رأي شماره 1894623 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بندهاي (الف) و (ر) ماده يك تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري، بند 2 ماده 3 ذيل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختماني درحد تراكم پايه (تك واحدي) و بند 1 توجه موارد ذيل در كليه تعرفه هاي عوارض سال 1401

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200056 شماره دادنامه سيلور: 140231390001894623 - تاريخ: 1402/07/24 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر آران *موضوع شكايت و خواسته: بندهاي (الف) و (ر) ماده يك تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري، بند 2 ماده 3 ذيل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختماني در حد تراكم پايه (تك واحدي) و بند 1 توجه موارد ذيل در كليه تعرفه هاي عوارض سال 1401 لازم الرعايه مي باشد *شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بازرسي كل كشور به خواسته بندهاي (الف) و (ر) ماده يك تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري، بند 2 ماده 3 ذيل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختماني در حد تراكم پايه (تك واحدي) و بند 1 توجه موارد ذيل در كليه تعرفه هاي عوارض سال 1401 لازم الرعايه مي باشد به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 1: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري الف ـ مالكين كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح هاي توسعه و تعويض و اصلاح معابر و ميادين در بر معابر و ميادين اصلاح شده قرار مي گيرند مي بايست علاوه بر كليه عوارض متعلقه عوارضي معادل يك پنجم ارزش افزوده ملك بر اساس نظريه كارشناسي به شهرداري پرداخت نمايند. ر ـ در صورتيكه در طرح هادي كاربري اراضي واقع در محدوده خدماتي شهر كه در طرح جامع و تفصيلي داراي كاربري تعريف شده مي باشند، تغيير يابد اراضي تغيير كاربري داده شده مشمول عوارض ارزش افزوده به شرح ذيل ميگردد. ر/1 ـ اراضي كه در طرح هادي داراي كاربري غيرمسكوني بوده و در طرح جامع و تفصيلي به مسكوني تغيير كاربري داده شده باشد بازاء هر متر مربع به ميزان (10) برابر ارزش منطقه اي مصوب بعنوان عوارض ارزش افزوده از مالك دريافت خواهد شد. ر/2 ـ اراضي كه در طرح هادي داراي كاربري غيرمسكوني بوده و در طرح جامع و تفصيلي به تجاري تغيير كاربري داده شده باشند بازاء هر متر مربع به ميزان (25) برابر ارزش منطقه اي مصوب بعنوان عوارض ارزش افزوده از مالك دريافت خواهد شد. ر/3 ـ اراضي كه در طرح هادي داراي كاربري مسكوني بوده و در طرح جامع و تفصيلي به تجاري تغيير كاربري داده شده باشد بازاء هر مترمربع به ميزان (20) برابر ارزش منطقه اي مصوب بعنوان عوارض ارزش افزوده از مالك خواهد شد. ماده 3 ـ عوارض بر پروانه ساختماني در حد تراكم پايه (تك واحدي) 2 ـ قيمت منطقه اي عبارت است از قيمت ارزش معاملاتي عرصه و اعيان املاك (سال 1401) كه توسط شهرداري تهيه و توسط شوراي شهر تصويب شده است. 1 ـ با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 و همچنين دادنامه شماره 48 مورخه 1385/2/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از وصول جرائم ساختماني به نرخ زمان تخلف عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ ابطال: ابطال بند 2 ماده 3 شوراي اسلامي شهر اقدام، تصويب و ابلاغ دفترچه قيمت ارزش معملاتي عرصه و اعيان املاك جهت اجراء به شهرداري نموده است درحالي كه شوراي اسلامي مستند به تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري اجازه تصويب آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان را دارند لذا مصوبه مغاير با ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي باشد. 2 ـ ابطال بند و ماده 1 فصل دوم الف: مصوبه مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي باشد. ب: به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1847 مورخ 97/9/20 اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح تفصيلي باطل شده است. 3 ـ جزء 1 مندرج در ذيل ماده 2 صفحه 8 الف: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه 130 الي 136 مورخ 1400/1/17 با اين استدلال كه عوارض موضوع مصوبه كاشان سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبي براي وصول در زمان پرداخت با نرخ جديد نمي باشد. حكم به ابطال تبصره 5 تعرفه 134 شوراي اسلامي شهر كاشان را نموده است. 4 ـ بند ب ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض الف: به موجب تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري كليه مالكين مكلف به رعايت بر اصلاحي مي باشند در صورت تخلف موضوع به كميسيون ماده ارجاع خواهد شد. ب: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 31 مورخ 97/1/21 اخذ عوارض چند برابر بعد از ابقاء اعياني را ابطال نموده است. 5 ـ بند د ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض الف: مصوبه مغاير با تبصره الحاقي بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مي باشد. ب: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه 382 مورخ 96/4/27 اخذ عوارض در كاربري مرتب را ابطال نموده است. 6 ـ بند الف ماده 1 فصل دوم دفترچه عوارض الف: به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1847 مورخ 97/9/20 اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح تفضيلي جديد ابطال شده است. با عنايت به مراتب مذكور ابطال مصوبات مورد شكايت مورد استدعاست * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر آرادان دفاعي ننموده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: 1 ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است . و در تبصره يك ماده «50» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدي سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند « ب » راي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. 2 ـ در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: « عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهـره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنين و در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1308 ـ 9 / 5 / 1397 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. 3 ـ به موجب تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ها، تصويب آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان بعد از پيشنهاد شهرداري از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و سالي يكبار هم قابل تجديد نظر است و ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به ماليات بوده و ارتباطي به ارزش معاملاتي ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره يازده ماده 100 قانون شهرداري ها باشد و در آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصويب آئين نامه ارزش معاملاتي توسط شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. 4 ـ اخذ عوارض يوم الاداء مي باشد و پرداخت جريمه كميسيون ماده صد بر اساس ارزش معاملاتي سال وقوع تخلف نافي وصول عوارض برمبناي محاسبه زمان پرداخت نمي باشد . به نحوي كه محاسبه و اخذ عوارض ديوان (عوارض بعد از ابقاء اعياني كميسيون ماده صد) بر مبناي سال وقوع تخلف ساختماني موجب تشوق به تخلفات ساختماني خواهد شد. همچنين به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه ساخت براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تاييد قرار گرفته است. بنابراين بندهاي (الف) و (ر) ماده يك تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري، بند 2 ماده 3 ذيل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختماني در حد تراكم پايه (تك واحدي) و بند 1 توجه موارد ذيل در كليه تعرفه هاي عوارض سال 1401 لازم الرعايه مي باشد. مصوب شوراي اسلامي شهر آرادان تعرفه سال 1401 مـغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات قانوني نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست