نظر مشورتي 7/1403/321 مورخ 1403/06/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه ملكي در طرح مصوب شهري اعم از توسعه و تعريض خيابان و يا احداث معبر جديد به صورت خيابان و يا بلوار قرار داشته باشد، شهرداري وفق ضوابط مذكور در تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه تقويم، ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 مراتب لزوم همكاري و توافق جهت اجراي طرح مصوب شهري مزبور را به مالك و يا مالكان اعلام و ابلاغ مي‌نمايد. در صورتي كه بين مالك و شهرداري جهت اجراي طرح مورد نظر، توافق حاصل و به انعقاد قرارداد منجر شود، فرايند تملك مطابق شرايط مندرج در قرارداد طرفين صورت مي‌گيرد؛ اما در مواردي كه مالك با شهرداري در اجراي طرح همكاري نمي‌كند، شهرداري به منظور تسريع در روند اجراي طرح، وفق ضوابط مندرج در ماده واحده قانون نحوه تقويم، ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب1370 و همچنين مفاد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي اقدامات لازم را از طريق مجاري قانوني و قضايي انجام خواهد داد. بدين توضيح كه در صورتي كه مالك از همكاري و توافق با شهرداري جهت اجراي طرح مصوب شهري استنكاف كند، از دادگاه درخواست مي‌كند تا هيأت كارشناسان رسمي دادگستري را تعيين كند؛ نظريه كارشناسي در مواعد مشخص به مالك اعلام و ابلاغ تا در صورت قبول نظريه با شهرداري در جهت اجراي طرح مصوب شهري توافق كند. در غير اين صورت، شهرداري مبلغ غرامت را در صندوق ثبت محل توديع و پس از تشريفات مقرر قانوني و اداري مندرج در ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با اخذ مجوز دادستاني سند ملك در طرح به نام شهرداري در دفترخانه منتقل مي‌شود تا پس از سپري شدن مهلت يك ماهه و در صورت عدم تخليه و تحويل ملك از سوي مالك، شهرداري با كسب دستور قضايي و در معيت عوامل انتظامي نسبت به تخليه و تخريب آن جهت اجراي طرح مصوب شهري اقدام كند. در خصوص نحوه اجرايي فرآيند تملك ملك، در صورت عدم همكاري مالك، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا در قوانين يادشده بازه زماني مشخصي براي اجراي طرح مصوب شهري و انجام فرآيند تملك از زمان اعلام نظريه كارشناسي و ابلاغ آن به مالك جهت توافق و يا ادامه فرآيند تملك به صورت قهري وجود دارد؟ 2- با توجه به اينكه وفق تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مدت اعتبار نظريه كارشناسي شش ماه است، آيا شهرداري مكلف است طرح را منحصراً در بازه زماني اخير اجرا كند و در اين بازه زماني در جهت تخصيص و تأديه مبلغ غرامت به صندوق ثبت محل اقدام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات اين قانون و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها بايد اعتبار آن را قبلاً تأمين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور كه در مورد شهرداري‌ها نيز جاري است، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس، در فرضي كه دولت يا شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني يادشده ملك را تصرف و تملك مي‌كند و با مطالبه بهاي ملك توسط مالك، دولت يا شهرداري به پرداخت بهاي ملك محكوم مي‌شود، اجراي رأي و وصول محكوم‌به (بهاي ملك) از قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي منصرف است و استيفاي محكوم‌به منوط به سپري شدن مواعد مذكور در اين قوانين نيست؛ زيرا مطابق لايحه قانوني صدرالذكر، دولت يا شهرداري مكلف به تأمين بودجه بهاي ملك پيش از تصرف و تملك است و در موارد فوريت اجراي طرح حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف بايد بهاي ملك پرداخت شود؛ فلسفه اعطاي مهلت به دولت و شهرداري در پرداخت محكوم‌به، عدم قابليت پيش‌بيني مبلغ محكوم‌به پيش از قطعيت آن در رديف بودجه و جدول بدهي‌ها و تأ‌مين اعتبار آن است؛ اما در فرض سؤال با توجه به تكليف دولت و شهرداري در تأمين اعتبار بودجه مورد نظر جهت خريد ملك، تملك و تصرف ملك، فلسفه و مبناي مذكور منتفي است. ثانياً، چنانچه شهرداري در اجراي طرح عمومي يا عمراني قصد تملك اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص را داشته باشد، در اجراي قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي، مكلف است حداكثر ظرف هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايد و در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندي مصوب به حداقل پنج سال بعد موكول شده باشد، مشمول تبصره يك ماده واحده اخيرالذكر بوده و مالكان از تمامي حقوق مالكانه برخوردارند. 2- وفق ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370، در تمامي قوانين و مقرراتي كه شهرداري مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم است، در صورت عدم توافق بين شهرداري و املاك، قيمت بايد به قيمت روز تقويم و پرداخت شود؛ هرچند در اجراي تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، قيمت تعيين شده باشد؛ در هر صورت آنچه ملاك پرداخت است، قيمت روز است و مهلت شش ماهه مندرج در اين تبصره، به مهلت اجراي طرح و يا مهلت پرداخت بهاي ملك ارتباطي ندارد.