رأي شماره 3276955 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال نامه شماره 60/119152- 1397/5/8 وزارت صنعت ، معدن و تجارت با موضوع ممنوعيت صادرات انواع روغن خوراكي ساخته شده، از تاريخ تصويب

شماره 0200274 1402/12/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003276955 مورخ 1402/12/15 با موضوع: «نامه شماره 60/119152 ـ 1397/5/8 وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ممنوعيت صادرات انواع روغن خوراكي ساخته شده، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/15 شماره دادنامه: 140231390003276955 شماره پرونده: 0200274 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مجيد گشايشي طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/119152 ـ 1397/5/8 وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 1 60/119152 ـ 1397/5/8 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " همان طور كه مستحضريد مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور مصوب 1395 كه به ماده 66 قانون امور گمركي الحاق شده است جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع اعلام شده و موارد استثناء براي اعمال محدوديت در ذيل همان ماده آمده كه اعمال محدوديت براي روغن از شمول شرايط ذيل آن خارج مي باشد. به موجب بند 4 مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مصوب 1397/5/25 آمده است: به منظور جلوگيري از كاهش عرضه و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت مي تواند در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب رئيس جمهور خواهد رسيد صادرات برخي از كالاها را در شرايط اضطراري براي محدوده زماني معين مشروط يا ممنوع نمايد حال اينكه: اولاً ـ نامه مذكور به طور مطلق و بدون تعيين مدت زماني معين صادرات روغن خوراكي را به طور كلي ممنوع نموده است. ثانياً ـ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اجراي بند مذكور را منوط به تصويب دستورالعمل مصوب رئيس جمهوري نموده است، بر اساس دستورالعمل مذكور اعمال هرگونه محدوديت صادرات كالا مستلزم تصويب كارگروهي متشكل از وزارت صنعت معدن و تجارت، رئيس بانك مركزي، وزير اقتصاد و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، اتاق بازرگاني ايران و وزارت يا دستگاه مربوطه شده است. تاكنون چنين مصوبه اي صادر نشده و در نامه مورد اعتراض به آن اشاره اي نشده است لذا نامه خارج از حدود اختيار تعيين شده صادر گرديده است. ثالثاً ـ مصوبه پيش گفته پس از تأييد مقام معظم رهبري تا پايان سال 1398 اعتبار داشته است كه مهلت آن منقضي شده است، لذا كليه مصوبات و مقررات مربوطه از ابتداي سال 1399 بي اعتبار مي باشد. رابعاً ـ به موج بند (الف) ماده 1 قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1392/12/12 مجلس شوراي اسلامي تمامي اختيارات مربوط به تجارت اعم از صادرات و واردات كليه محصولات كشاورزي و زراعي از جمله روغن از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتزاع و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده است و اساساً وضع مقرره مذكور توسط شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و نامه مورد اعتراض برخلاف قانون اساسي، مقررات مصوب مجلس بدون مجوز و مبناي قانوني بوده و فاقد اعتبار مي باشد و خارج از حدود اختيارات قانوني صادر شده است . تاكنون هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعدد از جمله آراي شماره 469 ـ 1401/3/17 ، 313ـ 1401/1/30 ، 1251ـ 1399/10/9 ، 2043ـ 1401/9/22 ، 2081 ـ 1401/9/22 و 1253ـ 1401/7/12 با اين استدلال كه اعمال ممنوعيت صادرات خلاف قانون است و اعمال محدوديت براي صادرات كالا بدون تعيين بازه زماني معين بود و همچنين اعتبار زماني مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي خاتمه يافته است، رأي به ابطال مصوبات متعدد صادر نموده است. علي هذا با عنايت به موارد اشاره شده با وحدت ملاك از آراي متعدد آن هيأت و اينكه در نامه اعمال محدوديت صادرات روغن براي بازه زماني معين مشخص نشده بلكه به صورت كلي است و در نامه بر وجود مصوبه كارگروه تعيين شده در دستورالعمل بند 4 مصوبه نهم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي توجه نشده است. ضمناً مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تا پايان سال 1398 اعتبار داشته است كه در «دادنامه مارالذكر به شماره 2081 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري» به آن اشاره شده است. با توجه به خاتمه اعتبار مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و دلايل پيش گفته نامه وزير فاقد اعتبار است. همچنين به جهت جلوگيري از تضييع حقوق صادركنندگاني كه در فاصله صدور نامه و رأي ديوان عدالت اداري از حق قانوني محروم مي شوند درخواست اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و ابطال نامه از زمان صدور آن را دارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " رئيس كل محترم گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع: ممنوعيت صادرات انواع روغن خوراكي ساخته شده با سلام با توجه به تخصيص ارز رسمي براي روغن خام وارداتي و لزوم تأمين و تنظيم بازار روغن خوراكي توليد داخل و شمول اين كالا در اولويت اول كالايي، موضوع مصوبه شماره 48021 ـ 1394/4/16 ستاد هدفمندسازي يارانه ها از تاريخ 1397/5/9 صادرات هرگونه روغن ساخته شده از كليه گمركات ممنوع است، لطفاً مراتب به تمامي گمركات اجرايي ابلاغ شود. لازم به ذكر است ممنوعيت صادرات روغن خام نيز قبلاً طي نامه شماره 6326/020 ـ 1397/4/6 وزير جهاد كشاورزي ابلاغ گرديده است. ـ وزير صنعت، معدن و تجارت " در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه اي كه به شماره 1710109 ـ 1402/4/18 در دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده توضيح داده است كه : " اولاً: مباني قانوني تصميم گيري در مورد ممنوعيت صادرات روغن منحصر به تصميمات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نبوده بلكه مستند به تصميمات ستاد هدفمندسازي يارانه ها، ستاد تنظيم بازار و فراتر از آنها قانون مقررات صادرات و واردات بدون لزوم قيد زماني بوده. ثانياً: پيشنهادي از سوي دستگاه هاي مربوطه مبني بر مجاز بودن صادرات روغن به عنوان كالاي يارانه اي جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارائه نگرديده است (موضوع بند ب ذيل ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور). ثالثاً: برطرف شدن مقتضيات و شرايط خاص زماني قابل پيش بيني نبوده، لذا ممنوعيت هاي صادراتي ناشي از چنين شرايطي نيز عموماً فاقد قيد زماني مي باشد. رابعاً: تصميم گيري در مورد صادرات روغن توليد شده به عنوان يك كالاي صنعتي در حوزه وظايف و اختيارات وزارت متبوع به عنوان متولي امر صنايع بوده و اختيارات وزارت جهاد كشاورزي در اين پرونده منحصر به روغن خام است كه مراتب ممنوعيت صادراتي آن قبلاً توسط مرجع اخيرالذكر اعلام گرديده است. لذا به لحاظ قانوني مسئوليتي متوجه وزارت متبوع نمي باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و هرچند براساس بند 4 مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در تاريخ 1397/5/25 كه تا پايان سال 1398 اعتبار داشته، جلوگيري از صادرات براي محدوده معين زماني و براساس دستورالعمل مصوب رئيس جمهور امكان پذير است، ولي با توجه به اينكه برمبناي نامه مورد شكايت صادرات انواع روغن خوراكي بدون قيد زماني و بدون وجود دستورالعمل مصوب رئيس جمهور ممنوع اعلام شده است، لذا نامه شماره 60/119152 مورخ 1397/5/8 وزير صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختيار بوده و با قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي كه اختيار تصميم گيري درخصوص صادرات و واردات محصولات كشاورزي را به وزارت مذكور واگذار كرده، مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري