بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1404/05/29 شوراي عالي مالياتي در خصوص «نحوه اجراي مقررات بند (ب) مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور»

به پيوست نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي درخصوص ابهام هاي اول و دوم مندرج در صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1404/05/29 موضوع «نحوه اجراي مقررات بند (ب) ماده (۱۶) و بندهاي (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در مورد شمول ماليات بر عايدي اموال مازاد بانك ها و سود بنگاه داري و نگهداري سهام حاصل از فعاليت هاي غير بانكي»، تنفيذ و جهت اجرا ارسال مي شود.

بر اساس نظر اكثريت در پاسخ به ابهام اول، پيرامون واگذاري سهام غيربانكي توسط كليه بانك ها و موسسات اعتباري؛ «مطابق مقررات بند (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، سود بانك ها و موسسات اعتباري كه منشا آن فعاليت هاي غيربانكي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد، در صورت عدم رعايت مقررات بند (ب) ماده (۱۶) قانون مذكور از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور، مشمول ماليات مي باشد. از سوي ديگر به موجب مفاد صورتجلسه شماره 201-43 مورخ 1398/12/13 شوراي عالي مالياتي (موضوع بخشنامه شماره 200/99/6 مورخ 1399/01/19) كه طي دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۹۵۱۰۵۹۵ مورخ 1403/06/27 هيات تخصصي ديوان عدالت اداري مغاير قانون شناخته نشده است؛ در مواردي كه طبق مقررات ياد شده و استانداردهاي حسابداري، بابت بنگاهداري و نگهداري سهام سودي شناسايي گردد اين سود مشمول ماليات موضوع بند (ب) ماده (۱۷) قانون مذكور خواهد بود. بنا به مراتب فوق،كل مبلغ سود بانكي موسسات اعتباري ناشي از بنگاهداري و نگهداري سهام (سود فروش) در سال فروش به نرخ سال شناسايي درآمد، مشمول ماليات به شرح مقررات بند(ب) ماده (۱۷) قانون مذكور خواهد بود». بر اساس مفاد صورتجلسه در پاسخ به ابهام دوم، در خصوص سود سهام تقسيمي شناسايي شده در سال ۱۳۹۹ كه مربوط به سال مالي قبل (سال ۱۳۹۸) شركت سرمايه پذير است؛ «سود سهام تقسيمي حاصل از بنگاهداري و نگهداري سهام بانك ها و موسسات اعتباري، به نرخ سال شناسايي سود(سال ۱۳۹۹)، مشمول مقررات بند (ب) ماده (۱۷) قانون ياد شده مي باشد».

سيد محمد هادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

شماره 20109 تاريخ 1404/8/13 بسمه تعالي صورتجلسه مورخ 1404/08/06 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي مقررات بند (3) ماده (255) قانون ماليات هاي مستقيم

حسب ارجاع نامه شماره 210/50716/د مورخ 1404/07/12 سرپرست محترم معاونت تحول هوشمند نظام مالياتي توسط رئيس كل محترم سازمان متبوع مبني بر طرح و بررسي موضوع"شمول يا عدم شمول ماليات به افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي موضوع تبصره يك ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم با توجه به مقررات بندهاي (ب) و (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان" در هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي، مراتب در اجراي مقررات بند (3) ماده (255) قانون ماليات هاي مستقيم در جلسه مورخ 1404/08/06 اين هيأت مطرح گرديد.

شرح ابهام: مطابق مفاد تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم، افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود. همچنين به موجب بند (42) استاندارد حسابداري شماره (11) يا عنوان دارايي هاي ثابت مشهود، «مازاد تجديد ارزيابي به عنوان يك درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه منعكس مي گردد. از آنجا كه مازاد مزبور درآمد تحقق نيافته است، لذا افزايش سرمايه به طور مستقيم، از محل آن مجاز نيست، مگر در مواردي كه به موجب قانون تجويز شده باشد.» از سوي ديگر، بر اساس بندهاي (ب) و (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عدم عضويت در سامانه مؤديان، عدم استفاده از پايانه هاي فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران و عدم اعلام شماره حساب يا حساب هاي بانكي واحد اقتصادي كه گردش مالي واحد از طريق آن يا آنها انجام مي شود به سازمان،‌ علاوه بر جريمه هاي ريالي مقرر، موجب محروميت مؤديان از اعمال معافيت هاي مالياتي ، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در همان سال مالي خواهد شد. با عنايت به مراتب فوق ، اين ابهام مطرح مي شود كه آيا عدم شمول ماليات به افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي طبق تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم، در زمره معافيت هاي مالياتي ، نرخ صفر و مشوق هاي مالياتي موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، محسوب شده و تعلق جرايم بندهاي مذكور، موجب محروميت مؤديان از اعمال حكم مندرج در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم و شمول ماليات بر مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي موضوع اين تبصره، خواهد شد يا خير؟ با عنايت به مراتب فوق در خصوص اجراي صحيح مقررات ياد شده، نظرات زير مطرح مي باشد:

: با عنايت به اينكه مطابق استانداردهاي حسابداري ايران، تجديد ارزيابي به عنوان يك رو به حسابداري مجاز با هدف افزايش كيفيت گزارشگري مالي از طريق بهبود شفافيت اطلاعات مالي در نظر گرفته شده و با توجه به عدم تصويب استاندارد حسابداري صورت هاي مالي تورمي در ايران، به منظور كسب اطمينان از اينكه مبلغ دفتري اقلام مندرج در صورت هاي مالي تفاوت با اهميتي با ارزش منصفانه آن در تاريخ گزارشگري مالي ندارد، «تجديد ارزيابي دارايي ها، به عنوان نحوه عمل مجاز در استانداردهاي حسابداري ايران پذيرفته شده است، لذا تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي اساساً به منظور رعايت استانداردهاي حسابداري صورت مي پذيرد. از طرفي به موجب بند (2) صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402/12/20 شوراي عالي مالياتي، برگشت و اصلاح حساب هاي مازاد تجديد ارزيابي،‌ مجاز و فاقد هر گونه آثار مالياتي است. با عنايت به موارد مذكور، حكم مقرر در تبصره (1)‌ ماده (149) قانون ياد شده را نمي توان به عنوان نوعي مشوق مالياتي در نظر گرفت، بنابراين انجام تخلفات بندهاي (ب) يا (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان حسب مورد، موجب شمول ماليات نسبت به مبلغ مازاد تجديد ارزيابي نخواهد بود.

: حكم تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم (عدم شمول ماليات به افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها، نوعي مشوق مالياتي محسوب مي گردد، بنابراين مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي كه مرتكب تخلفات بندهاي (ب) يا (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان حسب مورد شده اند، مشمول ماليات خواهد بود.

: با توجه به ابهام مطرح شده، هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي مقررات بند (3) ماده (255) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطرح شده به شرح زير اعلام نظر مي نمايد: با توجه به نص صريح مقررات تبصره يك ماده (149) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/4/31 كه افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي را با رعايت استانداردهاي حسابداري از دامنه شمول پرداخت ماليات بر درآمد خارج نموده است و با عنايت به اينكه حكم مندرج در قسمت اخير بندهاي (ب) و (پ) ماده (22)‌ قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان،‌ صرفاً‌ ناظر بر عدم اعطاي معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر‌ و مشوق هاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد و همچنين از آنجا كه عدم شمول ماليات، از مصاديق معافيت، نرخ صفر و مشوق هاي مالياتي نمي باشد، فلذا با عنايت به مراتب فوق، حكم قسمت اخير بندهاي (ب) و (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان شامل مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي كه با رعايت مقررات تبصره يك ماده (149) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرايي مربوطه انجام پذيرفته باشد، نخواهد بود.

محمد تقي پاكدامن حجت اله مولاياري سعيد حوائج علي اصغر تراب احمدي عباس بهزاد عباس ورزيده محمد حسين زحمتي مهرعلي قنبرپور رضا اميدي سيدرضا صادق زاده اسمعيل احمدي حسين زماني رضا نوروز اشرفي محسن محمدي پور داريوش درويشي