اقدام به اخذ وجه از شهروندان مي‌نمايد را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم ." متن تعرفه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف ـ ماده 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 25 ـ حق كارشناسي و فروش نقشه : ٭ ـ پاسخ استعلامات و صدور تمديد پروانه ساختمان و املاكي كه به صورت زمين باشد و صدور عدم خلاف، پايانكار : آپارتمانهاي مسكوني، به ازاي هر واحد 60 / 000 ريال ( حداقل 200 / 000 ريال ) مجتمع‌هاي تجاري، به ازاي هر واحد 120 / 000 ريال ( حداقل 200 / 000 ريال ) املاك تجاري تك واحدي 200 / 000 ريال ادارات دولتي 500 / 000 ريال املاك ويلايي، صنعتي و ... تا 500 مترمربع ( عرصه يا اعيان ) 200 / 000 ريال از 501 مترمربع به بالا ( عرصه يا اعيان ) 350 / 000 ريال ٭ ـ در صورتي كه موضوع درخواست، فقط تعيين بَر و كف باشد، مشمول هزينه خدمات فوق حسب مورد مي‌باشد . ٭ ـ از تاريخ صدور گواهي، گزارش كارشناس به مدت يك ماه اعتبار دارد . " ب ـ ماده 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 25ـ حق كارشناسي و فروش نقشه : ٭ ـ پاسخ استعلامات و صدور تمديد پروانه ساختمان و املاكي كه به صورت زمين باشد و صدور عدم خلاف، پايانكار : آپارتمانهاي مسكوني، به ازاي هر واحد 80 / 000 ريال ( حداقل 300 / 000 ريال ) مجتمع‌هاي تجاري، به ازاي هر واحد 150 / 000 ريال ( حداقل 300 / 000 ريال ) املاك تجاري تك واحدي 250 / 000 ريال ادارات دولتي 600 / 000 ريال املاك ويلايي، صنعتي و ... تا 500 مترمربع ( عرصه يا اعيان ) 300 / 000 ريال از 501 مترمربع به بالا ( عرصه يا اعيان ) 450 / 000 ريال ٭ ـ در صورتي كه موضوع درخواست، فقط تعيين بَر و كف باشد، مشمول هزينه خدمات فوق حسب مورد مي‌باشد . ٭ ـ از تاريخ صدور گواهي، تا يك ماه مشمول بهاي خدمات كارشناسي نمي‌گردد؛ پس از آن جهت كارشناسي مجدد قابل دريافت مي‌باشد ." ج ـ ماده 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شوراي اسلامي شهر قم : " ماده25ـ هزينه كارشناسي جهت بازديد : ٭ ـ پاسخ استعلامات و صدور تمديد پروانه ساختمان و املاكي كه به صورت زمين باشد و صدور عدم خلاف، پايانكار : آپارتمانهاي مسكوني، به ازاي هر واحد 80 / 000 ريال ( حداقل 300 / 000 ريال ) مجتمع‌هاي تجاري، به ازاي هر واحد 150 / 000 ريال ( حداقل 300 / 000 ريال ) املاك تجاري تك واحدي 250 / 000 ريال ادارات دولتي 600 / 000 ريال املاك ويلايي، صنعتي و ... تا 500 مترمربع ( عرصه يا اعيان ) 300 / 000 ريال از 501 مترمربع به بالا ( عرصه يا اعيان ) 450 / 000 ريال ٭ ـ در صورتي كه موضوع درخواست، فقط تعيين بَر و كف باشد، مشمول هزينه خدمات فوق حسب مورد مي‌باشد . ٭ ـ از تاريخ صدور گواهي، تا يك ماه مشمول بهاي خدمات كارشناسي نمي‌گردد؛ پس از آن جهت كارشناسي مجدد قابل دريافت مي‌باشد ." د ـ ماده 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر قم : " ماده25ـ هزينه كارشناسي جهت بازديد : ٭ ـ پاسخ استعلامات و صدور تمديد پروانه ساختمان و املاكي كه به صورت زمين باشد و صدور عدم خلاف، پايانكار : آپارتمانهاي مسكوني، به ازاي هر واحد 80 / 000 ريال ( حداقل 300 / 000 ريال ) مجتمع‌هاي تجاري، به ازاي هر واحد 150 / 000 ريال ( حداقل 300 / 000 ريال ) املاك تجاري تك واحدي 250 / 000 ريال ادارات دولتي 600 / 000 ريال املاك ويلايي، صنعتي و ... تا 500 مترمربع ( عرصه يا اعيان ) 300 / 000 ريال از 501 مترمربع به بالا ( عرصه يا اعيان ) 450 / 000 ريال ٭ ـ در صورتي كه موضوع درخواست، فقط تعيين بَر و كف باشد، مشمول هزينه خدمات فوق حسب مورد مي‌باشد . ٭ ـ از تاريخ صدور گواهي، تا يك ماه مشمول بهاي خدمات كارشناسي نمي‌گردد؛ پس از آن جهت كارشناسي مجدد قابل دريافت مي‌باشد . " هـ ـ ماده 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 25ـ هزينه كارشناسي جهت بازديد : ٭ بند1ـ پاسخ استعلامات و صدور تمديد پروانه ساختمان و املاكي كه به صورت زمين باشد و صدور عدم خلاف، پايانكار : آپارتمان‌هاي مسكوني، به ازاي هر واحد 100 / 000 ريال ( حداقل 360 / 000 ريال ) مجتمع‌هاي تجاري، به ازاي هر واحد 180 / 000 ريال ( حداقل 360 / 000 ريال ) املاك تجاري تك واحدي 300 / 000 ريال ادارات دولتي 720 / 000 ريال املاك ويلايي، صنعتي و ... تا 500 مترمربع ( عرصه يا اعيان ) 360 / 000 ريال از 501 مترمربع به بالا ( عرصه يا اعيان ) 540 / 000 ريال ٭ ـ در صورتي كه موضوع درخواست، فقط تعيين بَر و كف باشد، مشمول هزينه خدمات فوق حسب مورد مي‌باشد . ٭ ـ از تاريخ صدور گواهي، تا يك ماه مشمول بهاي خدمات كارشناسي نمي‌گردد؛ پس از آن جهت كارشناسي مجدد قابل دريافت مي‌باشد . بند2ـ در اجراي تبصره ذيل ماده 74 قانون شهرداري‌ها، انجام مراحل اداري، رسيدگي، تهيه و ارسال مدارك لازم، هزينه‌هايي براي شهرداري ايجاد مي‌نمايد كه به منظور تأمين آن، در زمان صدور پاسخ به دفاتر اسناد رسمي، به شرح ذيل بهاي خدمات اخذ مي‌گردد : 1ـ املاك ويلايي، صنعتي، اداري و ساير كاربري‌ها ( غير از تجاري ) تا 150 مترمربع عرصه 2 / 500 / 000 ريال و بالاي 150 مترمربع 4 / 000 / 000 ريال بهاي خدمات . 2ـ آپارتمان‌هاي مسكوني تا يكصد مترمربع 2 / 500 / 000 ريال و بالاي يكصد مترمربع 4 / 000 / 000 ريال بهاي خدمات 3ـ مجتمع‌هاي تجاري به ازاي هر واحد 5 / 000 / 000 ريال بهاي خدمات . 4ـ اراضي تا 500 مترمربع 1 / 500 / 000 ريال بهاي خدمات 5 ـ اراضي از 501 مترمربع به بالا 3 / 000 / 000 ريال بهاي خدمات تذكر : با توجه به اينكه در برآورد بهاي خدمات مندرج در بند 2، بهاي خدمات بند 1 لحاظ شده است، لذا از مشمولين پرداخت بند 2، بهاي خدمات بند 1 وصول نمي‌گردد ." و ـ ماده 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 25ـ هزينه كارشناسي جهت بازديد : بند1ـ پاسخ استعلامات و صدور تمديد پروانه ساختمان و املاكي كه به صورت زمين باشد و صدور عدم خلاف، پايانكار : آپارتمان‌هاي مسكوني، به ازاي هر واحد 100 / 000 ريال ( حداقل 360 / 000 ريال ) مجتمع‌هاي تجاري، به ازاي هر واحد 180 / 000 ريال ( حداقل 360 / 000 ريال ) املاك تجاري تك واحدي 300 / 000 ريال ادارات دولتي 720 / 000 ريال املاك ويلايي، صنعتي و ... تا 500 مترمربع ( عرصه يا اعيان ) 360 / 000 ريال از 501 مترمربع به بالا ( عرصه يا اعيان ) 540 / 000 ريال ٭ ـ در صورتي كه موضوع درخواست، فقط تعيين بَر و كف باشد، مشمول هزينه خدمات فوق حسب مورد مي‌باشد . ٭ ـ از تاريخ صدور گواهي، تا يك ماه مشمول بهاي خدمات كارشناسي نمي‌گردد؛ پس از آن جهت كارشناسي مجدد قابل دريافت مي‌باشد . بند2ـ در اجراي تبصره ذيل ماده 74 قانون شهرداري‌ها، انجام مراحل اداري، رسيدگي، تهيه و ارسال مدارك لازم، هزينه‌هايي براي شهرداري ايجاد مي‌نمايد كه به منظور تأمين آن، در زمان صدور پاسخ به دفاتر اسناد رسمي، به شرح ذيل بهاي خدمات اخذ مي‌گردد : 1ـ املاك ويلايي، صنعتي، اداري و ساير كاربري‌ها ( غير از تجاري ) تا150 مترمربع عرصه 2 / 500 / 000 ريال و بالاي 150 مترمربع 4 / 000 / 000 ريال بهاي خدمات ." ز ـ ماده 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 25ـ هزينه كارشناسي جهت بازديد : بند1ـ پاسخ استعلامات و صدور تمديد پروانه ساختمان و املاكي كه به صورت زمين باشد و صدور عدم خلاف، پايانكار : آپارتمانهاي مسكوني، به ازاي هر واحد 135 / 000 ريال ( حداقل 486 / 000 ريال ) مجتمع‌هاي تجاري، به ازاي هر واحد 243 / 000 ريال ( حداقل 486 / 000ريال ) املاك تجاري تك واحدي 405 / 000 ريال ادارات دولتي 972 / 000 ريال املاك ويلايي، صنعتي و ... تا 500 مترمربع ( عرصه يا اعيان ) 486 / 000 ريال از 501 مترمربع به بالا ( عرصه يا اعيان ) 729 / 000 ريال ٭ ـ در صورتي كه موضوع درخواست، فقط تعيين بَر و كف باشد، مشمول هزينه خدمات فوق حسب مورد مي‌باشد . ٭ ـ از تاريخ صدور گواهي، تا يك ماه مشمول بهاي خدمات كارشناسي نمي‌گردد؛ پس از آن جهت كارشناسي مجدد قابل دريافت مي‌باشد . بند2ـ در اجراي تبصره ذيل ماده 74 قانون شهرداري‌ها، انجام مراحل اداري، رسيدگي، تهيه و ارسال مدارك لازم، هزينه‌هايي براي شهرداري ايجاد مي‌نمايد كه به منظور تأمين آن، در زمان صدور پاسخ به دفاتر اسناد رسمي، به شرح ذيل بهاي خدمات اخذ مي‌گردد : 1ـ املاك ويلايي، صنعتي، اداري و ساير كاربري‌ها ( غير از تجاري ) تا 150 مترمربع عرصه 3 / 375 / 000 ريال و بالاي 150 مترمربع 5 / 400 / 000 ريال بهاي خدمات . 2 ـ آپارتمان‌هاي مسكوني تا يكصد مترمربع 3 / 375 / 000 ريال و بالاي يكصد مترمربع 5 / 400 / 000 ريال بهاي خدمات . 3ـ مجتمع‌هاي تجاري به ازاي هر واحد 6 / 750 / 000 ريال بهاي خدمات . 4ـ اراضي تا 500 مترمربع 2 / 025 / 000 ريال بهاي خدمات 5 ـ اراضي از 501 مترمربع به بالا 4 / 050 / 000 ريال بهاي خدمات . تذكر : با توجه به اينكه در برآورد بهاي خدمات مندرج در بند 2، بهاي خدمات بند 1 لحاظ شده است، لذا از مشمولين پرداخت بند 2، بهاي خدمات بند 1 وصول نمي‌گردد . " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر قم تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن شورا واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 3 / 17 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 9909970905810265 ـ 1399 / 2 / 16 اعلام كرده است كه : « وضع عوارض به طور عموم براي هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غير آن، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است » و با عنايت به اينكه اخذ هرگونه عوارض مي‌بايست در قبال ارائه خدمات باشد و شهرداريها مكلّف به ارائه پاسخ به استعلامات ادارات و ارگانها هستند، بنابراين اطلاق ماده 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 تا 1400 شهرداري قم نسبت به مواردي كه شهرداري در ازاي تكليف به پاسخگويي به استعلامات صورت گرفته علاوه بر هزينه كارشناسي و خدمات بازديد در استعلام، به اخذ وجه از شهروندان اقدام مي‌كند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين