نظر مشورتي 7/1403/335 مورخ 1403/05/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا دادگاه كيفري مي‌تواند ضمن صدور رأي محكوميت كيفري در راستاي رد مال آراي وحدت رويه شماره‌ 811 مورخ 1/4/1400 و 733 مورخ 1393/7/15 را اعمال نمايد يا نيازمند دادخواست و رعايت ديگر تشريفات قانون آيين دادرسي مدني است؟ (... رد مال شاكي با رعايت آراي وحدت رويه مذكور صورت گيرد ...) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- آراي وحدت رويه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به ترتيب در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحق‌للغير بودن مبيع (فساد بيع) و از جمله پرداخت كاهش ارزش ثمن و «كيفيت تعيين ميزان غرامت» در مواردي كه ثمن وجه رايج است، مي‌باشد و از مباحث شكلي دادرسي نظير لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف موضوع ماده 391 قانون مدني در پرونده كيفري منصرف است. 2- بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مكلف است مرتكب بزه‌هاي انتقال مال غير و كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد اصل مال نيز محكوم كند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختي يا مال موضوع كلاهبرداري است و شامل مابه‌التفاوت كاهش ارزش ثمن يا مال مورد كلاهبرداري نيست؛ شايسته ذكر است در فرضي كه مال موضوع كلاهبرداري وجه نقد است، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري و آراي وحدت رويه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مال‌باخته مي‌تواند تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم و با تقديم دادخواست، محكوميت مرتكب بزه به پرداخت خسارات قانوني؛ از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه كيفري رسيدگي‌كننده به جرم و يا دادگاه حقوقي درخواست كند.