رأي شماره 1562032 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 7 و تبصره آن، مواد 8، 13، 18 فراز انتهايي ماده 19، مواد 20، 22، 24 ، 26، 27 و تبصره ماده 27 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها وزارت كشور به شماره 202865 مورخ 1401/9/30

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـده: هـ ت/0200360 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001562032 تاريخ: 1404/06/29 * شاكي: آقاي احمد محسنيان فرزند علي * طرف شكايت: وزارت كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 و تبصره آن، مواد 8، 13، 18 فراز انتهايي ماده 19، مواد 20، 22، 24 ، 26، 27 و تبصره ماده 27 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها وزارت كشور به شماره 202865 مورخ 1401/9/30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته ابطال ماده 7 و تبصره 2 آن مواد 8 ـ13ـ 18 فراز انتهايي ماده 19 مواد 20 ـ 22 ـ 24 ـ 26 ـ 27 و تبصره آن از دستورالعمل اجرايي وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/1/30 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 7: شوراها مكلف اند نسبت به تصويب عناوين عوارض و بهاء خدمات و نحوه محاسبه آن ها منطبق بر ضوابط اين دستورالعمل و با لحاظ مقتضيات محلي بنا به پيشنهاد شهرداري يا دهياري در مهلت قانوني اقدام نمايند. همچنين شهرداري يا دهياري و يا شوراي روستاي مربوطه در تدوين نحوه محاسبه عوارض و بهاء خدمات صرفاً مي تواند از شاخص هاي مندرج در اين دستورالعمل جهت تدوين ضابطه محاسبه عوارض و بهاء خدمات استفاده نمايد. تبصره 2: استفاده از شاخص ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر ضريب تعديل پيشنهادي براي هريك از اشخاص (طبق بند (7) قسمت (الف) ماده (2) قانون)، به عنوان شاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات براي هر يك از عناوين توسط شوراها مجاز مي باشد. صرفاً در مواردي كه هيچ شاخصي جهت تدوين ضابطه عوارض، بهاء خدمات و ترتيبات وصول آن در جدول مربوطه تعيين نشده است، پيشنهاد دهندگان مي توانند با توجه به عنوان و مقتضيات محلي و با رعايت ضوابط نسبت به تعريف شاخص و استفاده از آن در رابطه محاسبه ميزان عوارض و بهاء خدمات استفاده نمايند. ماده 8: مطابق با بند (8) ماده (2) قانون، حداكثر نرخ رشد عوارض براي سال بعد نسبت به سال جاري برابر با ميزان نرخ تورم اعلامي توسط مركز آمار ايران با احتساب ميانگين نرخ تورم يكساله، سه ماهه سال گذشته (دي، بهمن، اسفند) و نه ماهه سال جاري (پايان آذرماه) خواهد بود. ماده 13: مبالغ مربوط به عوارض و بهاء خدمات كه قبل از ابلاغ اين دستورالعمل قطعي و نحوه پرداخت آن با مودي مشخص و در حال وصولي مي باشد، طبق قوانين مربوطه وصول مي شود. ماده 18) شهرداري ها و دهياري ها مكلف اند هنگام صدور پروانه ساختماني كليه مطالبات معوقه و جرائم متعلقه موجود ملك را تعيين تكليف و وصول نمايند. صدور مفاصا حساب مالي و يا گواهي نقل و انتقال منوط به تسويه حساب با شهرداري ها و دهياري ها مي باشد. ماده 19: ملاك عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره (3) ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم براي محاسبه عوارض سال 1402 ابلاغيه شماره 29671 /ت 59636 هـ مورخ 1401/2/28 هيئت محترم وزيران معادل 16 درصد مي باشد. ماده 20: مطابق تبصره(2) ماده (29) قانون نوسازي و عمران شهري، شهرداري ها و دهياري ها موظف اند با رعايت مقررات ملي ساختمان و مقتضيات محلي، تاريخ اتمام عمليات ساختماني را طبق ضوابط مندرج در جدول ذيل در پروانه هاي صادره درج نمايند. رديف مساحت زيربنا (مترمربع) حداقل زمان اتمام عمليات (ماه) 1 تا 300 12 2 300 - 2000 24 3 2000-5000 36 4 5000 - 10000 48 5 بيش از 10000 60 ماده 22: در مواردي كه شهرداري ها، دهياري ها و نمايندگان قانوني آن ها، در طول سال موظف به ارائه خدمات جديد بشوند كه بهاء خدمات آن در عناوين پيوست پيش بيني نشده است پس از پيشنهاد شهرداري و دهياري مربوطه به شوراي عالي استان ها شوراي مذكور عنوان جديد را به وزارت كشور ارسال ننموده تا توسط وزير كشور جهت اجرا به شهرداري ها و دهياري ها ابلاغ گردد. پس از ابلاغ بهاء خدمات شوراي اسلامي مربوطه مي تواند نسبت به تصويب نرخ و ميزان تعرفه ابلاغي با رعايت ضوابط اقدام نمايد. ماده 24: عناوين و بهاء خدمات كه به استناد ساير قوانين وضع و نحوه وصول آنها تعيين گرديده است از جمله عوارض نوسازي و عمران شهري، اجراي طرح هاي ترافيكي (مصوبه شوراي ترافيك)، قطع اشجار، اجراي ماده 15 رسيدگي به تخلفات رانندگي، بهاء خدمات صدور معاينه فني خودرو، بهاء خدمات فضاي سبز (موضوع تباصر ماده 4 و ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون حفاظ و گسترش فضاي سبز) بهاء خدمات مديريت پسماند (طبق دستورالعمل ابلاغي وزير كشور) به قوت خود باقي و قابل وصول مي باشد. ماده 26: كليه مطالبات شهرداري ها كه بالاي يك ميليارد ريال باشد طبق تبصره (2) ماده (10) قانون جزء اسناد لازم الاجرا بوده و بايد طبق مقررات مربوط به اسناد رسمي عمل شود. موارد كمتر از يك ميليارد ريال مربوط به عوارض و بهاء خدمات مشمول ماده (26) اين دستورالعمل خواهد شد.) ماده 27: پيشنهاد عناوين هر سال بايد حداكثر تا پايان دي ماه به شوراي مربوطه ارائه شود شورا مكلف است حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه نسبت به تصويب عناوين پيشنهادي اقدام نموده و مصوبه را جهت طي فرآيند قانوني به هيئت تطبيق ارسال نمايد. تبصره: در صورتي كه در مهلت تعين شده عناوين عوارض به تصويب شوراي اسلامي نرسد تعرفه سال قبل ملاك عمل خواهد بود شرايط اين تبصره درخصوص عناوين عوارض ملاك عمل در سال 1402 اعمال نمي شود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ ابطال ماده 7 مغاير با تبصره 1 ماده 2 و بند 7 قسمت اول از آن ماده از قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 چرا كه تعيين فرمول محاسبه عوارض يا شاخص هاي مورد نظر از اختيارات شهرداري ها و دهياري ها و شوراي اسلامي مربوط مي باشد در حالي كه ماده 7 مصوبه مورد شكايت شهرداري ها و دهياري ها را ملزم نموده تا از شاخص هاي مندرج در دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور جهت تدوين ضابطه محاسبه عوارض و بهاي خدمات استفاده نمايد. 2 ـ ابطال تبصره 2 ماده 7 وفق بند 7 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار شهرداري ها مبناي محاسبه عوارض و ارزش قيمت هاي معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد. در واقع استفاده از ارزش معاملاتي براي محاسبه عوارض يك انتخاب نيست بلكه يك الزام قانوني است اما وزارت كشور درخصوص تبصره2 ماده 7 از دستورالعمل مورد شكايت استفاده از ارزش معاملاتي را به انتخاب شوراها گذاشته است. 3 ـ ابطال ماده 8 از دستورالعمل به موجب ماده 8 دستورالعمل حداكثر نرخ رشد عوارض براي سال بعد نسبت به سال جاري برابر با ميزان نرخ تورم اعلامي توسط مركز آمار ايران با احتساب ميانگين نرخ تورم يكساله ـ سه ماهه سال گذشته و نه ماهه سال جاري مي باشد. به موجب بند 8 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار شهرداري حداكثر عوارض محلي به نسبت سال قبل به ميزان تورم اعلامي مراجع ذي صلاح مي باشد. كه اين مراجع ذي صلاح مطلق مي باشد. 4 ـ ابطال ماده 13 از دستورالعمل مغاير با بند 1 و3 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مي باشد چرا كه دستورالعمل وزارت كشور براي تصويب عوارض و بهاي خدمات براي سال بعد توسط شوراها از سوي وزارت كشور تصويب و ابلاغ شود نتيجتاً دستورالعمل وزارت كشور نمي توان براي يك بازه زماني ابتداي دي ماه تا پايان اسفند ماه همان سال تصويب دستورالعمل براي شوراها لازم الاجرا باشد. اما مفهوم مخالف ماده 13 از دستورالعمل مورد شكايت حاكي از الزامي بودن رعايت مفاد دستورالعمل براي بازه زماني ابتداي دي ماه تا پايان اسفند ماه همان سال باشد كه حسن الزامي مغاير با قانون است. 5 ـ ابطال ماده 18 از دستورالعمل كه مقرر گرديده شهرداري ها و دهياري ها مكلفند به هنگام صدور پروانه ساختماني كليه ماليات معوقه و جرائم متعلقه موجود ملك را تعيين تكليف نمايند. حدود مفاصا حساب مالي و باگواهي نقل و انتقال منوط به تسويه حساب با شهرداري و دهياري ها مي باشد. كه اين مقرر مغاير با ماده 77 قانون شهرداري تباصر 1 و3 ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري هاـ مغاير با تباصر درآمد پايدار و هزينه شهرداري هاـ مغاير با تباصر 2 و3 ماده صد قانون شهرداري مغاير با بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مغاير با ماده 59 قانون رفع موانع توليد مي باشد. 6 ـ ابطال فراز انتهايي ماده 19 كه مقرر نموده ملاك عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم براي محاسبه عوارض سال 1402 (ابلاغيه شماره 59636-29671 مورخ 1401/2/28 جهت هيئت محترم وزيران معادل 16 درصد) كه اين مقرر مغاير با تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات مستقيم اصلاحي 1394 و تصويب نامه جهت وزيران به شماره 59636/29671 مورخ 1401/2/28 مي باشد. 7ـ ابطال ماده 20 دستورالعمل كه مقرر گرديده مطابق با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري، شهرداري ها و دهياري ها موظف اند با رعايت مقررات ملي ساختمان مقتضيات محل تاريخ اتمام عمليات ساختماني را طبق ضوابط در جدول ذيل پروانه ساخت درج نمايند كه آن مقرر مغاير با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مي باشد از اين حيث كه وزارت كشور در مقرره مورد شكايت حداقل زمان ساخت را تعيين نموده در حالي كه در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي راجع به خدمات رساني پايان ساختمان قيد شده حداكثر مدت اتمام بنا است نه حداقل. 8 ـ ابطال ماده 22 دستورالعمل ـ مغاير با تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 9ـ ابطال ماده 24 دستورالعمل ـ كه در اين مقرره دو عنوان اعلام شده كه غيرقانوني است. الف: غير قانوني بودن عوارض با بهاي خدمات قطع اشجار ب: غيرقانوني بودن عوارض يا بهاي خدمات (خدمات فضاي سبز) كه اين امر مغاير با قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و مغاير با بند 1 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334ـ و ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 10ـ ابطال ماده 26 دستورالعمل كه مقرر گرديده كليه ماليات شهرداري ها بالاي يك ميليارد ريال باشد طبق تبصره 2 ماده 10 قانون جزء اسناد لازم اجراء بوده و بايد طبق مقررات مربوط به اسناد رسمي عمل شود (موارد كمتر از يك ميليارد ريال مشمول ماده 26 اين دستورالعمل خواهد شد) كه اين مقرره مغاير با تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پايدار به نحوي كه وزارت كشور در ماده 26 مبلغ كمتر از يك ميليارد ريال را نيز در حكم اسناد لازم الاجراء تلقي نموده است. 11ـ ابطال ماده 27 دستورالعمل كه مقرر نموده پيشنهاد عناوين عوارض هر سال بايد حداكثر تا پايان دي ماه به شوراي مربوط ارائه شود شورا مكلف است حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه نسبت به تصويب عناوين پيشنهادي اقدام نمايد و مصوبه را جهت طي فرآيند قانوني جهت تطبيق ارسال نمايد كه اين مقرره مغاير با تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پايدار شهرداري ها مي باشد چراكه پيش بيني الزام شهرداري ها و دهياري ها به ارسال پيشنهاد عنوان عوارض حداكثر تا پايان دي ماه به شوراي مربوطه فاقد مبناي قانوني است. 12ـ ابطال تبصره ماده 27 دستورالعمل كه مقرر مي دارد در صورتي كه در مهلت تعيين شده عناوين عوارض به تصويب شوراي اسلامي نرسد تعرفه سال قبل ملاك عمل خواهد بود. مقرر ياد شده مغاير با تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها مي باشد به نحوي كه وضع عوارض فقط براي يك سال بوده و تسري آن به سال هاي بعد فاقد مجوز قانوني مي باشد علي هذا با عنايت به مراتب مذكور ابطال مواد ذكر شده مورد استدعاست. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند (الف) تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلي وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غير منقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استان ها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود بنابراين ماده 7 و تبصره آن، مواد 8، 13، 18 فراز انتهايي ماده 19، مواد 20، 22، 24، 26، 27 و تبصره ماده 27 دستعورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها وزارت كشور به شماره 202865 مورخ 1401/9/30 مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست