رأي شماره 2036365 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 2 بند و تبصره هاي ذيل ماده 10 تعرفه عواض و بهاي خدمات شهرداري اراك سال 1400 به استثناي تبصره 7 آن

شماره 002975 - 1404/8/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002036365 مورخ 1404/8/13 مبني بر: الف. تبصره 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك كه زمان وصول عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري را زمان صدور پروانه و يا اجراي طرح دانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. تبصره 4 ماده 10 تعرفه مذكور كه متضمن تعيين عوارض دو برابر براي املاك تجاري موجود از قبل مي باشد از تاريخ تصويب ابطال شد. ج. اطلاق ساير مقررات مندرج در ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036365 شماره پرونده: 0002975 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان رضا هاشمي فرزند عليداد و رضا هاشمي فرزند علي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اراك موضوع شكايت و خواسته: ابطال 2 بند و تبصره هاي ذيل ماده 10 تعرفه عواض و بهاي خدمات شهرداري اراك سال 1400 به استثناي تبصره 7 آن گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال 2 بند و 8 تبصره ذيل ماده 10 تعرفه عواض و بهاي خدمات شهرداري اراك سال 1400 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "نظر به تبصره 4 ماده 10 لايحه قانوني نحوه خريد و تملّك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمراني و عمومي و نظامي دولت مصوّب 1358/11/17 مقرّر گرديده است: طرح هاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداري ها مثل انواع عوارض متعلّق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند. نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوّب 1360/8/28 توجه به اين كه طبق قانون نحوه خريد املاك و اراضي مصوّب 1358/11/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران حق مرغوبيت از مالك يا مالكين كه در اثر توسعه معابر و يا ميادين و امثال آن به املاك آنها تعلّق مي گرفته است منتفي گرديده، لذا حق مرغوبيت ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و ترميم و توسعه معابر و غيره كه به موجب قوانين سابق بر آن بر املاك اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي تعلّق گرفته لكن تاكنون واصل نشده مُلغي و از اين تاريخ به بعد ديگر وجهي به عنوان حق مرغوبيت جزء بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط شهرداري وصول نخواهد شد. نظر به نامه شوراي نگهبان به شماره 3424 مورخ 1367/12/10 در خصوص جواز يا عدم جواز حق مرغوبيت، اعلام نموده مبلغي كه براساس درصدي از اضافه ارزش زمين بعد از تفكيك از مردم مي گيرند همان حق مرغوبيت است كه قانوناً منتفي شده و چون حق قانوني ندارد، خلاف موازين شرع نيز مي باشد. نظر به بخشنامه شهرداري تهران به شماره 13008 /م مورخ 1372/12/10 مبني بر اين كه شهرداري از ساختمان هايي كه عقب نشيني كرده اند مطالبه عوارض مشرفيت مي كند با اين ادعا كه ملك در اثر عقب نشيني و تعريض معبر ارزش افزوده يافته است، بدون اين كه هيچ گونه عملي در قبال آن انجام دهد و اين علاوه بر تملّك اراضي است كه در اثر عقب نشيني صورت مي گيرد، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي نامه شماره هـ 170/73/ / مورخ 1374/9/5 در خصوص خلاف شرع بودن موضوع از شوراي نگهبان تقاضاي اظهارنظر مي كند كه آن شورا طي نامه شماره 1300 مورخ 1374/10/13 چنين پاسخ مي دهد: در صورتي كه دريافت وجه در مورد سؤال فقط به موجب دستورالعمل و آيين نامه باشد نه به موجب قانون، با موازين شرعي مغاير است. متأسفانه متشكيٌ عنهما علي رغم ابطال تعرفه عوارض سال هاي 1398 و 1399 شهرداري اراك براساس دادنامه هاي شماره 14009970905810438 مورخ 1400/3/11 و 14009970905812422 مورخ 1400/9/2 به صورت دو سال پياپي مجدداً آن را در ماده 10 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري اراك گنجانده اند. نظر به دادنامه شماره 42 مورخ 1368/7/17 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به نظر فقهاي شوراي نگهبان در نامه شماره 3424 مورخ 1367/12/10 مبني بر اين كه مبلغي كه به عنوان هديه از مردم مي گيرند همان حق مرغوبيت است قانوناً منتفي شده و چون حق قانوني ندارد خلاف موازين شرع است. نظر به رأي وحدت رويه شماره 218 مورخ 1387/4/9 در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال چهار مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز درخصوص برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده ناشي از تفكيك و افراز اراضي، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبيت و يا عناوين جديد اما با ماهيت و محتواي مشابه به دليل تعارض با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380 ابطال گرديد. آراي شماره 9010090905800381 مورخ 1390/9/7 و 333 مورخ 1390/9/3 [ 1390/8/9 ] هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز از موارد ديگري است كه درخصوص اين موضوع توسط هيئت ديوان عدالت اداري اتّخاذ تصميم شده است. لذا با توجه به موارد معنونه شوراي اسلامي شهر اراك بدون توجه به آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريات شوراي نگهبان و صرفاً با تغيير عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد. لذا تقاضاي رسيدگي به صورت خارج از نوبت و نهايتاً ابطال ماده 12 و دو بند و 8 تبصره ذيل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك مربوط به سال 1400 از تاريخ تصويب را دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك سال 1400 ..................... ماده 10: عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض بر حق مشرفيت) به كلّيه اراضي و املاك با سند رسمي اعم از ملكي يا اوقافي كه در برِ گذرهاي توسعه اي، اصلاحي، تعريضي و احداثي واقع مي شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري تعلّق مي گيرد. اين عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذكرات ذيل توسط شهرداري از مالكان يا ذي نفعان و يا وكيل قانوني ايشان وصول مي شود. 1 ـ 10 ـ تعاريف طرح ها توسعه و احداث: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه بر اثر مطالعات شهرسازي در بافت هايي كه قبلاً سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتي و پروانه ساختماني ذي نفعان اشاره اي به معبر احداثي نگرديده است، ايجاد و احداث مي گردند. اصلاح معابر: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه در اثر مطالعات ترافيكي با طرح هاي شهرسازي نياز به اصلاحات در طرح يا معبر دارند. تعريضي: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه در هنگام تجديد بنا يا احداث بنا برابر آيين نامه گذربندي يا طرح هاي تفصيلي و ساماندهي مشمول عقب نشيني مي گردند. 2 ـ 10 ـ نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفيت 1 ـ 2 ـ 10 ـ املاكي كه از سَمت معبري كه تعريض يا احداث و توسعه و يا اصلاح مي شود عقب نشيني ندارند از فرمول: متراژ عرصه × p3 × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) محاسبه و اخذ گردد. 2 ـ 2 ـ 10 ـ املاكي كه از سَمت معبري كه تعريض يا احداث و توسعه و يا اصلاح مي شود عقب نشيني دارند از فرمول متراژ عرصه باقيمانده × 1/5p × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 1: زمان وصول اين عوارض، زمان صدور پروانه و يا اجراي طرح مي باشد. چنانچه طرح اجرا شده (تاريخ اجراي طرح مي بايست بعد از 1370/11/3 باشد) به هنگام مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني وي به شهرداري جهت هر امري در رابطه با ملك و همچنين در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهكارهاي قانوني اين عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجراي طرح و مراجعه مالك جهت مفاصا حساب و يا نقل و انتقال و يا هر امور ديگري به استثناي صدور پروانه ساخت، شهرداري موظّف به اعلام و تفهيم مراتب تعلّق عوارض ارزش افزوده در مكاتبات مي باشد. تبصره 2: املاك داراي سند رسمي كه در اثر تعريض معبر، قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد و شهرداري خسارتي به مالك پرداخت ننموده و يا مالك از امتياز عقب نشيني استفاده نكرده باشد، شهرداري مي بايست عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض، احداث و توسعه و يا اصلاح معابر شهري را در مقابل ارزش مورد مسيري با عنوان پرداختي مالك لحاظ و در دفاتر مالي ثبت نمايد. تبصره 3: عوارض بر حق مشرفيت از ضلعي محاسبه مي شود كه گذر