رأي شماره 2276506 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال دستورالعمل شماره 810/106749 مورخ 1402/5/26

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200762 شماره دادنامه سيلور: 140331390002276506 تاريخ: 20/09/1403 * شاكي: آقاي منصور برفر * طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 810/106749 مورخ 26/5/1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بازگشت به نامه شماره 710/93087 مورخ 1/6/1401 با عنوان اداره كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد در خصوص خانم زهرا پايدار و ساير افراد مشابه، ضمن ايفاد تصوير نامه شماره 10 /159179 /4200 مورخ 23/5/1402 اداره كل مزبور نظر به اينكه تكليف مقرر در بند 1 ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي ... مصوب 13/6/1397 تا پايان برنامه ششم توسعه همچنان پابرجا بوده و دليلي بر تعيين بازه زماني ديگري (مانند پايان سال 1400) براي اجراي حكم قانونگذار در دسترس نيست و از طرفي قانون برنامه ششم توسعه نيز مطابق بند ز تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 تا زمان تصويب لايحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شوراي اسلامي (حداكثر 6 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1402) تمديد شده است. لذا چنانچه نامبرده و ساير افراد مشابه داراي سابقه همكاري لازم قبل از سال 1391 تحت عنوان يكي از حالتهاي قانوني مقرر در بند 1 ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي ... مصوب 13/6/1397 (باستثناي آموزشياران و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزي) با واحدهاي دولتي وزارت متبوع و واجد همه شرايط مقرر در قانون و آيين نامه اجرايي آن باشند. طي فرايند استخدامي وي و افراد مشابه با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط ، ضروري است. شايان ذكر است اين موضوع شامل آموزشياران نهضت سوادآموزي كه بايد پس از كسب موفقيت در آزمون داخلي، وارد فرايند جذب و استخدام مي شدند، نمي گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : در مقرره مورد شكايت عنوان گرديده كه امكان اجراي حكم قانونگذار وجود ندارد و موضوع استخدام فقط تا پايان برنامه ششم توسعه امكان پذير بوده و بدين نحو با اعمال تبعيض بين افرادي كه استخدام شده اند «بر اساس قانون الحاق يك ماده قانون تعيين تكليف معلمين حق التدريس» و افرادي كه هنوز استخدام نشده اند تضييع حق صورت گرفته است . * در پاسخ به شكايت مذكور ، سرپرست اداره حقوقي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 810/272894 مورخ 7/12/1402 به طور خلاصه توضيح داده است كه : موضوع مورد شكايت صرفاً يك نامه اداري بوده كه در مقام تذكر رعايت حكم قانوني صادر شده و عنوان بخشنامه يا نظامات را نداشته و قابل طرح نمي باشد. ضمن اينكه نامه مورد شكايت در جهت تضمين حقوق اشخاص بوده و به جهت اينكه در بند ب تبصره20 قانون بودجه سال 1402 هرگونه استخدام منوط به صدور مجوز از ناحيه سازمان اداري و استخدامي و برنامه بودجه بوده كه حسب مكاتبات با سازمان هاي مزبور، مجوز استخدامي صادر نگرديد. لذا تضييع حقي از سوي اين وزارتخانه صورت نگرفته است . پرونده شماره هـ ت/ 0200762 مبني بر تقاضاي ابطال نامه شماره 810/106749 مورخ 26/5/1402 وزارت آموزش و پرورش متعاقب طرح در جلسه مورخ 20/3/1403 هيئت تخصصي استخدامي و اتخاذ تصميم اكثريت مبتني بر اين امر كه موضوع از مصاديق ماده هشتاد و پنج قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 مي باشد و اعاده توسط معاون محترم قضايي در امور هيئت عمومي و هيأت هاي تخصصي جهت اتخاذ تصميم در ماهيت موضوع، مجدداً در جلسه مورخ 4/9/1403 هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با توجه به اين كه مفاد مقرر مورد شكايت صرفاً مبين اين مطلب بود كه تكليف مقرر در ماده واحده قانون الحاق 1 ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي … مصوب 13/6/1397 در زمان حاكميت قانون برنامه ششم توسعه قابليت اجرايي دارد (كه البته اين امر در خود قانون مذكور هم مقرر شده) و افرادي كه تا زمان تصويب مقرره استخدام نشده اند كماكان تكليف مقرر در اين قانون متوجه وزارت آموزش و پرورش بوده و در خصوص وضعيت اين قانون پس از قانون برنامه ششم حكمي ندارد لذا نامه شماره 810/106749 مورخ 26/5/1402 وزارت آموزش پرورش مغاير قانون تشخيص داده نشد و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس ديوان يا 10 نفر از قضات ديوان قابل اعتراض مي باشد . رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري