نظر مشورتي 7/1402/632 مورخ 1402/12/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : الف- با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا مزايده مال مرهونه همچنان نيازمند اذن مرتهن و توقيف‌كننده مقدم است و يا آنكه مي‌توان نسبت به فروش مال اقدام نمود و ابتدا طلب توقيف‌كننده مقدم و مرتهن را پرداخت و سپس محكوم‌به را وصول كرد؟ ب- با توجه به عبارت «چنانچه حقوق مرتهن به نحوي از انحاء تأمين شود» در متن رأي وحدت رويه ياد‌شده، تأمين حقوق مرتهن چگونه توسط قاضي اجراي احكام احراز مي‌شود؟ با توجه به آنكه ميزان خسارت‌ تأخير تأديه و متفرعات طلب بانكي (مرتهن) تا زمان وصول آن مدام در حال افزايش است و از طرفي مزايده نيز با ارزيابي مال صورت مي‌گيرد، چگونه مي‌توان مبادرت به ارزيابي و فروش مال با حفظ حقوق مرتهن نمود؛ در حالي كه دين موضوع رهن معلوم نبوده و مدام در حال تغيير است؟ ج- چنانچه توقيف‌كننده مقدم به صراحت با مزايده مخالفت كند؛ اما قاضي اجراي احكام تشخيص دهد كه طلب تأديه و يا حقوق مرتهن تأمين مي‌شود،آيا مي‌توان مزايده را برگزار كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- اولاً، رأي وحدت رويه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ناظر بر موارد طرح دعواي الزام به فك رهن است و منصرف از موارد مزايده مال مرهونه مي‌باشد. ثانياً، در خصوص مالي كه وثيقه ديني بوده يا در قبال طلب توقيف شده باشد، حسب مورد بايد مطابق مواد 54 و 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 رفتار شود. ثالثاً، هرگاه مطابق ماده 54 قانون ياد‌شده مالي كه وثيقه ديني بوده يا در قبال طلب توقيف شده است، مازاد آن به درخواست محكوم‌له توقيف شود، با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه صدرالذكر، به درخواست توقيف‌كننده مازاد، اجراي احكام مي‌تواند با ابلاغ به دارنده وثيقه يا توقيف‌كننده مقدم و پس از اعلام ميزان مطالبات دارنده وثيقه، مال را ارزيابي كرده و در صورتي كه ارزش آن مازاد بر مطالبات وي باشد، مال را به مزايده گذاشته و ابتدا مطالبات را تأديه و سپس مابقي را به توقيف‌كننده مازاد پرداخت كند. ج- با توجه به مراتب پيش‌گفته به لحاظ حصول اطمينان از حفظ حقوق توقيف‌كننده مقدم، صرف مخالفت وي مؤثر در مقام نيست.