مربوط به آن داراي تعريض يا احداث و توسعه و يا اصلاح مي باشد و در پلاك هايي كه دو يا چند ضلع آن در برِ گذرهايي با اين شرايط هستند اين عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترين مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت. تبصره 4: براي املاك تجاري موجود از قبل مشمول هر يك از رديف هاي فوق عوارض دو برابر اخذ مي شود. تبصره 5 : اراضي و املاك الحاقي به اراضي و املاك جبهه اول خيابان نيز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر مي باشند كه به شرح ذيل محاسبه و اخذ مي گردد. متراژ عرصه اراضي و املاك الحاقي × 1/5p × (بزرگترين عرض معبر ملك الحاقي ـ عرض معبر ملك جبهه اول) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 6: املاك در حاشيه اجراي طرح هاي تقاطع غيرهمسطح به شرط آن كه از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غيرهمسطح استفاده نمايد مشمول ارزش افزوده اين تعرفه نمي گردد. تبصره 7: در صورتي كه شهرداري از طريق دادگستري محكوم به پرداخت غرامت مورد مسير برابر قيمت كارشناس رسمي دادگستري گردد. عوارض بر حق مشرفيت بر اساس ارزش 20 درصد مساحت باقيمانده ملك با قيمت كارشناسي مورد مطالبه مالك (قيمت تعيين شده جهت پرداخت غرامت مورد مسيري) اخذ مي گردد. تبصره 8: به استناد تبصره ذيل ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري در صورتي كه صدور پروانه ساختماني اعم از مسكوني و تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح در باقيمانده ملك از نظر مقرّرات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالك پيشنهاد فروش آن را به شهرداري كند، شهرداري مكلّف است باقيمانده ملك را به بهاي قطعي شده خريداري و تصرّف كند كه در اين صورت مطالبه و دريافت عوارض بر حق مشرفيت موضوعاً منتفي است. ........................" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، پاسخي واصل نشده است. در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك سال 1400، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري، با عنايت به اين كه موضوع سابقاً در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و براساس رأي شماره 140331390000177931 مورخ 1403/1/28 از تاريخ تصويب ابطال شده، مشمول مفاد رأي مذكور و واجد اعتبار امر مختوم مي باشد؛ لذا به موجب دادنامه شماره 140431390001932471 مورخ 1404/8/4 قرار رد شكايت صادر كرده است. رسيدگي به 2 بند و تبصره هاي ذيل ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك سال 1400 به استثناي تبصره 7 آن، در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه درخود قانون مقرّرات خاصي به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانياً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته را خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص و ابطال كرده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اراك كه متضمّن تسرّي مفاد آن به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. هر چند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است، لكن تعيين عوارض دو برابر براي املاك تجاري موجود از قبل كه براساس تبصره 4 ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اراك صورت گرفته، از مصاديق تعيين عوارض مضاعف و اعمال تبعيض ناروا بوده و لذا تبصره مذكور به دليل مغايرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ج. اولاً هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است، لكن تعيين عوارض دو برابر از مصاديق اعمال تبعيض ناروا و تعيين عوارض مضاعف بوده و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد. ثانياً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390000178055 مورخ 1403/1/28 و با استناد به نظريه فقهاي شوراي نگهبان اطلاق دريافت وجه از شهروندان را در مواردي كه علي رغم افزايش قيمت منطقه اي قيمت ملك مورد نظر افزايش نداشته است و دخالت دادن افزايش ايجادنشده در ملك در وضع عوارض بر آن را خلاف شرع تشخيص و ابطال كرده است. بنابراين با توجه به دلايل مذكور، اطلاق ساير مقرّرات مندرج در ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اراك كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي