نظر مشورتي 7/1400/1299 مورخ 1400/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رأي وحدت رويه شماره ۱۰۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور.

استعلام : ۱۲۹۹ به موجب راي وحدت رويه شماره ۱۰۹۰ مورخ ۲۵ ۳۴۰۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه ره ۹۹۲ رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ابطال گرديده است پاسخ به پرسش هاي ذيل كه مبتلا به شهرداري هاي كل كشور مي باشد موجب بسي امتنان است با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و نقش سلبي و اثباتي آن و مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۷۰ و ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت دولت شخصي را به رسميت مي شناسد كه مالك رسمي و دارنده سند مالكيت ثبت در دفتر املاك ميباشد با وضع كنوني مالكين اراضي با وسعت خصوصاً بيش از ۵۰۰ متر به وسيله اسناد عادي املاك را عملاً تفكيك نموده و سپس دارندگان سند عادي از طريق ماده ۱۴۷ و قانون تعيين و تكليف و غيره اقدام به اخذ سند مالكيت نموده و از پرداخت حقوق شهرداري امتنان مي نمايند به عبارت ديگر موجب آيا با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري و مواد استناد قانون ثبت راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري املاك تفكيك مالكيت رسمي واقعي است يا خير در صورتي كه افراد بدون استعلام و پرداخت حقوق قانوني شهرداري نسبت به اخذ سند مالكيت نسبت به اراضي كمتر از ۵۰۰ متر اقدام نمايند آيا مكلف به پرداخت حقوق شهرداري مي باشند به عبارت ديگر آيا تفكيك عملي با اسناد عادي مانع پرداخت حقوق قانوني شهرداري به شرح ماده ۱۰۱ خواهند بود يا خير با توجه به اينكه در صورت عدم تكليف قانوني به پرداخت عوارض و حقوق شهرداري معوق يا به كلي بلا اثر مي گردد در صورت تفكيك عملي و اخذ سند از طريق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون تعيين و تكليف و غيره و درصورت نظر به پرداخت عوارض و حقوق باشد اين تكليف بر عهده مالك دارنده سند اصلي و اوليه است و به طبع آن ملك مورد نظر با اين تكليف به انتقال گيرنده از طريق اسناد عادي و اخذ سند مطابق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون تعيين و تكليف و غيره و به تبع آن ملك تملك شده با پرداخت هر دو و كيفيت پرداخت آن به چه مسئولي مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از تبصره هاي 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع است كه داراي سند مالكيت شش دانگ است و لذا اراضي كمتر از پانصد متر مربع و يا اراضي كه به صورت ششدانگ درنيامده است؛ اعم از اينكه مفروز يا مشاع باشد را شامل نمي شود. رأي شماره 1090 مورخ 25/3/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، صدور سند مالكيت در نتيجه اجراي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سابقه ثبتي مصوب 1390 الزاماً مستلزم افراز و يا تفكيك ساختمان ها و اراضي موضوع اين قانون نيست. ثالثاً، با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 28/1/1390) كه ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها را در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي موضوع اين قانون مكلف به اخذ نقشه اي دانسته كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد، به قياس اولويت هيأت حل اختلاف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 نيز در مواردي كه راجع به تقاضاي تفكيك و افراز اراضي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري بايد مبادرت به رسيدگي در محدوده صلاحيت خود كنند، ملزم به رعايت مقررات ماده 101 اصلاحي قانون اخير الذكر از جمله از حيث پرداخت قدرالسهم شهرداري موضوع تبصره 3 اين ماده توسط متقاضي افراز يا تفكيك خواهند بود؛ ضمن آن كه تبصره يك ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، هيأت حل اختلاف را مكلف دانسته است حسب مورد از دستگاه هاي ذي ربط استعلام و يا از نمايندگان آن ها براي شركت در جلسه، بدون حق رأي دعوت كند.