تصويب نامه در خصوص انعقاد قرارداد مشاركت در تأمين منابع مالي، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال پروژه كنارگذر شمال شرقي شيراز

هيئت وزيران در جلسه 1404/07/16 به پيشنهاد شماره 94024/100/02 مورخ 1404/06/13 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 تصويب كرد:

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، احداث و نگهداري، بهره برداري و انتقال پروژه كنارگذر شمال شرقي شيراز به طول حدود (22) كيلومتر با برآورد تقريبي چهل و چهار هزار و يكصد و شش ميليارد (44/106/000/000/000) ريال براساس فهرست بهاي سال 1404 كه در اين تصويب نامه طرح (محور جاده اي) ناميده مي شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات فني و مهندسي، تملك املاك و اراضي و مستحدثات، هزينه هاي ستادي و پيش بيني نشده، پايش (كنترل كيفي)، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/01/26 با اصلاحات بعدي، نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت در تأمين منابع مالي، احدث، نگهداري، بهره برداري و انتقال پروژه كنارگذر شمال شرقي شيراز با «شركت احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال محور جاده اي كناركذر شمال شرقي شيراز» به سهامداري «شركت آريا مسير پارس (61.53%) و شهرداري شيراز (38.47 %)» كه به روش فراخوان و مذاكره انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات فني، محيط زيستي و پدافند غيرعامل اقدام نمايد.

«شركت طرف قرارداد» عهده دار تأمين پنجاه و دو درصد (52%) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح (محور جاده اي) و تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره برداري طرح (محور جاده اي) و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. «شركت» نيز تأمين چهل و هشت درصد (48%) از منابع مالي مورد نياز را برعهده داشته كه از محل رديف شماره (1303016012) (با عنوان طرح احداث باند دوم شهررضا – سورمق – صفاشهر – سعادت شهر - مرودشت، كمربندي شيراز و پل خان – سه راهي تخت جمشيد و تقاطع غير همسطح بسيج) و يا ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد نمود.

«شركت» مجاز است هم زمان با اجرا و يا بهره برداري طرح (محور جاده اي)، علاوه بر استفاده از ظرفيت موضوع بند (ر) ماده (1) و ماده (53) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور با اصلاحات بعدي نسبت به اقدامات جبراني جهت كاهش سهم طرف مشاركت و يا تسريع در استهلاك اصل و سودآورده سهامداران «شركت طرف قرارداد»، اراضي پيشنهادي «شركت طرف قرارداد» را بعد از استعلام از دستگاه هاي متولي براي امكان واگذاري با لحاظ نمودن ارزش افزوده حاصل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به «شركت طرف قرارداد» واگذار نمايد. در صورت هرگونه اقدام جبراني فوق الذكر به «شركت طرف قرارداد»، طول دوره واگذاري براساس ارزش افزوده حاصل مورد بازبيني قرار مي گيرد و در چهارچوب گزارش هزينه - درآمد به روز شده تعديل و مبناي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته محاسبه خواهد شد.

«شركت طرف قرارداد» مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي طرح (محور جاده اي) را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط براساس مطالعات مصوب «شركت» و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح (محور جاده اي) را جهت بررسي و تأييد نهايي به «شركت» تحويل نمايد. هزينه هاي يادشده پس از تأييد «شركت» و تصويب «وزارت»، جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري طرح (محور جاده اي) منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

انجام امور طراحي و مطالعات طرح (محور جاده اي) مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تاييد توسط «شركت» جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري طرح (محور جاده اي) منظور خواهد شد.

براساس ماده (16) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور و تفاهم نامه منعقده، «شركت طرف قرارداد» مجاز است پس از انعقاد قرارداد واگذاري ضمن تأمين مالي طرح (محور جاده اي)، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، پيمانكاري طرح (محور جاده اي) و تأسيسات جانبي خاص آن را به شركت آريا مسير پارس واگذار نمايد.

ضريب اضافه پيشنهادي پيمانكاري بر اساس متوسط ضرايب پيشنهادي در قراردادهاي منعقده بخش راه از طريق مناقصه در طول شش ماه اخير «شركت» منتهي به تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، با تأييد شوراي عالي فني، تعيين مي شود.

پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل بيست (20) سال مشتمل بر سه (3) سال دوره مطالعه و احداث و هفده (17) سال دوره بهره برداري خواهد بود، لكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد.

نرخ سود سرمايه گذاري «شركت طرف قرارداد» در دوران احداث و بهره برداري طرح (محور جاده اي) معادل بيشترين نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10%) (مطابق ماده (21) تصويب نامه شماره 26781/ت63988هـ مورخ 1404/02/20) مي باشد.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك با رعايت مفاد تبصره (5) ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت، بر مبناي بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد(10%) و مطابق روش متداول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در هر سال اعمال مي گردد.

چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل «شركت طرف قرارداد» و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي «شركت طرف قرارداد» بيش از (36) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده «شركت طرف قرارداد» منظور نخواهد شد، بلكه براساس ماده (48) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور با اصلاحات بعدي نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف طرح (محور جاده اي) اقدام لازم صورت خواهد پذيرفت.

مسئوليت نگهداري و بهره برداري از طرح (محور جاده اي) و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده «شركت طرف قرارداد» مي باشد.

پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره برداري از طرح (محور جاده اي) و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت، به وزارت منتقل مي گردد.

پذيرش هزينه هاي اجرا، بهره برداري و نگهداري در چهارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) طرح (محور جاده اي) پس از تأييد «شركت» و حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ملاك عمل مي باشد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني مي باشد.

«شركت» موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني «شركت طرف قرارداد» در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف