رأي شماره 2929894 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 6ـ عبارت (براي هر يك ازعناوين كه شورا لازم بداند امكان پذيرخواهد بود) مندرج در تبصره 2 ماده 7ـ عبارت (درصورت استفاده از ارزش معاملاتي) مندرج در صدر ماده 21ـ (ازطريق پرتال سازماني يا روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برسانند) مندرج در ماده 23ـ مواد 28 و 29 و 31ـ جداول 3 و 4 ـ(اين ضابطه املاك كه متعلق به دولت جمهوري اسلامي است مقرر نمي باشد) مندرج در مقرره عوارض ساليانه املاك و مستقلات (سطح شهر) جدول شماره 1ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني مندرج درجدول شماره 1ـ عوارض آتشنشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني جدول شماره 1ـ عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون ممنوع جدول شماره 1ـ بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهري داراي شرايط فني و ايمني و عدم ايجاد مزاحمت در تردد مندرج در جدول شماره 3ـ بهاء خدمات حمل و نگهداري تجهيزات عمليات ساختماني مندرج درجدول شماره 3 موضوع دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 مصوب وزارت كشور

شماره پرونده : هـ ت/0300093 ـ 0300210 ـ 0300124 شماره دادنامه سيلور: 140431390002929894 تاريخ: 1404/11/13 شاكيان : آقايان مهدي دلبري ـ علي ناظريان جري ـ عليرضا طغياني خوراسگاني طرف شكايت : وزارت كشور موضوع شكايت و خواسته : ماده 6 ـ عبارت (براي هر يك از عناوين كه شورا لازم بداند امكان پذير خواهد بود) مندرج در تبصره 2 ماده 7ـ عبارت (در صورت استفاده از ارزش معاملاتي) مندرج در صدر ماده 21ـ (از طريق پرتال سازماني يا روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برسانند) مندرج در ماده 23ـ مواد 28 و 29 و 31ـ جداول 3 و 4ـ (اين ضابطه املاك كه متعلق به دولت جمهوري اسلامي است مقرر نمي باشد ) مندرج در مقرره عوارض ساليانه املاك و مستقلات (سطح شهر) جدول شماره 1ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني مندرج در جدول شماره 1ـ عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني جدول شماره 1ـ عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون ممنوع جدول شماره 1 ـ بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهري داراي شرايط فني و ايمني و عدم ايجاد مزاحمت در تردد مندرج در جدول شماره 3ـ بهاء خدمات حمل و نگهداري تجهيزات عمليات ساختماني مندرج در جدول شماره 3 موضوع دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 مصوب وزارت كشور. شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته ابطال ماده ـ عبارت (براي هر يك از عناوين كه شورا لازم بداند امكان پذير خواهد بود) مندرج در تبصره 2 ماده 7ـ عبارت (در صورت استفاده از ارزش معاملاتي) مندرج در صدر ماده 21ـ (از طريق پرتال سازماني يا روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برسانند) مندرج در ماده 23ـ مواد 28 و 29 و 31ـ جداول 3 و 4ـ (اين ضابطه املاك كه متعلق به دولت جمهوري اسلامي است مقرر نمي باشد ) مندرج در مقرره عوارض ساليانه املاك و مستقلات (سطح شهر) جدول شماره 1ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني مندرج در جدول شماره 1ـ عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني جدول شماره 1ـ عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون ممنوع جدول شماره 1ـ بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهري داراي شرايط فني و ايمني و عدم ايجاد مزاحمت در تردد مندرج در جدول شماره 3ـ بهاء خدمات حمل و نگهداري تجهيزات عمليات ساختماني مندرج در جدول شماره 3 موضوع دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 وزارت كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : طبقه موضوعي پايه هاي وضع عوارض محلي شرح عنوان شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول ضوابط ترتيبات وصول عوارض تمديد پروانه ساختماني درصدي از عوارض صدورپروانه ساختماني در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد. و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد. پروانه تمديد مي گردد. در اين صورت عوارض تمديد پروانه براي سال اول پس از تاريخ اتمام عمليات ساختماني رايگان و براي سال دوم حداكثر 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز (با تصويب شوراي مربوطه) تعيين مي شود اگر همچنان در پايان سال دوم ساختمان تكميل نشود . عوارض تمديد پروانه هر سال به ميزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا به بيست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد . اگر عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد. عليرغم مغايرت با طرح هاي توسعه شهري، طبق اين تعرفه تمديد مي گردد. املاكي كه به دستور مراجع قضايي و شبه قضايي توقيف شده اند از اين ضوابط مستثني مي باشند . ملاك عمل شروع عمليات ساختماني مكاتبه مهندس ناظر و ثبت گزارش رسمي در سازمان نظام مهندسي مي باشد. سال ماخذ محاسبه اين عوارض اولين سالي مي باشد كه در اجراي بند (الف) ماده (2) قانون درآمد پايدار اين عنوان عوارض در تعرفه شهرداري درج گرديده است. مدت زمان مورد نياز جهت تمديد پروانه بايد باتوجه به ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه انجام گردد . عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني ضريبي از عوارض پروانه ساختماني ميزان اين عنوان حداكثر 4% عوارض صدور پروانه ساختماني (با تصويب شواري مربوطه ) تعيين مي شود و بايد به حساب جداگانه مربوط به شهرداري واريز(به صورت مستقيم يا با واسطه حساب شهرداري / دهياري متناسب با شرايط محلي) و صد در صد آن جهت توسعه و تجهيزات آتش نشاني هزينه گردد . معابر عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون ممنوع سن ناوگان، وزن، ساعات تردد در معابري كه به موجب مصوبه شوراي ترافيك تردد كاميون ممنوع است،در مواردي كه تردد شبانه كاميون صورت مي گيرد. مشمول پرداخت اين عنوان عوارض مي گردد . عوارض ساليانه املاك و مستقلات (سطح شهر ) قيمت منطقه اي، مساحت اراضي صرفاً شهرداري هايي كه مجوز ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري را دريافت ننموده اند مي توانند نسبت به اخذ اين عنوان عوارض اقدام نمايند . مبلغ اين عوارض نبايد براي هر متر مربع از اراضي و املاك،پس از اعمال ضريب تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات مستقيم، بيشتر از 2 هزارم (002/0 ) قيمت منطقه اي باشد. (اين ضابطه براي املاكي كه متعلق به دولت جمهوري اسلامي است مقرر نمي باشد .) بهاي خدمات بهره برداري از معابر توسط شركت هاي مسافر بري اينترنتي مسافت طي شده، ضريب شورا اين عنوان عوارض براساس مجموع مسافت طي شده توسط مسافر برهاي اينترنتي كه در سامان سما ثبت شده است، از شركت هاي مربوطه وصول مي شود و ميزان آن نبايد از يك درصد مجموع هزينه هاي سفر در سال بيشتر شود . عنوان بهاء خدمات بهاي خدمات ورودماشين آلات حمل و نقل به پايانه ها و ميادين و بازار هاي ميوه و تره بار نرخ پايه، مدت زمان توقف بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهري داراي شرايط فني و ايمني و عدم ايجاد مزاحمت در تردد مساحت، مدت زمان بهره برداري بهاء خدمات موضوع اين بند به صورت دوره اي و متناسب با زمان استفاده از بهره برداران مشمول در قالب قرار داد قابل وصول مي باشد . بها ء خدمات صدوري مجوز حفاري، لكه گيري و ترميم آسفالت معابر مساحت، قيمت تمام شده، عمر آسفالت، مدت انجام عمليات، نوع حفاري (طولي، عرضي، دستي، مكانيكي،ضريب اهميت معبر) در مواردي كه به درخواست مالك براي دريافت خدمات انجام مي گردد . بهاء خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي اين عنوان براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ساختمان (الزامات ترافيكي) و پس از ارائه طرح ايمني عمليات ساختمان قابل وصول مي باشد. حداكثر مبلغ اين عنوان نيم درصد عوارض صدور پروانه ساختماني خواهد بود . بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهاي ترافيكي شهرداري مي تواند از حمل بارهايي كه به موجب ضوابط پليس راهور محموله هاي ترافيكي قلمداد شده اند اين عنوان (بهاء خدمات ) را دريافت نمايد . بهاء خدمات حمل و نگهداري تجهيزات عمليات ساختماني در اجراي ماده 100 قانون شهرداري جهت جلوگيري از ساخت وساز غير مجاز، موديان متخلف مشمول پرداخت اين عنوان مي گردند . ماده6: مسئول وصول عوارض در محدوده و حريم شهرداري و در محدوده روستا، دهياري مي باشد . همچنين مسئول وصول بها خدمات در محدوده و حريم شهر، شهرداري يا سازمان ها و شركت ها و مؤسسات وابسته و در محدوده روستاها، دهياري مي باشد . ماده7: شوراها مكلف اند نسبت به تصويب عناوين عوارض و بهاء خدمات و نحوه محاسبه آن ها منطبق بر ضوابط اين دستورالعمل و با لحاظ مقتضيات محلي بنا به پيشنهاد شهرداري يا دهياري در مهلت قانوني اقدام نمايند. همچنين شهرداري يا دهياري و يا شوراي روستاي مربوطه در تدوين نحوه محاسبه عوارض و بهاء خدمات صرفاً مي تواند از شاخص هاي مندرج در اين دستورالعمل جهت تدوين ضابطه محاسبه عوارض و بهاء خدمات استفاده نمايد . تبصره1: تصويب عناوين عوارض و بهاءخدمات با توجه به شرايط و مقتضيات شهرها و روستاها صورت مي گيرد و ضرورتي براي تصويب همه عناوين عوارض و بها خدمات موضوع اين دستور العمل در شهرها و روستاها وجود ندارد . تبصره2: استفاده از شاخص ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر ضريب تعديل پيشنهادي براي هريك از شاخص ها (طبق بند (7 ) قسمت (الف) ماده (2) قانون)، به عنوان شاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات براي هر يك از عناوين توسط شوراها مجاز مي باشد. صرفاً در مواردي كه هيچ شاخصي جهت تدوين ضابطه عوارض، بهاء خدمات و ترتيبات وصول آن در جدول مربوطه تعيين نشده است، پيشنهاد دهندگان مي توانند با توجه به عنوان و مقتضيات محلي و با رعايت ضوابط نسبت به تعريف شاخص و استفاده از آن در رابطه محاسبه ميزان عوارض و بهاء خدمات استفاده نمايند . ماده8: مطابق با بند (8) ماده (2) قانون، حداكثر نرخ رشد عوارض براي سال بعد نسبت به سال جاري برابر با ميزان نرخ تورم اعلامي توسط مركز آمار ايران با احتساب ميانگين نرخ تورم يكساله، سه ماهه سال گذشته (دي، بهمن، اسفند) و نه ماهه سال جاري (پايان آذرماه) خواهد بود . ماده15: كليه افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) سازمان بهزيستي كشور به عنوان اقشار كم درآمد تلقي شده و از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني براي يكبار و يك واحد معاف خواهند بود و در مورد ايثارگران (ماده 6) قانون جامع خدمات رفاهي به ايثارگران ملاك عمل مي باشد. ضمنا اين معافيت فقط يكبار وتا سقف الگوي مصرف شامل افراد مشمول مي گردد . ماده18: شهرداري ها و دهياري ها مكلف اند هنگام صدور پروانه ساختماني كليه مطالبات معوقه و جرائم متعلقه موجود ملك را تعيين تكليف نمايند. صدور مفاصا حساب مالي و يا گواهي نقل و انتقال منوط به تسويه حساب با شهرداري يا دهياري مربوطه مي باشد ماده21: در صورت استفاده از ارزش معاملاتي ماده23:شهرداري هاي و دهياري ها موظف اند كليه عناوين و نحوه محاسبه آن ها را پس از طي مراحل قانوني و در بازه زماني مندرج در قانون (پايان بهمن ماه ) براي اجرا در سال بعد از طريق پورتال سازماني و يا روزنامه كثير الانتشار به اطلاع عموم برسانند. در صورت عدم اعلام عمومي در زمان قانوني مطابق تبصره(3) ماده (2) قانون با مستنكفان برخورد مي گردد . ماده28: كليه مطالبات شهرداري ها كه بالاي يك ميليارد ريال باشد، طبق تبصره (2) ماده (10) قانون جزء اسناد لازم الاجرا بوده و بايد طبق مقررات مربوط به اسناد رسمي عمل شود. (موارد كمتر از يك ميليارد ريال مربوط به عوارض و بهاء خدمات مشمول ماده(27 ) اين دستور العمل خواهد شد .) ماده29: پيشنهاد عناوين عوارض و همچنين تصويب آن هر سال بايد حداكثر تا 15 بهمن انجام و مصوبه جهت طي فرايند قانوني به هيئت تطبيق ارسال شود . فرايند تصويب عناوين عوارض بايد بگونه اي باشد كه تا پايان بهمن ماه كليه مراحل قانوني آن طي گرديده و اعلان عمومي شود . ماده31: فهرست عناوين بهاء خدمات شهرداري ها به شرح جدول شماره (3) و عناوين بهاء خدمات دهياري به شرح جدول شماره (4) مي باشد (پيوست ) . رعايت ضوابط مندرج در بخش توضيحات هر يك از عناوين در هنگام تدوين و تصويب بهاء خدمات الزامي مي باشد . دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ با عنايت به لزوم رعايت ترتيبات تهيه دستورالعمل اجرايي فوق وفق قسمت الف تبصره1 ماده2 قانون درآمد پايدار مبني بر اينكه وزير محترم كشور صرفاً مجاز است دستورالعمل عناوين عوارض و ترتيبات وصول عوارضي را تصويب و ابلاغ نمايد كه به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهرها و بخش ها و پس از تاييد شوراي عالي استان ها تهيه گرديده باشد. حال آنكه وزير محترم كشور در اقدامي خارج از حدود اختيارات و مغاير قسمت الف تبصره1 ماده2 قانون درآمد پايدار نسبت به تصويب و ابلاغ دستورالعمل اجرايي صدرالاشاره اقدام نموده است . 2 ـ حسب بند 7 قسمت الف تبصره1 ماده2 قانون درآمد پايدار قيمت هاي معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مبناي محاسبه عوارض محلي بوده و استفاده از آن در عوارض محلي الزامي است. حال آنكه وزير محترم كشور در تبصره2 ماده7 دستورالعمل خود با قيد عبارت《 براي هر يك از عناوين كه شورا لازم بداند امكان پذير خواهد بود》و در صدر ماده21 دستورالعمل اجرايي با قيد عبارت《در صورت استفاده از ارزش معاملاتي》، مغاير بند7 قسمت الف تبصره1 ماده2 قانون درآمد پايدار دال بر مبنا و الزامي بودن ارزش معاملاتي در محاسبه عوارض محلي و خارج از حدود اختيارات اصدار مقرره نموده است . 3 ـ اعلام كفايت اطلاع رساني به عموم از طريق پرتال شهرداري ها و دهياري ها و يا روزنامه كثيرالانتشار (كفايت هر يك به تنهايي)، قيد شده در ماده23 دستورالعمل اجرايي، مغاير تبصره ذيل ماده5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، دال بر لزوم توأمان اطلاع رساني عمومي از طريق انتشار و اعلام عمومي در رسانه هاي همگاني، و نيز با توجه به مرتبط بودن عناويني از عوارض و بهاي خدمات با محيط كسب و كار، در آن حوزه مغاير با ماده30 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار دال بر الزام به درج در پايگاه قوانين و مقررات مرتبط با كسب و كار توسط شهرداري ها و دهياري هاي كشور مي باشد . 4 ـ علي رغم تصريح تبصره2 ماده10 قانون درآمد پايدار دال بر افزايش هر ساله ميزان تعيين شده براي مطالبات (يك ميليارد ريال) متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي، متاسفانه وزير محترم كشور در ماده 28 دستورالعمل اجرايي مجدداً ميزان مطالبات را براي سال 1403 مغاير تبصره ياد شده همان يك ميليارد ريال سال تصويب قانون 1401 عنوان نموده است . 5 ـ با توجه به عدم اعلام زمان حداكثري مجاز جهت تصويب عوارض در قانون و صرفاً اعلام زمان حداكثري اطلاع رساني عمومي مصوبه عوارض، تا پايان بهمن ماه براي اجرا در سال بعد، وفق تبصره 3 ماده 1 قانون درآمد پايدار، وزير محترم كشور خارج از حدود اختيارات، در ماده 29 دستورالعمل اجرايي خود زمان مجاز جهت پيشنهاد و تصويب عوارض را حداكثر تا 15 بهمن اعلام نموده است . 6 ـ حسب بند9 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار صرفاً عناوين بهاي خدمات طي دستورالعمل اجرايي توسط وزير محترم كشور ابلاغ مي گردد، لذا سطر پاياني ماده31 دستورالعمل اجرايي و همچنين تعيين و الزام آور كردن شاخص هاي تدوين بهاي خدمات و ترتيبات وصول و نيز ضوابط ترتيبات وصول درج شده در ستون هاي جداول 3 و 4 دستورالعمل اجرايي خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب آن مي باشد . 7 ـ مستثني نمودن املاك متعلق به دولت جمهوري اسلامي (املاك دولتي) از پرداخت عوارض ساليانه املاك و مستغلات سطح شهر قيد شده در سطر پاياني توضيحات مندرج در ستون ضوابط ترتيبات وصول آن در رديف اول جدول شماره يك دستورالعمل اجرايي، مغاير بند 5 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار دال بر عدم اجحاف و تبعيض بين اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي مي باشد . 8 ـ قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري روش خاصي را براي تعيين و اخذ عوارض تمديد ساختمان هاي نيمه تمام پيش بيني كرده است و در آراي متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي 1127ـ 1401/06/15 و 308 ـ 1398/02/18 و 417ـ 1395/07/13 وضع عوارض تمديد پروانه هاي ساختماني توسط شوراهاي اسلامي شهرها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با عنايت به مراتب فوق عوارض تمديد پروانه ساختماني مندرج در جدول شماره 1 دستورالعمل اجرايي توسط وزير محترم به همراه ترتيبات وصول و ضوابط آن خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مغاير قانون ياد شده مي باشد . 9 ـ تجويز اخذ عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه مندرج در جدول شماره 1 دستورالعمل اجرايي وزير محترم كشور مغاير بند 14 ماده 55 قانون شهرداري و ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، دال بر ممنوعيت درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع و بندهاي 3 و 4 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و راي اخير هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 2617043 مورخ 1402/10/09 مي باشد . 10 ـ فارغ از اختيار مرجع وضع در تعيين شاخص هاي تدوين نحوه وصول عوارضات مندرج در دستور العمل اجرايي بر اساس قسمت الف تبصره1 ماده قانون درآمد پايدار، شاخص هاي اعلامي براي عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون ممنوع درج شده در طبقه معابر جدول شماره 1 دستورالعمل اجرايي (سن ناوگان، وزن، ساعات تردد) مغاير شاخص هاي اعلامي در تبصره 2 ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده7 قانون هواي پاك (به تفكيك وسايل نقليه برقي، هيبريدي، فسيلي به تصويب شوراي اسلامي شهر) مصوب هيئت محترم وزيران ابلاغي به شماره ه 55170 ت/ 84398 مورخ 1397/06/27 مي باشد . 11 ـ تجويز اخذ بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهري داراي شرايط فني و ايمني و عدم ايجاد مزاحمت تردد، مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرايي به دليل عدم ارائه خدمات مستقيم توسط شهرداري در اين خصوص، مغاير قسمت ب تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و از جهت اينكه عوارض مشاغل اعم از دائم و موقت بر اساس تعداد روز فعاليت در جدول شماره1 (عناوين عوارض شهرداري ها) دستورالعمل اجرايي تجويز گرديده است، مغاير بند4 قسمت الف تبصره1 ماده2 قانون درآمد پايدار دال بر ممنوعيت دريافت بهاي خدمات و ساير عناوين مشابه در مواردي كه عوارض وضع يا ابطال شده باشد، مي باشد . 12 ـ حمل و نگهداري تجهيزات عمليات ساختماني موديان متخلف در جهت جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز مغاير ماده 100 قانون شهرداري و راي شماره 462 مورخ 1390/10/29 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است. لذا تجويز اخذ بهاي خدمات حمل و نگهداري تجهيزات عمليات ساختماني مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرايي مغاير ماده 100 قانون شهرداري و راي 462 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و در نتيجه مغاير بند 4 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار مي باشد . خلاصه مدافعات طرف شكايت : وزارت كشور به موجب نامه شماره 61227 مورخ 1403/03/23 به پيوست پاسخ شماره 13555 مورخ 1403/04/04 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور را ارسال كه اعلام داشته اند : جناب آقاي دكتر احمدي جانشين محترم وزير در امور حقوقي و مجلس وزارت كشور بازگشت به نامه هاي شماره 39098 و 51945 مورخ 1403/03/23 در خصوص ابلاغيه صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده شماره 140331920000058006 با موضوع شكايت آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني نسبت به ابطال برخي از عناوين عوارض مندرج در جدول شماره يك و سه از دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها وزير كشور به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 پاسخ هر يك از موارد را به صورت تفكيكي و به شرح ذيل به استحضار مي رساند؛ 1 ـ مغايرت اطلاق ماده 6 نسبت به روستاهايي كه در حريم شهر قرار مي گيرند و شهرك هاي صنعتي كه وارد حريم شهر مي شوند از دستورالعمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختيار وزير كشور : با توجه به توضيحات مندرج در ذيل بند الف، شكوائيه مشخص مي گردد كه شاكيان محترم به دليل تفسير اشتباه از ماده 6 دستورالعمل مزبور مفاد آن را بر خلاف قوانين مورد اشاره همچون قانون تعاريف محدوده و حريم شهر روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال 1384 و قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران اصلاحي مصوب سال (1390 دانسته و درخواست ابطال آن را مطرح نموده اند در حقيقت قاعده دستورالعمل مورد اشاره صرفاً در خصوص موارد غالب كه عموماً مبتلا به شهرداريها و دهياريها مي باشند تعيين تكليف نموده و به هيچ عنوان در مغايرت با ساير قواعد موصوف نيست مستحضريد كه قانونگذار و يا مرجع تصويب مقررات ملزم نيست تا در هنگام وضع قاعده به ساير قواعد موجود در آن حوزه اشاره نمايد. مبحث تخصيص عام لاحق توسط خاص سابق در حقوق ما نيز به همين دليل خان و ديانت داشته و در ساير مقررات نيز به كرات ديده مي شود؛ لذا شهرداريها بر اساس دستورالعمل موصوف صرفاً در آن قسمت از حريم شهر كه فاقد دهياري باشد و تاريخ : 1402/04/04 نسبت به وصول عوارض و يا بهاي خدمات اقدام مي نمايند . 2 ـ مغايرت قسمتي از تبصره 1 ماده 7 دستورالعمل معترض عنه به قانون و خارج از حدود اختيار وزير كشور: مفاد تبصره مزبور تصويب ميزان و مقدار عوارض و بهاء خدمات را با لحاظ شرايط و مقتضيات شهرها و روستاها موكول نكرده بلكه بر اساس اين،مقرره تصويب عناوين عوارض و بهاء خدمات بر اساس شرايط اساس شرايط و مقتضيات شهرها و روستاها صورت مي گيرد و ضرورتي براي تصويب همه عناوين عوارض و بهاء خدمات موضوع دستورالعمل در تمامي شهرها و روستاها وجود ندارد . 3 ـ مغايرت قسمتهايي از تبصره 2 ماده 7 دستور العمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختيار وزير سازمان شهرداري ناو و بسياري براي كنتوركشور : اولاً همان طور كه از جداول شماره 3 عناوين بهاء خدمات شهرداريها و 4 عناوين ) بها خدمات دهياريها در دستور العمل معترض عنه و ستون مربوط به شاخصهاي تدوين بهاي خدمات و ترتيبات وصول مشخص و مبرهن است براي محاسبه بهاي خدمات از شاخص ارزش معاملاتي استفاده نشده و برداشت شاكي از متن ناصحيح بوده است . ثانياً ارزش معاملاتي براي محاسبه عوارض و بها خدمات با توجه به مقتضيات محلي شهرها متفاوت مي باشد و امكان استفاده از شاخص يكسان وجود ندارد و شورا بايستي بر اساس شرايط و مقتضيات شهرنسبت به تعيين شاخص اقدام نمايد . 4 - مغايرت قسمتي از ماده 8 دستورالعمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختيار وزير كشور : نظر به اينكه در سالهاي اخير در اعلام نرخ رسمي تورم بين دستگاهها اختلاف نظر بوده لكن نهايتاً در حال حاضر به موجب بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه و نيز بند ب مصوبه شماره 1 مورخ 1398/05/22 كميسيون تخصصي شوراي عالي، آمار در حال حاضر مركز آمار ايران مرجع رسمي اعلام نرخ تورم مي باشد بديهي است در صورتيكه در سالهاي آتي اين مرجع بنا به مصوبات قانوني تغيير پيدا كند دستورالعمل ابلاغي نيز اصلاح خواهد شد ضمن اينكه قانونگذار در قسمت الف تبصره1 ماده قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري از عبارت به ميزان تورم اعلامي مراجع ذيصلاح» استفاده كرده كه به دليل امكان تغيير مرجع اعلام تورم بوده است. صرف نظر از آن برخلاف برداشت شاكي برفرض اگر دستگاه بانك مركزي و مركز آمار ايران به عنوان اعلام كننده نرخ تورم پيش بيني مي شدند مجري در عمل به مشكل مواجه و هرج ومرج، اختلاف و تفاوت در اجرا حادث مي شد ضمناً و هرج مي شد . در دستورالعمل سال 1403 عبارت حداكثر نرخ رشد عوارض براي سال بعد نسبت به سال جاري برابر با ميزان نرخ تورم اعلامي توسط مراجع ذي صلاح ذكر شده است 5 ـ مغايرت اطلاق ماده 15 دستور العمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختيار وزير كشور : اولاً ـ ماده15 دستورالعمل موصوف برخلاف ديدگاه شاكي نه تنها اطلاق ندارد بلكه نسبت به مقرره بند 6 جزء الف تبصره 1 ماده2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريهاي كشور به صورت خاص تعيين تكليف نموده است ثانياً ـ با توجه به اينكه امكان شناسايي افراد ناتوان براي شهرداري و دهياري وجود ندارد؛ لذا جهت جلوگيري از ايجاد اجحاف و تبعيض در حق شهروندان و شهرداري افراد ناتوان بايستي توسط نهادهاي حمايتي شناسايي شوند بديهي است امكان وجود افراد ناتوان به غير از اشخاص تحت حمايت نهادهاي حمايتي وجود دارد ليكن با توجه به اطلاعات موجود امكان شناسايي آنها وجود نداشته تا اينكه آئين نامه ماده 8 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها به تصويب برسد و مصوبه مذكور جهت شناسايي افراد ناتوان ملاك عمل قرار گيرد . 6 ـ مغايرت قسمتي از ماده 18 دستور العمل معترض عنه از جمله اطلاق ماده يادشده نسبت به ناديده گرفتن معافيت افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افراد ناتوان از پرداخت عوارض نقل و انتقال با قانون و خارج از حدود اختيار وزير كشور : در پاسخ به قسمت اول بند فوق در دادخواست بايد گفت ماده 18 دستورالعمل جزو امور بديهي و از تكاليف شهرداريها و دهياريها به عنوان يك دستگاه خدمت رسان است مراد از قسمت اول ماده تعيين تكليف مطالبات معوقه اي است كه از قبل مشخص و يا تقسيط شده ليكن ذينفع خلف وعده كرده است و نيز منظور از جرائم متعلقه وجوهي است كه ذينفع به طور كلي از پرداخت آن سر باز زده است يا اينكه قصدي براي تعيين پرداخت بدهي خود ندارد بنابراين برخلاف ادعاي شاكي مفاد اين ماده هيچ گونه تعارضي با ساير قوانين مذكور در تقاضاي مراجعه به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري و ... را داشته باشد ضمناً لازم به توضيح است از آنجائيكه دادخواست عنوان شده ندارد در واقع خلط موضوع با مواردي است كه شاكي براي تعيين تكليف آن مي تواند ملك تحميل مي شود و نه مالك بنابراين پرواضح است كه شهرداري و دهياريها در زمان صدور مفاصاحساب يا هنگام صدور گواهي نقل و انتقال مي بايست نسبت به وصول مطالبات براي ارائه خدمات عمومي مناسب و به موقع اقدام نمايند تسويه حساب با مالك اقدام نمايد تا از تالي فاسد عدم دريافت بدهي براي) مثال انتقال بدهي به مالك (بعدي و نيز در پاسخ به قسمت دوم بند فوق در دادخواست نيز بايد متذكر شد همان طور كه در مفاد بند 1 آمده است قانونگذار و يا مرجع تصويب مقررات ملزم نيست تا در هنگام وضع قاعده به تمامي استثناهاي موجود اشاره نمايد مبحث تخصيص عام لاحق توسط خاص سابق در حقوق ما نيز به همين دليل جريان داشته و در ساير مقررات نيز به كرات ديده مي شود؛ لذا مفاد ماده 18 دستورالعمل ناقض ماده 6 نمي باشد . 7 ـ مغايرت اطلاق ماده 28 دستورالعمل معترض عنه نسبت به مطالبات قطعي نشده بالاي يك ميليارد ريال در حكم اسناد لازم الاجرا با قانون و خارج از حدود اختيار وزير كشورحكم مربوط به مطالبات قطعي نشده در ماده 27 دستورالعمل كه مقرر مي دارد در صورت وجود اختلاف استنكاف و اعتراض در خصوص عوارض و بهاء خدمات شهرداريها موضوع در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مطرح گرديده و رأي كميسيون مذكور لازم الاجرا خواهد بود همچنين در صورت وجود اختلاف استنكاف اعتراض در خصوص عوارض و بهاء خدمات دهياريها موضوع در كميسيون مندرج در تبصره (3) ماده (10) قانون مطرح گرديده و رأي كميسيون مربوطه قطعي و لازم الاجرا خواهد بود ذكر شده است تفسير غلط شاكي ناشي از توجه به يك ماده خاص و عدم توجه به ساير مواد و ارتباط آنها با يكديگر است . 8 ـ مغايرت عبارت حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه از متن مقرر ماده 29 دستورالعمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختيار وزير كشور پيش بيني ارسال عناوين حداكثر تا پايان دي ماه به شوراهاي مربوطه با توجه به مقدمات و فرآيند ارسال لوايح به شوراهاي اسلامي پس از انجام كارشناسي هاي لازم در رابطه زمان موجود و منطقي در واقع تعيين زمان معقول سازمان شهرداري باور و بسياري هاي كشور براي اجراي بهينه قانون و نهايتاً انجام تكليف مقرر در تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها در اعلان عمومي عناوين عوارض تا پايان بهمن ماه بوده است وانگهي از نظر محاسباتي با عدم ذكر مدت در دستورالعمل عملاً همان محدوده زماني قابل استنتاج است بنابراين براي اينكه رويه واحد در شهرداريها و دهياريها صورت گيرد و در اثر قصور احتمالي و تعلل زماني شهرداريها و دهياريها اجحافي در حق مردم صورت نپذيرد . صرف نظر از موارد فوق با عنايت به اينكه بر اساس بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها مهلت اجراي دستورالعمل معترض عنه تا پايان سال 1402 بوده و دستورالعمل جديد به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 جهت اجرا از ابتداي سال 1403 توسط وزير محترم كشور ابلاغ گرديده؛ لذا دستور العمل مورد شكايت اساساً در حال حاضر قابليت اجرا ندارد . هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند (الف) تبصره يك ماده2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلي وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غير منقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور تصويب و ابلاغ مي شود وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود . بنابراين عبارت (تصويب عناوين عوارض و بهاء خدمات با توجه به شرايط و مقتضيات شهرها و روستا ها صورت گيرد) مندرج درتبصره1 ماده 7ـ عبارت (براي هر يك از عناوين كه شورا لازم بداند امكان پذير خواهد بود) مندرج در تبصره2 ماده7 ـ عبارت مطابق با بند (8) ماده (2) قانون، حداكثر نرخ رشد عوارض براي سال بعد نسبت به سال جاري برابر با ميزان نرخ تورم اعلامي توسط مركز آمار ايران با احتساب ميانگين نرخ تورم يكساله، سه ماهه سال گذشته (دي، بهمن، اسفند) و نه ماهه سال جاري (پايان آذرماه) خواهد بود.) مندرج در ماده 8 ـ عبارت (در صورت استفاده از ارزش معاملاتي) مندرج در صدر ماده 21ـ از طريق پورتال سازماني يا روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برسانند) مندرج در ماده 23ـ مواد 6 و 15 و 18 و 28 و 29 و 31ـ جداول 3 و 4ـ (اين ضابطه املاك كه متعلق به دولت جمهوري اسلامي است مقرر نمي باشد ) مندرج در مقرره عوارض ساليانه املاك و مستقلات (سطح شهر) جدول شماره 1ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني مندرج در جدول شماره 1ـ عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني جدول شماره 1ـ عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون ممنوع جدول شماره 1ـ بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهري داراي شرايط فني و ايمني و عدم ايجاد مزاحمت در تردد مندرج در جدول شماره 3ـ بهاء خدمات حمل و نگهداري تجهيزات عمليات ساختماني مندرج در جدول شماره 3ـ بهاي خدمات بهره برداري از معابر توسط شركت هاي مسافربري اينترنتي مندرج در جدول شماره 3 ـ بهاي خدمات ورود ماشين آلات حمل و نقل به پايانه ها و ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار مندرج در جدول شماره 3 ـ بهاي خدمات صدور مجوز حفاري، لكه گيري و ترميم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره 3ـ بهاي خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي مندرج در جدول شماره 3ـ بهاي خدمات صدور مجوز تردد بار ترافيكي مندرج در جدول شماره 3 موضوع دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 مصوب وزارت كشور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست