از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.
۲ رأی مرتبط
دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیشبینی و منظور نماید.
۱ رأی مرتبط
تبصره 2اصلاحی ۱۳۸۷/۰۱/۲۵
در مورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تامین اجتماعی بعنوان کارگر معرفی نماید ملزم به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود.
کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.
۱ رأی مرتبط
کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که بعلل بحران مالی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بصورت یکجا یا طبق ماده 46 قانون تامین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی میتواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین هیئت مدیره سازمان میتواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند.
تبصره 6الحاقی ۱۳۶۷/۰۸/۱۹
در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 22/12/1361 بتایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی